به نقل از «تسنیم»

پهن کردن فرش قرمز زیر پای واردات‌چیها/ رئیس جمهور: واردات بی‌رویه خیانت است؛ بانک مرکزی: تخصیص ارز ۳ برابر شد

تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۹۵۵۶۹

بر اساس آمارهای اعلامی بانک مرکزی، در پایان فرودین ماه، تقاضا برای ارز وارداتی ۳ برابر شده این در حالی است که به نظر می‌رسد در صورت عدم مدیریت ثبت سفارشهای وارداتی ذخایر ارزی کشور پاسخگوی حجم افسارگسیخته تقاضای وارداتی در ماههای پیش رو نباشد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواخر اسفند ماه سال 1400 بود که معاون اقتصادی رئیس جمهور مصوبه‌ای را به وزارت صمت ابلاغ کرد که براساس آن اعتبارسنجی واردات کنندگان جایگزین سابقه واردات شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سابقه واردات تنها عاملی بود که سقف واردات را محدود می‌کرد.

در حقیقت سابقه واردات اجازه نمی‌داد واردکنندگان بیش از یک سقف معین که براساس میانگین واردات دو سال اخیر آنها تعیین می‌شد، مجوز واردات داشته باشند و به این ترتیب تقاضای واردات در سالهای اخیر با وجود تقاضا کنترل شد. این رویه از سال 1397 و به دنبال مشکلات ارزی کشور در دستور کار قرار گرفته بود.

پس از ابلاغ این مصوبه جدید که به تصویب ستاد اقتصادی دولت رسید، وزارت صمت اقدامات لازم جهت اجرای آن را در فروردین ماه آغاز کرد. بلافاصله پس از اعلام و آغاز فرآیند جایگزینی اعتبارسنجی در مورد ابهامات و خطراتی که این مصوبه، می‌تواند برای کشور داشته باشد هشدارهای متعددی داده شد.

یکی از ابهامات اساسی این بود که شاخص‌های اعتبارسنجی واردکنندگان شفاف نبود. پس از بررسی‌های صورت گرفته شاهد بودیم که شاخص‌های تعیین شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای یک دوره گذار قابل قبول نیست و این مسئله سبب افزایش نگرانی‌ها شد.

لازم به ذکر است، در این رابطه پنج شاخص اصلی تحت عناوین "اطلاعات پایه، وضعیت مدیران، نظام مدیریتی، برنامه‌ریزی راهبردی، وضعیت تولید، وضعیت اشتغال، وضعیت بهره‌وری، تشکل‌گرایی، فعالیت‌های عام‌المنفعه و محرومیت‌زدایی و رونق موضوع فعالیت"  تعیین شده است.

بازگشایی دروازده‌های واردات در بزنگاه تحریم و اوج گیری انتظارات تورمی/ تیر خلاص به منابع ارزی کشور

شاید در نگاه اول شاخص‌های تعیین شده مناسب به نظر برسد اما باید در نظر داشت که موضوع واردات بحث بسیار حساسی است. طبیعتا در خصوص یک واردکننده کالاهای غیر اساسی و مصرفی، شاخص‌های مالی که در زیر مجموعه اطلاعات پایه قرار می‌گیرند باید وزن بسیار بیشتری نسبت به شاخص‌هایی مانند تشکل‌گرایی و فعالیت‌های عام المنفعه داشته باشد. به عبارت ساده تر در شرایط فعلی به هیچ عنوان نباید به سمت باز شدن دروازه‌های وارداتی برای افراد بی نام و نشان حرکت کرد؛ هنوز فراموش نکرده‌ایم از محل جولان کارتهای بازرگانی یک بار مصرف چه زیان هنگفتی به تجارت کشور وارد شد. از طرف دیگر کشور همچنان در شرایط پیچیده تحریمها قرار دارد و انتظارات تورمی بار دیگر در آستانه تقویت شدن است، با وجود افزایش تقاضای واردات و تهدید منابع ارزی کشور ممکن است در کوتاه مدت شاهد جهش نرخ ارز باشیم. در این شرایط ناترازی ارزی، تیر خلاص به تحمیل تورم افسار گسیخته به کشور است.

این عوامل در کنار یکدیگر سبب شده تا ارزش و حجم واردات، با وجود محدودیت‌های ارزی کشور جهش پیدا کند و واردکنندگانی که طی یک سال واردات آنها از چند صد میلیون دلار فراتر نمی‌رفت، احتمالا امکان واردات میلیارد دلاری داشته باشند.

از سوی دیگر در حال حاضر با استناد به نخستین آمارهای منتشر شده شاهد رشد شدید ثبت سفارش واردات و تخصیص ارز برای واردات انواع کالاها به خصوص اقلام غیر اساسی هستیم؛ به اعتقاد کارشناسان این موضوع خطری جدی برای منابع ارزی کشور است.

جهش سه برابری تقاضای ارز واردات

براساس اعلام بانک مرکزی در فروردین ماه سال جاری، سه میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی، یک میلیارد دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی و حدود هفت میلیارد دلار برای واردات سایر اقلام ارز تخصیص داده شده است.

زمانی می‌توانیم تاثیر بسیار شدید جایگزینی اعتبارسنجی به جای سابقه واردات را متوجه شویم که بدانیم مجموع کل ارز تخصیص یافته در فروردین ماه سال 1400 (شامل ترجیحی و غیر ترجیحی) تنها 2.3 میلیارد تومان بوده است.

این در حالی است که شرایط ارزی کشور به تعادل نرسیده و به نظر نمی‌رسد با افزایش تقاضای وارداتی ذخایر ارزی مناسبی برای جلوگیری از ایجاد نوسانات شدید نرخ ارز در کشور فراهم شده باشد.

تصمیم ضد تولید در سال تولید/ حذف سقف واردات به نفع کشور است؟دستور حذف سابقه واردات همه تعرفه‌ها از سامانه جامع تجارت/ واردات اوج می‌گیرد؟هشدار ثبت سفارش بی‌رویه کالا با شیوه جدید اعتبارسنجی واردکنندگان/ 2 پیشنهاد عملیاتی برای جلوگیری از جهش واردات

رئیس جمهور: واردات بی‌رویه خیانت است/ آمارهای بانک مرکزی: تخصیص ارز 3 برابر شد

ضمن اینکه رئیس جمهور نیز چندی پیش بر ضرورت مقابله با واردات بی رویه تاکید کرده و گفته بود: وزیر صمت موظف است جلوی واردات بی رویه را بگیرد و دستهای پنهان را در این زمینه قطع کند. وقتی امکان تولید داخل هست، واردات نه تنها خدمت نیست بلکه خیانت است.

با این تفاسیر آیا بهتر نیست به جای آزادسازی سقف واردات و پهن کردن فرش قرمز برای واردکنندگان دولت این رویه را از دستور کار خارج یا آن را در ترکیب با سابقه واردات، اجرا کند؟ سوال دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد این است که چرا در چنین شرایطی تخصیص ارز برای واردات کالاهای مصرفی تبدیل به یک خبر مثبت برای دستگاه سیاست‌گذار ارزی کشور شده است؟

در صورت بروز مشکلات و تنگنای ارزی در آینده، دولت نیاز به ذخایر ارزی مناسب دارد و استفاده از درآمدهای نفتی وصول شده در مقطع فعلی آن هم به این شکل صحیح نیست.

این موارد از جمله خطراتی است که باید مورد توجه نهادهای اجرایی کشور، از جمله بانک مرکزی و وزارت صمت قرار گیرد در غیر این صورت با واردات بی‌رویه تقاضا برای ارز به شدت افزایش خواهد یافت، در صورت ناترازی ارزی در کشور مشکلات تورمی جدیدی را برای دولت سیزدهم که به دنبال کنترل افزایش سطح عمومی قیمت‌ها است، ایجاد خواهد کرد.

لازم به ذکر است، بانک مرکزی در فروردین ماه 7 میلیارد دلار برای واردات کالاهای غیر اساسی تخصیص ارز داده است. به نظر میرسد، بخش عمده کالاهایی که کد رهگیری دریافت کرده‌اند هنوز وارد کشور نشده‌اند. بر این اساس آثار جهش تخصیص ارز وارداتی، در آمارهای فروردین ماه گمرک نمایان نمی‌شود. این درحالی است که به طور حتم تا پایان فصل بهار بایستی  شاهد افزایش قابل توجه واردات از گمرکات کشور باشیم. واردات کشور  در فروردین ماه دو میلیون و 252هزار تن کالا، به ارزش دو میلیارد و 824 میلیون دلار بوده که رشد 10 درصدی در وزن داشته است.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: اقتصاد واردات اقتصاد واردات میلیارد دلار برای واردات فروردین ماه واردات بی رویه تقاضای واردات سابقه واردات بانک مرکزی تخصیص ارز ارزی کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۹۵۵۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پاسخ معاون رئیسی به انتقادات ارزی قالیباف

معاون پارلمانی رئیس جمهور طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس شورای اسلامی، توضیحاتی را در پاسخ به اظهارات قالیباف در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز ارائه داد.

به گزارش ایسنا، متن نامه حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور به شرح زیر است:

بسمه تعالی

جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

سلام علیکم.

پیرو جلسات ارزی برگزار شده در دفتر جنابعالی با حضور تعدادی از نمایندگان محترم مجلس و بیانات جنابعالی پس از برگزاری جلسه و ابراز انتقاداتی در خصوص مدیریت اقتصادی و بازار ارز، موارد ذیل را به استحضار می‌رساند:

۱. دیدگاه‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص ارز و سیاست‌های اقتصادی در چارچوب قوانین دایمی، قانون بودجه و برنامه هفتم لحاظ شده است. بدیهی است این مصوبات به عنوان قوانین بالادستی در اعمال سیاست‌های اقتصادی و ارزی دولت مدنظر قرار گرفته است.

۲. سیاست‌های اقتصادی و ارزی سال ۱۴۰۳ در چارچوب شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم"، با همکاری سه دستگاه اصلی اقتصادی (وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه) تهیه شده و در حال نهایی شدن در دولت می‌باشد.

۳. در سال ۱۴۰۲، سیاست‌های اقتصادی و ارزی در چارچوب اسناد بالادستی کشور تهیه و اجرا شد. این سیاست‌ها موفق شدند نرخ رشد نقدینگی را از ۳۳.۱ درصد در فروردین به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه، تورم تولیدکننده را از ۴۴.۷ درصد به ۲۴.۵ درصد و تورم نقطه به نقطه مصرف کننده را از ۵۵.۵ درصد به ۳۲.۳ درصد کاهش دهند. در سال ۱۴۰۲، بر اساس برآورد بانک مرکزی، تراز تجاری برابر ۲۰.۵ میلیارد دلار مثبت بوده است. تحقق این موفقیت‌ها در کنار تحقق نرخ رشد ۶ درصدی برای سال۱۴۰۲ (رشد ۹ماهه ۱۴۰۲ بالغ بر ۶.۷ درصد) بوده است. طبق گزارشات بین المللی، در سال گذشته میلادی، ایران توانست بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در منطقه داشته باشد و جزو بالاترین نرخ‌های رشد کشور‌های جهان بوده است.

۴. در سال ۱۴۰۲، معادل ۶۹ میلیارد دلار ارز کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات سرمایه‌ای با نرخ مصوب به موقع تامین شده است که ۳۰ درصد بیشتر از متوسط آن طی۴ سال قبل بوده است. بخش عمده این ارز‌ها به کالا‌های سرمایه و مواد اولیه کارخانجات تولیدی اختصاص یافت. از طرف دیگر، اختصاص ارز ترجیحی به دارو معادل ۲۶ درصد افزایش یافت و تلاش شد ارز کلیه کالا‌های اساسی به سرعت تخصیص و تأمین گردد به گونه‌ای که هیچ وقفه‌ای در بارگیری و تخلیه کشتی‌ها صورت نپذیرد.

۵. به منظور بهبود نظام توزیع کالا‌های اساسی که با ارز ترجیحی تأمین می‌شوند از طرح کالابرگ استفاده شد و در حال حاضر بالغ بر ۶۰ میلیون نفر (۷ دهک درآمدی) از این طرح استفاده می‌کنند که طبق آن ۱۱ قلم کالای ضروری به قیمت سال ۱۴۰۱ عرضه می‌شود.

۶. علاوه بر این، بسیاری از نیاز‌های تأمین نشده در دهه ۹۰ از جمله واردات خودرو، سفر حج عمره، واردات کامیون و تاکسی‌های برقی در دستور کار دولت در سال ۱۴۰۲ قرار داشت و در سال جاری شاهد نتایج آن خواهیم بود.

۷. قانون جدید بانک مرکزی در خرداد ماه سال جاری، اجرایی خواهد شد. در حال حاضر، بانک مرکزی در چارچوب قانون قبلی در حال فعالیت است و هیچ اختیار جدیدی به این نهاد واگذار نشده است. مهم‌ترین محور قانون جدید، افزایش استقلال بانک مرکزی در سیاستگذاری پولی و ارزی است که با موارد ذکر شده مغایر است.

۸. یکی از دلایل اصلی آرامش بازار‌ها پس از اجرای عملیات موفق "وعده صادق" و عدم تحقق برنامه دشمنان برای ایجاد اختلال در بازار ارز و کالا، بسترسازی مناسب ارزی و اقدامات انجام شده در بازار کالا بوده است. دشمنان پس از شکست خوردن در این حوزه با تقویت تحریم‌ها و اقدامات رسانه ای، به دنبال تشدید

انتظارات تورمی و اختلال در حوزه‌های اقتصادی بویژه بازار‌های ارز و کالا می‌باشند. امیدواریم مجلس شورای اسلامی با درایت و زمان شناسی مناسب همیشگی، دولت را در تحقق شعار سال یاری نماید.

سیدمحمد حسینی. معاون پارلمانی رئیس جمهوری