امت اسلام بر سر آرمان آزادسازی قدس شریف معامله نمی‌کند
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۰۲۱۵۹
به گزارش «نماینده»، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور جلسه علنی امروز (شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: راهپیمایی باشکوه ملت خداجوی ایران در روز قدس بیانگر آن بود که آتش فروزان آرمان قدس شریف در دل‌های مردم روشن‌تر از هر زمان دیگری است. امت اسلامی با حضور خود در خیابان‌ها و سردادن شعار «آزادی فلسطین»، اتحاد خود را در برابر اشغالگران جنایتکار صهیونیستی نشان دادند و به تمام عدالت‌جویان عالم نابودی قریب‌الوقوع غده سرطانی رژیم صهیونیستی را وعده دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
امت اسلام بر سر آرمان آزادسازی قدس شریف معامله نمی‌کند
وی افزود: در این زمان، فلسطین روزهای متفاوتی را سپری می‌کند و مقاومت مثال‌زدنی مردم فلسطین، رژیم صهیونیستی را در مواجهه با این مخالفت گسترده مردمی درمانده کرده و همه تلاش‌های نظام سلطه را برای عادی‌سازی حیات سیاسی این رژیم جعلی تحت‌الشعاع قرار داده و هزینه خیانت دولتمردان کشورهای اسلامی را به شدت افزایش داده است. امت اسلام بر سر آرمان آزادسازی قدس شریف معامله نمی‌کند و با لطف خداوند به این هدف دست پیدا خواهد کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: روز جهانی کار و کارگر را به تمامی کارگران زحمتکش و شریف ایران اسلامی تبریک و تهنیت می‌گویم. کارگران محور اساسی توسعه و آبادانی کشور هستند و قدردانی از زحمات آنان فقط با تأمین عادلانه حقوق و تضمین نیازهای معیشتی، طراحی نظام تأمین اجتماعی فراگیر و مسئولیت‌پذیر ممکن است.
مطالبات و دغدغه‌های کارگران را پیگیری می‌کنیم
قالیباف تصریح کرد: ما در مجلس یازدهم تلاش کردیم که با برقراری امنیت مالی برای کارگران در بودجه ۱۴۰۱ و تصویب قوانین تسهیل‌کننده کسب و کار، در جهت تأمین مطالبات برحق کارگران قدم برداریم و در ادامه مسیر نیز از آنجا که رویکرد این مجلس، حمایت قانونی از فعالیت‌های تولیدی و بالا بردن هزینه فعالیت‌های غیرمولد و دلالی است، تلاش خواهیم کرد که ریل‌گذاری قانونی حمایت از کارگران را با مشارکت خود کارگران تکمیل کنیم و در تدوین قانون برنامه هفتم توسعه، مطالبات و دغدغه‌های کارگران به عنوان سیاست محوری مد نظر قرار می‌گیرد.
وی اظهار داشت: همچنین دهم اردیبهشت ماه روز ملی خلیج‌فارس را به مردم شجاع و میهن‌دوست ایران و به عموم مجاوران خلیج‌فارس و تمامی دریادلان شجاع نیروی دریایی ارتش و سپاه که در همه این سال‌ها نقش بی‌بدیلی در تأمین امنیت منطقه داشته‌اند، تبریک و تهنیت می‌گویم.
رئیس مجلس شورای اسلامی بیان کرد: درگذشت هنرمند خستگی‌ناپذیر، متعهد و انقلابی، مستندساز سال‌های پرافتخار دفاع‌مقدس، حاج نادر طالب‌زاده موجب تأسف و تأثر فراوان شد که وظیفه می‌دانم به خانواده آن مرحوم، شاگردان و همه مجاهدان جبهه هنر و فرهنگ انقلاب اسلامی و جبهه مقاومت تسلیت گویم.
قالیباف متذکر شد: روز گذشته ۹ اردیبهشت مصادف با سالروز تشکیل شورای اسلامی شهر و روستا بود که این روز را هم به همه منتخبان مردم در این نهاد تبریک می‌گویم.
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به امضاهای طلایی پایان می‌دهد
وی گفت: لازم است به این نکته اشاره کنم که با تصویب نهایی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در شورای نگهبان، ضروری است که نکاتی را در این باره مطرح کنم. همانطور که پیش از این گفته شد، این قانون ریل‌گذاری لازم برای شکستن انحصارات شغلی و حلقه‌های بسته صنفی و همچنین پایان دادن به دوران تاریک رانت‌های شغلی و امضاهای طلایی را فراهم می‌کند.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در صورت اهتمام دستگاه‌های اجرایی در عمل به این قانون، دیگر برای گرفتن مجوز یک کسب و کار ساده نیازی به پوشیدن کفش آهنین و بالا و پایین رفتن از پله‌های ادارات دولتی نیست و سرنوشت شغلی یک جوان به امضای یک مدیر دولتی منوط نخواهد شد. جدیت وزارت امور اقتصادی و دارایی در اجرای قانون اصلاح مواد ۱و ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ مخصوصاً گزارش‌های پیگیرانه رسانه ملی جهت اجرای آن قانون، نقش مؤثری در شفاف شدن فضای صدور مجوزهای کسب و کار در کشور داشته است. ان‌شاءالله با اجرای دقیق قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و فراهم شدن زمینه حقوقی حذف مجوزهای زائد، این مسیر تکمیل می‌شود که بی‌تردید تأثیر بسزایی در بهبود فضای کسب و کار و در نتیجه ایجاد اشتغال خواهد گذاشت.
قالیباف تأکید کرد: از کمیسیون جهش تولید مجلس می‌خواهم نظارت بر اجرای دقیق این قانون را در دستور کار خود قرار دهد و گزارش پیگیری‌های وزارتی خود را در صحن مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
لطف رهبر انقلاب مدال افتخاری برای مجلس است
وی تصریح کرد: همچنین لازم است خاضعانه مراتب سپاس و قدردانی خود و نمایندگان مجلس را از لطف مقام معظم رهبری اعلام کنم که بار دیگر برآیند کلی عملکرد انقلابی مجلس را تائید فرمودند و این لطف ایشان قطعاً مدال افتخاری برای مجلس است که باعث ثابت قدمی بیشتر مجلس در انجام وظایف خود خواهد شد.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: ضروری است به خود و دیگر همکارانم تذکر دهم که از این به بعد، بار مسئولیت ما در حفظ اعتباری که رهبر معظم انقلاب به مجلس دادند، بسیار سنگین‌تر از گذشته شده و همه ما باید با جدیت و تلاش بیشتر، موانع پیش‌رو را در جهت حل مسائل اساسی مردم برداریم و با تدبیر و تلاش جهادی، انقلابی‌گری عقلانی را سرلوحه کار خود قرار دهیم تا با ریل‌گذاری دقیق و نظارت مؤثر، راه را برای موفقیت دولت در جهت کارآمدی بیشتر برای حل مسائل اساسی مردم هموار کنیم.
منبع: نماینده
کلیدواژه: روز قدس صحن علنی مجلس محمدباقر قالیباف نطق پیش از دستور نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی صدور مجوزهای کسب و کار قدس شریف
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۰۲۱۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورا رکن چهارم نظام تصمیم‌گیری کشور/ انتقاد از تضعیف جایگاه شوراها
شوراها نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شوند و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس اثرگذار نیست تا این نهاد مردمی به جایگاه واقعی خود برسد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، «جمهوری اسلامی؛ نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد»؛ زمانی که معمار کبیر انقلاب اسلامی این جمله را در میان مردم بیان و ریل‌گذاری حرکت عظیم ملت را بنیان نهاد، برای نخبگان و خواص مشخص بود که جمهوریت و توجه به نقش مردم در اداره کشور برای امام راحل چه جایگاه ویژه‌ای دارد.
بعدها در تدوین قانون اساسی، آن هنگام که ۱۱ اصل به صورت مستقیم و غیرمستقیم به مقوله نقش مردم در اداره کشور و شوراها اشاره داشت، این موضع روشن‌تر شد.
در اصول ششم، هفتم، دوازدهم، چهل‌وهشتم، صدم، صدویکم، صدودوم، صدوسوم، صدوچهارم، صدوپنجم و صدوششم قانون اساسی به جایگاه شوراها و مدیریت محلی به‌طور مستقیم پرداخته شده است. این اصول نشان می‌دهد شوراها در کنار قوای مقننه، مجریه و قضائیه، رکن چهارم تصمیم‌گیری و اداره امور کشور هستند و هیچ‌گاه نمی‌توان آن‌ها را از جریان قدرت حذف کرد.
شاید تشکیل شوراها در دهه ۷۰ را بتوان دوره بلوغ اجرای قانون اساسی در کشور دانست که به این اصل مترقی عینیت بخشید و پایه‌گذاری تمرکززدایی از اداره امور کشور را رقم زد. اولین قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخابات شهرداران در تاریخ ۱۳۷۵/۳/۱ به تصویب رسید و اصلاحات و الحاقات آن نیز تا سال ۸۶ در جریان بود.
اهمیت شوراها به ویژه در اصل ۱۰۳ قانون اساسی ملموس‌تر است، بر اساس این اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند، در حدود اختیارات شوراها، ملزم هستند که تصمیمات آن‌ها را رعایت کنند.
این اصل نشان می‌دهد وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های شوراها بسیار بیش از آن چیزی تاکنون محقق شده است می‌تواند گسترده باشد، شوراها از مهم‌ترین نهادهای اداره کشور هستند که به دلیل ارتباط مستقیم با مردم، به جمهوریت نظام جامه عمل می‌پوشانند.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی که سه دوره در مجلس حضور داشته، از جمله کسانی است که خاستگاهش را می‌توان شورای شهر دانست. وی در زمینه ظهور و بروز اختیارات شوراهای شهر در مقایسه با اصول قانونی اساسی به خبرنگار ایمنا، می‌گوید: آنچه که مسلم است، نگاهی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شوراها در چندین فصل داشته در عمل محقق نشده است و آنچه که وظایف شوراها در قانون اساسی بوده در طول این سال‌ها به قوانین عادی برای اجرا تبدیل نشده است.
وی می‌افزاید: جای تأسف است که هرچه جلوتر هم می‌رویم، با این حال که شوراها با تجربه تر بالنده‌تر و باانگیزه تر می‌شوند، این وضعیت بهبود پیدا نمی‌کند، بلکه روز به روز حاکمیت به معنای دولت در تمام ادوار نسبت به شوراهای شهر و روستا کم لطف‌تر می‌شود و کمتر مسئولیتی را به شوراها می‌سپارد.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه به نظر می‌رسد هرچه جلوتر رفتیم در حقیقت وظایف شوراها کمتر شده است، تاکید می‌کند: در طول این سال‌ها قوانینی در مجلس تصویب شده است که شوراها را گاهی تضعیف کرده و قطعاً تقویت نکرده است. بنده در تمام این سال‌ها این مسئله را در مجلس شورای اسلامی مطرح کرده ام.
امیرآبادی فراهانی با اشاره به اینکه بخشی از این موضوع به عملکرد بعضی شوراها بازمی‌گردد معتقد است، گاهی یک تصرف غیرقانونی یا مسئله مالی درباره یک شورای شهر یا روستا که در جراید و رسانه‌ها مطرح می‌شود، موجب می‌شود مسئولان دولتی نسبت به وضعیت عملکردی شوراها نگران شوند.
وی اضافه می‌کند: خود شوراها بهتر می‌توانند مسیر را برای پذیرفتن مسئولیت بیشتر هموار کنند، در واقع شوراها باید اعتماد جلب کنند، به قوانین بیشتر مسلط شوند و تمام اعمال خود را بر مبنای قانون تنظیم کنند.
وی می‌افزاید: استانداری‌ها هم باید آموزش شوراها را جدی بگیرند و به شوراها مشاوره حقوقی بدهند تا کمک کنند فضایی که در مسیر بی‌اعتمادی پیش آمده است، از بین برود.
نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این پرسش که چه نمره‌ای به عملکرد شوراها در سراسر کشور داده می‌شود، می‌گوید: نمی‌شود به طور کلی در کشور به شوراها نمره داد و ارزیابی هر شورا مختص به خود آن شورا است. در استان قم شوراها در تمام ادوار نمره بالای ۱۸ دارند.
نرجس نیازمند، عضو شورای اسلامی شهر قم هدف قانون اساسی از قرارداد اصولی برای شوراها پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، فرهنگی، عمرانی و آبادانی شهرها و روستاها را مشارکت و ارائه نظرات مردم می‌داند.
وی با اشاره به اینکه شوراها تداعی مشارکت مردم در اداره کشور هستند، ادامه می‌دهد: سیاست‌گذار و ناظر مدیریت شهری در مباحث مختلف اعضای شورا هستند که این امر خطیر می‌تواند ظرفیت بزرگی برای پیشبرد امور باشد.
این عضو شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه یکی از اهدافی که در شوراها باید پیگیری شود مدیریت یکپارچه شهری است، خاطرنشان می‌کند: در صورتی که این مهم ایجاد شود به طور قطع پیشرفت‌های بیشتری در امور شهری رخ می‌دهد و هماهنگی بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم ایجاد می‌شود.
نیازمند تاکید می‌کند: بسیاری اوقات مردم مشکلاتشان را از چشم شهرداری‌ها می‌بینند، اما قوانین به ما اجازه حل این معضلات را نمی‌دهد چراکه هنوز مدیریت یکپارچه شهری محقق نشده است.
به گفته وی، اختلاف نظر میان اعضای شوراهای شهرها و نظرات مختلف موجب تلاقی اندیشه‌ها و افکار خواهد بود و در صورتی که دید مثبت داشته باشیم از این اختلاف نظر می‌توان برای پویایی مدیریت شهری استفاده کرد.
عضو شورای اسلامی شهر قم می‌افزاید: انتقادات سازنده موجب پیشبرد اهداف خواهد بود، اما اگر انتقادات در سمت و سوی تخریب و سیاه‌نمایی باشد، نه تنها به اهداف اصلی شوراها نخواهیم رسید بلکه عملکرد عادی مدیریت شهری نیز مختل می‌شود.
عمران و آبادانی شهرها نشاندهنده کارآمدی شوراها استنیازمند با اشاره به تصویب قوانین شهری در مجلس شورای اسلامی، می‌گوید: انتظار می‌رود این قوانین در مسیر تقویت مدیریت شهری تنظیم شود. این تقویت در واقع قوت دادن به مشارکت مردم در امور خودشان است اما بعضی از این قوانین بیشتر سمت و سوی تمرکزگرایی دارد.
وی معتقد است شوراهای شهر موجب پیشرفت و ارتقای سطح عملکرد مدیریت شهری شده است.
به گفته رئیس کمیسیون بانوان و خانواده شورای اسلامی شهر قم، عمران و آبادانی در شهرها و افزایش بودجه شهرداری‌ها را می‌توان از نشانه‌های کارآمدی شوراها در کشور دانست، هرچند همچنان ایراداتی وجود دارد و بعضی جنبه‌ها نیاز به تقویت بیشتری است.
ماشاالله سعادتمند، رئیس شورای اسلامی استان قم با اشاره به رقم زدن مدیریت محلی توسط شوراها، تصریح می‌کند: مجلس شورای اسلامی و دولت مدیریت کلان را به عهده دارند، اما ریل گذاری، تصویب بودجه و نظارت بر عملکرد مدیریت شهری و روستایی از وظایف شوراها است.
به عقیده رئیس شورای اسلامی استان قم، در شش دوره گذشته شوراها به بلوغ خوبی رسیده‌اند و توانسته‌اند وظایف خود را بر اساس قانون اجرایی کنند.
وی تاکید می‌کند: ممکن است بعضی نقصان‌ها در عملکرد شوراهای شهر و روستا وجود داشته باشد که با آموزش اعضای شوراها می‌توان شرایط بهتری را در این زمینه ایجاد کرد. زمانی که تصمیمات شوراها براساس نص قانون باشد، خدشه‌ای بر آن وارد نخواهد بود.
سعادتمند تحقق مدیریت جامع شهری را موجب به بلوغ رسیدن جایگاه شوراها در کشور می‌داند و می‌گوید: مدیریت جامع شهری یعنی واگذاری همه امور شهرها و روستاها به شوراها و دستگاه‌های دیگر داخل شهر و روستا و نباید حکمرانی وجود داشته باشد.
به گفته وی، در برنامه هفتم این مسئله به خوبی دیده شده است تا این واگذاری‌ها انجام شود و دولت نیز اهتمام خوبی نسبت به تقویت شوراها دارند. علی طالبی، مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، شوراها را حلقه واسط میان حاکمیت و مردم می‌داند و می‌گوید: وظایف متنوعی برای شوراها دیده شده که از جمله آن انتخاب شهردار، دهیار و نظارت بر آن‌ها است.
وی می‌افزاید: وظیفه دیگر شوراها ریل‌گذاری برای فعالیت شهرداری و دهیاری است که می‌تواند نسبت به آن اهتمام داشته باشد.
مدیرکل اموری شهری و شوراهای استانداری قم اختلاف را امری طبیعی در امور شورایی می‌داند و تاکید می‌کند: تا زمانی که این اختلافات منجر به نزاع و توقف امور نشود، می‌تواند موجب بالندگی و رشد شود اما اگر این اختلافات موجب نزاع یا توقف امور شود قطعاً امری مذموم است.
طالبی می‌افزاید: در عین حال ساز و کارهای اجرایی قانونی برای حل اختلافات وجود دارد و هیئت حل اختلاف استان یکی از این سازوکارها است.
شوراهای شهر و روستا یکی از مهم‌ترین نهادهای ایران در زمینه تمرکززدایی و توسعه متوازن مبتنی بر ویژگی‌های فضایی جغرافیایی است و موجب چابکی در تصمیم‌گیری و نزدیکی فرایندهای تصمیم‌گیری با نظرات توده مردم می‌شود.
این نهادها حتی امروز هم نهادهایی نوپا در کشور محسوب می‌شود و هنوز جای رشد بسیاری در حیطه‌های مختلف دارد، رشدی که بدون نگاه مثبت حاکمیت از جمله دولت و مجلس، ممکن و اثرگذار نیست.
کد خبر 748497
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل