پاسخ کارشناسی وزارت صمت به نامه ۱۷ نماینده مجلس درباره بازار خودرو
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۱۵۵۰۱
وزارت صمت به محورهای نامه ۱۷ نماینده مجلس که خواستار اجرای ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس برای شکایت از وزیر صمت بابت ایرادات در بازار خودرو شده‌اند، پاسخ داد.
به گزارش ایران اکونومیست، در روزهای اخیر ۱۷ نماینده مجلس با تدوین طرحی خواستار اجرای ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس برای شکایت از سید رضا فاطمی امین وزیر صنعت معدن و تجارت به قوه قضائیه درباره بازار خودرو شده اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
عدم شفافیت در صورت‌های مالی شرکت‌های خودروسازی‌ها، بنگاه داری خودروسازان، تعارض منافع در تصمیم گیری و تصمیم سازی در صنعت خودرو و عدم واگذاری سهام دولت در شرکت‌های خودروساز، سوءمدیریت و عدم توسعه استانداردهای صنعت خودرو، چگونگی عقد قراردادهای تامین فولاد و قطعات فولادی و سایر قراردادها و تحمیل نیروی انسانی غیر متخصص و مازاد به شرکت‌های خودروسازی، از جمله محورهای انتقادی نمایندگان مجلس بوده است.
مرکز ارتباطات وزارت صمت به منظور رفع دغدغه ۱۷ نماینده متقاضی اجرای ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس و تنویر افکار عمومی، در پاسخ به انتقادات نمایندگان، توضیحاتی به شرح زیر ارائه کرد.
شفاف نبودن صورت‌های مالی: هر دو خودروساز با توجه به حضور در بورس موظف هستند صورت‌های مالی گروه را علاوه بر آن‌که توسط حسابرس مستقل و بازرس قانونی حسابرسی و در مجمع عمومی صاحبان سهام به تصویب می‌رسد از طریق سامانه کدال بورس در اختیار سهامداران قرار دهند؛ درنتیجه مطابق قوانین این موضوع شفاف است. در غیر این صورت سازمان بورس در این خصوص اقدام قانونی می‌کند و درهرصورت این مسئله در حیطه مجمع شرکت بوده و خارج از وظایف وزارت صمت است.
بنگاه‌داری خودروسازان: از اساس در همه شرکت‌های خودروساز در دنیا برای توسعه و بهبود فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی و زنجیره تأمین و همچنین توسعه محصول و امثال آن، شرکت‌داری انجام می‌شود. در مورد خودروسازان داخلی نیز منع قانونی در این مورد وجود ندارد؛ درهمین‌حال برنامه اصلاح ساختار سهامداری و مالی شرکت‌های خودروساز از سوی وزارت صمت ابلاغ‌شده و در قالب پروژه در اصلاح ساختار مالی و سهامداری، شرکت‌های خودروساز موظف به فروش و واگذاری اموال و سهام شرکت‌های غیر مولد خود و تزریق منابع مالی در حوزه توسعه کمی و کیفی محصولات هستند.
زنجیره ارزش خودرو طیف وسیعی از فعالیت‌ها مانند تأمین مالی، بازاریابی، طراحی و توسعه محصول، آزمایش و صحه‌گذاری تولید قطعات و مجموعه‌ها، فروش و خدمات پس از فروش و ... را شامل می‌شود؛ بنابراین در بسیاری از خودروسازان جهانی نیز شاهد ورود خودساز به سایر حلقه‌های زنجیره ارزش مانند شبکه حمل‌ونقل عمومی و ... نیز هستیم.
به‌ویژه آن‌که با شکل‌گیری صورت‌های نوین حمل‌ونقل مانند حمل‌ونقل اشتراکی بر پایه امکانات اتصال‌پذیری خودرو در عمل حتی حوزه ورود خودروسازان به سایر کسب‌وکارها، گسترش داده‌شده است و ازاین‌رو نمی‌توان این امر را متخص به خودروسازان داخلی دانست.
تعارض منافع در تصمیم‌گیری و واگذار نشدن سهام دولت: دولت در یک خودروساز ۵ درصد و در دیگری ۱۷ درصد سهم دارد و واگذاری این سهام از طریق وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی اتفاق می‌افتد؛ بنابراین وزارت صمت راسا در این خصوص مجاز به واگذاری و یا فرآیندهای مشابه دیگر نیست. در خصوص تعارض منافع نیز نقش وزارت صمت سیاست‌گذاری کلان و ابلاغ برنامه‌های حاکمیتی با نگاه ملی است و خودروسازان موظف به اجرای سیاست‌های کلان هستند، بنابراین هیئت مدیره این شرکت‌ها تصمیمات راهبردی اقتصادی و اجرایی را گرفته و سیاست‌گذاری کلی صنعت خودرو در وزارت صمت صورت می‌گیرد.
سوء مدیریت و رعایت نشدن توسعه استانداردها: از اساس تعیین استانداردهای صنعت خودرو خارج از حیطه وزارت صمت و خودروسازان است، زیرا همه خودروهای تولیدی تمام ضوابط الزامی مصوب شورای عالی استاندارد را رعایت کرده و بر آن اهتمام دارند، زیرا در غیر این صورت خودرو قابل شماره‌گذاری نخواهد بود؛ در خصوص الزامات زیست‌محیطی نیز خودروسازان تمام مصوبات هیئت دولت را رعایت می‌کنند. همچنین درباره افزایش کیفیت مستمر نیز اقدامات متعددی مانند توقف تولید پراید و پژو ۴۰۵ و طراحی و ساخت خودروهایی چون شاهین و تارا انجام‌شده و روند بهبود مستمر کیفی در مورد تمام محصولات در برنامه ابلاغی وزارت صمت به خودروسازان مورد تأکید قرارگرفته است.
چگونگی عقد قراردادهای تأمین فولاد و سایر قراردادها: اکنون تمامی ورق‌های فولادی موردنیاز دو خودروساز و شرکت‌های قطعه ساز زنجیره تأمین از طریق سامانه بهین یاب با خرید شفاف و رقابتی از بورس کالا صورت می‌پذیرد. در خصوص سایر قراردادهای تأمین قطعات نیز در چارچوب آیین‌نامه‌های معاملاتی مصوب مجامع عمومی و با رعایت ضوابط در قالب اختیارات ناشی از قانون تجارت شرکت‌ها باقیمت رقابتی از طریق قطعه سازان و تأمین‌کنندگانی که بیشتر آن‌ها خصوصی هستند، تهیه می‌شود که تمام اطلاعات مرتبط نیز در صورت‌های مالی ثبت و ضبط‌شده و قابل ارجاع است؛ همچنین وزارت صمت در قالب پروژه اصلاح ساختار زنجیره تأمین باهدف کاهش قیمت تمام‌شده، خودروسازان را موظف به اجرای این پروژه برای محصولات جدید امسال کرده است که برای حداقل دو محصول جدید این شیوه دنبال خواهد شد.
تحمیل نیروی انسانی مازاد: در ۸ ماه گذشته بر اساس گزارش‌های هر دو خودروساز، آمار نیروی انسانی شاغل مطلقاً روند افزایشی نداشته است در عوض در بسیاری از موارد، نیروهای انسانی مأمور از دستگاه‌های دولتی به مجموعه‌های مبدأ بازگشته‌اند
منبع: خبرگزاری ایرنا برچسب ها: مجلس شورای اسلامی ، سید رضا فاطمی امین ، صمتمنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی سید رضا فاطمی امین صمت شرکت های خودروساز صورت های مالی وزارت صمت صنعت خودرو ۱۷ نماینده آیین نامه شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۱۵۵۰۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکارهای رئیس کمیسیون اقتصادی برای تعدیل قیمت خودرو؛از واردات تا کاهش قیمت بهای تمام شده
به گزارش «نماینده»،محمدرضا پورابراهیمی در پاسخ به اینکه چرا سهام شرکت‌هایی مانند خودروسازی‌ها با وجود گران شدن قیمت محصولات تولیدی آن‌ها، رشد نمی‌یابد، گفت: برخی از شرکت‌ها زیان انباشته سنگینی دارند و هرچه که سود نیز کنند، تازه بخشی از زیان آن‌ها کاهش می‌یابد و با این سود شرکت به درجه مطلوبی نمی‌رسند، مانند فردی که به درآمد مناسبی می‌رسد اما تازه باید بدهی‌های قبلی خود را پرداخت کند، البته این افزایش قیمت می‌تواند به عنوان یک خبر مثبت باشد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت صنعت خودرو، بیان کرد: اولین نکته این است که بهای تمام شده تولید اقلام مصرفی در کشور ما بالاتر از متوسط قیمت تولید در کشورهای پیشرفته و متوسط است؛ به طور مثال اگر قیمت تولید هر تن آهن در ایران یک عدد مشخص باشد در سایر کشورها این عدد کمتر است.
وی در تشریح دلایل افزایش بهای تمام شده تولید، اضافه کرد: دانش فنی و تکنولوژی پایین در بخشی از صنایع و ارزان بودن قیمت حامل‌های انرژی که انگیزه‌ای برای بهبود این وضعیت ایجاد نمی‌کند و سوء مدیریت موجب شده بالا بودن بهای تمام شده تولید شده است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: نکته دوم این است که ما نمی‌توانیم با سیاست دستوری قیمت‌ها را مدیریت کنیم، این سیاست موجب شده که یک قیمت بازار و یک قیمت کارخانه ایجاد شود این تفاوت قیمت به جیب دلالان می‌رود و سهمی از آن نصیب مردم نمی‌شود، عملا مردم در حال حاضر با قیمت‌های بازار خرید و فروش می‌کنند که پیشنهاد ما این بود که با سازوکار بازار سرمایه می‌توان کشف قیمت انجام داد تا با این روش قیمت بالا شکسته و کاهش یابد در واقع زمانیکه خودرو در حجم سنگین در قیمت بالا عرضه شود، قیمت خود به خود پایین می‌آید.
وی در ادامه توضیح داد: به جای اینکه ما قیمت را پایین نگه داریم که به واسطه این وضعیت تقاضا افزایش یابد، در قیمت بالا حجم زیاد عرضه شود تا قیمت به تدریج کاهش یابد، روش رسیدن ما به قیمت‌های پایین این نیست که دستوری قیمت را پایین نگه داریم باید قیمت بازاری را از بالا با عرضه سنگین و ایجاد مزیت‌هایی در کیفیت خودروها مهار قیمتی کنیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه سیاست دولت در دو قیمتی کردن تحریک تقاضا است، ادامه داد: این سیاست موجب شده که فردی که به خودرو نیز نیاز ندارد، به منظور کسب سود برای خرید خودرو ثبت‌نام کند این در حالی است که در هیچ کشوری این گونه عمل نمی‌کنند.
وی همچنین به تصویب پایه‌های مالیاتی و سوداگری و ابلاغ آن ظرف ماه‌های آینده اشاره کرد و افزود: باید سوداگری در بازار خودرو حذف کرد تا تقاضا در بازار واقعی شود.
پورابراهیمی درباره واردات خودرو نیز بیان کرد: واردات خودرو باید انجام شود تا شرکت‌های داخلی با خارجی رقابت کنند، در بلندمدت نیز از طریق سرمایه‌گذاری مشترک به تولید خودرو با بهای تمام شده پایین و باکیفیت که صادراتی نیز باشد، برسند؛ زمانی می‌توانیم ادعا کنیم که خودروی باکیفیت تولید می‌کنیم که سایر کشورها این خودرو را خریداری کند، این مهم زمانی اتفاق می‌افتد که انرژی، فولاد و... در کنار سرمایه گذاری که دانش فنی دارد، لحاظ شود.
تصاویر پدر ساواکی مهران غفوریان