به نقل از «ایران اکونومیست»

تأثیر درگاه ملی مجوزها در تسهیل سرمایه‌گذاری‌ و اشتغال‌آفرینی

تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۰۲۶۷۹

استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف گفت: درگاه ملی مجوزها در زمینه تسهیل سرمایه‌گذاری در تولید و اشتغال آفرینی مفید و ضروری است و در راه‌اندازی آن تردیدی نیست، مقاومت هایی هم که در متصل نشدن به این درگاه وجود دارد ممکن است به دلیل ذینفع بودن برخی از دستگاه‌ها باشد.

‌سید علی مدنی‌زاده در گفت‌‌وگو با ایران اکونومیست در پاسخ به این سوال که «با توجه به اینکه در ماه‌های اخیر، قانون مصوب مجلس به یکی از مهمترین اقدامات اصلاحی دولت در زمینه اصلاح نظام مجوزدهی تبدیل شده است که در آن همه دستگاه ها باید به درگاه ملی مجوزها متصل شوند، به نظر شما رفع انحصارها، امضاهای طلایی، تصاحب قدرت، شفاف شدن فرآیند صدور مجوزها و عیان شدن مشکلات در زمینه انحصار و صدور مجوزها می‌تواند به عنوان اثرات درگاه ملی مجوزها اخذ شود؟» اظهار داشت: ممکن است درگاه ملی مجوزها امضاهای طلایی را کمتر و یا حذف کند و جلوی فساد و رانت را بگیرد، اما نمی‌تواند به صورت کامل مساله را حل کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در سامانه درگاه ملی مجوزها هم بی شک عامل انسانی نقش دارد به همین دلیل احتمال اینکه تعاملات انسانی در بعضی از بخش ها شکل بگیرد و موجب تشکیل امضاهای طلایی و فساد شود هم وجود دارد.

وی ‌بیان کرد: با وجود درگاه ملی مجوزها هم بنگاه‌ها مجبور به ارائه مدارک برای دریافت مجوز هستند، ‌افراد متقاضی برای گرفتن مجوز باید مراحلی را طی کنند که این فرآیند هزینه های زیادی برای آنها ایجاد می‌کند، این هزینه‌های هنگفت خود مانعی برای شروع و ادامه فعالیت است، ریشه این موضوع هم مداخلات دولتی در فعالیت شرکت و بنگاه تولیدی است به همین دلیل باید مداخلات بی جهت دولت را در شکل‌گیری بنگاه و تداوم فعالیت‌ها به حداقل برسد تا مساله مورد نظر ما کامل حل شود.

استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف در پاسخ به این سوال که ‌‌با توجه به شعار سال که «تولید اشتغال آفرین» است،  درگاه ملی مجوزها چگونه می‌تواند به تحقق این شعار در حوزه تسهیل فرآیند صدور مجوز و در نتیجه تسهیل سرمایه گذاری در تولید و اشتغال آفرینی کمک کند؟ گفت: درگاه ملی مجوزها در زمینه تسهیل سرمایه‌گذاری در تولید و اشتغال آفرینی بسیار مفید و ضروری است و در راه اندازی آن تردیدی وجود ندارد. بسیاری از مقاومت‌هایی هم که در خصوص متصل نشدن به این درگاه وجود دارد ممکن است به دلیل ذینفع بودن برخی از دستگاه ها باشد. درگاه ملی مجوزها می‌تواند مشکلات مربوط به فضای کسب و کار را تقلیل دهد.

مدنی زاده با بیان اینکه فرآیند اخذ مجوز برای بنگاه ها بسیار هزینه‌بر است، ادامه داد: یکی از دلایل اصلی وجود این مجوزها این است که در چند دهه گذشته با توجه به سیاست‌هایی که دولت‌ها در حوزه کسب و کار در پیش گرفته بودند، حمایت آنها از بنگاه‌ها در قالب انواع و اقسام رانت‌ها مانند دادن نهاده ارزان، تسهیلات بانکی و غیره بوده است.

وی ادامه داد: لازمه ارائه این حمایت ها به بنگاه‌ها این است که بنگاه مجبور می شود که مجوزهای مختلف و متعددی را بگیرد. همین موضوع سبب شده تا موانع بسیار در حوزه مجوزدهی ایجاد و به تبع آن هم رانت شکل بگیرد بنابراین لازم است تا این نوع حمایت‌های قیمتی با حمایت های مالیاتی جایگزین شود تا دیگر نیازی به اخذ بسیاری از مجوزها نباشد و در این صورت است که بنگاه ها مجبور به صرف هزینه زیاد برای راه‌اندازی یا ادامه کسب و کار خود نخواهند بود.

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری فارس برچسب ها: تسهیل فضای کسب و کار ، اشتغال ، استاد دانشگاه شریف ، سید علی مدنی زاده

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: تسهیل فضای کسب و کار اشتغال استاد دانشگاه شریف تسهیل سرمایه گذاری درگاه ملی مجوزها اشتغال آفرینی کسب و کار بنگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۰۲۶۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

محرومیت از خدمات دولتی در صورت عدم دریافت شناسه یکتا

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزها، صاحبان همه مجوزها و پروانه‌های کسب و کار تا ۲۵ اردیبهشت ماه فرصت دارند، مجوزهای خود را به الکترونیکی تبدیل کرده و شناسه یکتای خود را دریافت کنند و پس از این تاریخ مجوزهای کاغذی از اعتبار ساقط هستند.

بنابراین، با توجه به عزم دولت برای تبدیل مجوزهای کسب و کار از فیزیکی (کاغذی) به الکترونیکی در فرصت باقی مانده تا پایان اردیبهشت ماه، اصناف و مشاغل باید به نکات و شرایطی که برای دریافت یا تبدیل مجوز لازم است، توجه ویژه داشته باشند.

در همین راستا هم درگاه ملی مجوزها در یک فراخوان و بیانیه رسمی اعلام کرد: «براساس حکم تبصره ۷ ماده ۱ قانون تسهیل صدور مجوزها، همه مجوزهای کاغذی باید تا ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳ الکترونیکی شوند و از این تاریخ هر فعال اقتصادی که مجوزالکترونیکی (شناسه یکتا) نداشته باشد، از نظر قانون و سامانه‌های دولتی و بانکی فاقد مجوز محسوب می‌شود.» بنابرابن هر فعال اقتصادی که نامش در بانک اطلاعات کسب و کار کشور ثبت نباشد، از تاریخ ۲۶ اردیبهشت ماه، فاقد مجوز تلقی و به تدریج از دریافت خدمات در سامانه‌های دولتی محروم خواهد شد.

لازم به ذکر است که از سوی سازمان فناوری اطلاعات، تمهیدات فنی لازم بر روی درگاه ملی مجوزها به نحوی فراهم شده تا هر فعال اقتصادی با داشتن «کارت ملی»، «کد پستی» و «شماره مجوز»، بتواند به راحتی مجوز الکترونیکی (شناسه یکتا) خود را دریافت و نامش در بانک اطلاعت کسب و کارها به نشانی qr.mojavez.ir قرار گیرد.

چگونگی دریافت شناسه یکتا

هر کسی که پروانه کسب یا مجوز کاغذی دارد، کافی است که از طریق تلفن همراه خود به آدرس mojavez.ir مراجعه کرده و با انتخاب گزینه تبدیل مجوز قبلی یا کاغذی به شناسه یکتا، با ارائه «کد پستی محل کار» و «کد مندرج بر روی پروانه کسب»، به صورت رایگان و آسان شناسه یکتا خود را دریافت کند.

با این حال در برخی از دستگاه‌ها که از لحاظ فناوری به روز نیستند، متقاضیان دریافت شناسه یکتا، باید علاوه بر موارد فوق، تصویر مجوز کاغذی خود را نیز در سامانه ملی مجوزها، بارگذاری و ثبت کنند.

بر اساس آخرین آمار نیز تاکنون سازمان ملی استاندارد با ۲۵ درصد و وزارت ورزش با دو هزار و ۱۰۰ مورد و سازمان نظام پزشکی و وزارت راه بهترین عملکرد را داشته اند و سازمان محیط زیست بانک مرکزی و وزارت علوم بدترین عملکرد را داشته اند.

همچنین استان‌های لرستان؛ گیلان؛ همدان و تهران در صدر جدول تبدیل مجوزهای کاغذی به شناسه یکتا قرار دارند.

تبعات عدم دریافت شناسه یکتا

بر این اساس دریافت شناسه یکتا برای کسب و کارها الزامی بوده و در صورت عدم تبدیل مجوزهای کاغذی به الکترونیکی، تبعاتی را برای فعالان کسب و کار به دنبال دارد.

در این ارتباط امیر سیاح رئیس مرکز بهبود فضای کسب و کار وزارت اقتصاد با بیان اینکه تاکنون ۲۰ درصد پروانه‌های کسب دارای شناسه یکتا شده اند، گفت: فعالان اقتصادی اگر در مهلت باقی مانده شناسه یکتا دریافت نکنند از دریافت خدمات دولتی شامل تسهیلات بانکی به تدریج محروم خواهند شد.

به گفته سیاح، اتاق‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی پای کار هستند و برای سهولت در دریافت شناسه یکتا میز خدمت در مراکز تجمع صنفی استان‌ها و در تهران در بعضی ایستگاه‌های مترو، بازار تهران و در امامزاده‌های بزرگ نزدیک بازار برپا شده است.

کد خبر 6092687 سمیه رسولی