زمینگیر شدن واردات خودرو با شروط اضافی!
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۰۲۸۳۶
قرار است واردات خودروهای خارجی، به شرط صادرات خودرو و قطعه از ایران باشد. اما سؤال این است که کدام خودرو و قطعه ایرانی در بازار جهانی راه دارد؟
روزنامه ایران: خودروسازانی که از نیاز کشور 600 هزار دستگاه عقب هستند و محصولات‌شان به گونه‌ای نیست که بازار سایر کشورها به دنبال خودرو ایرانی باشند، چگونه می‌توان خودرو صادر کرد؟ از سویی کدام یک از قطعه‌سازان خودرو به زنجیره جهانی وصل هستند تا در صادرات قطعه، کاری انجام دهند؟ از این‌رو به نظر می‌رسد واردات خودرو به شرط صادرات خودرو و قطعات خودروی ایرانی، تنها به معنای زمینگیر کردن واردات و افزایش انحصار خودروسازان است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خودروسازان سهمی در بازار جهانی ندارند
محمدحسین میرکریمی، کارشناس صنعت خودرو درخصوص واردات خودرو در سال‌جاری به «ایران»، گفت: «وقتی خودروسازان، با واردات خودرو مخالفتی ندارند و حتی از آن دفاع می‌کنند، مشخص است که این امر چالشی برای آنها ایجاد نخواهد کرد؛ خودروسازان خودشان می‌دانند که در بازار خارجی سهمی ندارند و حتی قطعات ایرانی در بازار جهانی سهم خاصی ندارد، لذا واردات خودرو به این شیوه شکست می‌خورد و روال گذشته در موضوع فروش خودرو ادامه پیدا خواهد کرد و چه بسا شرایط بدتر هم خواهد شد.»
صادرات و انحصار بیشتر خودروساز
او افزود: «ما دقیقاً کدام خودرو و قطعه ایرانی را می‌توانیم صادر کنیم؟ محصولات ما در برابر برندهای جهانی چه جایگاهی دارد؟ وقتی برای این سؤال‌ها پاسخی نیست معلوم است که واردات خودرو، امری محال خواهد شد. با قطعیت می‌توان گفت که واردات به شرط صادرات خودرو و قطعه انحصار خودروسازان را بیشتر خواهد کرد چرا که هم واردات و هم بازار داخل، به‌صورت کامل وابسته به دو شرکت خودروساز داخلی می‌شود.»
راه‌های صادرات و واردات خودرو
اگر قانونگذار واقعاً به‌دنبال آن است که بازار خودرو به آرامش برسد و انحصار خودروسازان کاهش پیدا کند، ضرورت دارد که شرط صادرات خودرو و قطعه برداشته شود. طی سال‌های اخیر فعالیت خودروسازان به گونه‌ای بوده است که مردم به شدت تحت فشار قرار گرفتند. جدا از افزایش قیمت که بیش از 500 درصد بوده، کیفیت هم تنزل پیدا کرده و در این بازار دلالی و واسطه‌گری به شدت تقویت شده است. از این‌رو تصمیم‌گیران و سیاستگذاران به جای شرط صادرات بهتر است که از نظر کمی به واردات خودرو نگاه کنند و محدودیت برای واردات بگذارند در این صورت حداقل چندهزار دستگاه خودرو خارجی وارد خواهد شد و تا حدودی التهاب بازار خودرو کاهش پیدا می‌کند. اگر قرار باشد شرط واردات، صادرات خودرو باشد، برخی‌ها پیشنهاد می‌کنند که ارزان‌ترین خودرو در بندرعباس یا سایر شهرها که امکان صادرات دارد، خریداری و در بندر مقصد اسقاط و خودرو خارجی به کشور وارد شود در چنین شرایطی خودرو خارجی با کمترین و بیشترین سود وارد می‌شود. این قبیل راهکارها در فضای مجازی هم دیده می‌شود. یکی از کاربرهای توئیتر نوشته بود رنو کولئوس 2018 در ایران 2.5 میلیارد تومان است و مدل 2022 در دوبی 600 میلیون تومان است. حال با شرایط وارداتی که قانونگذار گذاشته می‌توان 3 پراید خرید و در خلیج فارس غرق کرد، سپس خودرو کولئوس را وارد کنید، غرق کردن پراید و عوارض واردات حدود 1.8 میلیارد تومان می‌شود و حدود یک میلیارد تومان هم می‌توان سود کرد.
از ابتدا مخالف بودم
مهدی دادفر، دبیر انجمن واردکنندگان خودرو نیز درباره شرط صادرات خودرو و قطعه که قانونگذار در ماده شماره 4 اصلاح بازار خودرو دیده است به «ایران»، گفت: «اسفندماه سال گذشته در مجمع تشخیص مصلحت نظام، جلسه‌ای در خصوص ماده شماره 4 اصلاح بازار خودرو تشکیل شد؛ در آن جلسه همه موافق واردات خودرو بودند، اما من با واردات خودرو به شیوه‌ای که از آن صحبت می‌شد(واردات در برابر صادرات خودرو و قطعه) مخالفت کردم و حتی لطف‌اله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس عنوان کرد که همه موافق واردات خودرو هستند به غیر از دبیر انجمن واردکنندگان خودرو.»
خودروسازان عقب‌تر از نیاز داخلی
او ادامه داد: «در آن جلسه هم تأکید کردم شیوه‌ای که در پیش گرفته شده، انحصار خودروسازان را بیشتر خواهد کرد و واردات محال می‌شود. وقتی خودروسازان نمی‌توانند نیاز داخلی که یک میلیون و 500 هزار دستگاه است را تأمین کنند و برای سال‌جاری رسیدن به عدد یاد شده هدف‌گذاری شده است چگونه می‌توان به صادرات خودرو و قطعه دل بست؟ لذا شرط صادرات عادلانه و منصفانه نیست و مردم ضرر خواهند کرد.» دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطرنشان کرد: «وقتی ما امکان تأمین بازار خودمان را نداریم، علت اصرار بر صادرات چیست؟ آیا این امر به منزله سنگ‌اندازی بر واردات نیست؟ وقتی در کشور کالایی با کمبود مواجه می‌شود، سریعاً دولت صادرات آن را ممنوع می‌کند، نمونه این اتفاق را در فولاد، سیمان و... نیز دیده‌ایم حال با کمبود خودرو چرا صادرات هدف‌گذاری شده است؟ مگر ما چقدر صادرات خودرو داشته‌ایم و کدام کشورها را با این خودروهای قدیمی و تکنولوژی قدیمی فتح کردیم؟»
فقط 500 میلیون دلار صادرات
او تصریح کرد: «زمانی که صنعت خودرو در شرایط تحریمی بسر نمی‌برد و وضعیت کشور مناسب بود، در اوج صنعت خودرو موفق شدیم 500 میلیون دلار صادرات داشته باشیم، یعنی 10 الی 12 هزار خودرو صادر شد. ولی اکنون به نظر می‌رسد که صادرات، تنها با هدف گره زدن واردات بوده است.اگر این ماده اصلاح نشود عملاً قیمت خودروهای وارداتی هم چند برابر خواهد شد. خودرویی که اکنون 2 میلیارد تومان است، 3 میلیارد تومان می‌شود. با این عوارض و قیمت‌گذاری که گذاشته شده است قیمت هر خودرو به 60 هزار دلار می‌رسد و عملاً فضای فعالیت برای خودروسازان داخلی بازتر می‌شود.»
یک‌شبه صادرات اتفاق نخواهد افتاد
دادفر گفت: «صادرات و بازارگشایی به آسانی و راحتی نیست، نمی‌توان یک‌شبه وارد بازار سایر کشورها شد. صادرات، خودرو خوب و به‌روز، تکنولوژی و خدمات پس از فروش می‌خواهد، اگر این موارد وجود نداشته باشد حتی نمی‌توان به بازار کشورهای همسایه نفوذ کرد. این کشورها ترجیح می‌دهند به جای خرید خودرو ایرانی، خودرو کارکرده خارجی و برند خریداری کنند.»
چه قطعه خاصی تولید می‌کنند؟
او یادآور شد: «خودروسازان و قطعه‌سازان هر زمان که بخواهند می‌توانند خودرو و قطعه صادر کنند و هیچ مجموعه‌ای مانع آنها نمی‌شود. اگر صادراتی اتفاق نیفتاده به خاطر این است که محصولات تولیدی ما، مورد نیاز سایر کشورها نیست. مگر قطعه‌ساز ما کمک فنر بنز، چراغ تویوتا و گیربکس رنو تولید می‌کند که بتوان صادرات را به‌راحتی انجام داد؟ افراد قدرتمند و صاحب نفوذی روبه‌روی واردات خودرو ایستاده‌اند و اجازه نمی‌دهند خودروهای خارجی وارد کشور شوند و این امر متأسفانه در اختیار وزیر صمت هم نیست. در نهایت باید گفت با مدل ترسیم شده نمی‌توان گره‌گشایی کرد و خودرو همچنان یک کالای دست‌نیافتنی خواهد بود.»
التهاب، صاحب بازار خودرو
هدف‌گذاری که برای سال 1401 خودروسازان صورت گرفته این است که یک میلیون و 500 هزار دستگاه خودرو تولید شود، اما کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که شرکت‌های خودروساز در نهایت خوشبینی به تولید یک میلیون و 200 هزار دستگاه برسند و تا پایان سال‌جاری التهاب و تنش از بازار خودرو، دست نخواهد کشید. زمانی یک بازار می‌تواند به تعادل برسد که عرضه و تقاضا برابر باشد. وقتی تقاضا از عرضه پیشی می‌گیرد افزایش تولید و واردات بهترین راهکار است در غیر این صورت قیمت‌ها سیر صعودی خواهد داشت و روال گذشته تکرار می‌شود. به هر حال باید قبول کرد که خودروسازان ایرانی در آکواریوم بودند و نمی‌توانند در شرایط سخت کار و فعالیت داشته باشند و حتی در بازارهای جهانی نقش‌آفرین شوند، همانگونه که از یک ماهی در آکواریوم نمی‌توان انتظار داشت که در دریا زندگی کند.
بــــرش
موافقت مجمع تشخیص با واردات خودرو
عزت‌الله اکبری تالارپشتی، رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام با واردات خودرو موافقت کرد، گفت: در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام که به منظور بررسی موضوع واردات خودرو تشکیل شده بود، حضور پیدا کردیم و درخصوص طرح ساماندهی صنعت خودرو با اعضای مجمع بحث و تبادل نظر صورت گرفت؛ در نهایت پس از بحث و گفت‌وگو کلیات ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. او بیان کرد: البته ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو برای بررسی جزئیات و رفع ایرادات احتمالی به کمیسیون‌های تخصصی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. پیش از این شورای نگهبان به ماده 4 طرح ساماندهی بازار خودرو ایراد گرفته بود که مجلس بر مصوبه خود اصرار کرد بنابراین برای تعیین تکلیف این موضوع، مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود. براساس ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو درصورت صادرات خودرو، خدمات خودرو و همچنین نیرومحرکه می‌توان خودرو وارد کرد.
انتهای پبام/
منبع: ایران آنلاین
کلیدواژه: طرح ساماندهی صنعت خودرو مجمع تشخیص مصلحت نظام ماده 4 طرح ساماندهی واردکنندگان خودرو انحصار خودروسازان واردات خودرو میلیارد تومان صنعت خودرو بازار خودرو هزار دستگاه خواهد شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۰۲۸۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
روند خوب تولید؛ توقف فروش رسمی/خودروهای تولیدی کجا هستند؟
آمار نشان می‌دهد با وجود روند نسبتا مناسب تولید، خودروسازان فروش رسمی را به شکل عجیبی متوقف کرده‌اند. - اخبار رسانه ها -
به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، طی ماه‌های اخیر خودروسازان دولتی لاتاری جدیدی برگزار نکرده‌اند. این عدم عرضه و ثبت‌نام جدید درحالی است که طی سال گذشته فقط دو خودروساز دولتی بیش از یک‌میلیون دستگاه خودرو تولید کرده و همین مقدار نیز ادعا کرده‌اند به فروش رسانده‌اند. اینکه چرا خودروسازان دولتی طی چندین ماه اخیر عرضه جدیدی نداشته‌اند، جای تامل دارد. آنطور که معاون وزیر صمت می‌گوید مسئولان سابق وزارت صمت در دو عرضه اواخر اسفند 1401 و اردیبهشت و خرداد 1402 همه تولیدات خودروسازان را پیش‌پیش به فروش رسانده‌اند. این موضوع درحالی مطرح می‌شود که در اواسط دی‌ماه 1402 تصویر طرحی با تصویب و امضای مسئولان وزارت صمت، خودروسازان و قطعه‌سازان رونمایی شد که براساس آن قرار بود «تا پایان سال 1402 هر خودروساز (ایران‌خودرو و سایپا) 60 هزار دستگاه خودرو (جمعا 120 هزار دستگاه) با قیمت پنج درصد زیر حاشیه بازار به فروش برسانند.» در همان زمان دبیر انجمن قطعه‌سازان در گفت‌وگویی با مدعی شد معاون اول رئیس‌جمهور با این موضوع موافقت کرده اما پس از آن حواشی زیادی ایجاد شد و کار به تکذیبیه‌های متوالی رسید. ایران‌خودرو اعلام کرد درخواست فروش تعدادی از محصولات خود به قیمت حاشیه بازار را داده اما با آن موافقت نشده است. دستیار ویژه معاون اول رئیس‌جمهور نیز نقش مخبر را تکذیب کرد و سخنگوی شورای رقابت هرگونه افزایش قیمت را رد کرد. این اتفاق از یک‌طرف قیمت خودرو را در بازار افزایش داد و از سوی دیگر خودرویی به‌دست مردم نرسید. گفته می‌شود این عرضه 120 هزار دستگاه ظاهرا قرار بوده برای جبران بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان صورت گیرد و خودروسازان نیز درکنار تعهدات دیگر بتوانند این 120 هزار دستگاه را از محل افزایش تولید جبران کنند.
تولید یک میلیون دستگاه در سایپا و ایران‌خودرو
بررسی وضعیت تولید دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 نشان می‌دهد مجموع تولید ایران‌خودرو و گروه سایپا طی سال 1402 حدود یک میلیون و 37 هزار دستگاه بوده که رشد نزدیک به 1.5 درصدی نسبت به سال 1401 با یک میلیون و 23 هزار دستگاه داشته است. طبق این داده‌ها، حجم تولید گروه سایپا نزدیک به 481 هزار دستگاه، با افزایش 7500 دستگاه نسبت به سال 1401 بوده و در گروه ایران‌خودرو نیز حجم تولید 556 هزار و 402 دستگاه بوده که رشد 6400 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. درخصوص فروش نیز، گروه ایرن‌خودرو طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه فروش داشته که کاهش 69 هزار و 500 دستگاهی نسبت به سال 1401 داشته است. گرچه تعداد فروش گروه سایپا مشخص نیست، اما در شرکت مادر سایپا (شرکت اصلی) تعداد فروش طی سال گذشته حدود 315 هزار دستگاه بوده که کاهش 44 هزار دستگاهی (12 درصدی) نسبت به سال 1401 داشته است. درمجموع، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور طی سال 1402 مطابق با اهداف ترسیم شده وزیر سابق صمت که مدام از تولید 1.5 میلیون دستگاهی خودرو در کشور سخن می‌گفت، رخ نداده است و مجموع تولید خودروسازان دولتی و خصوصی کمتر از رقم مذکور بوده و می‌توان گفت آن تحولی که در بازار خودرو از آن نام برده می‌شد، طی سال 1402 رخ نداده است. با این حال، اگر منصفانه قضاوت کنیم با وضعیت زیانی که خودروسازان دولتی دارند، شاید این مقدار تولید نیز نرمال باشد.
تا انتهای 1403 ثبت‌نام نداریم!
آنطور که در آمارها قابل مشاهده است، تولید و فروش دو خودروساز بزرگ کشور در سال 1402 و یک ماهه نخست امسال اگر هم به اهداف اولیه که تولید 1.5 میلیون خودرو طی یک‌سال بوده، نرسیده اما در گروه ایران‌خودرو تولیدات گروه طی سال 1402 حدود 556 هزار و 402 دستگاه و در گروه سایپا نیز این تعداد حدود 418 هزار دستگاه بوده است. براین اساس، در گروه ایران‌خودرو تولید طی سال گذشته 6400 دستگاه و در گروه سایپا نیز تولید 7500 دستگاه افزایش داشته است. در بهار 1403 نیز دو خودروساز بیش از 46 هزار دستگاه تولید داشته‌اند. با همه این اوصاف، طی چند ماه اخیر تنها خبری که درخصوص فروش و عرضه دو خودروساز بوده، عمدتا اخباری از جنس عدم ایفای تعهد خودروسازان و بعضا نارضایتی مشتریان از تحویل به‌موقع خودروها بوده است. اینکه چرا عرضه خودرو و ثبت‌نام‌ها طی چندین ماه اخیر متوقف شده، چندین فرض برای آن قابل تصور است.
فرض اول اینکه خودروسازان بخشی از تولید را احتکار می‌کنند. این موضوع از آمارهای فروش خودروسازان قابل برداشت نیست و به نظر نمی‌رسد خودروسازان پارکینگ کافی برای احتکار حجم بالایی از خودروها را داشته باشند. آمارهای دو خودروساز نیز نشان می‌دهد شرکت سایپا (فقط شرکت مادر) طی سال 1401 تعداد 359 هزار دستگاه و در سال 1402 نیز 315 هزار دستگاه فروش داشته است. البته سایپا در توضیح این کاهش عرضه می‌گوید دلیل آن، حجم بالای تکمیل خودروهای ناقص در سال 1401 بوده است. در گروه ایران‌خودرو نیز طی سال 1402 نزدیک به 538 هزار دستگاه عرضه انجام شده که کاهش 69 هزار دستگاه نسبت به عرضه 607 هزار دستگاه سال 1401 وجود دارد. به احتمال زیاد این کاهش نیز با تکمیل خودروهای ناقص طی سال 1401 مرتبط باشد.
فرضیه دوم از عدم ثبت‌نام و عرضه خودرو در ماه‌های اخیر، می‌تواند با عرضه خارج از سامانه یکپارچه مرتبط باشد. به عبارتی، خودروسازان بخواهند با فروش خودرو در خارج از این سامانه، خودرو را به قیمت بازار بفروشند و این خودروها در نمایندگی‌ها یا شیوه‌های غیررسمی دیگر عرضه شود. «فرهیختگان» اطلاعات کافی از این اتفاق در دسترس ندارد و نمی‌توان به‌طور قطع در این خصوص سخن گفت.
اما فرضیه سوم از عدم عرضه و ثبت‌نام خودرو توسط دو خودروساز دولتی طی ماه‌های اخیر می‌تواند ناشی از تعهدات گسترده‌ای باشد که مسئولان سابق وزارت صمت با شگردهای عجیب‌وغریب آن را به مردم تحمیل کرده‌اند. به عبارتی، آنچه در دو مرحله اول و دوم در اسفندماه 1401 و اردیبهشت و خردادماه 1402 با عنوان عرضه گسترده خودرو از سوی مسئولان سابق وزارت صمت اعلام شد، باعث شده خودروسازان برای دو سال، پیش‌پیش محصول فروخته باشند و تعهد آنها همچنان ایفا نشده و خودرویی برای عرضه جدید ندارند. این فرضیه سوم موضوعی است که 24 آبان 1402 منوچهر منطقی، معاون حمل‌ونقل وزیر صمت از آن رونمایی کرد. گرچه از وضعیت عرضه‌های سال 1401 و 1402 مشخص بود این اتفاق رخ خواهد داد، اما مسئولان وزارت صمت در آن مقطع وعده رشد عجیب‌وغریب تولید را می‌دادند و چیزی از این روزها به مردم نمی‌گفتند. حالا منوچهر منطقی می‌گوید عرضه بعدی ایران‌خودرو و سایپا در سامانه یکپارچه منوط به کوتاه‌شدن صف نوبت‌دهی تحویل خودرو و تحویل به متقاضیان ثبت‌نام‌کننده است؛ چراکه هر دو خودروساز بزرگ محصولات‌شان را تا پایان 1403 در سامانه یکپارچه برای فروش، نوبت‌دهی کرده‌اند و برای اینکه این نوبت‌دهی را تمدید کنند باید به این نوبت‌ها پاسخ دهند و ظرفیت آینده را محاسبه کنند و بر مبنای آن عرضه بالا داشته باشند. معاون وزیر صمت در پاسخ به این سوال که مرحله بعدی عرضه یکپارچه خودرو چه زمانی است؟ می‌گوید: «با توجه به ظرفیت‌های موجود خودروسازان اگر الان عرضه خودرو برای مرحله بعد صورت گیرد، تعداد بیشتری در نوبت تحویل قرار می‌گیرند و به عبارتی صف طولانی‌تری تشکیل می‌شود و ممکن است نوبت‌های تحویل به زمان دورتری موکول شود.»
شاهکار وزارت صمت
10 اسفند 1401 امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت از عرضه بیش از 500 هزار دستگاه خودروی داخلی از اواخر اسفندماه 1401 در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو خبر داد. امید قالیباف افزود: «همه خودروسازان داخلی ازجمله ایران‌خودرو، سایپا و خودروسازان بخش خصوصی به‌جز گروه بهمن در این طرح حضور خواهند داشت.» قالیباف گفت: «شرایط ثبت‌نام افراد، همان شرایط اعلامی در طرح‌های قبلی است و با ثبت‌نام در این سامانه مطابق وعده وزارت صمت دیگر چیزی به نام قرعه‌کشی نخواهیم داشت.» وی خاطرنشان کرد: «با عرضه سنگین یادشده، همچنین واردات خودرو و واردات از مناطق آزاد، بازار خودرو شرایط خوبی خواهد داشت و انتظار می‌رود به‌تدریج به آرامش برسد.» پس از این ثبت‌نام‌ها، مرحله دوم فروش یکپارچه خودروها از نیمه دوم اردیبهشت 1402 شروع شد. اولین گام از فرآیند ثبت‌نام برای شرکت در دومین مرحله فروش یکپارچه خودروها که افتتاح حساب وکالتی و واریز وجه بود، از 20 اردیبهشت ماه آغاز شد و متقاضیان به مدت 10 روز (تا 29 اردیبهشت ماه) فرصت داشتند برای تعریف حساب وکالتی به نام سازمان حمایت اقدام کنند. پس از اتمام این مهلت، کار پایش و ارسال اطلاعات متقاضیان از بانک به سامانه آغاز شد. بر این اساس، با ارسال اطلاعات متقاضیان واجد شرایط به سامانه، سایت سامانه از روز چهارشنبه سوم خرداد ماه فعال شد تا مشتریان بتوانند برای انتخاب پنج اولویت خودرویی مورد نظر خود اقدام کنند. آنطور که وزارت صمت گفته، این طرح در سه قالب طرح ویژه متقاضیان عادی، طرح قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین طرح جایگزینی خودروهای فرسوده اجرایی شده است. در این مرحله از فروش خودروها، 23 محصول از چهار شرکت سایپا، مدیران‌خودرو، کرمان‌موتور و فرداموتورز با قیمت کارخانه‌ای (مصوب شورای رقابت) عرضه شده است. آنطور که مشخص است، در این مرحله از فروش خودروسازان، گروه ایران‌خودرو حضور نداشت. در مرحله اول نیز گروه بهمن حضور نداشت که این عدم حضور در مرحله دوم نیز برای این خودروساز بخش خصوصی تکرار شده است.
منبع: فرهیختگان
انتهای پیام/
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور