واردات خودرو در مقابل محصولات دانشبنیان
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۰۵۹۷۳
معاون وزیر صمت تاکید کرد که واردات خودرو در قبال صادرات محصولات مزیتدار همچون تولیدات دانش بنیان کارشناسیتر باشد.
به گزارش گروه صنعتف معدن و تجارت بازارنیوز؛ «علیرضا پیمان پاک» رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران در توییتی نوشت: در برههای که تنظیم بازار خودرو به واسطه کاهش عرضه با چالش جدی رو به روست، به نظر میرسد واردات خودرو در قبال صادرات محصولات مزیتدار همچون تولیدات دانش بنیان کارشناسیتر باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پیشینه ممنوعیت واردات خودرو
بر این اساس، پیشینه ممنوعیت واردات خودرو به سال ۹۷ بر میگردد؛ زمانی که آمریکا از برجام خارج شد و شورای هماهنگی سران قوا به منظور صرفهجویی ارزی، واردات فهرستی از اقلام مختلف را ممنوع اعلام کرد که خودرو نیز در همین فهرست قرار داشت. عمر مصوبه سران قوا ۴ ساله بوده و در خرداد امسال به پایان میرسد.
در این بین با توجه به آشفته بازار خودرو و عدم پاسخ دهی مناسب به تقاضاهای موجود که طبق گفته وزیر صمت ۱.۵ میلیون دستگاه در سال است، مجلس به موضوع آزادسازی واردات خودرو ورود کرد. در همین راستا طرح ساماندهی صنعت خودرو نخستین بار در خردادماه ۱۳۹۸ و در مجلس دهم به تصویب رسید. شورای نگهبان این طرح را در خردادماه ۱۳۹۹ بهدلیل مغایرت با بندهای «۸» و «۹» سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و نیز بند «۷» سیاستهای کلی تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، با اصل صد و دهم رد کرد.
در ادامه، اما مجلسیها اصرار بر آزادسازی واردات داشته و پس از بررسی و رفع ایرادات مدنظر، طرح را در اواخر شهریور ۱۴۰۰ با رأی بالا تصویب و به شورای نگهبان ارسال کردند که مجدد از سوی شورای نگهبان رد و به مجلس بازگردانده شد. مجدد پس از اصلاح و ارسال طرح از سوی مجلس به شورای نگهبان، ۱۳ آذر ماه طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد که «ابهامات از نظر اعضای شورای نگهبان برطرف شده است و شورای نگهبان نسبت به این طرح هیچ ایراد یا ابهامی ندارد.»
با این حال پس از چند روز، این شورا با استناد به نامه رئیس هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، طرح مجلس را مغایر با بند ۷ سیاستهای کلی تولید ملی و همچنین بند ۹ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی تشخیص داده و طرح را مجدد به مجلس بازگرداند.
اما این پایان ماجرا نبود و با توجه به تاکید نمایندگان به واردات خودرو، مقرر شد که موضوع واردات ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری در قالب بودجه گنجانده شده و از طریق بودجه تبدیل به قانون شود. با این حال در سکوت خبری، بند مربوط به واردات خودروهای سواری برای تأمین نظر مجمع تشخیص و شورای نگهبان از بودجه حذف شد.
در نهایت با توجه به اینکه تقریباً تمامی مسئولان کشور نسبت به وضعیت صنعت و بازار خودروی کشور انتقاد کردند، مجمع تشخیص با واردات مشروط خودرو در ازای صادرات خودرو، قطعه و خدمات نیروی محرکه موافقت کرد. برچسب ها: واردات خودرو ، سازمان توسعه تجارت ، وزارت صمت ، دانشبنیان لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000RIw
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: واردات خودرو سازمان توسعه تجارت وزارت صمت دانش بنیان سیاست های کلی واردات خودرو شورای نگهبان دانش بنیان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۰۵۹۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر جدید از لایحه حجاب/ رئیس کمیسیون قضایی مجلس: منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم
به گزارش جماران؛ به نقل از تسنیم، رئیس کمیسیون قضایی مجلس از ارسال مجدد لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان خبر داد.
موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم.
وی افزود: عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه میشد که به بحث میزان مجازاتها پرداخته است.
رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: از نظر اعضای شورای نگهبان، جرائم و مجازات درنظر گرفته شده برای تخلفات ذکر شده در مواد ۴۷ تا ۴۹ لایحه، متناسب با این تخلفات نبود که ما در کمیسیون این موارد را اصلاح کردیم.
با توجه به اینکه در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاههای اجرایی مربوطه ابلاغ میشود.