به نقل از «ایران اکونومیست»

درگاه ملی مجوزها‌ سدی مقابل امضاهای طلایی و فساد در صدور مجوز‌

تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۰۲۶۷۰

یک نماینده مجلس با بیان اینکه استفاده از درگاه ملی واحد برای صدور مجوزها به کاهش بروکراسی موجود منجر می‌شود، گفت: درگاه ملی مجوزهای کشور تا حد زیادی به امضاهای طلایی، رانت و فساد در زمینه صدور مجوز کسب و کار پایان می‌دهد.

‌همایون بخت‌آبادی در گفت‌‌و‌گو با ایران اکونومیست‌ با اشاره به اینکه برای دومین سال متوالی مقام معظم رهبری در نامگذاری سال به موضوع کارآفرینی، رونق کسب و کار و تولید تأکید‌ کرده‌‌اند، تصریح کرد: مجلس با توجه به اوامر مقام معظم رهبری و مشکلاتی که در زمینه‌ کسب و کار در جامعه وجود داشت، اقدام به مصوباتی در این زمینه کرد، این مصوبات در راستای رونق کسب و کار در کشور است و اجرای صحیح آنها به حل و فصل بخش زیادی از مشکلات فعلی می‌انجامد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: در صورت اجرای صحیح مصوبات مجلس در خصوص تسهیل فضای کسب و کار، مردم می‌توانند با سهولت بیشتری در فضای اقتصادی کشور فعال شوند. این شرایط به نفع مردم و اقتصاد کشور است و باید با جدیت پیگیری شود.

این نماینده مجلس ضمن تأیید وجود امضاهای طلایی، رانت و برخی سوءاستفاده‌ها در سیستم قبلی مجوزدهی تصریح کرد: با استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور بسیاری از مشکلات در حوزه‌ کسب و کار برطرف می‌شود. احتمالاً صدور مجوزها از یک درگاه ملی واحد موجب می‌شود که این سوءاستفاده ها به حداقل برسد اما به صفر نخواهد رسید.

بخت‌آبادی ادامه داد:‌ برای مقابله با مقاومت‌های احتمالی در برابر اجرای صحیح قوانین در وهله‌ اول باید در انتخاب مدیران دقت لازم را داشته باشیم؛ واقعیت این است که امضای مدیران در برخی موارد بسیار تأثیرگذار و مهم است، بنابراین دولت و مسئولان باید مدیرانی انتخاب کنند که دارای وجدان کاری بالایی باشند و بتوانند به نحو احسنت به اجرای قوانین بپردازند.

وی تأکید کرد: مدیران باید طوری‌ انتخاب شوند که وقتی قدرتی به دست می‌آورند و شرایط فراهم است، سوءاستفاده نکنند،‌ این امر مستلزم انتخاب مدیران پاکدست و با وجدان است که به درستی وظایفشان را انجام دهند.

این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیان کرد: مصوبات اخیر مجلس در خصوص تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تا حد زیادی به از بین رفتن امضاهای طلایی و فضای رانت و فساد منجر می‌شود، اما همه مشکل را حل نمی‌کند، به طور کلی، نمی توان با مصوبات قانونی و استفاده از یک درگاه ملی واحد به سوءاستفاده ها پایان داد، بلکه باید به موضوع وجدان کاری مدیران هم توجه داشته باشیم.

بخت‌آبادی با اشاره به ضمانت‌های اجرایی که در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پیش بینی شده است، تصریح کرد: مواردی از این قبیل که به متقاضیان اجازه می‌دهد اگر دستگاه در موعد مقرر اقدام به صدور مجوز نکرد، کارشان را شروع کنند و یا درگاه به صورت اتومات مجوز صادر کند، در  اجرای قانون بسیار موثر است.

‌عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در مورد مزایای استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور بیان کرد: استفاده از یک درگاه ملی واحد برای صدور مجوزها اول از همه به کاهش بروکراسی موجود منجر می‌شود، در شرایط جدید، متقاضیان بدون نیاز به مراجعه به ادارات مختلف می‌توانند مجوز دریافت کنند و بنابراین، زمان اخذ مجوز بسیار کاهش می‌یابد. از طرف دیگر، امکان سوءاستفاده توسط برخی افراد سودجو به حداقل می‌رسد.

به گزارش فارس‌ استفاده از درگاه ملی مجوزهای کشور راهکاری از سوی مجلس برای پایان دادن به بستر فساد و رانت، امضاهای طلایی و اعمال سلایق شخصی در روند مجوز دهی است.

تا قبل از این، متقاضیان دریافت مجوز مجبور بودند مدت های مدیدی را در راهروهای ادارات و پشت در اتاق مدیران مختلف بگذرانند تا شاید موفق به اخذ مجوز شوند. به نظر می‌رسد، حالا تسهیل فضای کسب و کار کشور تبدیل به یک ضرورت و یک مطالبه ی ملی شده است که امکان مقاومت در برابر آن وجود ندارد.

واقعیت این است که اگر قانون تسهیل صدور مجوزهای کشور به درستی اجرا نشود، از دیگر کشورها در عرصه‌ اقتصادی بیش از پیش عقب می‌مانیم؛در حال حاضر، بسیاری از کشورها در جهان در راستای مانع زدایی از کارآفرینی در کشورشان گام برداشته اند و بر مشکلات این حوزه فائق آمده اند. از شواهد موجود این طور برمی آید که در کشور ما نیز عزمی برای سامان دادن به فضای کسب و کار و کاستن از سختی های موجود پدید آمده است. 

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری فارس برچسب ها: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ، اشتغال

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اشتغال درگاه ملی مجوزهای کشور درگاه ملی مجوزها درگاه ملی واحد امضاهای طلایی صدور مجوزها صدور مجوز کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۰۲۶۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد ۴۱ درصدی صدور مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته

افزایش صدور مجوز صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال گذشته بیشترین سهم در میان مجوزهای سازمان بورس داشته است و با رشد ۴۱.۷ درصد در بین نهادهای مالی، تعداد آنها به ۴۵۲ صندوق رسیده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، سازمان بورس با انتشار گزارشی اعلام کرد: تعداد نهادهای مالی طی سال گذشته از 947 به 1085 رسید که گویای رشد 14.5 درصدی نسبت به مدت مشابه قبل است.

در این بین، صندوق‌های سرمایه‌گذاری بیشترین سهم را با 41.7 درصد در بین نهادهای مالی دارا هستند و تعداد آنها به 452 صندوق رسید. رشد 18درصدی تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های سبدگردان نشان می‌دهد توجه خاصی به سرمایه‌گذاری غیرمستقیم شده و با تنوع ابزارها، اقدامات مهمی در راستای هدایت مردم به سمت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم صورت گرفته است.

بعد از ریزش بورس در سال 99، توجه مستمر به فرهنگ سازی در حوزه سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در صدر توجهات قرار گرفت و در راستای تحقق این هدف، نوع جدیدی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز در بازار پذیره‌نویسی شدند. صندوق‌های اهرمی و بخشی دو مورد از جدیدترین ها هستند که در راستای پوشش ذائقه سرمایه‌گذاران مختلف ایجاد شدند. صندوق‌های اهرمی که از سال 1401 پذیره‌نویسی شدند، تبدیل به یکی از مهم‌ترین صندوق‌ها شده‌اند و نقش مهمی در جهت‌دادن به کلیت بازار دارند.

در دو سال اخیر، تعداد صندوق‌های طلا نیز افزایش قابل‌توجهی داشت و 13 صندوق طلا در بورس کالا فعالیت می‌کند که تعدد این صندوق‌ها، منجر به رقابتی‌شدن عرصه فعالیت این صندوق‌ها شده و نهایتا منجر به تلاش بیشتر این صندوق‌ها برای کسب بازدهی بیشتر برای سرمایه‌گذاران می‌شود.

تولد 12 شرکت‌ سرمایه‌گذاری جدید

فعالیت اصلی شرکت‌های سرمایه‌گذاری خرید و فروش سهام شرکت‌های بورسی و غیربورسی در بهترین زمان است. پایان سال گذشته، 161 شرکت سرمایه‌گذاری وجود داشت که نسبت به مدت مشابه قبل، 12 شرکت سرمایه‌گذاری جدید به نهادهای مالی اضافه شد. این‌ شرکت‌ها سهم 14.8درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.

سهم 12.8 درصدی کارگزاری‌ها در بازار مالی

تعداد کارگزاری‌ها نیز به 118 رسید که بیانگر شروع فعالیت 4 کارگزاری جدید در سال گذشته است. کارگزاری‌ها سهم 12.8درصدی از نهادهای مالی را به خود اختصاص داده‌اند.

شرکت‌های مادر (هلدینگ)

تعداد هلدینگ ها در پایان سال 1402 به 139 رسید که طی سال 17 شرکت به تعداد آنها افزوده شد. این شرکت‌ها نیز سهم 10.9 درصدی از نهادهای مالی را دارا هستند.

سایر نهادها

تعداد نهادهای واسط هم به 84 رسید که گویای سهم 7.7 درصدی این نهادها در بین نهادهای مالی است. سبدگردان‌ها نیز افزایش قابل‌توجهی داشته‌اند و تعداد آنها از 69 به 85 شرکت رسید. تعداد شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری نیز به 24 رسید که بیانگر سهم 2.2 درصدی در نهادهای مالی است.

تعداد شرکت‌های تامین سرمایه تغییر خاصی نداشت و 12 شرکت تامین سرمایه در نهادهای مالی مشغول به فعالیت هستند. شرکت‌های پردازش اطلاعات مالی از 5 به 7 شرکت افزایش پیدا کردند. تعداد موسسات رتبه‌بندی هم تغییر خاصی نداشت و 3 شرکت در این حوزه مشغول به فعالیت هستند.

انتهای پیام/