اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان به طرح رتبه‌بندی معلمان/اجرای طرح از شهریورماه
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۰۵۴۴۲
ولی‌الله بیاتی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در اراک اظهار کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، بالغ بر ۲۵ هزار میلیارد تومان به طرح رتبه بندی معلمان اختصاص داده شده که از شهریورماه امسال پرداخت خواهد شد.
وی تصریح کرد: در لایحه بودجه 1401 با تصویب مجلس همچنین 90 هزار میلیارد تومان به بازنشستگان کشوری و 40 هزار میلیارد تومان به بازنشستگان لشکری پیش بینی شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان گام موثری در حل مشکلات این قشر است که از شهریور ماه امسال لحاظ خواهد شد که به مرور و با اجرای آن ایرادات این طرح نیز مشخص و برطرف خواهد شد.
بیاتی با اشاره به اعتراضات معلمان گفت: طرح رتبه‌بندی معلمان چندین سال بلاتکلیف مانده بود و باید زودتر از اینها اجرایی می‌شد، دیر اجرایی شدن این طرح موجب اعتراضاتی از سوی معلمان شد که شاهد بودیم در میان معلمان، عده‌‌ای فرصت طلب که به دنبال براندازی و ایجاد حاشیه برای نظام بودند، شعارهایی خارج از مطالبات صنفی را دنبال کردند و به دنبال صید ماهی خود بودند که باید خط مطالبات صنفی را از اقدامات براندازی و ضد امنیتی جدا کرد، چرا که شعار علیه امنیت ملی با مطالبه صنفی همخوانی ندارد.
وی با بیان اینکه نقش معلم همیشه در تاریخ، تاریخ‌ساز بوده و این معلمان هستند که انسان‌های بزرگ را برای فردای کشور تربیت می‌کنند، تاکید کرد: معلم به انسان‌های فردای جامعه علم و ادب می‌آموزد و هدایت و رهبری جامعه به کار و عمل معلمان وابسته است، قطعا بستن خیابان دور از شان معلم است و معلمانی که به دنبال مطالبات صنفی خود هستند خط خود را از فرصت‌طلبان جدا می‌دانند.
نماینده مردم تفرش، فراهان و آشتیان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: هم دولت و هم مجلس به اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان مصمم هستند و این طرح را اجرا می‌کنند، در شرایط فعلی که کشور در حال مذاکره است، تجمع و اعتراضات تجمعی به صلاح کشور نیست.
بیاتی در ادامه از حضور پرشور مردم در راهپیمایی روز قدس قدردانی و اظهار کرد: مسوولان باید قدر این مردم را بدانند و برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: اعتراض معلمان رتبه بندی معلمان آموزش و پرورش هزار میلیارد تومان طرح رتبه بندی معلمان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۰۵۴۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دو ضربه مهم به بودجه‌نویسی کشور؛ یکی در دولت احمدی‌نژاد و یکی در دولت رئیسی
روزنامه هم میهن در یادداشتی به اختیارات مجلس و بودجه‌نویسی پرداخته است.
این روزنامه مینویسد: ظاهراً قرار بوده که مجلس در رأس امور باشد. البته به لحاظ قانون اساسی چنین ظرفیتی در حوزه اختیارات مجلس هست، ولی دو مسئله موجب شده که این اختیارات مجلس هم به لحاظ حقوقی و هم حقیقی رو به افول گذاشته شود.
به لحاظ حقیقی به علت وجود نظارت استصوابی، شاهد آن هستیم که انتخاب‌شدگان برای ورود به مجلس با گذشت زمان، از بسیاری جهات ناکارآمد شده‌اند؛ نه می‌خواهند و نه قادرند که از اختیارات و مسئولیت‌های خود به نحو درست و به سود جامعه استفاده کنند.
از منظر حقوقی هم به دلیل همین ضعف‌ها حوزه‌های اختیارات مجلس به مرور زمان محدود و محدودتر و حتی قید‌های جدیدتری هم بر آن زده شده است.
اگر قرار باشد از میان مجموعه اختیارات مجلس همه را بگیرند و یکی باقی بماند و اتفاقاً اگر همان یکی را خوب انجام دهند، مملکت در مسیر درستی قرار خواهد گرفت؛ آن یک موضوع بودجه سالانه است؛ بودجه‌ای که میان هزینه و درآمدش توازن باشد، مصارف آن، علمی و معقول باشد، منابع آن منصفانه و تحقق‌پذیر و مهمتر اینکه شفاف و روشن باشد.
واقعیت این است که اغلب دولت‌ها و مجالس چند دهه اخیر کمابیش با بودجه به نحو دیگری جز آنچه که در بالا گفته شد رفتار کرده‌اند؛ ولی دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد در گذشته و اکنون رئیسی و مجالس متناظر آنها بیش از دیگران با شفافیت و منصفانه و علمی بودن منابع و مصارف بودجه مسئله داشته‌اند.
احمدی‌نژاد همان زمان که آمد گفت: «کل قانون بودجه در قالب یک دفترچه در جیب هر ایرانی جا شود»، درحالی‌که هیچگاه چنین نشد چراکه شدنی هم نبود، زیرا کلیت بودجه امری بی‌معنی است.
اینکه دولت فلان چند ده هزار میلیارد تومان درآمد یا مخارج دارد هیچ معنایی برای مردم ندارد. اصولاً مردم درکی عینی از این ارقام نجومی ندارند. اتفاقاً جزئیات بودجه است که اهمیت دارد.
هم از نظر درآمد‌ها که منصفانه و قابل تحقق باشد و هم از نظر نحوه مصرف آنکه به بیشترین بازدهی برسد و از فساد و رانت نیز جلوگیری کند. بودجه باید بسیار منضبط و دقیق نوشته و دقیق‌تر هم نظارت شود نه اینکه فقط در یک سال ۲۰۰۰ تخلف از قانون بودجه اعلام شود، ولی محکومیت هیچ مدیری اعلام نشود.
گرچه اولین ضربه مهم به قانون بودجه را دولت احمدی‌نژاد از طریق تضعیف سازمان برنامه و اختلال در بودجه‌نویسی زد؛ ولی همیشه ضربه‌ای هم از سوی نمایندگانی وارد می‌شد که هدف‌شان سوق دادن منابع درآمدی به سوی حوزه انتخابی خود برای رای‌آوری دوباره است.
به همین دلیل نمایندگان این گوشت قربانی را به سوی خود می‌کشند، دولت هم نان بودجه‌ای خود را در این تنور داغ می‌پزد و در نهایت سر مردم و اقتصاد و رشد و کارآمدی بی‌کلاه می‌ماند و ده‌ها نهاد بودجه می‌گیرند که کلمه‌ای پاسخگو نیستند و حتی بعضاً شناخته‌شده هم نبودند.
ضربه بعدی در جریان رسیدگی به لایحه بودجه امسال زده شد و مصوب کردند که ارائه بودجه دومرحله‌ای شود. در عمل مرحله کلیات آن تصویب شده، ولی جداول و جزئیات هنوز در دستور کار مجلس قرار نگرفته؛ درحالی‌که در دومین ماه سال هستیم و معلوم نیست دولت بر چه اساسی هزینه خواهد کرد؟
یکی از علل ریشه‌ای وجود فساد و ناکارآمدی دستگاه اجرایی در ایران، وضعیت غیرعلمی بودجه‌نویسی و عدم شفافیت آن است. شاخص ادراک فساد (CPI) بیان‌گر رتبه‌ی فساد بخش عمومی یک کشور در میان سایر کشورهای جهان است.
این شاخص در مقیاس صفر (بیشترین فساد یا اصطلاحاً کثیف) تا ۱۰۰ (بدون فساد یا اصطلاحاً پاک) کشور‌ها را رتبه‌بندی می‌کند.
در آخرین رتبه‌بندی ارائه‌شده ایران با ۲۴ امتیاز به‌همراه چند کشور دیگر مشترکاً در رتبه ۱۴۹ جهان قرار دارد. نکته مهم اینکه شاخص مزبور در سه سال اخیر بدتر شده است که بیش از هر چیز ناشی از یکدست شدن قوای گوناگون کشور و کاهش نظارت‌های درون‌سیستمی و نیز افزایش عدم شفافیت در بودجه‌نویسی است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»