نامه فراکسیون زنان مجلس به رئیسی
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۱۵۱۷۹
آفتاب‌‌نیوز :
متن نامه فراکسیون زنان و خانواده مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهور به این شرح است:
«حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای رئیسی
رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و تحیت
با احترام، مستحضرید علی‌رغم ضرورت همگانی‌بودن بیمه‌های اجتماعی برای آحاد جامعه از جمله زنان، نظام تأمین اجتماعی کشور تاکنون نتوانسته پوشش بیمه‌ای خود را به همه اقشار تسری دهد و در این میان، سهم زنان در برخورداری از تأمین اجتماعی به عنوان بیمه شده اصلی بسیار اندک است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این در حالی است که طرح بیمه زنان خانه دار از سال ۱۳۸۷ از سوی سازمان تأمین اجتماعی اجرا شده اما با توجه به بالابودن نرخ حق بیمه، اختیاری‌بودن، عدم تمکن مالی زنان و... چندان مورد استقبال جامعه زنان قرار نگرفته است.
این شرایط در سال ۱۴۰۱ و با افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد توسط شورای عالی کار، بغرنج‌تر شده و افزایش ناگهانی حق بیمه، موجب شده است بسیاری از زنانی که پیش از این از بیمه زنان خانه‌دار استفاده می‌کردند، اکنون استطاعت ادامه پرداخت حق بیمه خود را نداشته باشند و به اجبار از پوشش این بیمه خارج شوند.
علی ای حال، مطابق بند (ب) ماده ۱۰۳ قانون برنامه ششم توسعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شده است سازوکار قانونی برای بیمه زنان خانه‌دار دارای حداقل سه فرزند را ارائه کند.
همچنین براساس ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ دولت مکلف است در راستای اجرای این بند از قانون برنامه ششم توسعه، با تقویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر نسبت به بیمه مادران خانه‌دار دارای سه فرزند و بیشتر اقدام نماید، به طوری که براساس بند الف ماده مذکور مادران غیرشاغل دارای سه فرزند و بیشتر ساکن مناطق روستایی و عشایری از صد درصد کمک دولت در پرداخت حق بیمه برخوردار شوند.
با وجود این تصریح قانونی، براساس آمار مأخوذه از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، بیش از ۳ میلیون و ۱۳۷ هزار زن خانه‌دار دارای حداقل سه فرزند بین سنین ۱۸ تا ۵۰ سال در کشور وجود دارند که فاقد بیمه اصلی بوده و بیش از یک میلیون و ۱۹۷ هزار نفر آن‌ها ساکن مناطق روستایی و بیش از یک میلیون و ۹۴۷ هزار نفر آن‌ها ساکن مناطق شهری هستند.
با توجه به نکات پیش‌گفته، مقتضی است اقدامی عاجل در راستای اجرایی‌شدن بند (ب) ماده ۱۰۳ قانون برنامه ششم توسعه و ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت صورت گیرد.
پیشاپیش از توجه شما سپاسگزاریم»
همچنین شنبه ۱۰ اردیبهشت ماه نیز فاطمه قاسم پور رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در نامه ای این موضوع را با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح کرد.
منبع: خبرگزاری ایلنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: فراکسیون زنان سید ابراهیم رئیسی مجلس شورای اسلامی بیمه زنان خانه دار خانه دار سه فرزند حق بیمه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۱۵۱۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عکس | مبلغ گواهی اسقاط خودروهای مونتاژی افزایش یافت
تین نیوز
با اجرای آیین نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط مورد نیاز برای شماره گذاری خودروهای مونتاژی از ۲۵ درصد به 1.5 گواهی اسقاط افزایش یافت.
به گزارش تین نیوز به نقل از ترابران، در ابلاغیه ای از جانب ایران خودرو به نمایندگی های مجاز این شرکت با موضوع «افزایش مبلغ گواهی اسقاط محصولات مونتاژی» گفته شده است که بر اساس مصوبه هئت وزیران و با توجه به ابلاغ و اجرایی شدن آیین نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، گواهی اسقاط موردنیاز برای شماره گذاری خودروهای مونتاژی شامل خانواده هایما از ۲۵ درصد به 1.5 گواهی اسقاط افزایش یافت. به این ترتیب، قیمت گواهی اسقاط این خودروها معادل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
در بخش دیگری از این نامه گفته شده است که مبلغ معادل ارزش ریالی روز گواهی اسقاط در سیستم فروش پیاده سازی شده و آیتم ماده 10 قانون ساماندهی خودروهای مونتاژی به مبلغ 525 میلیون ریال رسیده است.
بدیهی است بر اساس قراردادهای فروش پرداخت مابه التفاوت ارزش گواهی اسقاط (الزامات قانونی) برای همه تعهدات الزامی است.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
جاده کندوان یک طرفه شد