Web Analytics Made Easy - Statcounter

دادگاه حکمیت ورزش بار دیگر نتیجه رای در پرونده جودوی ایران را به تعویق انداخت.

دادگاه حکمیت ورزش امروز جمعه نهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ با ارسال ایمیلی به فدراسیون جودو کشورمان، زمان اعلام رای نهایی دادگاه حکمیت را بار دیگر به مدت یک ماه دیگر تمدید کرد.

به گزارش طرفداری، سرانجام امروز نهم اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ ایمیل جدیدی به فدراسیون جودو ایران از سوی دادگاه حکمیت ورزش ارسال شد، در این ایمیل آمده است: 

با توجه به حساسیت پرونده و نیاز به بررسی بیشتر برای داوران، زمان اعلام رای نهایی یک ماه دیگر تمدید شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لازم به ذکر است، پس از پایان دوماه، دادگاه حکمیت ورزش برای دومین بار اسفندماه سال گذشته(۱۴۰۰) مجددا نتیجه رای دادگاه را به تعویق انداخت. نهم فروردین ماه ۱۴۰۱ نیز برای سومین بار نتیجه رای دادگاه حکمیت ورزش یک ماه دیگر تمدید شده بود. در نهایت امروز جمعه نهم اردیبهشت ماه بازهم ایمیلی به فدراسیون جودو کشورمان ارسال شد و زمان اعلام رای نهایی دادگاه حکمیت یک ماه دیگر تمدید شد.

اخبار داغ 

رکنا برگشت استوری علیرضا حقیقی با جام! جدایی عجیب بازیکن اسپانیایی از فولاد فقط با ۶۸ دقیقه بازی! شروع مذاکرات سران لیورپول برای تمدید قرارداد یورگن کلوپ جلسه مدیر فوتبالی بارسلونا با مدیر برنامه های لواندوفسکی

منبع: طرفداری

کلیدواژه: دادگاه حکمیت ورزش یک ماه دیگر تمدید

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tarafdari.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «طرفداری» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۸۹۸۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد


به گزارش تابناک به نقل از  تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.

دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

 

وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.

دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.

دیگر خبرها

  • پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
  • دادگاه‌های صلح در تهران ایجاد شود
  • دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟
  • پرونده «آمیا»/ صحنه‌گردانان اتهام‌زنی علیه ایران چه کسانی هستند؟
  • اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
  • ۲۰ درصد پرونده های محاکم مازندران مربوط به اراضی کشاورزی است
  • ضرورت شفافیت عملکرد قضات
  • حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی / مصاحبه با وکیل
  • حاشیه های حکم اعدام برای توماج صالحی
  • دن اشورث از نیوکاسل به دادگاه حکمیت ورزش شکایت می‌کند