به نقل از «خبرآنلاین»

قانون ممنوعیت حمل و نگهداری ارز، طنز تلخ است/ بنگاههای شبه دولتی آن را اجرا نمی کنند

تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۰۱۳۱۷

در این نقد آمده است:

1- ماده 12 این قانون به حذف بند «خ» ماده «2» و جایگزینی با «ماده 2 مکرر» اشاره دارد. ماده «2» به مصادیق قاچاق می‌پردازد که بند «خ» صرفا عدم رعایت ضوابط تعیین‌شده از سوی دولت یا نداشتن مجوزهای لازم از بانک مرکزی برای ورود، خروج، خرید، فروش یا حواله ارز را مصداق قاچاق برشمرده بود؛ اما در ماده 2 مکرر، مصادیق قاچاق ارز با جزئیات و مشروح تعریف شده که در بند «ح» این ماده «عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد صورت‌حساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی -منظور اشخاص حقوقی است- غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی-اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی» مصداق قاچاق تعریف شده و جرم‌انگاری شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مالکان ارز درخصوص ارزهایی که پیش از این قانون در اختیار داشته‌اند، مکلف شده‌اند ظرف سه ماه آن را در سامانه‌ای از بانک مرکزی ثبت کنند؛ البته سطحی هم برای میزان «معافیت ارز قابل حمل و نگهداری» تعریف شده است.

2- اگر سیاست‌گذاری پولی و مالی بخشی از کارویژه تنظیم‌گری دولت در ساماندهی به بازار باشد، پس اقدام دولت در جرم‌انگاری از خرید و فروش ارز خارج از مبادی رسمی امری توجیه‌پذیر و پذیرفتنی است؛ اما در حقیقت چنین رویکردی برای جبران ناکارآمدی دولت در کارکرد تنظیم‌گری و در راستای کنترل دستوری عوامل بازاری در پیش گرفته شده است. تعریف و تضمین پول ملی و در ادامه آن جلوگیری از استفاده نامشروع یا خلاف قواعد تضمین‌کننده سلامت بازار، کارویژه دولت است. قوانین مبارزه با پول‌شویی مصداق چنین دغدغه‌ای هستند. این قوانین تضمین می‌کنند که مبادلات نامشروع -منظور از مشروع در اینجا منطبق‌بودن بر قواعدی است که رفتار اقتصادی درست را از رفتار نادرست متمایز می‌کند- به واسطه پولی که دولت آن را تضمین کرده است، انجام نشود و این هم از تقلب (cheating) و هم از سواری مجانی (free riding) جلوگیری می‌کند. بازیگران بازاری مبتنی بر تعهد دولت به این اطمینان می‌رسند که از یک سو سایر بازیگران اگر خلاف قواعد عمل کنند، از خدمات پولی دولت محروم می‌شوند و رقابت مشروع تضمین می‌شود و از سوی دیگر خدمات پولی و مبادلاتی را که دولت به هزینه آنان ارائه می‌کند، از سوی دیگرانی که هزینه‌ای برای آن پرداخت نکرده‌اند، مورد استفاده مجانی قرار نمی‌گیرد. اما در یک بازار آزاد، ارز یک کالاست که مبتنی بر قواعد بازاری قیمت‌گذاری شده و بی‌مداخله دولت موضوع خرید و فروش و مبادله قرار می‌گیرد. مبتنی بر کارویژه ابزاری‌اش، دولت حقی برای چنین مداخله‌ای ندارد که تعیین کند چه پولی موضوع خرید و فروش قرار گیرد و خرید و فروش آن را جرم‌انگاری کند.

3- دولت در ایران به دلایل مختلف، به‌ویژه ابتنای آن بر سیاست حمایت‌گرایی، همواره بازار داخلی را در فضایی گلخانه‌ای قرار داده و به تبع چنین سیاستی است که پدیده قاچاق کالا در ایران معنادار می‌شود. سوبسید به تولید داخلی و تعرفه بر تولید خارجی، شرایطی را فراهم می‌آورد که سود قاچاق کالا در مابه‌التفاوت سوبسید و تعرفه، انگیزه اقتصادی بالایی ایجاد کند که با جرم‌انگاری از آن قابل کنترل نباشد. دهه‌هاست مبارزه با قاچاق کالا ادامه دارد و قاچاق کالا نیز چند گام جلوتر از آن به پیش می‌رود و این سودی است که بازیگر بازاری از هزینه عمومی به چنگ می‌آورد. مداخله دولت در قالب حمایت‌گرایی باعث شده است جرم‌انگاری از کالاهایی که مشخصا کارکردهای عمومی دولت را مخدوش می‌کنند -مثلا قاچاق مواد مخدر ذیل کالای عمومی سلامت یا قاچاق اسلحه و انسان ذیل کالای عمومی امنیت- به کالاهای ماهیتا بازاری کشیده شود و این بار اضافه درخور توجهی را به دولت تحمیل کرده است. بااین‌حال، قاچاق ارز پدیده‌ای نادر است که شاید فقط در اقتصادهایی شبیه به ایران یافت شود. قیمت‌گذاری ارز در ایران از آنجا که دولت به عنوان فروشنده نفت تأمین‌کننده اصلی آن و همچنین برای زنده نگه‌داشتن فضای گلخانه‌ای ناگزیر از پرداخت سوبسید به آن است، مبتنی بر مکانیسمی غیربازاری انجام می‌شود و این امر پدیده قاچاق آن را معنادار کرده است.

4- یکی از اصول تنظیم‌گری کارآمد، بالابردن هزینه چانه‌زنی‌های نامشروع به موازات افزایش سود چانه‌زنی‌های مشروع است. به عبارت دیگر، سیاست‌گذار باید به‌گونه‌ای تدوین قواعد تنظیمی کند که بازیگر مبتنی بر محاسبه هزینه-فایده همواره حرکت در مسیر قانون را سودمندتر و دارای دستاورد بیشتر در مقایسه با رفتار غیرقانونی ارزیابی کند. این منطق سیاست‌گذاری در ایران در عمل نابود شده است. بازیگران بنا بر تجربه دریافته‌اند با انتخاب راه مشروع، دستاورد و پیشرفتی نخواهند داشت؛ اما بازیگرانی که راه‌های نامشروع را پیش گرفته‌اند، بدون آنکه آسیبی متوجه‌شان باشد، برنده و بهره‌مند هستند. از طرف دیگر، سیاست‌گذاری باید در عین بالابردن هزینه‌های نامشروع، متوجه بالابردن فایده‌های مشروع بازیگران نیز باشد؛ تأکید بر چماق زمانی جواب می‌دهد که هویجی هم در کار باشد. تورم مزمن به مردم آموخته است برای حفظ ارزش دارایی‌هایشان باید آن را تبدیل به کالایی غیر از پول ملی کنند و این عملکردی عقلانی است؛ اما دولت که خود مقصر چنین تورمی است و عامل کاهش ارزش دارایی‌های مردم، به جای اینکه در پی رفع قصور خود باشد، با بستن راه گزینه‌های جایگزین، نه‌تنها به سرکوب بازیگران بازار می‌پردازد، بلکه احتمالا در پی کسب درآمد نیز هست. تصور کنید افراد در سامانه‌ای ثبت کنند که چقدر دارایی به دلار دارند و دولت متعاقبا در قانونی بر دارایی آنان مالیات ببندد! رسوب تاریخی از فقدان حرمت مالکیت خصوصی در ذهن ایرانیان، در کنار تجربه‌های متعدد نسل امروز از عملکرد غیرشفاف و گاه استثماری دولت، باعث سلب اعتماد جامعه شده است و بالطبع از هر شکلی از همراهی پرهیز کرده و مفرهای خود را جست‌وجو خواهد کرد.

5- چنین قانونی احتمالا می‌تواند به‌طور موقت تقاضای دلار را از سوی بازیگران خُرد کاهش دهد، ولی برندگان اصلی و همیشگی سیاست‌های اقتصادی شبه‌سرمایه‌داری دولتی در ایران، نه با چنین قوانینی قابل کنترل هستند و نه به نهادی پاسخ‌گو؛ برای همین هم با هر شکلی از شفافیت مخالف هستند و پیوند با نظام مالی و بازار جهانی را که می‌تواند با کمترین هزینه عمومی، سلامت اقتصادی را تضمین کند، برنمی‌تابند. چنین قوانینی ممکن است موقتا مزیت دلار را کاهش دهد، ولی سرمایه‌های خرد را از آن به سمت طلا، مسکن و... هدایت و بحران را به بازارهای دیگر منتقل می‌کند. طنز تلخی در عبارت «عرضه، حمل یا نگهداری ارز» نهفته است که ارز را مترادف با اسلحه، مواد مخدر و مشروبات الکلی تداعی می‌کند؛ احتمالا به‌زودی باید منتظر تشکیل واحدهای پلیس مبارزه با ارز باشیم. کاش به جای برخورد با معلول، به رفع علت‌ها می‌پرداختیم و از گذشته درس می‌گرفتیم.

23302

کد خبر 1626608

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: ارز قاچاق ارز مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی خرید و فروش قاچاق کالا جرم انگاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۰۱۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سرنوشت تیک‌تاک با تصویب قانون آمریکایی چه می‌شود؟

سنای آمریکا روز سه شنبه، قانونی را تصویب کرد که به شرکت چینی بایت دنس ۹ ماه تا یک سال، فرصت می‌دهد تیک‌تاک را در آمریکا واگذار کند، در غیر این صورت با ممنوعیت این اپلیکیشن ویدئویی محبوب روبرو خواهد شد.

به گزارش ایسنا، جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه، لایحه مربوط به فروش اجباری یا ممنوعیت تیک‌تاک را به همراه لایحه‌ای امضا کرد که میلیاردها دلار کمک جدید آمریکا به اوکراین برای جنگ با روسیه فراهم می‌کند.

شو زی چو، مدیرعامل تیک‌تاک در ویدئویی که لحظاتی پس از امضای لایحه توسط بایدن ارسال شد، گفت: مطمئن باشید هیچ جا نمی رویم. حقایق و قانون اساسی در کنار ماست و ما انتظار داریم که دوباره پیروز شویم.

رویترز در گزارشی به بررسی وضعیت تیک‌تاک پس از تحولات اخیر پرداخته است:

شمارس معکوس برای تیک‌تاک آغاز شد

اکنون که این لایحه توسط بایدن امضا شده است، بایت دنس، ۲۷۰ روز فرصت خواهد داشت تا فعالیت‌های آمریکایی سرویس ویدئویی تیک‌تاک را بفروشد. اگر به نظر برسد بایت دنس در پایان مهلت ۹ ماهه، به واگذاری تیک‌تاک نزدیک شده است، رئیس جمهور می‌تواند یک مهلت ۹۰ روزه دیگر بدهد تا هر گونه توافق، نهایی شود. اگر این لایحه، هفته جاری به قانون تبدیل شود، مهلت ۲۷۰ روزه، نزدیک زمان تحلیف رئیس جمهور بعدی آمریکایی در ۲۰ ژانویه سال ۲۰۲۵، به پایان خواهد رسید و تصمیم برای مهلت سه ماهه با رئیس جمهور بعدی خواهد بود که ممکن است بایدن دموکرات یا دونالد ترامپ جمهوریخواه باشد.

کارین ژان پیر، سخنگوی کاخ سفید روز سه شنبه گفت: ما نمی خواهیم شاهد ممنوعیتی باشیم. مسئله، مربوط به مالکیت چین است.

تیک‌تاک شکایت می‌کند

اکنون که این لایحه توسط رئیس جمهور آمریکا امضا و به قانون تبدیل شده است، انتظار می‌رود تیک‌تاک برای متوقف کردن آن، شکایت کند. همچنین انتظار می‌رود وکلای تیک‌تاک، از دادگاه بخواهند مانع اجرای این قانون شود.

تیک‌تاک اعلام کرده که قانون تصویب شده توسط کنگره آمریکا در شامگاه سه شنبه، غیرقانونی است و این شرکت، آن را در دادگاه به چالش خواهد کشید. این شرکت چینی، در پستی در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کرد: معتقدیم حقایق و قانون به وضوح طرف ما هستند و در نهایت پیروز خواهیم شد.

مدیران تیک‌تاک از زمانی که کنگره تصمیم گرفت لایحه ضد تیک‌تاک را در بسته‌ای از لایحه‌هایی شامل کمک‌های خارجی به اوکراین و رژیم صهیونیستی قرار دهد تا به تصویب قانون علیه این اپلیکیشن سرعت دهد، تا حد زیادی ساکت بوده‌اند.

تیک‌تاک می‌خواهد دستوری برای منع اجرای قانون صادر شود تا اجازه دهد پرونده کامل که قانون اساسی را به چالش می‌کشد، پیش برود. بعید است روند دادگاه تا پایان سال کامل شود.

تیک‌تاک در سال میلادی گذشته، اقدامات قانونی مشابهی را برای جلوگیری از ممنوعیت این اپلیکیشن در ایالت مونتانا انجام داد. اگر این سناریو، راهنمایی برای تلاش‌های تیک‌تاک در برابر دولت آمریکا باشد، خود شرکت و کاربران تیک‌تاک، پرونده‌های جداگانه‌ای برای مقابله با این لایحه آمریکایی تشکیل خواهند داد.

 این لایحه، دادگاه استیناف آمریکا را به عنوان محل انحصاری برای هرگونه چالش قانونی تعیین کرده است.

همه اینها چقدر طول می کشد؟

اگر تیک‌تاک با موفقیت حکم مسدودیت ممنوعیت را از دادگاه دریافت کند، روند فروش اجباری متوقف می‌شود و احتمالا به تیک‌تاک  فرصت بیشتری برای فعالیت آزادانه در آمریکا می‌دهد.

 ترامپ در اوت سال ۲۰۲۰ که رئیس جمهور وقت آمریکا بود، به دنبال ممنوعیت تیک‌تاک و وی‌چت بود، اما فرمان او توسط دادگاه مسدود شد. بایدن در ژوئن سال ۲۰۲۱، مجموعه‌ای از دستورات اجرایی دوران ترامپ را که به دنبال ممنوعیت دانلود جدید وی‌چت و تیک‌تاک بود، پس گرفت.

آیا تیک‌تاک اصلا تغییر خواهد کرد؟

اپلیکیشن تیک‌تاک برای ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی خود از هم اکنون تا پایان دوره واگذاری در چهار ماه اول سال ۲۰۲۵، احتمالا تغییری نخواهد کرد.

دولت چین چه می‌گوید؟

چین فهرستی از فناوری‌هایی دارد که قبل از صادرات، به تایید دولت چین نیاز دارند. کارشناسان گفتند الگوریتم توصیه تیک‌تاک  در زیر این فهرست قرار می‌گیرد.

بسیاری از کارشناسان این سوال را مطرح می کنند که آیا خریدار بالقوه منابع مالی لازم برای خرید تیک‌تاک را دارد و آیا چین و سازمانهای دولتی آمریکا، فروش آن را تایید می‌کنند یا خیر.

انتهای پیام