به نقل از «تسنیم»

رئیس کل دادگستری استان گیلان: تداخل مستثنیات و اراضی ملی از معضلات حدنگاری گیلان است

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۱۳۴۲۰

گروه استان‌ها- رئیس‌کل دادگستری استان گیلان گفت: تداخل مستثنیات و اراضی ملی" از معضلات حدنگاری در استان گیلان است که مشکلاتی را به وجود آورده و این مشکلات در آینده نیز ادامه دارد. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از رشت، به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری استان گیلان، حجت الاسلام و المسلمین حمزه خلیلی ظهر امروز در ششمین نشست کمیته صیانت از اراضی ملی، جنگل‌ها و مراتع دادگستری اظهار داشت: کیفیت حدنگاری مهم‌تر از کمیت آن است و حدنگاری در استان‌های شمالی قابل مقایسه با استان‌های کویری نیست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

رئیس‌کل دادگستری استان گیلان با بیان اینکه اجرای حدنگاری در استان گیلان دارای حساسیت است تصریح کرد: در استان گیلان زمین‌های مردم و اراضی ملی بسیار به هم نزدیک است در حالی که در سایر استان‌های کشور حجم زیادی از زمین‌ها متعلق به اراضی ملی است. 

رئیس شورای قضایی استان گیلان  با بیان اینکه یکی از معضلات حدنگاری در استان گیلان تداخلات میان مستثنیات و اراضی ملی است خاطرنشان کرد: این موضوع مشکلاتی را به وجود آورده و در آینده نیز این مشکلات ناشی از تداخلات ادامه می‌یابد.

تنش‌های سیاسی بین "شوراها و شهرداری‌ها" شهرهای استان گیلان را از توسعه دور کردضعف در "زیرساخت‌ها" مهم‌ترین چالش حوزه ورزش استان گیلان استرئیس‌کل دادگستری گیلان: دادستان‌ها برای کمک به مدیران متولی حوزه کشاورزی استان پای‌کار می‌آیند

خلیلی اهمیت اجرای حدنگاری را مورد تاکید قرار داد و ابراز داشت: مسئولان باید در اجرای طرح حدنگاری مشارکت و رضایت مردم را در نظر گیرند و متولیان در رعایت حقوق مردم نهایت دقت و حساسیت را لحاظ کنند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان نیز در این نشست گفت: حدنگاری و کاداستر از مدل‌های نوین با رویکرد علمی و کارشناسی برای تثبیت مالکیت با هدف جلوگیری از کاهش ورودی پرونده‌ها و تسهیل در حل اختلاف دعاوی است.

احمد آقایی با بیان اینکه این امر در گذشته از طریق اضلاع اربعه انجام می‌شد خاطرنشان کرد: اجرای کاداستر در گذشته به صورت دقیق و علمی انجام نمی‌شد اما امروزه دارای ارزش حقوقی بوده و بر اساس نقشه ثبتی انجام می‌گیرد‌.

معاون دادگستری استان گیلان از اتمام حدنگاری اراضی ملی، اراضی روستایی و کشاورزی استان گیلان در آینده‌ای نزدیک خبر داد و خاطرنشان کرد: به زودی حدنگاری اراضی ملی، اراضی روستایی، کشاورزی و دولتی به پایان می‌رسد.

انتهای پیام/614/ن

منبع: تسنیم

کلیدواژه: کل دادگستری استان گیلان رئیس کل دادگستری حدنگاری در استان استان گیلان اراضی ملی استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۱۳۴۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دادگاه‌های صلح در تهران تشکیل می‌شود؟

به گزارش خبرگزاری خبر، دادگاه صلح نهاد جدیدی است که به موجب قانون شورای حل اختلاف سال ۱۴۰۲ پیش بینی شده است، ماهیت وجودی این نهاد متفاوت از دادگاه‌های عمومی است.

طبق قانون جدید، دادگاه صلح تمامی صلاحیت‌های شورای حل اختلاف بر اساس قانون سابق، مضاف برصلاحیت‌های جدیدی که قانونگذار برای آن پیش بینی کرده است را داراست. این دادگاه، ابتدا باید پرونده را به شورای حل اختلاف ارجاع دهد، در صورت عدم امکان سازش یا عدم امکان اخذ تصمیم مقتضی و یا در صورت مخالفت یکی از طرفین دعوا در رابطه با ارجاع به شورای حل اختلاف، دادگاه صلح رأسًا به ماهیت دعوا رسیدگی می‌کند.

برگزاری ۵ نشست هماهنگی تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری استان تهران

علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در راستای اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در هشتمین مأموریت خود به مدیران قضائی استان تهران، ایجاد دادگاه‌های صلح در سال ۱۴۰۳ را مورد تاکید قرار داد و تا کنون ۵ نشست هماهنگی و پیگیری اجرای این قانون در دستگاه قضائی استان تهران تشکیل شده است.

حاجی رضا شاکرمی قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پنجمین نشست پیگیری اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف و برگزاری دادگاه‌های صلح در استان تهران که با حضور غلامرضا مهدوی معاون قضائی دادگستری در امور شوراهای حل اختلاف، معاونین قضائی، برنامه‌ریزی و منابع انسانی و همچنین رؤسای دادگستری‌های شهرستان‌ها و بخش‌های استان تهران برگزار شد، اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف را مورد تاکید قرار داد.

شاکرمی با اشاره به اینکه طبق قانون، دادگاه‌های بخش می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را انجام دهند، گفت: دادگاه‌های بخش در این زمینه کمافی‌السابق می‌توانند وظایف دادگاه‌های صلح را برعهده داشته باشند.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران از رؤسای دادگستری‌ها و حوزه‌های قضائی بخش خواست تا هماهنگی و تمهیدات لازم را به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند تا پایان نیمه اول سال مقدمات و زمینه‌های تشکیل دادگاه‌های صلح در دادگستری‌ها فراهم شود.

وی تصریح کرد: صلاحیت‌های دادگاه صلح مشخص است و فقط پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه‌ها به شعب تعیین شده برای دادگاه صلح ارجاع می‌شود و پرونده‌های شعب تبدیلی که خارج از صلاحیت دادگاه صلح است طبق روند قانونی و همچون گذشته مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.

شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند

شاکرمی صلاحیت شوراهای حل اختلاف را در قانون جدید اختصاصاً در زمینه سازش برشمرد و عنوان کرد: پرونده‌های خارج از این توصیف در قالب دادگاه صلح مطرح خواهد شد و البته شوراهای حل اختلاف همچنان در کنار دادگاه‌های صلح فعال هستند و رأی مربوطه و تصمیم قضائی توسط قاضی دادگاه صلح صادر خواهد شد.

قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان گفت: دادیاران و بازپرسانی که پیش از این به عنوان قاضی شورا فعالیت داشته‌اند با بررسی و طی مراحل قانونی بعد از تشکیل دادگاه صلح و در صورت صدور ابلاغ مراجع مربوطه می‌توانند حسب مورد به عنوان دادرس یا رئیس شعبه دادگاه صلح انجام وظیفه کنند.

غلامرضا مهدوی معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان تهران در امور شوراهای حل اختلاف نیز در این جلسه با تاکید بر آثار مثبت شکل‌گیری دادگاه‌های صلح، گفت: با تشکیل دادگاه‌های صلح تعداد زیادی از پرونده‌های در صلاحیت این دادگاه مانند تصادفات به شعب این دادگاه‌ها ارجاع داده می‌شوند و کاهش ورودی پرونده‌های قضائی به دادسراها را در پی خواهد داشت.

دادگاه‌های صلح موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی می‌شوند

ربیع الله قربانی، رئیس کل محاکم تهران نیز ایجاد دادگاه صلح در معیت محاکم و دادسرا را موجب کاهش ورودی پرونده‌های قضائی در این دو مرجع دانست و اتخاذ تصمیمات مدیریتی برای تأمین نیروی انسانی و تعیین قضات برای رسیدگی به پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح، را ضروری برشمرد.

کد خبر 6090928