به نقل از «الف»

توکلی: واگذاری پروژه‌ها در تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۱ ابهام دارد

تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۱۵۵۱۳

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ احمد توکلی در نشست بسترهای نهادی و حقوقی مشارکت عمومی و خصوصی در اقتصاد، بیان کرد: «مشارکت عمومی و خصوصی» در صورت رعایت ملاحظات بالادستی و ویژگی‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ارزشی کشور ما می‌تواند بخشی از مشکلات کشور را حل کند.

وی ادامه داد:‌ یکی از این ملاحظات، آن است که پرداخت عوارض توسط مصرف‌کنندگان کدامیک از خدمات یا کالاهای ممتاز و عمومی عادلانه است و در چه مواردی عادلانه نیست و باید منابع مالی تولید خدمات و کالا از روشهایی غیر از اخذ عوارض از مصرف‌کننده تأمین شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: البته متأسفانه چند سال است که با نادیده انگاشتن بسیاری از این ویژگی‌ها و واقعیات، تبلیغاتی غیر‌واقعی و حتی گاهی کذب انجام می‌شود،گاهی بزرگ‌نمایی و تحمیل ناسنجیده‌ی «روش مشارکت عمومی و خصوصی» در موضوعات نادرست و با روشهای پر مخاطره انجام می‌شود.

توکلی توسل به اسم یک روش خوب، برای حذف قانون شفاف و عادلانه مجلس و جایگزین کردن آیین‌نامه و بخشنامه و تصاحب اختیارات شخصی در پر مفسده‌ترین شاخه مدیریت دولتی را «کلاه‌برداری سیاستی» دانست.

وی سوءاستفاده از اسم «مشارکت عمومی - خصوصی» را موجب بدنام شدن مشارکت خواند و ادامه داد:‌ اینطور سرمایه و فرصتهای کشور از بین خواهند رفت. تازه‌ترین مصداق سوءاستفاده از عنوان «مشارکت عمومی و خصوصی» مربوط به تبصره ۴ بودجه ۱۴۰۱ است.

رییس اسبق مرکز پژوهش‌های مجلس افزود:‌ وفق تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ که دولت به مجلس تقدیم کرده ‌‌بود، قرار بود ۳۲ کارگروه منتخب دولت از میان حدود ۹۰ هزار پروژه ملی و استانی کشور، تعدادی را تعیین و ابلاغ ‌نمایند. این اشخاص اگر بسیار عالم و باهوش باشند که همه لوازم کار را برای همه‌ی پرژوه‌ها و در همه‌ی عرصه‌ها بدانند – که نمی‌دانند – همین گزینش بی‌معیار، محکوم به آلوده‌شدن به خطا و فساد ‌است.

توکلی به تبصره ۴ بودجه پرداخت و گفت: طبق این تبصره از بودجه همه دستگاه‌های اجرایی کشور، «مکلف» می‌شدند که بلافاصله پس از «ابلاغِ» فهرست پروژه‌ها، حداکثر ظرف یک‌ماه (حدود ۲۰ روز کاری) تمام پروژه‌های ابلاغ شده را واگذار کنند.

وی ادامه داد:‌ در این واگذاری جزئیات، نوع و مبلغ قرارداد مشخص نیست. مشخص نیست با چه امتیازات و طی چند سال قرار داد واگذاری منعقد شود و آیا طرف قرارداد صلاحیت دارد و قرار است در چه سطحی به مردم خدمات ارائه کند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تبصره‌ی 4 لایحه‌‌ی بودجه اشاره کرد و گفت: مقرر بود در مدت 20 روز کاری و طبق آیین‌نامه‌هایی نحوه واگذاری تعیین شود که در هنگام تصویب آن تبصره، مردم و مجلس از آن بی‌خبر بودند، کما این که هنوز هم بی‌خبرند. ر این تبصره هیچ حدومرزی برای این آیین‌نامه‌ها تعیین‌ نشده بود و عملاً در پی اخذ جواز دگرگونی هر قاعده و ضابطه نظام فنی و اجرایی کشور در ضمن قانون پر شتاب بودجه بودند.

این نماینده سابق مجلس ادامه داد: شگفت آن که تمام این بی‌ثباتی‌ها و آشفتگی‌ها در حالی به‌عنوان نسخه‌ای برای جذب سرمایه‌گذار پیشنهاد می‌شود که سرمایه ذاتاً ترسو و حساس است و بیشتر از هر چیز دنبال قوانین دائمی، شفاف و پیش‌بینی‌پذیر است.

توکلی تصریح کرد:‌ چند سال است که مجلس، قوه‌‌ مقننه و سیاستگذاران با یک «کلاه‌برداری سیاستی» مواجه شده‌اندکه باید با هشیاری از این خطر پرهیز کنند. شایسته است که مجلس و دیگر سیاستگذاران، نسخه‌ها و پیشنهادهایی مانند تبصره‌ 4 لایحه‌ی بودجه را کنار بگذارند و با تغییر و تعمیق رویکرد و با دقت و اقتدار از کارگزاران مدعی اصلاح و حل مسایل، قبل از هر چیز برنامه اجرایی روشن بخواهند.

منبع: الف

کلیدواژه: مشارکت عمومی و خصوصی تبصره ۴

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۱۵۵۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه بودجه و برنامه در دستورکار مجلس/اسامی غایبان جلسه

ادامه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز قرار دارد. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، جلسه علنی مجلس دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف و با حضور 192 تن از نمایندگان آغاز شد که روح الله متفکر آزاد عضو هیأت رئیسه مجلس، دستور کار وکلای ملت در این جلسه را به شرح ذیل قرائت کرد:

-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1403 کل کشور بخش دوم جداول
-گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران اعاده شده از شورای نگهبان
-ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقا امنیت آنان در برابر سوء رفتار
-گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح یک فوریتی استفساریه ماده (48) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(1)
-گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح استفساریه جز (1) بند (الف) ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400
-گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری پرتغال در حوزه‌های زبان، آموزش، فرهنگ، ورزش، جوانان،گردشگری و رسانه های جمعی.
-گزارش کمیسیون انرژی در مورد اجرای ناقص تکالیف قانونی مربوط به جمع آوری گازهای همراه تولید نفت و مشعل
-گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست در مورد عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به استفاده از سوخت مازاد توسط نیروگاه‌ها
-گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی و محیط زیست در مورد نقض و استنکاف در اجرای قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی./

در ادامه جلسه سید محسن دهنوی دیگر عضو هیئت رئیسه مجلس اسامی غایبان و متاخران این جلسه را به شرح ذیل قرائت کرد:

1-حسین بامیری
2-حسن شجاعی
3-محمد صفری
4-محمود عباس زاده
5-اردشیر مطهری
6-فاطمه مقصودی
7-عادل نجف‌زاده

عضو هیئت رئیسه در پایان عنوان کرد که روز گذشته نام آقای مبلغی در اسامی غایبان و متاخران قرائت شد که وی در جلسه حضور داشتند بنابراین اصلاح می‌شود.

بنابراین گزارش، نمایندگان از روز گذشته در 2 شیفت کاری وارد بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال 1403 شدند و و بهارستان‌نشینان در جلسه نوبت صبح دیروز، جدول شماره 5 مربوط  «درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی»،  جدول شماره 7 با عنوان «اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ذیل دستگاه‌های سیاستگذار در سال 1403» و جدول شماره 9 با عنوان  «برآورد اعتبارات ردیف‌های متفرقه سال1403» به تصویب رسید.

انتهای‌ پیام/