استاندار زنجان: چرا باید هر دستگاه دولتی در زنجان یک سالن ورزشی داشته باشد؟
تاریخ انتشار: ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۰۶۹۸۲
گروه استانها - استاندار زنجان با انتقاد از بالا بودن پروژه‌های نیمه کاره در استان گفت: البته بسیاری از این پروژه‌ها نیاز واقعی استان نبود. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از زنجان ، محسن افشارچی پیش از ظهر امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان زنجان اظهار داشت: متأسفانه پروژه‌های نیمه کاره زیادی در استان وجود دارد و البته باید بگویم که بسیاری از این پروژه‌های کلنگ‌زنی شده در سال‌های گذشته نیاز واقعی استان نبود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه جانمایی بسیاری از این پروژه‌های نیمه کاره غلط است، عنوان کرد: چون در دولت‌های گذشته اعتبارات بدون حساب و کتاب به استانها تزریق می‌شد بسیاری از دستگاه‌های دولتی پروژه‌هایی را آغاز کردند که باید بگویم بدون مطالعه انجام شده است؛ به وفور شاهد این هستیم که دستگاه‌های دولتی هرکدام برای خود سالن ورزشی و یا استخر دارند و سوال من این است آیا واقعاً نیاز است که هر دستگاه اجرایی یک سالن ورزشی داشته باشد؟
استاندار زنجان عنوان کرد: اگر مدیران وقت ، زمان معینی را برای مطالعه پروژه‌ها صرف می‌کردند امروز استان در وضعیت بهتری قرار داشت؛ با این حال در صدد آن هستیم که برخی از سالن‌های ورزشی و پروژه‌های مازاد دستگاه‌های دولتی را به فروش برسانیم.
وی در ادامه خطاب به رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گفت: باید مشخص کنید که در شش ماهه نخست امسال چه پروژه‌هایی به بهره‌برداری خواهند رسید؛ همینطور باید تلاش شود تا حد توان برخی پروژه‌های نیمه‌تمام استان و بسیار مهم تکمیل شوند.
این مسئول با تأکید بر اینکه دو پروژه باغ موزه دفاع مقدس و مرکز توان‌بخشی باید امسال تکمیل و یا بخشی از آن‌ها به بهره‌برداری برسد، ابراز کرد: پروژه‌های نیمه کاره به عنوان نماد ناکارآمدی استان زنجان محسوب می‌شوند.
استاندار زنجان: بانک‌های استان موظف به همکاری با ستاد تسهیل هستند استاندار زنجان: نگرانی مردم بابت روند کند احداث مسکن در استان به‌حق است انتقاد استاندار زنجان از اجاره بالای مغازه‌ها/ هیچ نظارتی بر نحوه اجاره مغازه‌ها نیستوی در پایان به موضوع واگذاری تبصره 18 به شورای هماهنگی بانک‌ها اشاره کرد و گفت: بنده موافق واگذاری تبصره 18 به شورای هماهنگی بانک‌ها نیستم و معتقد هستم که شورایی متشکل از نماینده معاونت اقتصادی استانداری، نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ریاست هر کدام از بانک‌ها تشکیل شود تا روند کار‌ها با شرایط بهتری پیش رود؛ همینطور دیگر دستگاه‌های اجرایی که ذی‌نفع هستند باید خود پیگیر امور از محل تبصره 18 از بانک‌ها باشند.
انتهای پیام/ی
منبع: تسنیم
کلیدواژه: استانداری زنجان استانداری زنجان پروژه های نیمه کاره استاندار زنجان پروژه ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۰۶۹۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مطالبات دولتی شهرداری قم پرداخت نشد
مدیرکل درآمد شهرداری قم گفت: بخشی از مطالبات دولتی شهرداری قم برای پرداخت از طریق اسناد خزانه کارسازی شد اما در نهایت با عدم همکاری بانک‌های عامل روبه‌رو شد.
محمد وحیدنیا در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به قوانین بودجه درباره پرداخت مطالبات ارگان‌های دولتی به شهرداری‌ها اظهار کرد: شهرداری قم با برخی دستگاه‌ها در موضوع اعداد و ارقام مطالبه شده به تفاهم رسید و اقداماتی را در دستور کار قرارداد.
وی با بیان اینکه ۶۰۰ میلیارد تومان در اواخر سال ۱۴۰۲ برای پرداخت از این طریق تفاهم انجام شد اما نتیجه بخش نبود، افزود: اطلاعات مورد نیاز در سامانه‌های حسابرسی کشوری ثبت شد اما همکاری مطلوبی از طریق بانک‌های عامل صورت نگرفت.
مدیرکل تشخیص و وصول درآمد شهرداری قم با اشاره به اینکه بانک‌های عامل تهاتر بدهی‌های بانکی شهرداری قم و مطالبات شهرداری از دستگاه‌های دولتی را نپذیرفتند، تصریح کرد: مطابق قانون ۹ درآمد پایدار شهرداری‌ها که از سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده قانون گذار صراحتاً اعلام می‌کند که دستگاه‌های اجرایی و مشمولین ماده خدمات کشوری، قانون محاسبات عمومی، ارگان‌های نظامی و انتظامی مکلف‌اند، هرگونه بهای خدمات تا پایان سال به شهرداری پرداخت کنند.
وحید نیا با تاکید بر اینکه عدم پرداخت به موقع بدهی مشمول جریمه ۲ درصدی خواهد شد، خاطرنشان کرد: ابلاغیه‌هایی از طرف خزانه داری کل کشور و بازرسی کل استان به ارگان‌های مدنظر ارسال شد تا در صورت وجود بدهی، دستگاه‌ها پرداخت کنند.
به گفته وی در حال حاضر شهرداری قم بیش از ۶,۰۰۰ میلیارد تومان از دستگاه‌های دولتی و عمومی مطالبه دارد که پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند شرایط متفاوتی برای پیگیری امور شهری ایجاد کند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»