به نقل از «خبرگزاری برنا»

پرحاشیه‌ترین آزمون این روزهای کشور/ حق با کیست؟

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۱۵۰۰۶

آزمون دستیاری پزشکی با حواشی‌های بسیار خود، امروز به یکی از پرحاشیه‌ترین آزمون‌های کشور تبدیل شده، اما به راستی حق با کیست، وزارت بهداشت یا پزشکان!

به گزارش خبرگزاری برنا؛ «بلاتکلیفی ۱۲ هزار پزشک داوطلب آزمون دستیاری پزشکی»، «آزمون ۴۹ دستیاری با رعایت کامل موازین قانونی برگزار خواهد شد»، «منابع قدیمی ۶ درصد آزمون دستیاری پزشکی را تشکیل می‌دهد»، «داوطلبان آزمون پزشکی خواهان رسیدگی رئیس جمهور به اجرای رأی دیوان عدالت شدند»، «مصوبه‌سازی و نقض رأی دیوان عدالت اداری توسط وزارت بهداشت/ پای مجلس به آزمون دستیاری باز شد»، «تجمع اعتراضی داوطلبان آزمون دستیاری مقابل دیوان عدالت اداری» و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. تنها بخشی از اخبار مربوط به آزمون پرسروصدای دستیاری پزشکی است که این روزها با حواشی بسیاری همراه شده است.

به دنبال برگزاری آزمون دستیاری 48 و زمان آن، اختلافی میان داوطلبان و وزارت بهداشت شکل گرفت که منجر به شکایت در دستگاه قضا شد که پس از رسیدگی به پرونده هم در شعبه بدوی و هم شعبه تجدیدنظر حکم قطعی مبنی بر این که برخی مسئولان وزارت بهداشت متخلف بودند و باید با آنها با مُر قانون رفتار شود و دیگر نباید از رفرنس‌های تاریخ گذشته و منقضی استفاده شود و بیش از یک بار در سال نباید آزمون دستیاری برگزار شود، صادر شد.

با ارائه طرح دادخواست در دیوان عدالت اداری، دیوان با توجه به قوانین وزارت بهداشت رای به تغییر زمان و منابع آزمون داده بود که به دنبال آن در شورای آموزش پزشکی قوانین وزارت بهداشت برای آزمون دستیاری پزشکی بازنگری شد.

بنا بر قوانین قبلی وزارت بهداشت منابع آزمون‌ها باید حداقل هر ۲ سال و حداکثر هر ۵ سال تغییر می‌کرد که وزارت بهداشت این مدت حداقل و حداکثری را حذف کرد،  قدیمی بودن منابع آزمون دستیاری در آستانه برگزاری دوره چهل و نهمین دوره این آزمون با اعتراض شدید پزشکان مواجه شد و کار را به اعتراض و تجمع کشاند، به گونه‌ای که تخلفات قرار است پای وزیر بهداشت را به مجلس باز کند.

‌مطالبه ‎داوطلبان دستیاری پزشکی ‎مطالبه‌ای قانونی است

این حواشی با واکنش‌های مختلف نمایندگان مجلس و فعالان اجتماعی همراه بود.

به طوری که عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در توئیتی از عدم اجرای رأی دیوان عدالت اداری از سوی وزارت بهداشت در برگزاری آزمون دستیاری تخصصی دوره ۴۹ انتقاد کرد و نوشت: «‌مطالبه ‎داوطلبان دستیاری پزشکی ‎دوره ۴۹، مطالبه‌ای قانونی بوده و اعتماد آنان نسبت به آرای قطعی دیوان عدالت اداری، برای آنان ‎حقوق مکتسبه ایجاد کرده است.»  

بالاترین مصلحت اجرای ‎قانون است

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی نیز در توئیتی بر لزوم به‌روزرسانی منابع و اجرای قانون در ‎آزمون دستیاری پزشکی بر اساس رای دیوان عدالت اداری تاکید کرد و نوشت: «بالاترین مصلحت اجرای ‎قانون است.»

تذکر نماینده تهران به وزیر

محسن پیرهادی نماینده مردم تهران و عضو هیات رئیسه مجلس نیز در نامه‌ای به وزیر بهداشت در خصوص تمکین به آرای دیوان عدالت اداری تذکر داد.

 پیگیری جدی موضوع آزمون دستیاری

دبیر آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز از پیگیری جدی موضوع آزمون دستیاری ۴۹ در مجلس خبر داده و با اشاره به فداکاری‌های داوطلبان دستیاری ۴۹ در دوران کرونا؛ مواجهه وزارت بهداشت با مطالبه قانونمداری جانبازان و ایثارگران کرونا را زشت و خارج از دایره عقلانیت دانست.

نماینده اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان نیز در دیدار با مقام معظم رهبری بر موضوع استنکاف وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: وزارت بهداشت از اجرای قوانین خود و آرای دیوان عدالت اداری استنکاف می‌کند.

مرغ وزارت بهداشت یک پا دارد

یکی از داوطلبان آزمون دستیاری پزشکی در این رابطه می‌گوید: تخلف در وزارت بهداشت یک امر ساده و معمولی شده و با وجود تخلفات در خصوص آزمون‌ها، این وزارتخانه کار خود را انجام می‌دهد، چراکه قائل به آئین‌نامه‌‌ خودتصویبی خودشان هم نیست، به همین دلیل از آزمون 48 صدای اعتراضات بلند شد.

تیمورزاده افزود: اعتراضات در ابتدا به گوش وزیر و معاونان وی رسانده شده، اما هرچه زمان می‌گذشت به نتیجه نمی‌رسید، بر این اساس از آزمون 48 در سال 99 کار  به شکایت در دیوان عدالت اداری کشیده شد.

وی بیان کرد: با شکایت در دیوان با توجه به تعدد تخلفات وزارت بهداشت در برگزاری آزمون 48 دستور موقت صادر و رأی قطعی دیوان عدالت اداری مستند به مقررات و آئین‌نامه‌های معتبر زمان رسیدگی، صدور و  قطعیت رأی بر احراز وقوع تخلفات آزمون دستیاری ۴۸ (لازم‌الاجرا در موارد مشابه و اقدامات بعدی نظیر آزمون دستیاری ۴۹) صادر شد که اجرای این حکم تاکنون محقق نشده است.

این داوطلب گفت: وزارت بهداشت در برگزاری آزمون 48 تخلفات بسیاری داشت که متاسفانه قرار است در آزمون 49 نیز این تخلفات تکرار شود که مهم‌ترین آنها منابع آزمون است که با سلامت مردم در ارتباط است.

تیمورزاده افزود: سلامت مردم موضوعی نیست که آقایان به راحتی در مورد آن صحبت می‌کنند، رفرنس‌ها حداکثر 5 سال اعتبار دارند و پیش از دو سال نیز نباید تغییر کنند، اما شاهدیم منابع آزمون 49 دستیاری کتب مربوط به 2009 و 2012 هستند که کاملا منسوخ شده و با پیشرفت‌های علم پزشکی سازگاری ندارند و مطالعه کتاب‌های مربوط به 12 سال پیش با این همه پیشرفت‌های پزشکی امری مضحک و خنده‌دار است.

وی با بیان اینکه به نظر می‌رسد تخلف در وزارت بهداشت یک امر عادی شده و مرغ وزارت بهداشت یک پا دارد، ادامه داد: جای بسی تاسف است که با وجود محرز شدن تخلفات وزارت بهداشت در برگزاری آزمون 48، باز هم شاهد تکرار این تخلفات در آزمون 49 هستیم، به دلیل‌ بی‌توجهی وزارت بهداشت به این تخلف شکایت جدیدی مطرح کردیم و بر اساس ماده 10 قانون درخواست بررسی برای احراز نوع تخلف وزارت بهداشت را ارائه دادیم.

وی با بیان اینکه گفته می‌شود منابع قدیمی۶ درصد آزمون دستیاری پزشکی را تشکیل می‌دهد، سخنی خنده‌دار و بازی با سلامت مردم است، اظهار کرد: مسئولان وزارت بهداشت می‌گویند آنچه در نشست 95 شورای تخصصی مورد تصویب قرار گرفته قانونی و مدعی است قاعده همه تخلفات قبلی را در آئین‌نامه حذف کرده، اما می‌بینیم تنها با پاک کردن تخلفات قانون را دور زده و دیوان عدالت اداری هم تنها نظاره‌گر بوده است.

داوطلب آزمون دستیاری پزشکی بیان کرد: وزارت بهداشت آنچه قبلا به خاطرش محکوم شده بود، الان مدعی است که قوانین آن زمان بوده و دیگر نیست، آزمون دستیاری 48 برگزار شده، اما آزمون 49 هنوز برگزار نشده است.

تیمورزاده با بیان اینکه وزارت بهدشت با نحوه عملکردش سرنوشت حرفه‌ای و اجتماعی پزشکان را دچار استرس کرده است، گفت: دیوان عدالت باید نسبت به اجرای قاطع رای حساس باشد و آن را دنبال کند، وزارت بهداشت متاثر از آرای قضایی مکلف به اجرا است و رای قطعی آزمون 48 برای آزمون 49 نباید مورد بی‌توجهی قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه متخلف را به حال خود رها کردن مایوس کردن مردم از اجرای عدالت است، افزود: عدالت با مصلحت سازگاری ندارد، باید حق مردم داده شود و امروز حق مردم چیزی جز بهره‌گیری از علوم روز پزشکی نیست، نه علومی که مرتبط به 12 سال پیش است.

این پزشک گفت: وزارت بهداشت برابر تمام اعتراض‌ها و نامه‌ها و تذکرات سران کشور و دیوان عدالت اداری، بعد از ۷ ماه استنکاف از اجرای قانون که خودشان مسبب و مقصر آن بوده‌اند، بحث «مصلحت» را به میان آورده و می‌گویند تعویق امتحان باعث دیر وارد شدن رزیدنت‌های سال جدید به بیمارستان‌ها می‌شود و سیستم درمانی کشور مختل می‌شود، در حالی که این‌ ادعا به هیچ وجه درست نیست، کمااینکه آزمون در دو سال گذشته، در اوج همه‌گیری کرونا حتی در مرداد ماه برگزار شد و رزیدنت‌ها آبان ماه وارد بخش شده‌اند و هیچ مشکلی هم برای کارهای درمانی بیمارستان پیش نیامده است.

تیمورزاده گفت: مضافا اینکه طبق ادعای خودشان، رزیدنت‌ها دانشجو هستند نه نیروی کار، به همین جهت از تمام حقوق و مزایای نیروی کار محروم هستند و هزینه‌ای ناچیز که ماهانه به رزیدنت‌ها پرداخت می‌شود،  تحت عنوان «کمک‌هزینه تحصیل» پراخت می‌شود نه به عنوان حقوق! حال آنکه سنگین‌ترین شیفت‌ها، سقف ساعات کاری نامعقول، محرومیت از بیمه خدمات درمانی و سلامت از جمله مشکلات همین رزیدنت‌هاست که با بهانه عنوان «دانشجو» بر روی رزیدنت‌ها، تمام این حقوق منطقی طبق قانون کار از آنها سلب شده است و در واقع می‌توان گفت این توجیهات، هیچ پایه و اساسی ندارد و دستاویزی برای عدم اجرای قانون شده است.

وی تاکید کرد: این قانون‌گریزی‌ها توسط وزارت بهداشت، هزاران پزشک داوطلب آزمون دستیاری ۴۹ را که بر روی رای قطعی و لازم‌الاجرای دیوان حساب کرده بودند، بلاتکلیف و پریشان ساخته، حال آنکه طبق فرمایش مقام معظم رهبری، قانون فصل‌الخطاب است و همه برابر قانون برابرند.

آزمون دستیاری تخصصی دوره ۴۹ قرار است ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ برگزار شود.

منبع: فارس

انتهای پیام/

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: مقام معظم رهبری نمایندگان مجلس وزارت بهداشت کرونا آزمون دستیاری پزشکی آزمون دستیاری رزیدنت وزارت بهداشت در برگزاری آزمون آزمون دستیاری پزشکی دیوان عدالت اداری وزارت بهداشت یک منابع آزمون رای دیوان رزیدنت ها آزمون 48 آزمون 49

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۱۵۰۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

منتظری: حجاب در ایران قانون است؛ همه باید از آن پیروی کنند، حتی کسانی که مسلمان هم نیستند

به گزارش صدای ایران ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.

وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.

منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.

وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.

رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.

منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.

وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.

وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.