شورای شهر یا شورای شهرداری؟!
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۰۱۰۳۴
۲۴ سال از فعالیت رسمی نخستین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا می‌گذرد؛ نهادی که با هدف اثبات تحقق حاکمیت مردم در کشورمان فعالیت خود را آغاز کرد تا با اختیارات قانونی خود در حوزه‌های مختلف بتواند منشأ خدمت‌رسانی گسترده به آنها باشد. اما آیا توانسته است پس از گذشت بیش از دو دهه به این اهداف دست یابد؟
نبود نظارت برعملکرد شوراهامحمدحسن آصفری؛ نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در گفت‌وگو با ما ضمن تأکید بر اهمیت نقش شوراها ورود آنها را به عرصه‌های سیاسی تهدید می‌داند و معتقد است شوراهای شهر و روستا نباید آلوده جریان‌های سیاسی شوند، بلکه باید با استفاده از نظر فرهیختگان شهرها و روستاها و با انتخاب شهرداران و دهیاران توانمند در راستای توسعه و عمران شهرها و روستاها گام بردارند.
بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به نبود نظارت برعملکرد شوراها می‌افزاید: در قانون، نظارت بر فعالیت این نهاد وجود ندارد، به همین دلیل کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به دنبال این است نظارت برعملکرد شوراها را با حضور نمایندگانی از دادستانی، مجلس، شورای نگهبان و استانداری‌ها تشکیل دهد تا دیگر شاهد تخلفات و انحراف شوراها از مسیر قانونی نباشیم.
بی‌اعتمادی مردم را رقم زده‌اند
محمد امیرپناهی؛ عضو هیئت علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی نیز به ما می‌گوید: هر چه از زمان تشکیل شوراها به زمان حال نزدیک‌تر شده‌ایم، عملکرد این نهاد سیاسی‌تر شده و به جای اینکه تشکلی مردم‌نهاد باشند به نهادی حزبی تبدیل شده و بی‌اعتمادی مردم را رقم زده‌اند؛ چنان‌که براساس پژوهش‌ها می‌توان گفت تجربه شوراها طی مدتی که از فعالیت آنها می‌گذرد به هیچ وجه موفق نبوده است.
نقش کمرنگ تشکل‌های مردم‌نهاد
امیرمحمود حریرچی؛ جامعه‌شناس و پژوهشگر اجتماعی نیز تأکید می‌کند انتخابات در شوراها باید به دور از روابط سیاسی و براساس روابط مردمی باشد تا افراد خوشنام و مردمی مناطق مختلف شهر و مطلع از مشکلات مردم و ظرفیت‌های مناطق به این عرصه راه یابند.
به این ترتیب امور شهرها و روستاها با همکاری تشکل‌های مردم نهاد و جلب مشارکت آنها پیش می‌رود؛ اما متأسفانه در بیشتر شهرها، نه اعضای شورای شهر درد مردم را می‌شناسند و نه اختیارات قانونی لازم به آنها داده شده است، درنتیجه به جای جذب همکاری سمن‌های مردم‌نهاد که واقعیت جامعه و کف خیابان هستند و ایفای نقش‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی، آموزشی، بهداشتی و اقتصادی ،فقط به امور سیاسی پرداخته و عملکرد موفقی نداشته‌اند.
توانسته‌اند اعتماد مردم را جلب کنند
اما علی یوسفی؛ دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه فردوسی نظر دیگری در این خصوص دارد، چنان‌که معتقد است: پیش از تشکیل شوراها مردم نقشی در انتخاب شهردار نداشتند، اما با تشکیل این مجموعه، اراده آنها در انتخاب مدیریت شهرها و روستاها که ارتباط نزدیک با زندگیشان دارد بیشتر شده، بنابراین می‌توان گفت با اینکه به لحاظ تاریخی نهادی نوپا محسوب می‌شود اما در همین مدت، ارتباط مردم با دولت و مدیریت محلی تقویت و بخشی از انتظارات آنها از طریق شوراها با نظارت مؤثر اعضای شورا توسط شهرداری برآورده شده است. بنابراین ارزیابی کلی از عملکرد شوراها نشان می‌دهد بیش از سایر نهادها حتی مجلس توانسته‌اند اعتماد مردم را جلب کنند.
ناقص‌الخلقه بودن شوراها
عباس نصر؛ نویسنده کتاب «شوراها و توسعه پایدار به همراه قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر و روستا» معتقد است: نخستین مشکل شوراها این است که زایش و رویش آن در فرهنگ سیاسی غیر شورایی اتفاق افتاد و زمینه فرهنگی برای تولد آن آماده نشد و ناگهان تشکیل شد. دومین مسئله ناقص‌الخلقه بودن آن است چون با اختیاراتی که در دو اصل ۶ و۷ قانون اساسی به شوراها داده شده تطابق چندانی ندارد و تنها بخشی از اختیارات پیش‌بینی شده قانون اساسی را داراست؛ درحقیقت به جای شورای شهر و روستا، با شورای شهرداری و دهیاری مواجهیم.
این پژوهشگر شوراهای شهر و روستا با بیان اینکه پس از دولت هشتم هیچ یک از دولت‌ها اقدامی برای ارتقای جایگاه شوراها انجام نداده و این نهال نوپا را در حالت اولیه رها کرده‌اند، نداشتن بودجه و اعتبار تعریف شده و جایگاه اساسی را از مشکلات دیگری می‌داند که به این نهاد آسیب زده است. وی اضافه می‌کند: شوراها با برعهده گرفتن نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بخش قابل توجهی از مسئولیت استانداری‌ها و دولت را از دوش آنها برداشته‌اند، اما بودجه‌ای مناسب در ازای این موضوع برای آنها در نظر گرفته نشده، بنابراین با توجه به همه این مشکلات، می‌توان گفت نقش شوراها در اداره شهرها و روستاها قابل قبول است.
وی تصریح می‌کند: پس از انقلاب با برکناری خان‌ها، ارباب‌ها و کدخداها، خلأ مدیریت روستاها محسوس بود و جهاد سازندگی روستاها را به کمک شوراهای برخاسته از خود مردم اداره می‌کرد تا سرانجام با تشکیل شوراها این خلأ برطرف شد. ولی در مورد شهرها نقش شوراها متفاوت است زیرا شوراهایی که در شهرها طراحی شده‌اند شورای شهرداری شده‌اند و این مسئله آفت‌هایی به همراه دارد. شوراها با دریافت دستمزد اعضا و کارکنان، وابسته به شهرداری هستند یعنی اعضای شورا حقوق خود را از همان سازمانی دریافت می‌کنند که مسئول نظارت بر آن هستند.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: شوراهای شهر و روستا گفتگو شهرها و روستاها عملکرد شوراها شهر و روستا مردم نهاد شورای شهر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۰۱۰۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شوراها پل ارتباطی مدیریت اجرایی و مردم هستند
استاندار مرکزی گفت: شوراها به‌واسطه ارتباطات مستقیمی که با مردم، شورایاری‌ها و سازمان‌های غیر دولتی دارند، مهمترین پل ارتباطی و نهاد گردآوری مسائل، مشکلات و مطالبات مردمی هستند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا از مرکزی، فرزاد مخلص‌الائمه پیش از ظهر امروز_ یکشنبه نهم اردیبهشت_ در همایش شوراهای اسلامی شهر و روستای استان مرکزی اظهار کرد: شوراها علاوه بر نقشی که به‌دلیل مشارکت مؤثر در سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برعهده دارند و به واسطه ارتباط تنگاتنگی که با سازمان‌های اجرایی و مدیریت محلی دارند، امکان نیازسنجی، دسته‌بندی مسائل و مطالب و طرح منطقی و معقول آنها را دارند.
وی افزود: حکمروایی مطلوب، شایسته و خردمندانه زمانی تحقق می‌یابد که ارتباط سازنده و مؤثر بین سه رکن بخش دولتی، مردم و نهادهای مردم نهاد برای تحقق پیشرفت و عدالت فراهم شود.
استاندار مرکزی گفت: شوراها به واسطه ارتباطات مستقیمی که با مردم، شورایاری‌ها و سازمان‌های غیر دولتی دارند، مهمترین پل ارتباطی و نهاد گردآوری مسائل، مشکلات و مطالبات مردمی هستند.
مخلص‌الائمه تصریح کرد: با توجه به نقش‌آفرینی شهرها و به ویژه کلانشهرها به مثابه موتور توسعه از یک سو و از سوی دیگر تهدیدها و چالش‌های شهرنشینی برای پایداری زیست‌محیطی و اقتصادی اجتماعی، برخورداری نهاد شورا و شهرداری از اقتدار قانونی و اجرایی مناسب برای اداره مطلوب شهرها ضروری است.
وی ادامه داد: استان مرکزی رتبه دوم اجرای طرح و رتبه نخست تعریف پروژه‌های جدید و برنامه‌های راهبردی روستایی در کشور را دارا است.
مخلص‌الائمه با بیان اینکه سال گذشته در روستاهای استان بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال طرح اجرا شد که در نوع خود بی سابقه بود، افزود: در سال گذشته مدیریت شهری استان در بخش‌های مختلف به ویژه عمرانی ۵۰ هزار میلیارد ریال کار انجام داده است.
وی ادامه داد: سال گذشته در حوزه مدیریت شهری و روستایی ۲۰ درصد بیشتر از مجموع بودجه عمرانی سال ما قبل در استان مرکزی به مبلغ ۵ هزار و ۲۴ میلیارد ریال هزینه شده و امسال ۷ هزار میلیارد تومان در شهرها هزینه خواهد شد.
استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: شوراهای شهرها و روستاها در بیان موفقیت‌ها عملکرد مناسبی نداشته‌اند در صورتی که بیش از سال‌های گذشته کار انجام شده است.
مخلص‌الائمه افزود: بودجه عمرانی استان مرکزی در مجموع سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ مبلغ ۳۲ هزار میلیارد ریال بود و این میزان در سال ۱۴۰۱ به تنهایی ۶ برابر این سال‌ها بوده است.
وی ادامه داد: تا پایان دوره فعالیت شورا مدت زیادی نمانده بنابراین اعضای شورا باید تلاش کنند، دستاوردها و اقدامات انجام شده را تبیین کنند و از حاشیه‌ها و امور فرعی فاصله بگیرند.
استاندار مرکزی با بیان اینکه فرمانداران و مدیران باید با شوراها در ارتباط و برای این جایگاه اهمیت قابل توجه قائل شوند، خاطرنشان کرد: از طریق شورا می‌توان مسائل و نیازهای اجتماعی را به صورت مناسب‌تری مورد بررسی قرار داد.
مخلص‌الائمه اظهار کرد: در اجرای نهضت ملی مسکن استان مرکزی جز استان‌های کم مشکل در تأمین زیرساخت‌هاست با این وجود پیگیری‌ها در حوزه مسکن صورت می‌گیرد.
وی با اشاره به ضرورت توجه به مناطق حاشیه‌نشین افزود: توجه به مناطق حاشیه‌ای جزو سیاست‌های مهم کشور است بنابراین شهرهایی که به‌صورت جدی با این پدیده مواجه هستند باید به این منطق به‌صورت ویژه مورد توجه قرار گیرند.
استاندار مرکزی تصریح کرد: موضوع شکایت از معادن باید مورد توجه شوراهای اسلامی قرار گیرد و در صورت تخریب باید طرح شکایت شود، بخشی از معادن تخریب زیست محیطی داشته‌اند و در رسانه‌ها نیز مطرح شده است اما به‌دلیل نبود شاکی موضوع قابل پیگیری نیست، بنابراین شورا به‌عنوان نمایندگان مردم باید در این زمینه نقش‌آفرینی کنند.
علی‌اکبر اسدی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی هم اظهار کرد: سال گذشته از طریق وزارت کشور موضوع صدور کارت شناسایی برای اعضا شورا پیگیری و این کارت به تعدادی از اعضا تحویل داده شد و مابقی اعضا هم در روزهای آینده این کارت را دریافت خواهند کرد.
وی افزود: از مجموع ۸۰۲ شورای استان شناسه ملی برای ۶۴۵ عضو شورا صادر شده است، شوراهایی که شناسه ملی دریافت کرده‌اند، کار بودجه نویسی برای دریافت حق‌الزحمه را انجام نداده‌اند و این مهم به پیگیری شوراها ارتباط دارد.
کد خبر 748860
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور