آنها که می‌گویند دستمزد باعث تورم می‌شود از زجرِ کارگران آگاه نیستند
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۱۶۱۲۱
آفتاب‌‌نیوز :
مراسم اختتامیه پنجمین دوره مسابقات قرآنی امروز یکشنبه ۱۱ اردیبهشت در ساختمان خانه کارگر برگزار شد.
در این برنامه محمد صادق محسنی (مدیر روابط عمومی دارالقرآن خانه کارگر) در توضیح مسابقات قرآنی مجموعه‌ی دارالقرآنِ خانه کارگر گفت: دارالقرآن خانه کارگر جزو بزرگترین مراکز قرآنی کشور است. در این مجموعه ما دو رویداد بزرگ قرآنی داریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: دومین رویداد بزرگ دارالقرآن خانه کارگر ماسبقات قرآنیِ جامعه کارگری است که پنجمین دوره این مسابقات نیز در هفته‌ی کارگر برگزار شد و دوستان ما در سراسر کشور به همراه خانواده‌های خود در این مسابقات شرکت کردند.
محسنی گفت: این مسابقات در رشته‌های قرائت قرآن، ترتیل قرآن، اذان، حفظ سوره نبأ، حفظ جزء سی قرآن کریم، حفظ ده سوره‌ی آخر قرآن برای کودکان، تفسیر سوره نبأ و مفاهیم صلوات در هفته‌ی کارگر برگزار شد. عده‌ی قابل توجهی در این مسابقات شرکت کردند و حدود ۳۵ نفر حائز رتبه‌های برتر شدند که در این مراسم از اسن افراد تقدیر به عمل خواهد آمد.
در ادامه‌ی این مراسم، محمد حمزه‌ای (مدیر روابط بین‌الملل خانه کارگر) ضمن تبریک روز جهانی کارگر گفت: امروز روز جهانی کارگر است. در سال ۱۸۸۶ کارگران نساجی آمریکا درشیکاگو به خاطر ساعت کار بالا دست از کار کشیدند و برای اعتراض به خیابان‌ها آمدند. اعتراضات آنها در آن زمان باعث کشته شدن و اعدام چند کارگر شد اما سال‌ها بعد این اعتراضات نتیجه داد و سازمان بین المللی کار شکل گرفت.
وی در ادامه گفت: ترس آمریکا از رواج کمونیست و مسائل اجتماعی سیاسی سبب شد سال‌ها بعد از این اعتراضات سازمان سه‌جانبه‌ی بین المللی شکل بگیرد. در این سازمان مقاوله‌نامه‌هایی به تصویب می‌رسد که اولین مقاوله‌نامه مربوط به کاهش ساعات کار بود. در سال ۱۹۱۹ ساعت کار به ۸ ساعت در روز کاهش یافت. آخرین مقاوله نامه نیز هم حذف خشونت و آزار و اذیت در محیط کار بود.
حمزه‌ای گفت: از بین این مقاوله نامه‌ها تعدادی مقاوله‌نامه‌ی بنیادین هستند؛ یعنی چه کشوری به این مقاوله‌نامه‌ها ملحق شود و چه نشود باید آن را اجرا کند. از جمله این مقاوله‌نامه‌ها می‌توان به آزادی تشکل‌ها، مزدِ مساوی برای زن و مرد، منع کار اجباری، منع تبعیض در کار و مقاوله‌نامه بدترین شکل کار کودک اشاره کرد.
وی در ادامه با اشاره به قانون کار جمهوری اسلامی ایران و اهمیت این قانون گفت: قانون کار ما به دست آقای محجوب و دوستانشان نوشته شده است و این برای ما باعث افتخار است.
حمزه‌ای گفت: کارگران و نماینده کارگرها هر کجا باشند آن مجموعه موفق می‌شود. امروز نبود آقای محجوب در مجلس به خوبی احساس می‌شود. برخی از نمایندگان مجلس به این موضوع اذعان دارند که جایِ بهترین نماینده‌ی کارگری در مجلس خالی است.
مدیر روابط بین‌الملل خانه کارگر گفت: کارشناسان سازمان بین‌المللی کار می‌گویند هر کشوری اگر به حداقل دستمزد، کرامت انسانی و امنیت شغلی توجه کند از اقتصاد و اشتغالی پایداری برخوردار می‌شود. آنها که می‌گویند دستمزد باعث تورم می‌شود، از زجرِ کارگران آگاه نیستند و اشتباه می‌کنند. آنها نسبت به مسائل ناآگاه هستند. مزد باید به اندازه‌ای باشد که خانواده‌ها بتوانند در رفاه زندگی کنند.
منبع: خبرگزاری ایلنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: دستمزد کارگران تورم و گرانی مقاوله نامه ها خانه کارگر ی کارگر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۱۶۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر می‌کند؟
علیرضا میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
به گزارش ایلنا، علیرضا میرغفاری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در انتقاد از صحبتهای وزیر کار برای تدوین لایحه‌ای درمورد تعیین دستمزد کارگران در مجلس و در پاسخ به این سوال که آیا این اقدام سبب تعیینِ دستمزدی عادلانه می‌شود، گفت: تعیین دستمزد عادلانه زمانی محقق می‌شود که تمام گروه‌های ذینفع بتوانند در جلساتِ مزد اظهارنظر کنند و از قدرتِ برابر برخوردار باشند. ضمن اینکه دستمزد باید متناسب با قانون افزایش پیدا کند؛ یعنی با توجه به نرخ تورم و حداقل نیازهای خانوار کارگری باشد.
وی با تاکید بر اینکه تعیین عادلانه دستمزد یعنی دادنِ فرصتِ چانه‌زنی و اعمال نفوذِ برابر به تمام طرفین مذاکره گفت: مسئولیت تعیین دستمزد در قانون کار در چارچوب یک نظام چانه‌زنیِ سه‌جانبه است و مجلس ساختار چانه‌زنی ندارد. سپردنِ تعیین حقوق کارگران به مجلس، عملا به معنای بی‌صداترکردن و بی‌نظرتر کردنِ کارگران است.
میرغفاری گفت: شورایعالی کار تنها جایی است که کارگران میتوانند بر سرِ معیشتِ خود چانه‌زنی کنند، که به نظر می‌رسد وزیر کار می‌خواهد همین را هم نقض و مسئولیت تصمیم‌گیری در رابطه با حقوق و دستمزد را واگذار کند.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: ایراد شورایعالی کار، به عنوان یک ساختار سه‌جانبه، این است که دولت به عنوان کارفرمای بزرگتر که قدرتِ بیشتری برای چانه‌زنی دارد، نهایتا در مورد دستمزدِ کارگران تعیین تکلیف می‌کند. اگر دولت در این ساختارِ سه‌جانبه نقشِ واسطهگری و تنظیمگریِ خود را به درستی انجام دهد و در مذاکراتِ مزدی و سایر مذاکراتِ شورایعالی کار، میانه‌گری کند به عدالت نزدیک می‌شویم. نیازی نیست برای دستمزدِ عادلانه کار را به مجلسِ شورای اسلامی که فاقدِ ساختار سه‌جانبه است واگذار کنیم.
میرغفاری تاکید کرد: سه جانبه‌گرایی انحصارا خاص ایران نیست؛ بیش از ۹۲ کشور عضو سازمان بین‌المللی کار با ساختار سه جانبه‌گرایی، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کنند؛ حتی در کشورهایی که نظام سرمایه داری لیبرال در آن حاکم است نیز سه‌جانبه‌گرایی رعایت می‌شود.
وی بیان کرد: اینکه عده‌ای می‌گویند مذاکرات را به مجلس می‌سپاریم و نظرِ گروه کارگری را هم جویا می‌شویم، با سه‌جانبه‌گرایی فاصله دارد. سه‌جانبه‌گرایی همانطور که قبلا گفتم به معنای مذاکره و گفتگو در یک موقعیتِ برابر با شرکای اجتماعی است. نباید نقش کارگران را در مذاکراتِ مزدی بیش از این تقلیل داد، طوری که آنها در مورد حقوق کارگران فقط یک نظرِ ساده بدهند! به این کار چانه‌زنی نمی‌گویند و چه بسا در سالهای بعد همین را هم از آنها بگیرند.
میرغفاری گفت: ساختار سه‌جانبه‌ی شورایعالی کار ذیل قانون کار و مربوط به بخش خصوصی است. قانون کار نیز یک قانون آمره است و برای جلوگیری از بهره‌کشی از کارگران در مقابل کارفرمایان نوشته شده است. همین قانون وظیفه‌ی تعیین حداقل حقوق را بر عهده‌ی شورایعالی کار گذاشته است. اگر قرار است قانونگذار برای حداقل دستمزد تعیین تکلیف کند، عملا واردِ حوزه‌ای شده که به آن ربطی ندارد. در واقع تصمیم‌گیری در مورد روابط بین کارگران و کارفرمایانِ بخش خصوصی وظیفه‌ی مجلس و دولت نیست که بدون حضور شرکای اجتماعی تصمیم بگیرند.
این نماینده کارگری گفت: این ساختار سه‌جانبه در دولتهای مختلف نقض شده است اما مسئله این است که باید برای قدرتمند کردن و واقعی‌تر کردنِ این ساختار تلاش کنیم. باید قدمی رو به جلو داشته باشیم نه اینکه هر روز یک قدم از حقوقِ خود عقب‌تر برویم؛ در واقع نباید فرصتِ چانه‌زنی را واگذار کرد.
کانال عصر ایران در تلگرام
افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در ۱۴۰۳ کی اعمال می‌شود؟