حداقل حقوق کارگران هنوز با حداقل‌های زندگی فاصله چند میلیونی دارد
تاریخ انتشار: ۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۸۹۷۷۵۷
نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با رد انتقادها از افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران گفت: میانگین حداقل‌های یک زندگی ۸ میلیون و ۹۷۰ هزار تومان است اما مزد تعیین شده برای امسال ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است.
به گزارش ایران اکونومیست، علی خدایی عضو شورایعالی کار و نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار در مصاحبه با رادیو با اشاره به آغاز هفته کارگر گفت: امیدوارم که در این هفته به‌جای حمله به حقوق و منافع قبلاً کسب شده کارگران، به فکر مشکلات معیشتی و جاری آنها در بحث‌های کاری باشیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: فراموش نکنیم که کارگران بیش از نیمی از جمعیت این کشور هستند و در زمان‌ها و عرصه‌های مختلف همواره پشتیبان تولید و این نظام بوده و هستند.
نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار با اشاره به افزایش 57 درصدی حداقل حقوق کارگران در سال 1401 گفت: بر هیچ کسی پوشیده نیست که این حداقل مزد تعیین شده هنوز هم با حداقل‌های قانونی ما فاصله دارد و ما کارگران هستیم که هنوز هم بابت حداقل مزد تعیین شده باید ناراضی باشیم.
خدایی گفت: اگر مسئولان تورم را به صفر می‌رساندند و قیمت‌ها در سال جاری به همان قیمت سال 1400 باقی می‌ماند هیچ نیازی به افزایش حقوق نبود اما این اتفاق نیفتاده و ما هرسال فقط قدرت خرید ازدست‌رفته کارگر را جبران می‌کنیم اما بعد از چند ماه اثر همان افزایش حقوق هم از بین می‌رود.
نائب رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با اشاره به اینکه ما هم تابعی از نرخ تورم در جامعه هستیم گفت: حداقل دستمزد یک قانون حمایتی است. مطابق نصّ صریح قانون کار، شورایعالی کار موظف به تعیین مزد شده اما باید به‌اندازه‌ای باشد که حداقل‌های زندگی را تأمین کند.
وی تصریح کرد: میانگین حداقل‌های یک زندگی 8 میلیون و 970 هزار تومان است اما مزد تعیین شده برای امسال 5 میلیون و 600 هزار تومان بود اما مشخص نیست که چرا آقایان دائماً افزایش 57 درصدی را برجسته می‌کنند و فراموش می‌کنند که پایه دستمزد را از ابتدا کوچک نگه داشتند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مزد تعیین شده هزار تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۹۷۷۵۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبت‌های وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
کانال عصر ایران در تلگرام
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد