صلح و سازش در بیش از ۴۹ فقره پرونده قضایی در سال ۱۴۰۰/ صالحی: سال گذشته ۵۱ نفر از محکومان به قصاص با اعلام گذشت اولیای دم آزاد شدند
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۰۱۹۰۷
دادستان عمومی و انقلاب تهران گفت: سال گذشته بیش از ۴۹ هزار پرونده ارجاعی به شورای حل اختلاف مصالحه و مختومه شد.
علی صالحی در گفت‌وگو با میزان، درباره آخرین وضعیت پرونده‌های سازش و اقدامات دادستانی در راستای جلب رضایت و آزادی زندانیان، بیان کرد: با توجه به فلسفه صلح و سازش و اهمیت آن و همچنین تاکید رئیس قوه قضاییه در این رابطه، دادسرای عمومی و انقلاب تهران در جرائم قابل گذشت همواره سعی بر ایجاد سازش فی مابین طرفین پرونده دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: این موضوع به موجب بخشنامه‌های صادره و تاکید در جلسات مشترک با معاونان دادستان پیگیری می‌شود که نتایج مفیدی در برداشته است.
دادستان عمومی و انقلاب تهران تصریح کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۰، ۴۹ هزار و ۱۱۳ فقره از پرونده‌هایی که به منظور صلح و سازش از سوی دادسرا به شورای حل اختلاف ارسال شده است، منتهی به نتیجه و با اعلام گذشت شاکی خصوصی، مختومه شده است.
وی افزود: با مساعدت و پیگیری‌های همکاران قضایی، شعب تحقیق در مورد ۱۱ هزار و ۶۷۷ فقره پرونده از سوی شکات خصوصی درخواست انصراف از شکایت و ترک تعقیب صورت گرفته و در مورد ۴۹۵ فقره پرونده نیز با گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر شد.
صالحی اظهار کرد: در پرونده‌های مربوط به قصاص نیز به لحاظ اهمیت آن موضوع در دستور کار دادسرای تهران قرار دارد که در سال ۱۴۰۰ با تلاش بی وقفه صورت گرفته در استان تهران، تعداد ۵۱ نفر از محکومان به قصاص با اعلام گذشت اولیای دم از قصاص رهایی یافتند.
وی افزود: زندانیان محکوم مالی، مهریه، دیه، اختلاف خانوادگی جرایم عمد و غیر عمد به شرط اصلاح پذیری با تعامل و همکاری بین دادسرا، شورای حل اختلاف مستقر در زندان و ستاد دیه انجمن حمایت مرکز مراقبت با نظارت دادیاران ناظر در مورد تعداد ۳ هزار و ۳۱۶ نفر، موضوع به صلح و سازش ختم شده است.
انتهای پیام/
برچسب ها: دادستانی تهران قوه قضاییهمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادستانی تهران قوه قضاییه صلح و سازش
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۰۱۹۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کیفرخواست پرونده گروه (ش) با بیش از هزار شاکی در دادسرای تهران صادر شد
علی صالحی دادستان تهران درباره پرونده کثیرالشاکی موسوم به گروه (ش) اظهار داشت: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به دریافت وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو کرده‌اند و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال ۶ هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده هزار و ۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم دارد و متهمان اصلی که ۱۶ نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق دریافت وجوه بدون مجوز قانونی (در مجموع به مبلغ ۶۰۳۷ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته اند.
وی تصریح کرد: برای ۲۳ نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، گفت: متهمان این پرونده پس از دریافت وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه ابتدا حدود ۲ هزار خودرو به مشتریان تحویل داده بودند، اما از اجرای تعهدات خود نسبت به ۲ هزار و ۷۵۴ خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود و بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با ۱۲۹۴ شاکی و ۴۳ متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
دادستان تهران خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در مورد معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم باید قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در زمینه قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور