کنتورهای هوشمند برق، آب رفتند!
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۹۵۱۴۵
در مورد آمار کنتورهای هوشمند برق نصب شده و پرداخت اقساطی هزینه نصب آنها، ابهاماتی وجود دارد. محاسبه پلکانی تعرفههای برق از ابتدای بهمن پارسال با هدف مدیریت مصرف، کاهش یارانه پرمصرفها و جلوگیری از قطع شدن برق آغاز شد؛ طرحی که به گفته آقای آرش کردی مدیرعامل شرکت توانیر، نیازمند اجرای یک طرح مکمل به نام هوشمندسازی اندازهگیری مصرف است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق اعلام شرکت توانیر، ۳۷ میلیون مشترک برق در بخشهای مختلف خانگی، تجاری، عمومی اداری، صنعتی و کشاورزی، باید تا سه سال آینده مجهز به کنتورهای هوشمند شوند.
قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، از حدود ۱۰ سال پیش، نصب کنتورهای هوشمند برای مشترکان برق را الزامی کرده؛ اما به گفته مسئولان وزارت نیرو مانند آقای هادی مدقق مدیرکل دفتر هوشمندسازی و فناوریهای نوین شرکت توانیر، طی این سالها، چون نیازی به نصب آنها احساس نشده، موانع تولید داخلی این کنتورها پابرجا مانده بود.
حکایت نوسان آماری کنتورهای هوشمند برق
او در تاریخ ۲۹ دی پارسال طی ارتباط زنده تلویزیونی با شبکه خبر گفته بود: با توجه به پیش بینی شدن ردیف اعتباری در قانون بودجه ۱۴۰۰ و لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، دستگاههای مختلفی در کشور بسیج شدهاند تا میزان تولید ماهیانه این کنتورها که هماکنون حدود ۴۰۰ هزار عدد است، به یک میلیون عدد برسد.
آقای مدقق در آن برنامه، درباره آمار کنتورهای نصب شده تا پایان دی ۱۴۰۰ هم گفت: در سال گذشته بر مبنای مشترکان پر مصرف، عمدتاً در بخشهای کشاورزی، صنعتی و ادارات، کنتورهای هوشمند را نصب کردیم که تاکنون تعداد آنها به بیش از ۸۵۰ هزار عدد رسیده؛ یعنی ۵۰ درصد بار را به صورت رویت پذیر داریم و برنامه این است که تا تابستان ۱۴۰۱، این رویت پذیری را به ۷۵ درصد بار برسانیم.
این مقام مسئول، در فاصله زمانی ۱۷ روز؛ یعنی روز ۱۶ بهمن، مجدداً در ارتباط زنده تلویزیونی با شبکه خبر درباره این آمار گفت: بیش از ۳۷ میلیون مشترک داریم که تاکنون یک میلیون مشترک بزرگ، کنتور هوشمند دریافت کردهاند. این آمار، تقریبا ۱۵۰ هزار عدد بیش از آمار ۱۷ روز پیش بود.
با گذشت حدود ۲ ماه و نیم، این بار مدیرکل دفتر هوشمندسازی و فناوریهای نوین شرکت توانیر در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۴۰۱، در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: بالغ بر ۷۰۰ هزار کنتور هوشمند در بخشهای صنعت، کشاورزی، مشترکان عمومی و اداری، دستگاههای اجرایی، تجاری بزرگ و خانگی پرمصرف نصب شده است. آماری که او این بار ارائه کرده، ۳۰۰ هزار عدد از آمار ۱۶ بهمن و ۱۵۰ هزار عدد از آمار پایان دی پارسال، کمتر است.
موضوع مبهم دیگر در مورد این کنتورهای هوشمند، به پرداخت هزینه نصب آنها بر میگردد؛ هزینهای که آقای غلامعلی رخشانی مهر معاون سابق هماهنگی توزیع توانیر و آقای هادی مدقق مدیرکل هوشمندسازی و فناوریهای نوین این شرکت گفته بودند، بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان است و امکان پرداخت اقساطی آن در بازه زمانی ۲۴ ماهه (دوساله) وجود دارد.
در بند «د» از تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ آمده بود: «به منظور اصلاح الگوی مصرف برق و گاز، دولت مکلف است از طریق شرکتهای ذیربط نسبت به نصب شمارشگر (کنتور)های هوشمند ساخت داخل برای مشترکان برق و گاز با اولویت مشترکان پرمصرف اقدام کند و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از مشترکان دریافت نماید».
حالا آقای مدقق میگوید: از سال گذشته هر متقاضی جدیدی که مشترک برق شده، نصب کنتور هوشمند نیز برای آن صورت گرفته و آن چه که اعلام شد مشترکان میتوانند به صورت اقساطی کنتور هوشمند دریافت کنند، فقط مربوط به تعویض کنتور است؛ یعنی، کنتورهای الکترومکانیکی و قدیمی دارند و تمایل به هوشمندسازی دارند که امکان ثبت درخواست آنها در سامانه برق من فراهم شده است.
به گفته او، امکان قانونی پرداخت اقساطی هزینه هوشمندسازی این گروه از مشترکان، طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ وجود دارد؛ یعنی هر مشترکی که شرکتهای توزیع، تعویض کنتورهای برق آنها را انجام میدهند، میتواند به صورت تقسیطی، طی بازه زمانی حداکثر ۲۴ ماهه هزینه نصب کنتور را پرداخت کند؛ اما مشترکی که توانایی بیشتری داشته باشد، قاعدتا بازه زمانی کمتری برای او در نظر گرفته میشود.
در حالی که مسئولان توانیر، پرداخت اقساطی هزینه نصب کنتورهای هوشمند برق را فقط برای تعویض کنتورهای قدیمی امکان پذیر میدانند، طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۱، نصب کنتورهای هوشمند برای واحدهای جدید الاحداث هم میتواند اقساطی باشد!
در بند «د» از تبصره ۱۵ قانون بودجه آمده است: «به منظور اصلاح الگوی مصرف گاز و برق که بر اساس شاخص تعداد سرانه هر خانوار (تعداد اعضای هر خانواده) تعیین میشود، شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر موظفند از طریق بخش غیردولتی (با اولیت شرکتهای کارور (اپراتور) مجازی) نسبت به هوشمندسازی مصرف، برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب شمارشگرهای هوشمند برای واحدهای جدیدالاحداث اقدام و هزینه مربوط را به صورت اقساطی از مشترکین دریافت نمایند».
آقای علی اکبر محرابیان وزیر نیرو، در تاریخ یکم اسفند پارسال گفته بود: در حال حاضر هیچ کنتور هوشمندی برای مشترکان خانگی نصب نشده است و فروش اقساطی این کنتورها از مهر ۱۴۰۱ آغاز میشود.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: برق تعرفه آب کنتو کنتور هوشمند قبض کنتور های هوشمند هوشمند برق پرداخت اقساطی کنتور هوشمند کنتور ها شرکت توانیر قانون بودجه هزینه نصب بودجه سال نصب کنتور هزار عدد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۹۵۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ روش ابطال کارت هوشمند رانندگان کامیون اعلام شد+ سند
تین نیوز
انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی، نحوه درخواست ابطال ( غیر فعال نمودن ) کارت هوشمند رانندگان را اعلام کرد.
به گزارش تین نیوز، بر اساس نامه تاریخ 26 فروردین امسال انجمن صنفی کارفرمایی شرکت های حمل و نقل بین المللی خراسان رضوی به کلیه شرکت های حمل و نقل بین المللی عضو و غیر عضو که به امضای احمد زمانیان رئیس هیئت مدیره این انجمن رسیده، ابطال و یا غیر فعال نمودن کارت هوشمند راننده و یا ناوگان حمل و نقل، در صورت احراز تخلف و رای صادره از سوی کمیسیون های ماده 11 و 14 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای با دستور مراجع قضایی مبنی بر انجام این امر امکان پذیر است.
کمیسیون ماده 11 ، مرجع رسیدگی به شکایات و تخلفات رانندگان ناوگان حمل و نقل جاده ای و کمیسیون ماده 14 نیز از دیگر کمیسیون های بخش حمل و نقل جاده ای است که به تخلفات مالکان ناوگان حمل و نقل جاده ای رسیدگی می کند. کمیسیون های ماده 12 نیز ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل کالا و مسافر است.
حمل بار بدون اخذ بارنامه دولتی، حمل بار اضافه بر ظرفیت مندرج در کارت خودرو، رعایت نکردن مقررات حمل بارهای عادی و ترافیکی، فقدان یا عدم بکارگیری تجهیزات ایمنی، در اختیار گذاشتن وسیله نقلیه به راننده ای که نام وی در بارنامه درج نشده، جابه جایی مسافر بدون اخذ صورت وضعیت، مسافرگیری در اطراف پایانه مسافربری، اخذ کمیسیون اضافی از راننده، عدم مسئولیت پذیری شرکت در خصوص پرداخت کامل و به موقع کرایه رانندگان از جمله مواردی هستند که در کمیسیون های حمل و نقل جاده ای قابل رسیدگی هستند. سوء استفاده از کارت هوشمند رانندگان، تحمیل هزینه ها و مسئولیت های اضافی به رانندگان، عدم پرداخت حقوق دولتی، صدور بارنامه یا صورت وضعیت صوری، اجبار به حمل بار اضافه بر ظرفیت مجاز، عدم رعایت مقررات مربوط به سالن اعلام بار و درج اطلاعات نادرست در بارنامه نیز به عنوان بخش دیگری از موارد قابل طرح در کمیسیون ویژه رسیدگی به تخلفات شرکت ها و موسسات حمل و نقل جاده ای است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید