انتشار اسامی ابربدهکاران گام نخست شفافیت حداکثری/ تسهیلات کلان بانکی حریم خصوصی نیست
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۰۲۴۷۱
به گزارش روز شنبه ایرنا از ایبِنا، به تازگی وزارت اقتصاد فهرست محدودی از ابربدهکاران را منتشر کرد و بلافاصله بانک مرکزی هم بر اساس تکلیف قانونی بودجه ۱۴۰۱، اسامی بدهکاران بزرگ نظام بانکی را با جزئیات رقم تسهیلات و مانده آن منتشر کرد که گامی بزرگ و بی‌سابقه در جهت شفافیت فعالیت‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
«احمد صالحی» پژوهشگر اقتصاد و پول و بانکداری درباره اهمیت این اقدام گفت: یک‌سری از گام‌های حکمرانی را که دنیا ۷۰ سال قبل برداشته، ما برنداشته‌ایم. انتشار اسامی بدهکاران کلان به غایت اقدام پسندیده‌ای است که بسیار دیر انجام شده است اما می‌دانیم یک گام است که گام‌های بعدی را در پی خواهد داشت و ما را به شفافیت حداکثری نزدیک می‌کند. یعنی نه تنها ابربدهکاران که می‌تواند حتی رقم‌های کمتر و همه کسانی که تسهیلات گرفته‌اند را هم شامل شود.
وی توضیح داد: البته وام‌های بسیار خرد که با آبروی افراد ارتباط دارد را می‌توان استثنا کرد اما هر وامی که با هدف افزایش تولید ناخالص داخلی پرداخت شده باید برای هر شهروندی قابل مشاهده باشد تا ببیند که آیا به افزایش تولید ناخالص داخلی منجر شده است یا خیر.
این پژوهشگر یادآور شد: تاریخ به ما نشان داده است که دستگاه‌های نظارتی توان سنجش چنین چیزی را ندارد و بهترین روش، نظارت عمومی است.
صالحی در واکنش به انتقاداتی که درباره بی‌فایده بودن افشای این اسامی مطرح می‌شود بیان کرد: دقت کنید که ما درباره آینده برنامه‌ریزی می‌کنیم. یعنی وقتی افراد می‌دانند که قرار است از این پس اسامی منتشر شود، تسهیلاتی که از این به بعد داده می‌شود، مدیریت خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: بله ممکن است برخی از این اسامی که در لیست ابربدهکاران آمده کسانی باشند که واقعا کارآفرین باشند و گرفتار نوسانات اقتصادی شده و نتوانسته‌اند اقساط وام را بپردازند، اما وقتی شفافیت حداکثری شود، می‌توان این موارد را جداگانه اعلام کرد.
این کارشناس گفت: فراموش نکنیم که از نظر فرهنگی ما در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که متأسفانه تا چند سال قبل رئیس‌جمهورش می‌گفت حساب‌های افراد، حریم خصوصی آن‌ها است. ممکن است مواردی مانند وام تعمیر خانه یا درمان حریم خصوصی افراد باشد، اما حساب‌های افراد و تسهیلاتی که از منابع بانکی برای افزایش تولید ناخالص داخلی می‌گیرند حریم خصوصی کسی نیست. با این حال رئیس‌جمهور ما این‌طور فکر می‌کرد و لذا در برخی از حوزه‌ها عقب افتاده‌ایم و باید برای اصلاح آن زمان بدهیم.
صالحی در پایان تأکید کرد: شفافیتی که درباره اسامی ابربدهکاران صورت گرفته، حتما و بدون تردید اتفاق مثبتی است.
برچسب‌ها تسهیلات بانکی وزارت اقتصاد و امور دارایی بدهکاران بانکی بانک مرکزیمنبع: ایرنا
کلیدواژه: تسهیلات بانکی وزارت اقتصاد و امور دارایی بدهکاران بانکی تسهیلات بانکی وزارت اقتصاد و امور دارایی بدهکاران بانکی بانک مرکزی حریم خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۰۲۴۷۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پشت پرده کاهش اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی
به گزارش تابناک اقتصادی؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با تأکید بر اهمیت ساماندهی مسائل اقتصادی در برنامه‌های اساسی کشور، گفت: شعار «جهش تولید با مشارکت مردم»، مسئولیت و تکلیف بزرگی برای بخش خصوصی و بخش دولتی است و ما همگی باید در کنار هم تلاش کنیم تا مشکلات موجود رفع شود، گرچه حل برخی مسائل برای واحدهای تبدیل تولیدی تبدیل به رؤیا شده است.
صمد حسن‌زاده در صد و دومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی که با حضور اعضای کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، برگزار شد، افزود: اتاق ایران، یک بسته کارشناسی‌شده در زمینه رفع مسائل ارزی و پولی برای ارائه به دولت تدوین کرده که در آن، راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی به‌صورت مفصل اعلام شده است.
حسن‌زاده با تأکید بر لزوم تأمین نقدینگی برای فعالیت واحدهای تولیدی، گفت: مدیران بانک‌ها دلیل کاهش اعطای تسهیلات به واحدهای تولیدی را الزام دولت به اعطای وام‌های تکلیفی از جمله وام مسکن، ازدواج، فرزند آوری و... اعلام می‌کنند.
وی با اشاره به افزایش نرخ بهره‌های بانکی که به‌منظور کنترل نقدینگی انجام شده بود، گفت: با این نرخ هیچ‌گونه ظرفیت و امکانی برای توسعه وجود ندارد.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت