به نقل از «ایران اکونومیست»

بانک‌ها از هرگونه سرمایه‌گذاری غیر مولد ممنوع می شوند

تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۰۳۶۹۹

وزارت اقتصاد دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی را با محوریت هایی از جمله رفع ناترازی موسسات اعتباری و هدایت اعتبار به سمت شرکتهای دانش بنیان و اشتغال آفرین تهیه کرده است.

به گزارش ایران اکونومیست، نظام بانکی در اقتصاد ایران با مشکلات متعددی مواجه است. نظام بانکی از سوی صاحبنظران و کارشناسان یکی از علت‌های اصلی مشکلاتی اقتصادی و حتی افزایش نرخ تورم عنوان می‌شود که نه‌تنها نتوانسته در راستای نیل به اهداف اقتصادی کشور گام بردارد، بلکه به عنوان عامل مخربی با خلق پول بی رویه، بی‌انضباطی مالی و اضافه برداشت از بانک مرکزی، نرخ بهره بالا و… اقدام کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از مباحث بااهمیت در حوزه بانکی، اصلاح قوانین و مقررات در راستای کنترل نقدینگی و تورم و جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی است. برای این منظور، تمرکز بر کل‌های پولی از طریق اصلاح نظام بانکی و بودجه‌ای کشور از اولویت‌های اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی است. البته باید توجه داشت که اصلاح نظام بانکی یک شبه انجام نمی‌شود، بلکه نیازمند توسعه زیرساخت‌های اساسی برای رفع معایب موجود است.

در اقتصادی که نرخ سود حقیقی منفی است، تمایل بازیگران آن به اخذ تسهیلات و عدم پرداخت به موقع آن سوق پیدا می‌کند. در چنین اقتصادی عرضه و تقاضای پول در تعادل نیست بنابراین اعتبارات بانکی، جیره بندی و همین جیره بندی نیز منجر به ایجاد تضاد منافع و فساد در فرآیند اعطای تسهیلات می‌شود. در این مکانیسم، افراد کم برخوردار جامعه، کمتر منتفع و افراد غنی در جامعه بیشتر از منابع بانکی استفاده می‌کنند که همین امر عدالت اجتماعی در توزیع عادلانه ثروت در جامعه را مختل می‌کند و زمینه‌های ایجاد فسادهای اجتماعی و اقتصادی را فراهم می‌آورد. در چنین وضعیتی منابع بانکی تحت هیچ شرایطی، بهینه توزیع نمی‌شود و نه تنها منجر به ایجاد سرمایه نمی‌گردد بلکه بهره وری نیز قابل تحقق نیست و رشد اقتصادی نیز محقق نمی‌شود.

برای برون رفت از چنین وضعی، نیاز است تا در ابتدا ریل‌گذاری مناسبی برای شبکه بانکی انجام شود که وزارت امور اقتصادی و دارایی با توجه به شرایط فعلی ریل گذاری را انجام داده و لذا در راستای تحقق بخشی به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین و با هدف عملیاتی کردن سند تحول دولت سیزدهم و با چشم انداز اصلاح نظام بانکی به نفع آحاد مردم، دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی با محوریت‌های رفع ناترازی مؤسسات اعتباری، هدایت اعتبار به سمت شرکتهای دانش بنیان و اشتغال آفرین، تسهیل دسترسی برای تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای نظارت در اجرای صحیح ضوابط و مقررات بانکی تهیه شده است.

جزئیات دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی

بر این اساس، اهداف دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی شامل هدایت اعتبار بانکی به سمت تولید دانش‌بنیان مبتنی بر اشتغال‌آفرین، رفع ناترازی مؤسسات اعتباری، کنترل تورم، تنوع بخشی به شیوه‌های تأمین مالی، اصلاح رابطه مؤسسات اعتباری با مردم و حاکمیت، تسهیل دسترسی برای تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای نظارت بانکی بر اجرای صحیح ضوابط و مقررات بانکی می‌شود.

برای دستیابی به اهداف فوق، دستورالعمل اجرایی راهبردهای بانکی در حوزه‌های رفع ناترازی صورت وضعیت مالی مؤسسه اعتباری، راهبردهای اعتباری، راهبردهای فن‌آورانه و راهبردهای تنظیمی تدوین شده است.
مهمترین سیاستهای حوزه رفع ناترازی بانک‌ها عبارت است از برنامه ریزی هدفمند در راستای فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها، بهبود نسبت مانده مطالبات غیرجاری به مانده تسهیلات اعطایی(NPL)، تمرکز بر رشد نقل و انتقالات ارزی بانک‌ها در سطح بین المللی و اهداف برای سودآوری بانک‌ها در سطح عملیاتی.

مهمترین سیاستها در بخش راهبردهای اعتباری نیز عبارت است از هدایت اعتبار به سمت شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان اشتغال آفرین، برنامه ریزی برای رشد تأمین مالی از طریق ابزارهای زیرخطر ترازنامه از جمله اعتبار اسنادی داخلی-ریالی و اوراق گام، توسعه شمولیت دامنه وثائق بانکی و تسهیل دریافت تسهیلات خرد برای آحاد جامعه و اجتناب از ایجاد عقود مشارکتی صوری.

در راهبردهای فنآورانه بر فرآیندهای غیرحضوری اعطای تسهیلات خرد کمتر از دو میلیارد ریال و سایر خدمات بانکی و پیاده سازی و اجرای برنامه‌های تحول بانکداری دیجیتال تمرکز شده است.

در نهایت در راهبردهای تنظیمی نیز شفافیت اطلاعات از جمله ارائه صورتهای مالی مؤسسات اعتباری در سامانه کدال و افشا فهرست تسهیلات و تعهدات کلان تاکید شده است.

برای دریافت جزئیات بیشتر کلیک کنید.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: نظام بانکی ایران ، اصلاح نظام بانکی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نظام بانکی ایران اصلاح نظام بانکی وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاح نظام بانکی مؤسسات اعتباری اشتغال آفرین هدایت اعتبار منابع بانکی رفع ناترازی دانش بنیان بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۰۳۶۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین توسط شبکه بانکی صادر شد

بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲‏‏/۰۰ مورخ ۲۹‏‏/۰۹‏‏/۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش‌های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه‌ای و فناورانه و با همکاری بانک‌های صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه امسال عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.

در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.

برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره

با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه مورخ ۲۶/۱/۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است که می‌تواند در کنار سایر ابزار‌های تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه