به نقل از «بازار نیوز»

گرما و خاموشی صنایع، چالشی نفس گیر میان دولت و بخش تولید/ تکلیف وعده‌های اقتصادی چه خواهد بود؟

تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۰۵۲۵۸

دولت در سال ۱۴۰۱ خود را در حالی آماده برای احداث یک میلیون مسکن و تولید ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو می‌کند که پیش‌بینی می‌شود، قطعی برق در تابستان سال جاری مانع از ایجاد تناسب در عرضه فولاد و سیمان خواهد شد؛ حال باید دید که این وعده‌های اقتصادی چگونه از این آسیب در امان خواهند بود.

گروه صنعت، معدن و تجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ بحران کمبود انرژی در فصول گرمسیر همواره جزو یکی از مهمترین چالش‌هایی بوده است که در طول چند دهه اخیر تمامی دولت‌های ادوار گذشته جمهوری اسلامی ایران را تا حد قابل توجهی به خود درگیر ساخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

متاسفانه در این میان کارخانجات و واحد‌های صنعتی کشور از جمله بخش‌هایی هستند که به دلیل این کمبود انرژی متحمل ضرر‌های هنگفتی شده‌اند؛ خاموشی‌های گسترده بنگاه‌های تولیدی در سال تابستان ۱۴۰۰ و به دنبال آن تعطیلی و وارد شدن خسارت بر تجهیزات و ماشین آلات صنعتی فعایلت‌هایی مانند تولید فولد و سیمان نزدیک‌ترین مثالی است که می‌توان برای این مسئله بیان کرد.

حال چند ماهی از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد و به نظر می‌رسد که اقتصاددانان و دیگر صاحب نظران حوزه تولید می‌توانند از سال ۱۴۰۱ به عنوان شاخص و ترازی مهم در سنجش پشتکار عملیاتی دولت در تحقق وعده‌های اقتصادی خود استفاده کنند.

احداث یک میلیون واحد مسکونی در سال و همچنین تولید سالانه ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو، از جمله وعده‌های مهم دولت سیزدهم است. حال به نظر می‌رسد با آغاز فصل گرما و شروع خاموشی واحد‌های صنعتی مهمی مثل فولاد و سیمان، این موارد مانع از تحقق کامل وعده‌های دولت خواهند شد .

 در حال حاضر فولاد و سیمان از جمله صنایع مهمی هستند که برای ادامه فعالیت خود نیاز شدیدی به برق دارند، لذا هر گونه اختلال در قطعی برق این واحد‌های صنعتی، امکان کمبود عرضه در بازار و به دنبال ان افزایش قیمت محصولات  این صنعت، امری چندان دور از ذهن نخواهد بود.

افزایش قیمت سیمان قطعیست!

در همین رابطه «عبدالرضا شیخان» دبیر انجمن صنفی سیمان کشور در گفتگو با بازارنیوز درباره قطعی برق واحد‌های صنعتی و تاثر آن بر قیمت محصولی همچون سیمان اظهار کرد: قطعا اگر موضوع قطعی برق به مانند سال‌های قبل مدیریت نشود، می‌تواند به مانند همان سال باعث ایجاد وقفه در تولید و عرضه سیمان و افزایش قیمت شدید آن در سطح بازار آزاد شود. اگر وزارتخانه‌های صمت و یا نیرو بخواهند بیشتر از حد مشخصی برای تولیدکنندگان مانع بگذارند، بازار سیمان در تابستان متلاطم خواهد شد.

دبیر انجمن سیمان توضیح داد: متاسفانه همانگونه که پیش‌بینی می‌شد، در سال جدید نیز همچنان محدودیت‌های مربوط به قطعی‌های برق بریا واحد‌های صنعتی وجود خواهد داشت، اما از ظواهر امر پیداست که وزارت صمت در نظر دارد این مسئله را به نوعی کنترل شده پیش ببرد.

وی با اشاره به قعطی برق واحد‌های تولیدی سیمان در تابستان ۱۴۰۱، گفت: در حال حاضر و با گذشت یک سال از قطعی برق اتفاق افتاده برای تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۰، کارخانجات سیمان در حال بررسی میزان خسارتی هستند که این موضع بر ماشین‌آلات و تجهزات فنی و همچنین عدم نفعی که در معاملات انجام شده را به دست بیاورند تا پس از تکمیل گزارش و ارائه به وزارت صمت، خسارت‌های نهایی مشخص شود، برآورد ما این است که عمده خسارت ناشی از عدم نفع معاملات سیمانی بوده است که تولیدکنندگان به خاطر قطعی برق با آن مواجه شدند.

 

فولادکاران از آغاز خاموشی‌ها نگرانند!

«سید رضا شهرستانی» عضو هئیت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد هم در گفتگو با بازارنیوز پیرامون این مسئله ابراز نگرانی کرده و درباره تبعات آن برای صنعت فولاد بیان کرد: متاسفانه طی این سال‌ها قطعی برق و به دنبال آن تعطیلی کارخانه‌های فولاد، به نگرانی مهمی برای تولیدکنندگان این کالا تبدیل شده است چرا که تا کنون این موضوع خسارت‌های زیادی را به اشکال مختلفی مثل عدم اجرای به موقع تهدات و آسیب به دستگا‌ه‌های و کوره‌های صنعتی به تولیدکنندگان فولاد وارد کرده است.

وی خاطر نشان کرد: در آستانه شروع فصل گرما، به تولیدکنندگان فولاد ابلاغ شده است که در سال جاری با چهار ماه قطعی برق مواجه خواهند بود این در حالی است این مسئله در سال ۱۴۰۰ تنها سه ماه بوده؛ حال بر اساس این ابلاغیه زمان آغاز قطعی برق واحد‌های تولیدی فولاد، پس از پایان ماه رمضان با میزان درصد پایینی از خاموشی مقرر گردید است. مطمئنا با فرا رسیدن فصل تابستان میزان قطعی برق به ۹۰ درصد خواهد رسید.

عضو هئیت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد خاطر نشان کرد: در حال حاضر تولیدکنندگان نمی‌دانند که در فصل تابستان پیش‌رو وزارت صمت چه برنامه‌ای را برای حمایت از واحد‌های تولیدی در مقابل قطعی مکرر برق در دستور کار خود دارد، اما با این وجود با توجه به ظرفیت ۴۴ میلیون تنی تولید فولاد، تولیدکنندگان این حوزه در نظر دارند که بدون هیچ مشکلی اعم از قطعی برقی، در سال ۱۴۰۱ میزان تولید این کالا را به رقمی بالغ بر ۳۸ میلیون تن برسانند.

وی در پایان متذکر شد: با ادامه‌دار شدن رویه قطعی برق و گاز واحد‌های تولیدی در سال جاری، به نظر می‌رسد که نتوان بیش از ۳۲ میلیون تن فولاد تولید کرد؛ بر اساس تولید ۳۲ میلیون تنی این کالا می‌توان انتظار صادرات ۱۲ میلیون تنی فولاد در بازار‌های جهانی را در نظر داشت.

دولت قبل به میزان کافی نیروگاه نساخت!

حال جدا از تبعات قطعی برق برای واحد‌های صنعتی، این سوال پیش خواهد آمد که چرا چنین مسئله حادی از سوی دولت و دیگر نهاد‌های حاکمیتی مانند قوه مقننه حل و فصل نشده است.

«پیام باقری» رئیس هئیت مدیره سندیکای برق در گفتگو با بازارنیوز پیرامون این مسئله اظهار کرد: قطعی برق در کشور ریشه در ناترازی تولید و مصرفی است که در مصرف برق در کشور وجود دارد؛ به بیان ساده‌تر در فصل تابستان میزان تولید برق نیروگاه‌ها به هیچ وجه پاسخگوی میزان مصرف خانگی و صنعتی کشور نیست. در حال حاض آخرین محاسباتی انجام شده حاکی از آن است که نرخ رشد تقاضا برق در کشور به طور متوسط حدود پنج تا شش درصد برآورد می‌شود.

رئیس هئیت مدیره سندیکای برق ادامه داد: قرار بر این بود که در در برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور، سالی پنج هزار مگاوات به ظرفیت‌های نیروگاهی افزوده شود که چهار هزار مگاوات آن نیروگاه حرارتی و هزار مگاوات نیروگاه‌های تجدیدپذیر بودند. متاسفانه به طور متوسط در سال‌های گذشته کمتر از نصف این میزان وارد مدار شده است و آنچه که در برنامه برای پوشش نرخ رشد تقاضا پیشبینی شده بود، محقق نشد.

وی ادامه داد: میزان ناترازی برق کشور در تابستان سال گذشته ۱۲ هزارمگاوات بود و تا حدودی از طریق مدیریت مصرف پوشش داده شد، اما باقیمانده آن از طریق خاموشی‌های برنامه ریزی شده که در وهله اول بخش صنایع و تا حدودی کشاورزی کشور و سپس از طریق مصارف خانگی برآوده شد. متاسفانه ادامه‌دار شدن این موضوع، تبعات منفی برای کشور در حوزه‌های اقتصاد و اجتماعی به وجود خواهد آمد.

باقری همچنین درباره نحوه عملکرد کشور‌های توسعه یافته اقتصادی در قبال مدیریت انرژی اظهار کرد: طرف تقاضای مصرف ایران نسبت به کشور‌های توسعه یافته در میزان صمرف بالایی شدت قرار دارد؛ یعنی ما برای تولید یک واحد GDP، دو تا دو و نیم برابر بیشتر از متوسط جهانی برق مصرف می‌کنیم، که از نظر اقتصادی ناظر بر این است که مصرف برق ما در مسیر درستی نیست و باید سعی کنیم که مصرف را به گونه‌ای مدیریت کنیم که شدت مصرف کاهش پیدا کند.

وی افزود: نکته دوم این است که امروزه کشور‌های پیشرفته نرخ تقاضا برق خود را تا حدود رقمی بالغ بر یک درصد مهار کرده‌اند. این امر در واقع ناشی از مدیریت مصرف و تولیدی است که ما تاکنون نتوانسته‌اینم در آن موفق باشیم.

نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت: صنعت برق یک صنعت سرمایه‌بر و در عین حال نیازمند به مدت زمانی طولانی برای جذب سرمایه است. به رغم وجود چنین ویژگی در طول سال‌های اخیر به دلیل کمبود منابع مالی و کمبود نقدینگی سرمایه‌گذاری قابل توجهی در صنعت برق کشور انجام نشده است. مطمئنا با تمرکز ویژه دولت برای احداث نیروگاه و تزریق سرمایه به این بخش و همچنین اصلاح الگوی مصرف برق ما شاهد تحولاتی مهم در سیتم برق رسانی واحد‌های صنعتی خواهیم بود.

وعده‌های اقتصادی دولت چه می‌شود؟

حال با توجه به شرایط فعلی و نگرانی‌های مطرح شده، آنچه که از ظواهر امر در سال ۱۴۰۱ به ویژه در تابستان سال جاری پیداست این است که نیاز دولت به تهیه فولاد در سال جاری و حتی سال‌های آینده برای  عملیاتی کردن وعده‌های خود، افزایش ۲ تا ۳ برابری را تجربه خواهد کرد چرا که در این مدت وعده‌های تولید سالانه ۱.۵ میلیون دستگاه خودرو و همچنین احداث یک میلیون مسکن می‌توانند تقاضا خودروسازان و پیمانکاران ساختمانی برای تهیه فولاد و یا محصولات فرآورده شده آن ها را افزایش دهد.

در کنار فولاد، سیمان نیز به نوعی از همین قاعده پیروی می‌کند. گرچه خودروسازی نیازی به سیمان ندارد، اما این محصول نقش کلیدی در صنعت ساختمان سازی کشور دارد. حال با توجه به اهمیت عرضه این دو محصول، قطعی برقی واحد‌های تولیدی هر یک از این دو بخش و ایجاد اختلال در عرضه این محصولات می‌تواند دولت را برای تحقق این اهداف به زحمت بیاندازد.

به نظر می‌رسد که وضع عوارض صادراتی بر محصولات فولادی از سوی ستاد تنظیم بازار و عقب نشینی نسبی وزارت صمت از اعمال عوارض در خصوص برخی از محصولات فولادی نشانه‌ای از نگرانی باشد که دولت در قبال تامین فولاد مورد نیاز کشور با آن مواجه است؛ حال باید دید که دولت سیزدهم چگونه وعده‌های اقتصادی خود را از آسیب‌های ناشی از قطعی برق واحد‌های تولیدکننده فولاد و سیمان در امان نگه خواهد داشت.

پایان پیام//

برچسب ها: قطعی برق ، وزارت صمت ، وزارت نیرو ، قیمت سیمان ، ساخت مسکن ، تولید خودرو ، دولت سیزدهم ، وعده‌های اقتصادی ، تولیدکنندگان فولاد لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000RIr

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: قطعی برق وزارت صمت وزارت نیرو قیمت سیمان ساخت مسکن تولید خودرو دولت سیزدهم وعده های اقتصادی تولیدکنندگان فولاد تولیدکنندگان فولاد وعده های اقتصادی واحد های تولیدی واحد های صنعتی فولاد و سیمان نظر می رسد برق واحد دولت سیزدهم قطعی برق هئیت مدیره برای تولید قطعی برق وزارت صمت سال جاری سال ۱۴۰۱ سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۰۵۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت تعیین تکلیف چای سنواتی/ دغدغه کشاورزان برطرف شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس هیأت مدیره سندیکای کارخانجات چای شمال با حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی رئیس کل دادگستری استان گیلان دیدار کرد.

«حجت الاسلام اسماعیل صادقی نیارکی» رئیس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به اینکه وضعیت صنعت چای همواره در دستور کار دولت قرار دارد، اظهار کرد: دولت برای کمک به چایکاران ۲۵ درصد قیمت مصوب را پرداخت می‌کند تا با حمایت از این صنعت، شاهد افزایش تولید چای در کشور باشیم.

وی با توجه به نامگذاری شعار سال توسط مقام معظم رهبری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» افزود: بخشی از تولیدات استان گیلان به صنعت چای اختصاص دارد باید تلاش شود تا با مشارکت مردم و بخش خصوصی تمام اقدامات لازم در راستای افزایش تولید چای صورت گیرد.

رئیس شورای قضائی استان یکی از مشکلات استان را معضل چای سنواتی دانست و تصریح کرد: چای گیلان همواره در سبد غذایی خانواده‌های ایرانی جای داشته و مساله چای سنواتی نباید موجب خدشه دار شدن نام و نشان چای گیلان شود.

وی حل دغدغه چای سنواتی را در گرو تدبیر و اتخاذ روش‌های منطقی و عقلانی عنوان نمود و افزود: اراده همه مسؤولان بر این است که این مشکل بدون شتابزدگی و با کمک دولت و بخش‌های خصوصی و مردمی مرتفع گردد.

این مقام ارشد قضائی با اشاره به اینکه چای سنواتی اکنون به یک تهدید برای استان تبدیل شده اضافه کرد: چای سنواتی باید تعیین تکلیف شده و نگرانی کشاورزان و کارخانجات چای، برطرف شود.

وی تصریح کرد: تعیین تکلیف و خروج چای سنواتی از انبارها باید مدبرانه باشد و چای‌های سنواتی تاریخ مصرف گذشته در صورت صرفه اقتصادی کمپوست و در غیر این صورت امحاء گردد.

کد خبر 6090030