مراجعه ابربدهکاران بانکی برای تسویه بدهی خود افزایش یافت
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۱۲۱۶۴
وزیر امور اقتصادی و دارایی، از ادامه مراجعه ابربدهکاران بانکی برای تسویه بدهی خود به بانکها پس از افشای اسامی آنها خبر داد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید احسان خاندوزی در جمع مدیران عامل بانکها اظهار داشت: خط مشی و سیاست اصلی وزارت اقتصاد، رشد غیر تورمزا و فقرزدایی است و ما با چشمانداز گذشته نمیتوانیم به این راهکار دست پیدا کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: برای رسیدن به رشد غیر تورمی و همچنین فقر زدایی، نیازمند اصلاح در تأمین مالی بانکها بودیم و با توجه به اینکه وزن اصلی این کار بر عهده بانکها بوده است و آنها رتبه نخست تأمین مالی در کشور را بر عهده دارند، باید در جهت اهداف تعیینشده گام بردارند.
خاندوزی گفت: اگر شبکه بانکی بخواهد در مسیر رشد غیر تورمزا بردارد، باید خود این شبکه از درجه خوب نسبت به کفایت سرمایه، سلامت بانکی و توانمندی در این زمینه برخوردار باشد.
وزیر اقتصاد افزود: تا زمانی که شبکه بانکی را سلامت نکنیم، نمیتوانیم از آن در مسیر توسعه اقتصادی استفاده کنیم.
خاندوزی با اشاره به اینکه مسئولیت تنظیمگری بانکها بر عهده بانک مرکزی است؛ گفت: در اینباره از بانکهای دولتی، انتظار ویژهای داریم؛ به همین دلیل، این سند راهبردی را با مشورت مدیران عامل بانکها تدوین کردیم.
وی افزود: ما در این بسته تلاش میکنیم از همه تکالیف بانکی از نگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی، اولویتها را برجسته کنیم.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه ما در این سیاستگذاریها از یک زبان مشترک بین بانکها استفاده میکنیم، گفت: همه بانکها باید در مصوبات این ریل مشخص شده حرکت کنند، اما در نهایت خود هیأت مدیره تعیین میکند که بازدهی در کدام بخشها بیشتر است.
خاندوزی افزود: تأکید ویژه وزارت اقتصاد در سال جاری، تمرکز بر تولید و همچنین شرکتهای دانش بنیان است و بانکها باید به فعالیتهای مولد که درجه توزیع بالاتری دارند و همچنین شرکتهای دانش بنیان، توجه ویژه داشته باشند.
وی گفت: در صورتی که این سند راهبردی جدید در شبکه بانکی اجرایی شود، تأمین مالی در نظام بانکی به فعالیتهای تولیدی و شرکتهای دانش بنیان کمک بسیاری خواهد کرد.
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه مصوبات این سند هیچ مغایرتی با مصوبات شورای پول و اعتبار ندارد، افزود: از جمله سیاستهای این سند، هدایت منابع مالی و اعتبار به سمت شرکتهای تولیدی و شرکتهای دانش بنیان است.
خاندوزی ادامه داد: یکی دیگر از محورهای این سند، نبایدهای تأمین مالی بخشهای غیر مولد، هدایت اعتبار به سمت کارهای اشتغال زا و دانش بنیان و تسهیل در پرداختهای خرد بدون ضامن است.
وی گفت: این همگرایی که با اجرای این سند مصوب شده، صدای واحدی از زبان سیاستگذاران بوده است و همه، یک زبان مطالبهگری دارند.
وزیر اقتصاد افزود: اگر بخواهیم با فضای بینالمللی کار کنیم، باید شاخصهای قابل قبولی در بانکها داشته باشیم.
خاندوزی تأکید کرد: با همت شبکه بانکی، نقل و انتقالات بانکی در شش ماهه دوم سال ۱۴۰۰ بهتر از نیمه اول بوده و به صورت معناداری افزایش پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه سیستم بانکی باید در افشای تسهیلات کلان بهخصوص بدهکاران بانکی مبادرت ورزد، گفت: البته باید این نکته را در نظر داشته باشیم که نباید اعتبار فعالان اقتصادی را خدشهدار کنیم، زیرا برخی از فعالان اقتصادی به دلیل تحریمها امکان جابجایی ارز نداشتهاند و به همین دلیل با مشکلاتی مانند بدهکاری بانکی روبرو هستند که باید مشکلات آنها را نیز در نظر بگیریم.
در ماههای آینده خبرهای بیشتری از وصول مطالبات مشکوکالوصول بانکها خواهید شنید
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با ابلاغیه بانک مرکزی و تکلیف بودجه ۱۴۰۱ اعلام اسامی ابربدهکاران بانکی به عنوان رویه غیر قابل تغییر در بانکهای دولتی و خصوصی بوده است و در ماههای آینده خبرهای بهتری در این زمینه خواهید شنید.
خاندوزی در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما درباره مراجعات ابربدهکاران بانکی، اظهار داشت: این مراجعات ادامه دارد و من از معاونت بانکی خواستهام که آمار جدید در این زمینه را ارائه کند تا بتوانیم به آن استناد کنیم.
وی ادامه داد: انتشار اسامی ابربدهکاران بانکی به عنوان رویه غیر قابل تغییر در بانکهای دولتی و خصوصی تصویب شده است و منتظر هستیم در ماههای آینده، خبرهای بهتری از وصول مطالبات مشکوکالوصول بانکها را داشته باشیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که دولت به عنوان بزرگترین ابربدهکار شبکه بانکی، چقدر بدهی و چه برنامهای برای پرداخت این بدهی دارد، گفت: وقتی از شبکه بانکی میخواهیم در مسیر سیاستهای کلی دولت و نظام حرکت کند، باید مواظب باشیم که بانکها دچار ناترازی در صورتهای مالی نشوند.
خاندوزی اظهار داشت: بانکهایی که دارای منابع کمتری بودهاند و کفایت سرمایه پایینتری دارند، بر اساس مصوبه دولت در قانون بودجه که به تصویب مجلس رسیده است، باید این کفایت سرمایه در جهت تقویت اعتباردهی بانکها را تقویت کنند.
وی ادامه داد: همچنین درآمدهای پایدار شبکه بانکی و درآمد از محل کارمزدهای خدمات بانکی باید افزایش یابند و ناترازی شبکه بانکها کمتر شود.
خاندوزی گفت: قرار نیست که بانکها از محل نرخ بالاتر سود تسهیلات، درآمد کسب کنند؛ همچنین یکی از موارد مهم ناترازی بانکها، بدهی دولت و شرکتهای دولتی به شبکه بانکی است که بر اساس آمار تأیید نشده از سازمان حسابرسی، کل بدهی دولت به شبکه بانکی، ۳۰۰ هزار میلیارد تومان شامل اصل و فرع وامهاست؛ البته این ارقام باید حسابرسی و قطعی شوند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، اضافه کرد: برنامهریزی شده است که امسال بخشی از بدهی دولت به شبکه بانکی پرداخت شود تا توان اعتباردهی بانکها در بخش مسکن و تسهیلات خرد، افزایش یابد.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: وزیر امور اقتصادی و دارایی شرکت های دانش بنیان ابربدهکاران بانکی وزیر اقتصاد تأمین مالی شبکه بانکی شبکه بانک بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۱۲۱۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خاندوزی: پیشنهاد ایران به بانک توسعه اسلامی برای تأمین مالی با نرخ ترجیحی تأیید شد
وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی گفت: پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از شادا، سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه پنجاهمین نشست مجمع سالانه ۲۰۲۴ بانک توسعه اسلامی که از روز گذشته در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی در حال برگزاری است، اظهار کرد: دستور کار سال آینده بانک توسعه اسلامی برای پروژههایی که تأمین مالی آن توسط بانک در کشورهای اسلامی انجام میشود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت و پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اینکه پنجره تأمین مالی جدی با نرخ ترجیحی برای کشورها ایجاد شود، مورد تأیید اعضا قرار گرفت.
وی افزود: قرار شد که بار مالی ناشی از این پنجره مالی توسط کشورهایی که جزو سهامداران این بانک هستند و جمعبندی اقتصادی مناسبی در حوزه اقتصاد کلان دارند، تأمین شود و درنتیجه بتوانیم شاهد این باشیم که در سال آینده بانک توسعه اسلامی برای نخستین بار از روشهای تأمین مالی ترجیحی هم به عنوان یک پنجره تشویقی و ترجیحی استفاده کند.
وزیر اقتصاد در توضیح بیشتر تأمین مالی ترجیحی متذکر شد: یکی از روشهایی که بانکهای توسعه بینالمللی و چندجانبه، برای کمک ویژه به پروژههای خاصی که مورد تأکید بانک است یا نیازهای ویژهتری دارند، استفاده کردن از ظرفیت پنجره ترجیحی است، با نرخهای ترجیحی برای آن پروژههای مورد تأکید بانک که این شرایط تا به امروز در بانک توسعه اسلامی وجود نداشت که امسال این پیشنهاد ارائه شد و اکثریت اعضا نیز با این پیشنهاد موافق هستند.
وی ادامه داد: ما هم در بیانیه رسمی جمهوری اسلامی ایران به بانک توسعه اسلامی، هم موافقت خودمان را با این پنجره و هم شرایطی که پیشنهاد داده بودیم در ارتباط با مسئله تأمین مالی و اینکه به چه بخشهایی که پروژههای عمدتاً دانشبنیان و پروژههای حوزه فقرزدایی بسته به اولویتهای توسعهای کشورهای اسلامی هستند که بتوان در زمینههای مختلف از پنجره تأمین مالی ترجیحی استفاده کرد را مطرح کردیم که با استقبال اعضای ۵۷ کشور عضو بانک توسعه اسلامی هم مواجه شد.
خاندوزی همچنین بیان کرد: دیدگاههای خود را در خصوص حل و فصل موضوع مردم مظلوم فلسطین در این اجلاس بیان کردیم و همچنین بنا شد که فردا اعضای اجلاس بتوانند در خصوص اینکه صندوق ویژهای برای کمک مالی برای حل و فصل مسائل اقتصادی مردم فلسطین تصمیمگیری کنند که بعد از تصمیمگیری نتایج آن به اطلاع مردم عزیز کشورمان خواهد رسید.
توسعه راهحلهای فین تک تامین مالی اسلامی مورد توجه قرار گیردوزیر اقتصاد کشورمان در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی پیشنهاد کرد که سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه راه حلهای فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.
سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی طی سخنانی در پنجاهمین نشست مجمع سالانه بانک توسعه اسلامی (ISDB) گفت: می خواهم از برگزار کنندگان رویداد باشکوه اجلاس سالانه ISDB تشکر کنم و از این فرصت استفاده کنم که افکار و ایده های خود را با همکاران برجسته ام به اشتراک بگذارم تا گذشته خود را گرامی بداریم و آینده خود را ترسیم نماییم.
وی ادامه داد: بسیار قدردان و مفتخرم که میبینم گروه ISDB در پنجاهمین سالگرد تاسیس خود یک موسسه مالی معتبر در سطح جهانی است که نقشی محوری در شکوفایی و همبستگی امت اسلامی و منطقه ایفا کرده است. این میزان از موفقیت و اثر بخشی بدون رهبری عالی رئیس و مدیران بانک همکاری عالی اعضای هیئت عامل و کادر مجرب گروه بانک با ایثار و ابتکار فراوان محقق نمیشود؛ من از همه آنها تشکر میکنم.
وزیر اقتصاد کشورمان تصریح کرد: با توجه به مسیر آینده قبل از هر چیز با مردم مظلوم غزه که در غیرانسانیترین شرایط زندگی میکنند در برابر رژیم نامشروع اشغالگر مقاومت میکنند و تلاش میکنند که کشور خود را بازیابند و در صلح و عزت زندگی کنند صمیمانه ابراز همدردی و پیشنهاد میکنم در بیانیه پایانی این مراسم ظلم و رفتار غیر انسانی رژیم صهیونیستی را محکوم کرده و کمکهای بلاعوض فوری به برادران و خواهران مسلمان آسیب دیده مان اختصاص داده شود تا از رنج آنها بکاهیم و به آنها کمک کنیم تا خانه ها و زیرساختهای خود را بازسازی کنند؛ این پیشنهاد به خوبی با موضوع جلسات همبستگی و کامیابی مطابقت دارد.
خاندوزی همچنین گفت: علاوه بر مسائل ژئوپلیتیکی کل جهان و در قلب آن کشورهای عضو ISDB با چالشهای اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی متعددی احاطه شدهاند. در این زمینه من میخواهم از همسویی مجدد ۲۰۲۵-۲۰۲۳ استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی قدردانی و تأکید کنم که گروه بانک توسعه اسلامی باید جهت گیری استراتژیک خود را مجدداً طوری تنظیم کند تا به طور مؤثر به چالش های توسعه ای مختلف پیش روی کشورهای عضو توجه کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: نسخههای اصلاح شده آتی استراتژی گروه بانک توسعه اسلامی مانند همیشه باید سیاستهای اصلاحی مؤثر را مجدداً فرموله کنند و اصل حکمرانی و تضمین پایداری مالی اقتصادی و زیست محیطی را به گونه ای که بر چالشها غلبه کنند، تقویت کنند.
خاندوزی پیشنهاد کرد که سرمایهگذاری در تحقیق و توسعه راهحلهای فین تک (فناوری مالی) تأمین مالی اسلامی برای بهبود دسترسی به خدمات مالی و دستیابی به بستری برای تسهیل مبادلات مالی بین کشورهای اسلامی به دلیل مزایای زیاد آن به صورت جدی مورد توجه بانک قرار گیرد.
وی ادامه داد: بیتردید گروه بانک توسعه اسلامی به عنوان یک بانک پیشرو در امت اسلامی قادر خواهد بود که نقش اساسی ایفا کند و جمهوری اسلامی ایران نیز با به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات خود آمادگی خود را برای همکاری با بانک و کشورهای عضو اعلام میدارد.
وی در پایان با قدردانی از رفتار حرفهای گروه بانک توسعه اسلامی ابراز امیدواری کرد که بانک با استفاده از ابتکار و حسن نیت کارکنان و کشورهای عضو به اهداف ارزشمند خود یعنی همبستگی و شکوفایی دست یابد.
دیدار وزیر اقتصاد کشورمان با وزیر مالیه عماندر دیدار وزیر اقتصاد عمان با سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران هر دو کشور بر تجدید تفاهم نامه های مشترک گمرکی و سرمایه گذاری بین دو کشور تاکید و قرار شد لیستی از علاقمندان سرمایهگذاری کشور عمان برای ورود به بازار ایران نیز تهیه و به تهران ارسال شود.
در دیدار دوجانبه سعید بن محمد الصقری وزیر اقتصاد عمان با سید احسان خاندوزی، وزیر اموراقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران در ریاض بر تجدید توافقنامه های گمرکی و سرمایه گذاری بین دو کشور تاکید شد.
در این دیدار خاندوزی ضمن استقبال از علاقمندی کشور عمان برای همکاری دو جانبه و مشترک بین تهران و مسقط از پیگیری هایی که بعد از سفر پادشاه عمان به ایران انجام شد، ابزار رضایت کرده و علاقمندی جمهوری اسلامی ایران را برای تجدید تفاهمنامه های مشترک بین دو کشور در حوزه های گمرکی و سرمایه گذاری اعلام کرد.در عین حال، مقرر شد که دولت عمان لیستی از سرمایهگذاران علاقمند به سرمایهگذاری در ایران را در هفته آینده به ایران ارسال و همچنین موانع سرمایهگذاری مشترک بین دو کشور نیز برطرف شود.
همچنین قرار شد، در اولین فرصت، کمیته مشترک و دو جانبه هر دو کشور در موضوعات تکنیکی همکاری ها تشکیل و در اولین سفر وزیر اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به مسقط این مسئله نیز نهایی شود.
در ادامه سعید بن محمد الصقری، وزیر اقتصاد عمان نیز با ابراز رضایت از علاقمندی کشورش برای تحکیم رابطه با جمهوری اسلامی ایران ابراز علاقمندی کرده و بر تسریع در عملیاتی و اجرایی شدن تفاهمنامههای بین دو کشور نیز تاکید کرد.
در سفر سلطان عمان به ایران یک توافق نامه حوزه سرمایهگذاری به عنوان کمیته مشترک سرمایهگذاری بین دو کشور به امضا شد و هر دو کشور برای توافق نامه حمایت از سرمایهگذاری به توافق رسیدند و پس از طی مراحلی در مجلس عمان به امضای دو طرف نیز رسید.
کد خبر 749162