بانکها از سرمایهگذاری در طلا و املاک منع شدند
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۰۳۹۱۷
از سوی وزارت اقتصاد، راهبردها و سیاستهای بخش بانکی در جهت حمایت از شرکتهای دانشبنیان و تولیدی به مدیران شبکه بانکی ارائه شد.
به گزارش قدس آنلاین، راهبردها و سیاستهای بخش بانکی در راستای شعار سال و حمایت از تولید دانشبنیان امروز از سوی معاونت امور بانک و بیمه وزارت اقتصاد در جمع مدیران عامل شبکه بانکی در وزارت اقتصاد ارائه شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در این جلسه مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد گفت: برای اولین بار در تاریخ نظام بانکی سیاستها و راهبردهای بخش با هدف هدایت منابع به بخش تولید، انضباط مالی مؤسسات اعتباری، تنوع بخشی به روش تأمین مالی و اعتبارات و بهبود کیفیت رابطه مؤسسات اعتباری و مردم تدوین شد.
به گفته قربان اسکندری، براساس این راهبردها بانکها از سرمایهگذاری در طلا، سکه، املاک و مستغلات منع شدند.
به گفته وی، ساختار بانکها براساس خودتنظیمی و نظارت بر خود بانک انجام میشود و در راستای هدایت اعتبار و انضباط مالی و افزایش فناوری و همچنین ممنوعیت سرمایهگذاری بانک در طلا و املاک و مستغلات از جمله خرید مجتمعهای تجاری و مسکونی و غیر از مواردی که از روش تملیک به بانک میرسد ممنوع شده است.
مدیرکل دفتر امور بانکی و بیمه وزارت اقتصاد افزود: مؤسسات مالی اعتباری باید سیاست اعتباری خود را که در سال گذشته تهیه شده است را ظرف یکماه به وزارت اقتصاد تسلیم کنند.
اسکندری این را هم گفت: اولویت اعطای اعتبارات به طرحهای دارای توجیه فنی، اقتصادی، زیستمحیطی و با پیشرفت بالای ۸۰ درصد اختصاص یابد.
به گفته وی، براساس سیاستهای بخش بانکی، مدیریت مؤسسات اعتباری باید نسبت مانده تسهیلات اعطایی به مانده سپردهها را حداقل به میزان ۷۵ درصد رعایت کند و مؤسسات اعتباری مکلف شدند بعد از احراز صلاحیت وام گیرنده و کسب اطمینان از بازگشت اصل و سود وامها و رعایت منابع و مصارف، تسهیلات اعطا کنند.
به گفته مدیرکل بانکی، مؤسساتی که سال قبل فاقد عملیات بودهاند امسال باید حداقل یک درصد از تسهیلات خود را به شرکتهای دانشبنیان بدهند، همچنین مؤسسات اعتباری مجاز هستند تا ۱۰ درصد از اعتبارات خود را به شرکتهای دانشبنیان و خلاق ارائه کنند و مؤسسات مالی اعتباری برای تحقیق و توسعه به ابزارهایی در جهت تدوین ترازنامه و زیرساختهای لازم اقدام کنند.
وی همچنین گفت: بانکها حداقل ۱۰ درصد در انتشار اوراق گام نسبت به سال قبل رشد داشته باشند.
منبع: فارس
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: سرمایه گذاری بانک ها در طلا مؤسسات اعتباری وزارت اقتصاد دانش بنیان سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۰۳۹۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره توسط شبکه بانکی
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، به منظور گسترش تأمین مالی زنجیره تولید و اجراییسازی شیوهنامه اجرایی استفاده از «برات الکترونیکی» که طی بخشنامه شماره (۲۸۳۹۶۲/۰۰) مورخ (۲۹/۰۹/۱۴۰۰) به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده و با تلاشهای صورت گرفته و فراهمسازی الزامات سامانهای و فناورانه و با همکاری بانکهای صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در (سوم اردیبهشت ۱۴۰۳) عملیاتی شد؛ به عبارت دیگر نخستین «برات الکترونیکی» توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی میتوانند به منظور تأمین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام کنند.
براساس این گزارش؛ «برات الکترونیکی» سندی غیر کاغذی است که با درخواست «برات الکترونیکی» دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده «برات الکترونیکی» یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر میشود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل میکند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی بدن شرح است:
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تأمین مالی بنگاههای اقتصادی در طول زنجیرههای فعالیت آنها فراهم شده است.
لازم به ذکر است؛ بر اساس بخشنامه مورخ (۲۶/۰۱/۱۴۰۳) بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان «برات الکترونیکی» توسط شبکه بانکی در سالجاری پیش بینی شده است که میتواند در کنار سایر ابزارهای تأمین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش مؤثری در تحقق «اهداف شعار سال» ایفا کند.
کد خبر 6088501 زهره آقاجانی