جان تازه در کالبد روان خسته!
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۹۴۸۸۳
با توجه به شیوع اضطراب، افسردگی، اعتیاد، طلاق و بحران‌های فردی و ... مراجعه به روانشناسان اجتناب‌ناپذیر است اما بالا بودن تعرفه‌های مشاوره‌ای و تحت پوشش بیمه نبودن خدمات روانشناسی باعث شده که افراد نتوانند از این خدمات بهره ببرند در حالی که وضع بیمه برای خدمات مشاوره‌ای از نان شب واجب‌تر است.
به گزارش خبرنگار ایمنا، خسته است، امیدی ندارد و به قول خودش دیگر از سرنوشت شکایت ندارد، نامش احمد ۲۸ ساله، مجرد، فارغ‌التحصیل دانشگاه و بیکار است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از او می‌پرسم تشخیص روانشناسان از بیماری او چیست؟ پاسخ می‌دهد: هیچ روانشناسی به مراجع خود نمی‌گوید شما مبتلا به این بیماری روانی هستید تنها هرکدام از آنها عنوان کردند که چند طرح‌واره مخرب برای من فعال است و همین امر موجب افسردگی، خشم، خودکم‌بینی و اقدام به خودکشی در من شده است.
او ادامه می‌دهد: با هر مشاور و روانشناسی که در مورد بیماری خود صحبت کردم همه به‌اتفاق گفتند که باید حداقل چند سال به‌طور مداوم تحت مشاوره باشم و در کنار آن توصیه کردند که باید از یک روان‌پزشک برای دارودرمانی کمک بگیرم. احمد از شرایط نابسامان خانواده خود در دوران کودکی می‌گوید، از اینکه خانواده خواسته و ناخواسته باعث به وجود آمدن بیماری روحی و روانی او بودند و حالا این بیماری روانی او بنا به گفته روانشناس و مشاورانش مزمن شده و نیاز به خدمات تخصصی روانشناسی طولانی دارد.
او علت ادامه ندادن درمانش را هزینه‌های بالای مشاوره می‌داند و می‌گوید: باید هر هفته به مدت چند ساعت تحت مشاوره روانشناسی باشم، دست‌کم در ماه به‌غیراز دارودرمانی باید مبلغ بالایی تنها برای ویزیت روانشناس پرداخت کنم که بیمه‌ها هم این مبلغ را تقبل نمی‌کنند.
احمد ادامه می‌دهد: برای اینکه هزینه‌های درمانم کمتر شود به خط مشاوره تلفنی ۱۴۸۰ تماس گرفتم، هر دفعه مشاوران تلفنی وقتی از مشکلم آگاه می‌شوند، پاسخ می‌دهند که نمی‌توانند تلفنی بنده را درمان کنند و باید به مراکز مشاوره مراجعه کنم به همین جهت به مراکز مشاوره دولتی زیر نظر بهزیستی مراجعه کردم که این مراکز یا روانشناس تخصصی بالینی نداشتند و یا اگر داشتند و متخصص در حوزه طرح‌واره درمانی بودند بعد از مدتی به هر دلیلی با مرکز مشاوره بهزیستی قطع همکاری کرده‌اند و مجدد مجبور شدم از اول مشاور دیگری انتخاب کنم. به همین جهت می‌گویم مراکز دولتی مشاوره در ارائه خدمات تخصصی مشاوره‌ای نقص دارند.
وی می‌گوید: همه این عوامل باعث شد که چاره‌ای جز حضور در مراکز غیردولتی مشاوره نداشته باشم اما در کشور ما خدمات روانشناسی و مشاوره تحت پوشش بیمه پایه نیست و همین امر باعث شد به دلیل بالا بودن تعرفه مشاوره ماه‌ها نتوانم از خدمات مشاوره بهره ببرم و هرروز شاهد بدتر شدن حالم و تأثیرات منفی آن بر روی دیگران باشم دیگر نمی‌دانم چه کنم؟ احساس درماندگی و شکست می‌کنم و حتی گاهی اوقات افکار خودکشی دارم.
مرضیه حیدری روانشناس بالینی و روان‌درمانگر در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار می‌کند: زندگی امروزی در جوامع مختلف موجب شده است افراد سطح متفاوتی از اضطراب را تجربه کنند و البته مشکلات مختلفی در سال‌های اخیر مانند پاندمی کرونا، وضعیت اقتصادی، قرنطینه و مجازی شدن مدارس ارتباط میان فردی افراد را به شدت تحت تأثیر قرار داده است در چنین شرایطی سطح سلامت روان افراد با شدت‌های متفاوت مورد هجوم مشکلات قرار می‌گیرد و زمینه‌ساز آسیب‌های مختلفی خواهد شد.
وی با بیان اینکه کاهش تمایل خانواده‌ها به افزایش جمعیت به دلیل اضطراب ناشی از مشکلات و نبود آگاهی در مورد فرزندپروری گویای نیاز خانواده به آموزش است، می‌افزاید: جامعه روانشناسی طی دهه‌ها تلاش برای فرهنگ‌سازی در زمینه بهره‌مندی از خدمات مشاوره، روان‌درمانی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در راستای کمرنگ کردن برچسب‌زنی به افراد و مراجعه به روانشناس بوده است. اما در سال‌های اخیر علیرغم مشاهده آسیب‌های مختلف در سنین متفاوت نبود توان اقتصادی خانوار در پرداخت هزینه‌های مشاوره و روان‌درمانی و نبود وجود بیمه، مشاوره به‌عنوان اولویت محسوب نشده و افراد تنها زمانی حاضر می‌شوند این هزینه را در سبد خانوار قرار دهند که مشکلات روانشناختی یکی از اعضا، به حدی شدت یافته که قابل‌کنترل نباشد.
این روان‌درمانگر ادامه می‌دهد: مشاوره‌هایی نظیر پیش از ازدواج، انتخاب شغل یا انتخاب رشته می‌تواند میزان امنیت روانی افراد را افزایش داده و موجب کاهش نرخ مشکلات اجتماعی و فردی شود و البته در نگاهی وسیع‌تر روشی صحیح پیشگیری از آسیب‌های روانی و اجتماعی خواهد بود و البته افراد که نیازمند درمان اختلالات روانشناختی هستند با بهره گرفتن از خدمات تخصصی حق داشتن یک زندگی سالم و شاد را از دست نخواهند داد و درمجموع تلاش برای تحقق یافتن این خواسته‌ها می‌تواند نتایجی چون افزایش سطح سلامت روان و امید به زندگی دریک جامعه، کاهش خشونت و آسیب‌های اجتماعی را داشته باشد.
وی می‌افزاید: علیرغم تلاش روانشناسان برای تحت پوشش بیمه قرار گرفتن خدمات روانشناسی هنوز اقدامی اتخاذ نشده است، در سال جدید هم حق‌الزحمه روانشناسان هنوز مورد تصویب قرار نگرفته است.
افزایش نرخ اختلالات روانی نسبت به دوران قبل از کرونامحمد حاتمی، رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار می‌کند: دو سال است که کشور درگیر پاندمی کرونا است و نمی‌توان فشارهای روانی این پاندمی را بر روی افراد نادیده گرفت، بحران کرونا در قرن گذشته مهمترین پدیده‌ای است که در جهان رخ داد و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار داد و ساختارهای اجتماعی را دگرگون کرد.
وی ادامه می‌دهد: نه‌تنها بحران کرونا بلکه بحران‌های دیگری همچون بحران معیشت، دانش، فضای مجازی و … زندگی افراد را تحت تأثیر منفی قرار داد و بر اساس مراجعه مردم به دفاتر مشاوره، بررسی‌های علمی سازمان نظام روانشناسی بر روی سطح سلامت روان افراد، حاکی از آن است که نرخ اختلالات روانی نسبت به دوران قبل از کرونا بسیار افزایش پیدا کرده که این امر زنگ خطر جدی برای جامعه است.
رئیس سازمان نظام روانشناسی تأکید می‌کند: با توجه به اینکه وارد مرحله دوران پساکرونا شدیم نیاز است تمهیدات جدی برای ارتقای سلامت روان جامعه در غالب پیشگیری و مداخلات روانی انجام شود. سازمان بهداشت جهانی چندی پیش اعلام کرد که نسبت به گذشته سلامت روان ۱۰ درصد مردم جهان به مخاطره افتاده هرچند به‌ظاهر ۱۰ درصد عدد کمی است اما این موضوع هشداری جدی است.
۳۴ درصد مردم کشور نیازمند خدمات روانشناسی فوریوی می‌افزاید: وزارت بهداشت آمار متعددی از به خطر افتادن سلامت روان در کشور اعلام کرده اما اگر ۲۳.۸ درصدی که وزارت بهداشت برای مخاطره افتادن سلامت افراد جامعه قبل از کرونا اعلام کرده را با ۱۰ درصدی که سازمان بهداشت جهانی در دوران کرونا اعلام کرده است، اضافه کنیم هم‌اکنون حدود ۳۴ درصد مردم کشورمان نیاز به خدمات روانشناسی و مشاوره‌ای فوری دارند و با توجه به قرنطینه دوساله و فوتی‌های کرونا کل مردم کشور نیاز به خدمات روانشناسی و مشاوره‌ای دارند.
حاتمی تأکید می‌کند: در بین مردم بیشتر کودکان و نوجوانان نیاز به خدمات مشاوره‌ای دارند زیرا بحران کرونا باعث شده که آنان ساعات بیشتری را در خانه‌مانده و به‌صورت آنلاین در کلاس‌های درس حاضر شوند، در صورتی که که آنها در سن رشد بودند و نیاز داشتند که در جامعه، مدرسه و در کنار دوستان خود حضور فیزیکی داشته باشند. این تعاملات اجتماعی هویت کودک و نوجوان را شکل می‌دهد و متأسفانه کودکان و نوجوانان به دلیل کرونا از این فضا محروم بودند و در خانواده هم تحت‌فشار روانی ناشی از کرونا بودند.
نگرانی نظام روانشناسی از سلامت روان دانشآموزانوی اضافه می‌کند: ارزیابی سازمان نظام روانشناسی کشور نسبت به سطح سلامت روان ۱۴.۵ میلیون دانش‌آموز کشور، ارزیابی خوبی نیست و باید وزارت آموزش‌وپرورش نسبت به ارتقای سلامت روان دانش‌آموزان توجه ویژه‌ای داشته باشد و توانمندسازی دانش‌آموزان و معلمان را در دستور کار قرار دهد.
دانشیار گروه روانشناسی بالینی دانشگاه خوارزمی تصریح می‌کند: سلامت روان در بعد ملی حائز اهمیت است زیرا در دوران کرونا اضطراب، وافسردگی افزایش یافت همچنین افرادی که عزیزانشان را در دوران کرونا از دست دادند و به دلیل فاصله‌گذاری اجتماعی و اعمال قرنطینه نتوانستند عزاداری کنند و این تبدیل به سوگ پایدار شد و اختلالات روانی را برای آنها ایجاد کرد و طبیعی است که در بحران‌هایی همچون بحران کرونا نرخ خودکشی افزایش پیدا کند.
وی ادامه می‌دهد: اگر نرخ اختلالات روانی در کشوری افزایش یابد، کارآمدی و بهره‌وری ملی کاهش پیدا می‌کند و به تبع آن نرخ مهاجرت افزایش پیدا می‌کند، اگر شاهد هستیم که نرخ مهاجرت روند افزایشی به خود گرفته و در مقابل آن کارایی و بهره‌وری ملی کاهش پیدا کرده همه این موارد حاکی از این است که نرخ اختلالات روانی بیش از هر زمان دیگری افزایش پیدا کرده است.
بی‌توجهی به قانون برنامه ششم و تحت پوشش قرار نگرفتن خدمات روانشناسیحاتمی می‌افزاید: به ازای هر چهار نفر در کشور یک نفر به مداخلات روانی نیاز دارد و کل مردم نیاز به خدمات مشاوره‌ای دارند به همین جهت باید سیاست‌گذاران اجتماعی کشور تسهیلاتی فراهم کنند که مردم بیش از گذشته بتوانند از خدمات روانشناسی و مشاوره‌ای بهره ببرند اما متأسفانه اقشار کم‌درآمد و در معرض آسیب از خدمات مشاوره‌ای محروم هستند، این افراد تمکن مالی ندارند و تنها توان این را دارند که نیازهای زندگی روزمره خود را همچون غذا، مسکن و… به سختی تأمین کنند.
وی می‌گوید: هرچند در برنامه ششم توسعه عنوان شده که خدمات روانشناسی و مشاوره‌ای باید تحت پوشش بیمه‌های پایه و تکمیلی قرار گیرد و بارها نظام روانشناسی و صاحب‌نظران در جلسات مختلف با رئیس‌جمهور و هیئت دولت بر لزوم وضع بیمه برای خدمات مشاوره‌ای و روانشناسی حداقل در شرایط بحران تأکید کردند اما این امر تاکنون محقق نشده است.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره تأکید می‌کند: وضع بیمه برای خدمات روانشناسی و مشاوره‌ای از نان شب واجب‌تر است و از مسئولان و متولیان امر درخواست داریم که هر چه زودتر این خدمات را تحت پوشش بیمه قرار دهند تا افراد با تمکن مالی کم و در معرض آسیب بتوانند از خدمات روانشناسی و مشاوره‌ای بهره ببرند.
حاتمی تصریح می‌کند: مشکلی که در مسیر زیرپوشش بیمه قرار گرفتن خدمات مشاوره‌ای وجود دارد این است که بیمه‌های پایه با این استدلال که زیرپوشش بیمه قرار دادن خدمات مشاوره‌ای برای آنها مقرون‌به‌صرفه نیست، از این اقدام امتناع می‌کنند و منتظر هستند برای این اقدام دولت یا مجلس اعتباری به آنها اختصاص دهد و این مشکل تنها به دست رئیس‌جمهور و مجلس شورای اسلامی حل می‌شود.
وی ادامه می‌دهد: هرچند در برنامه ششم توسعه موارد خوبی برای ارتقای سلامت روان مصوب شد اما دولت هیچ‌کدام از این موارد را تاکنون اجرا نکرده است به‌عنوان‌مثال دربند ج ماده ۱۰۲ برنامه ششم توسعه کشور تصویب شده بود که خدمات روانشناسی و مشاوره‌ای تحت پوشش بیمه‌های پایه قرار گیرد اما دولت با توجه به تأکید سازمان نظام روانشناسی این امر را اجرایی نکرده است.
رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره می‌افزاید: مقوله سلامت روان اهمیتش از پزشکی و سلامت جسمی بالاتر است و مقام معظم رهبری بارها بر اهمیت سلامت روان تأکید داشتند، اما مقوله سلامت روان جزو اولویت‌های سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و متولیان امر نیست و علاوه بر آن در نهادهای حکومتی همچون سازمان بهزیستی و … به این مصالح به‌عنوان یک مصلحت تخصصی نگاه نمی‌کنند و فکر می‌کنند هر فردی می‌تواند خدمات مشاوره‌ای ارائه دهد.
نبود نگاه تخصصی در برخی مراکز مشاورهوی ادامه می‌دهد: در طول چندین سال گذشته سازمان بهزیستی برخلاف قانون به بیش از سه هزار مرکز مجوز داده است که خدمات روانشناسی و مشاوره‌ای انجام دهند و براساس ارزیابی‌های علمی که سازمان نظام روانشناسی از این مراکز انجام داد، درصد بسیاری از این مراکز مشاوره صلاحیت فعالیت ندارند و سازمان نظام روانشناسی از مسئولان سازمان بهزیستی درخواست دارد که به مراکز مشاوره تحت نظر خود دستور دهند که خود را بر اساس شاخص‌ها و معیارهای سازمان نظام روانشناسی تطبیق دهند.
حاتمی می‌گوید: قانون‌گذار به سازمان نظام روانشناسی کشور اختیار نظارت بر مراکز مشاوره سرتاسر کشور را داده است و ریاست مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای تکمیلی نوشت که نظارت سازمان نظام روانشناسی بر مراکز مشاوره سرتاسر کشور مطلق است و هیچ نهاد و ارگانی نمی‌تواند در این امر دخالت کند، اما متأسفانه برخی نهادها از این قانون تبعیت نمی‌کنند و اجازه نمی‌دهند که سازمان نظام روانشناسی کشور به مراکز و دفاتر مشاوره آنها ورود پیدا کند و نظارت تخصصی بر آنها داشته باشد، وزارت آموزش‌وپرورش، سازمان بهزیستی ازجمله نهادهایی است که به این قانون توجه نکرده و اجازه نظارت تخصصی نظام روانشناسی کشور بر مراکز و دفاتر مشاوره‌شان را نمی‌دهند.
وی تأکید می‌کند: سازمان بازرسی کل کشور بر روی نظارت بر مراکز مشاوره سازمان بهزیستی و وزارت آموزش‌وپرورش از سازمان نظام روانشناسی کشور استعلام کرده است و در این خصوص سازمان نظام روانشناسی کشور اعلام کرده که این دو سازمان اجازه نظارت بر مراکز و دفاتر مشاوره خود را نمی‌دهند، امیدواریم سازمان بازرسی کل کشور این مشکل را برطرف سازد ضمن اینکه نیاز است قوه قضائیه، سازمان بازرسی کشور و سایر نهادهای نظارتی نسبت به رفع مشکل اجازه ندادن این دو سازمان به سازمان نظام روانشناسی کشور برای نظارت تخصصی بر مراکز مشاوره آنها ورود کنند.
برخی نهادها از نظارت تخصصی سازمان روانشناسی بر مراکز مشاوره آنها استقبال نمیکنندرئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره تصریح می‌کند: سازمان نظام روانشناسی مسئولان اجرایی برای خدمات روانشناسی و مشاوره‌ای در کشور ندارد و قانون‌گذار تنها وظیفه نظارتی را به عهده این سازمان سپرده است ضمن اینکه مسئولیت اجرایی این امر به عهده نهادهای حاکمیتی همچون سازمان بهزیستی کشور است. نهادهای حاکمیتی باید از نظارت تخصصی سازمان نظام روانشناسی بر مراکز و دفاتر مشاوره‌شان استقبال و استفاده کنند زیرا این سازمان با داشتن تعداد بالای متخصص و اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌ها در حوزه روانشناسی بزرگ‌ترین سرمایه اجتماعی کشور را در اختیار دارد.
وی ادامه می‌دهد: دلیل اینکه این نهادها اجازه نظارت تخصصی سازمان روانشناسی به مراکز و دفاتر مشاوره خود نمی‌دهند، بدین‌جهت است که وضعیت فعالیت مراکز و دفاتر مشاوره و روانشناسان از لحاظ تخصصی خوب نیست.
حاتمی می‌گوید: طبق قانون، تعرفه خدمات روانشناسی و مشاوره را سازمان نظام روانشناسی کشور به دولت پیشنهاد می‌دهد به همین جهت وضع‌کننده تعرفه خدمات روانشناس و مشاوره‌ای سازمان نظام روانشناسی نیست بلکه دولت است و با توجه به اینکه خدمات مشاوره‌ای و روانشناسی در دو سطح کارشناسی ارشد و دکترا صورت می‌گیرد برای کارشناسی ارشد مبلغ ۱۴۰ هزار تومان و برای دکتری مبلغ ۱۸۷ هزار تومان در ازای ۴۵ دقیقه مشاوره در سال ۱۴۰۰ در نظر گرفته شده است.
وی ادامه می‌دهد: با توجه به اینکه دولت تصویب کرده که امسال تمام تعرفه‌های خدمات درمانی و سلامت ۲۴ درصد افزایش یابد، تعرفه‌های خدمات روانشناسی و مشاوره‌ای ۲۴ درصد افزایش داشته است اما این سازمان به دولت برای تعرفه‌های امسال افزایش ۴۰ درصدی تعرفه‌ها را پیشنهاد داد که هنوز منتظر موافقت دولت با تصویب این نرخ هستیم.
بیمه‌ها اقدام مثبتی در مورد پرداخت هزینه‌های درمان بیماران اعصاب و روان انجام ندادهاندحسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار می‌کند: متأسفانه مشکلات روحی و روانی به دلیل دوران کرونا روند روبه افزایشی داشته است به همین جهت نیاز به خدمات مشاوره‌ای و روانشناسی بیش از هر زمان دیگر در کشور احساس می‌شود. هرچند بیمه‌ها در سال گذشته برخی داروهای اعصاب و روان را در لیست بیمه قرار دادند اما شرکت‌های بیمه برای پرداخت هزینه‌های درمان بیماران اعصاب و روان به ویژه بیماران مزمن روانی به دلیل روند طولانی درمان مشکلات جدی دارند.
وی با بیان اینکه تاکنون بیمه‌ها اقدام مثبتی درخصوص پرداخت هزینه‌های درمان بیماران اعصاب و روان انجام نداده‌اند، می‌افزاید: به دلیل انگ‌های اجتماعی که به بیماران بستری در بیمارستان‌های اعصاب و روان زده می‌شود، بیماران روحی و روانی بیشتر تمایل به بستری در بیمارستان‌های دولتی دارند اما متأسفانه در بیمارستان‌های عمومی هم شاهد هستیم که درصد تخت‌های اختصاص داده شده به بیماران مزمن اعصاب و روان بسیار کم است.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: شرکت‌های بیمه برای تحت پوشش قرار دادن خدمات بیمه‌ای با رشته‌های غیرپزشکی همچون مشاوره و روانشناسی همراه نیستند درحالی که شرکت بیمه همچون مخزن پول هستند و دولت سالیانه مبلغی در قالب اعتبار به این مخزن تخصیص می‌دهد و شرکت‌های بیمه موظف هستند که این اعتبار را در بخش‌های مختلف درمان تقسیم‌بندی کنند.
شرکت‌های بیمه توان بیمه خدمات مشاوره‌ای و روانشناسی را ندارندوی می‌گوید: شرکت‌های بیمه‌ها به دلیل کمبود منابع مالی توان پرداخت هزینه‌های درمان‌های معمولی را در بیمارستان‌ها ندارند چه برسد به اینکه بتوانند خدمات مشاوره‌ای را تحت پوشش قرار دهند. با توجه به اینکه برای شرکت‌های بیمه شورای عالی بیمه تصمیم می‌گیرد، اعضای این شورا شامل نمایندگان شرکت‌های بیمه‌ها و وزرا هستند که منابع مالی در اختیار دارند و براساس این منابع برای شرکت‌های بیمه تعرفه‌گذاری می‌کنند و از قبول کردن تعرفه‌های جدید سرباز می‌زنند زیرا معتقد هستند نمی‌توانند منابع مالی تعرفه‌های جدید بیمه را تأمین کنند.
شهریاری ادامه می‌دهد: هم‌اکنون بسیاری از بیمه‌ها بدهی‌های کلان به دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌ها دارند به‌عنوان‌مثال تأمین اجتماعی حدود هشت میلیارد بدهی به دانشگاه علوم پزشکی دارد که بیش از چندین ماه است این بدهی پرداخت نشده است.
وی اضافه می‌کند: رویکرد گروه بهداشت و درمان مجلس یازدهم این بوده که بتواند تعرفه‌های روانشناختی و مشاوره را تحت پوشش بیمه قرار دهد اما به دلیل مشکلاتی که ذکر شد، این امر محقق نشده است. مجلس نمی‌تواند برای دولت تعیین تکلیف کند که خدمات مشاوره‌ای تحت پوشش بیمه قرار دهد زیرا بحث تعرفه‌گذاری و تحت پوشش قرار دادن خدمات مشاوره‌ای به عهده شورای عالی بیمه است و بعد از اینکه شورا موافقت خود را اعلام کرد به دولت جهت تصویب می‌رود به همین جهت مجلس نقشی در تعرفه‌گذاری بیمه و یا تحت پوشش قرار گرفتن خدمات مشاوره‌ای ندارد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی تصریح می‌کند: هرچند در بحث قانون‌گذاری مجلس مکلف است که برای بهبود و رفع مشکلات در هر حوزه‌ای قانون وضع کند اما وقتی اختیارات حوزه‌ای به دولت واگذار شده است، مجلس نمی‌تواند این اختیارات را از دولت سلب و برای آن تعیین تکلیف کند در هر حوزه اختیار تغییر در تعرفه‌های بیمه و تحت پوشش قرار گرفتن بیمه بر عهده دولت است.
وی اضافه می‌کند: دولت تلاش کرد که بتواند خدمات مشاوره‌ای را تحت پوشش بیمه درآورد اما به دلیل کمبود منابع مالی، محقق کردن این امر برای دولت امکان‌پذیر نیست. دولت برای تأمین منابع مالی هزینه آن را از بیماران دریافت می‌کند به همین جهت مبالغی که مردم برای خدمات بیمه پرداخت می‌کنند، کفایت اینکه دولت بتواند از این منابع مالی مبلغی را برای تحت پوشش قرار دادن خدمات مشاوره‌ای اختصاص دهد، ندارد، از طرفی نمی‌توان به مردم فشار آورد برای اینکه خدمات مشاوره‌ای تحت پوشش بیمه قرار گیرد مبلغ بیشتری پرداخت کنند و همین امر یک پارادوکس ایجاد کرده است.
شهریاری اظهار می‌کند: در شورای عالی بیمه رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، وزیر بهداشت و درمان و… عضو هستند و این شورا موظف است منابع مالی بیمه‌ها را پیش‌بینی می‌کند و وقتی می‌خواهد تعرفه‌ای را مشخص کند باید بررسی کند که بیمه توان پرداخت آن را دارد یا خیر؟ به همین جهت شورای عالی بیمه نمی‌تواند بدون بررسی کارشناسی تعرفه‌ای را برای بیمه مشخص کند که بیمه توان پرداخت آن را نداشته باشد و منجر به بدهی بیشتر بیمه شود.
کمبود منابع مالی برای بیمه کردن خدمات مشاورهایوی می‌گوید: هیچ منابع مالی برای تحت پوشش قرار گرفتن خدمات مشاوره و روانشناسی وجود ندارد به همین جهت شورای عالی بیمه زیر بار بیمه کردن خدمات مشاوره‌ای و روانشناسی در کشور نرفته است و به خاطر اختیاراتی که دولت و شورای عالی بیمه در بحث تعرفه‌گذاری‌های بیمه دارد، گروه بهداشت و درمان مجلس هم نمی‌تواند به این موضوع ورود پیدا کرده و دولت را موظف کند که خدمات مشاوره‌ای و روانشناسی را تحت پوشش بیمه قرار دهد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: در چند سال گذشته اقدامات کوچکی برای اینکه خدمات روانشناسی تحت پوشش بیمه درمانی قرار گیرد، صورت گرفت اما به دلیل نبود منابع مالی موردنظر این اقدامات بی‌نتیجه ماند به همین جهت موظف کردن دولت برای اینکه خدمات روانشناسی و مشاوره‌ای تحت پوشش بیمه قرار گیرد، کافی نیست و نیاز است منابع مالی در این خصوص پیش‌بینی شود.
کد خبر 571632منبع: ایمنا
کلیدواژه: سلامت روان کرونا و سلامت روان سلامت روان و مهارت های اجتماعی خدمات سلامت روان روز روانشناس و مشاور آمار اختلالات روانی در ایران اختلالات روانی درمان اختلالات روانی علائم اختلالات روانی اختلالات روانی در کرونا تشخیص اختلالات روانی اختلالات روانی کرونا درمان اختلالات روانی کرونا اختلالات روانی چیست علت اختلالات روانی افزایش اختلالات روانی محمد حاتمی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره کشور سازمان نظام روانشناسی رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی حسینعلی شهریاری وضعیت سلامت روان در ایران چالش های نظام سلامت ارزیابی نظام سلامت طرح تحول نظام سلامت وضعیت سلامت روان دانش آموزان درصد افسردگی افسردگی در زنان افسردگی در مردان افزایش افسردگی در ایران شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی رئیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره خدمات روانشناسی و مشاوره ای خدمات مشاوره ای و روانشناسی سازمان نظام روانشناسی کشور پرداخت هزینه های درمان تحت پوشش بیمه قرار مراکز و دفاتر مشاوره نرخ اختلالات روانی خدمات مشاوره ای قرار گرفتن خدمات تحت پوشش بیمه بر مراکز مشاوره شورای عالی بیمه قرار دادن خدمات بیمارستان ها ادامه می دهد سازمان بهزیستی سطح سلامت روان خبرنگار ایمنا تحت پوشش قرار برای تحت پوشش شرکت های بیمه مشاوره و روان نیاز به خدمات اعصاب و روان افزایش پیدا نظارت تخصصی تعرفه گذاری بحران کرونا دوران کرونا توان پرداخت همین جهت منابع مالی اعلام کرده برنامه ششم برای خدمات تحت پوشش قرار گیرد پیدا کرده قرار دهد تعرفه ها بیمه ها باعث شد بر روی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۹۴۸۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روش و نرخ محاسبه خدمات قضایی به کمک مشاوره حقوقی
به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، درخواست رسیدگی کردن از محاکم قضایی، به نحوی که به صدور حکم و سپس اجرای حکم بیانجامد، با پرداخت هزینه‌هایی برای طرفین همراه خواهد بود. اما به صورت یک اصل کلی، شخصی که در نهایت باید از عهده پرداخت هزینه‌های دادرسی و اجرا برآید، شخص محکوم است. زیرا محکوم برخی از مقررات را نادیده گرفته است و در نتیجه محکمه قضایی را مشغول کرده است.
از جمله هزینه‌هایی که در جریان اجرای آرای قضایی به گوش می‌خورد و باید توسط محکوم پرداخت شود، به عنوان نیم عشر دولتی شناخته می‌شود. موضوعی که در این نوشته قصد داریم به معرفی آن بپردازیم.
منظور از نیم عشر دولتی چیست؟عشر در لغت به معنای یک دهم است. در نتیجه نیم عشر به معنای نصف یک دهم است. می‌دانیم که نصف یک دهم می‌شود یک بیستم یا همان پنج درصد. پس زمانی که از نیم عشر صحبت می‌کنیم، مقصود ما پنج درصد است.
اما پنج درصد از چه چیزی محل نظر ما است؟
در پاسخ به این سوال باید بگوییم که رسیدگی قضایی با برخی از هزینه‌ها در مرحله رسیدگی و نیز در مرحله اجرای رای همراه است. از محل هزینه‌های یاد شده است که بودجه سیستم قضایی تامین شده و امکان ادامه خدمات آن فراهم است.
نیم عشر دولتی از جمله مواردی است که به مرحله اجرای آرا بازمی‌گردد. به نحوی که مبلغ پنج درصد از ارزش اسناد رسمی و یا مواردی همچون مهریه زوجه، در زمان اجرای احکام و به سبب اجرای حکم، از محکوم و یا از زوجه دریافت خواهد شد.
البته در برخی از نوشته‌های نیم عشر دولتی را از نیم عشر اجرایی جدا می‌دانند. به نحوی که نیم عشر اجرایی را به پنج درصد از مبلغ محکوم به و کلیه خسارات مرتبط با آن نسبت می‌دهند که در مرحله اجرای رای، و پس از صدور اجراییه باید از محکوم اخذ شود.
حال آن که نیم عشر دولتی را به برخی موارد خاص همچون اجرای مهریه نسبت می‌دهند که به عنوان وجه نقدی به نفع صندوق دولت از ذی‌حق، یعنی زوجه اخذ می‌شود. که در این صورت مبدا محاسبه میزان مهریه زوجه خواهد بود و نیم درصد از آن پیش از اجرای مهریه باید توسط زوجه به صندوق دولت پرداخت شود.
اما بنا بر تاکید مشاوره حقوقی باید توجه داشته باشیم که این تقسیم‌بندی همواره انجام نمی‌گیرد و در واقع نیم عشر دولتی را به هر دو حالت‌های یاد شده نسبت می‌دهند و در یک نگاه کلی‌تر آن را بررسی می‌نمایند.
نحوه محاسبه نیم عشر دولتی چگونه است؟نیم عشر دولتی را دانستیم که مبلغ پنج درصد از اجراییه مربوطه است. اما این هزینه چگونه محاسبه می‌شود یا به عبارت دیگر پایه و مبدا محاسبه آن چیست؟
در پاسخ به این سوال باید بگوییم که مبلغ نهایی مقرر شده در یک رای قضایی، مبنای تعیین نیم عشر به حساب می‌آید. برای مثال چنانچه در رای تنها به اصل خسارت یا مبلغ اولیه و اصلی اشاره شده باشد، همان مبلغ اصلی است که پایه نیم عشر ما را تشکیل می‌دهد.
اما اگر در رای قضایی به خسارت‌های دادرسی، خسارت تاخیر تادیه یا مواردی همچون حق الوکاله وکیل نیز پرداخته شده باشد، جمع مبالغ یاد شده، پایه و مبدا نیم عشر است. به نحوی که مبالغ مذکور را جمع زده و نتیجه را در نیم درصد ضرب می‌کنیم. عدد به دست آمده نیم عشر دولتی ما در این مورد است.
در مواردی همچون اجرای مهریه زوجه، مبدا و پایه محاسبه نیم عشر، مهریه زوجه است که قرار است به مرحله اجرا درآِید. پس همانگونه که مشاهده می‌شود، مبدا محاسبه، یا پایه اصلی ما، مجموعه هزینه‌ها و مبالغی است که در رای قضایی مورد توجه قرار گرفته است و قرار است که به موقع اجرا گذاشته شود.
نیم عشر دولتی چه زمانی پرداخت می‌شود؟در ماده ۱۸۱ از قانون ثبت اعلام شده است که کسی که اجرائیه به ضرر وی در حال اجرا است باید از عهده پرداخت نیم عشر دولتی برآید. پس همانگونه که مشاهده می‌شود، مسئولیت پرداخت نیم عشر به عهده محکوم است. و نیز زمان پرداخت نیم عشر، هنگامی خواهد بود که پرونده قضایی به صدور رای نهایی انجامیده و در نهایت به مرحله اجرای رای ورود نموده است.
مبنای تعیین زمان پرداخت نیم عشر را زمان صدور اجرائیه می‌دانیم. به نحوی که پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن به طرفین پرونده قضایی و نیز پس از آن که ده روز از صدور اجرایی گذشت، پرداخت نیم عشر برای محکوم مستقر خواهد شد و نامبرده باید از عهده پرداخت آن برآِید.
نیم عشر دولتی را اصولاً محکوم پرونده و یا زوجه که قصد اجرای مهریه خود را قبل یا بعد از دعوای طلاق دارد باید پرداخت نماید. همچنین دانستیم که زمان پرداخت نیم عشر دولتی، هنگامی است که رای اجرایی صادر شده است و در خصوص مهریه زوجه پیش از اجرای مهریه است.
با این حال برخی از استثنائات وجود دارد که می‌تواند محکوم را از پرداخت نیم عشر مبری سازد و نیز پرداخت نیم عشر را از عهده زوجه در ابتدای امر بردارد. این شرایط عبارتند از موارد ذیل:
اجرای رای قضایی به صورت داوطلبانه و توسط محکوم: چنانچه محکوم شخصاً تا ۱۰ روز پس از صدور اجراییه از عهده پرداخت آن برآید، از پرداخت نیم عشر دولتی معاف خواهد شد.
توافق بر نحوه اجرای رای توسط طرفین رای قضایی: چنانچه پس از صدور اجراییه و تا مدت ۱۰ روز پس از آن، محکوم و محکوم له، یعنی طرفین رای قضایی، نسبت به چگونگی و زمان اجرای حکم با هم به توافق برسید، پرداخت نیم عشر دولتی از محکوم برداشته خواهد شد.
احراز اعسار زوجه یا محکوم: اعسار قضایی به شرایطی گفته می‌شود که شخص یا به دلیل نداشتن اموال و یا حتی به دلیل دسترسی نداشتن به اموال خود، از پرداخت برخی از هزینه‌ها معاف می‌گردد. نحوه اعمال معافیت عبارت است از اینکه نامبرده باید درخواست اعسار خود را به مرجع رسیدگی تقدیم نماید. درخواست اعسار باید حداقل با شهادت دو شخص همراه باشد. در صورتی که درخواست اعسار نامبرده پذیرفته شود، از پرداخت نیم عشر دولتی به صورت موقت معاف خواهد شد.
نتایج عدم پرداخت نیم عشر دولتیچنانچه نیم عشر دولتی در مدت زمان مقرر قانونی توسط محکوم پرداخت نگردد، مرجع رسیدگی این حق و اختیار را دارد که برای نامبرده دستور جلب صادر نماید. همچنان که می‌تواند دستور اخذ نیم عشر دولتی از محل اموال و دارایی‌های محکوم را صادر نماید.
در واقع نیم عشر دولتی همچون یک بدهی مالی است که به عهده محکوم و به نفع دولت مستقر شده است. به همین سبب طبیعی می‌نماید که امکان استفاده از کلیه ساز و کارهای قانونی برای اجرا و وصول آن وجود داشته باشد.
از جمله این ابزارهای قانونی، عبارت است از صدور دستور جلب محکوم. البته در این فرض، چنانچه محکوم بتواند اعسار خود را احراز نماید، دستور جلب وی لغو می‌شود و پرداخت نیم عشر دولتی به زمانی که نامبرده تمکن مالی داشته باشد به تاخیر می‌افتد.
به عنوان نکته پایانی باید اشاره کنیم که در برخی از شرایط و مواقع، امکان پرداخت قسطی نیم عشر دولتی وجود دارد. این امر به ویژه زمانی که مهریه زوجه مبلغ سنگینی است و زوجه باید پیش از اجرای مهریه از عهده پرداخت آن به صندوق دولت برآید مهم و موثر است.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
کد خبر 6094070
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند