عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذاری پروژه‌ها در تبصره ۴ قانون بودجه ۱۴۰۱ را فاقد اطلاعات درست و آئین‌نامه مشخص دانست و آن را کلاهبرداری سیاسی نامید و از مجلس و قانونگذاران خواست تبصره ۴ بودجه را کنار بگذارند.
به گزارش قدس آنلاین، احمد توکلی در نشست بسترهای نهادی و حقوقی
مشارکت عمومی و
خصوصی در اقتصاد، بیان کرد: «مشارکت عمومی و خصوصی» در صورت رعایت ملاحظات بالادستی و ویژگی‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و ارزشی
کشور ما می‌تواند بخشی از مشکلات کشور را حل کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: یکی از این ملاحظات، آن است که پرداخت عوارض توسط مصرف‌کنندگان کدامیک از خدمات یا کالاهای ممتاز و عمومی عادلانه است و در چه مواردی عادلانه نیست و باید منابع مالی تولید خدمات و کالا از روشهایی غیر از اخذ عوارض از مصرف‌کننده تأمین شود. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: البته متأسفانه چند سال است که با نادیده انگاشتن بسیاری از این ویژگی‌ها و واقعیات، تبلیغاتی غیرواقعی و حتی گاهی کذب انجام می‌شود،گاهی بزرگ‌نمایی و تحمیل ناسنجیده‌ی «روش مشارکت عمومی و خصوصی» در موضوعات نادرست و با روشهای پر مخاطره انجام می‌شود. توکلی توسل به اسم یک روش خوب، برای حذف قانون شفاف و عادلانه مجلس و جایگزین کردن آیین‌نامه و بخشنامه و تصاحب اختیارات شخصی در پر مفسده‌ترین شاخه مدیریت دولتی را «کلاهبرداری سیاستی» دانست. وی سوءاستفاده از اسم «مشارکت عمومی - خصوصی» را موجب بدنام شدن مشارکت خواند و ادامه داد: اینطور سرمایه و فرصتهای کشور از بین خواهند رفت. تازه‌ترین مصداق سوءاستفاده از عنوان «مشارکت عمومی و خصوصی» مربوط به تبصره ۴ بودجه ۱۴۰۱ است. رییس اسبق مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: وفق تبصره ۴ لایحه بودجه ۱۴۰۱ که دولت به مجلس تقدیم کرده بود، قرار بود ۳۲ کارگروه منتخب دولت از میان حدود ۹۰ هزار پروژه ملی و استانی کشور، تعدادی را تعیین و ابلاغ نمایند. این اشخاص اگر بسیار عالم و باهوش باشند که همه لوازم کار را برای همه‌ی پرژوه‌ها و در همه‌ی عرصه‌ها بدانند – که نمی‌دانند – همین گزینش بی‌معیار، محکوم به آلوده‌شدن به خطا و فساد است. توکلی به تبصره ۴ بودجه پرداخت و گفت: طبق این تبصره از بودجه همه دستگاه‌های اجرایی کشور، «مکلف» می‌شدند که بلافاصله پس از «ابلاغِ» فهرست پروژه‌ها، حداکثر ظرف یک‌ماه (حدود ۲۰ روز کاری) تمام پروژه‌های ابلاغ شده را واگذار کنند. وی ادامه داد: در این واگذاری جزئیات، نوع و مبلغ قرارداد مشخص نیست. مشخص نیست با چه امتیازات و طی چند سال قرار داد واگذاری منعقد شود و آیا طرف قرارداد صلاحیت دارد و قرار است در چه سطحی به مردم خدمات ارائه کند. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به تبصره‌ی ۴ لایحه‌ی بودجه اشاره کرد و گفت: مقرر بود در مدت ۲۰ روز کاری و طبق آیین‌نامه‌هایی نحوه واگذاری تعیین شود که در هنگام تصویب آن تبصره، مردم و مجلس از آن بی‌خبر بودند، کما این که هنوز هم بی‌خبرند. ر این تبصره هیچ حدومرزی برای این آیین‌نامه‌ها تعیین نشده بود و عملاً در پی اخذ جواز دگرگونی هر قاعده و ضابطه نظام فنی و اجرایی کشور در ضمن قانون پر شتاب بودجه بودند. این نماینده سابق مجلس ادامه داد: شگفت آن که تمام این بی‌ثباتی‌ها و آشفتگی‌ها در حالی به‌عنوان نسخه‌ای برای جذب سرمایه‌گذار پیشنهاد می‌شود که سرمایه ذاتاً ترسو و حساس است و بیشتر از هر چیز دنبال قوانین دائمی، شفاف و پیش‌بینی‌پذیر است. توکلی تصریح کرد: چند سال است که مجلس، قوه مقننه و سیاستگذاران با یک «کلاهبرداری سیاستی» مواجه شده‌اندکه باید با هشیاری از این خطر پرهیز کنند. شایسته است که مجلس و دیگر سیاستگذاران، نسخه‌ها و پیشنهادهایی مانند تبصره ۴ لایحه‌ی بودجه را کنار بگذارند و با تغییر و تعمیق رویکرد و با دقت و اقتدار از کارگزاران مدعی اصلاح و حل مسایل، قبل از هر چیز برنامه اجرایی روشن بخواهند. انتهای پیام/ منبع:فارس
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: احمد توکلی
مجمع تشخیص مصلحت نظام
قانون اساسی
مشارکت عمومی و خصوصی
بودجه ۱۴۰۱
پروژه ها
تبصره ۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا
منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۱۶۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
میزان بهره مندی از تسهیلات تبصره ۱۰۰ سه برابر شد
به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از سازمان مالیاتی کشور، سید محمد هادی سبحانیان رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: در اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور به منظور تکریم مودیان و اجرای عدالت مالیاتی، تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش خالص کالا و ارایه خدمات آن‌ها در سال ۱۴۰۲ حداکثر صد و پنجاه برابر معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم یعنی مبلغ ۱۸ میلیارد تومان بوده و فرم مالیات مقطوع برای آن‌ها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری می‌شود، مشمول مقررات این تسهیلات می‌باشند.
گفتنی است صاحبان مشاغلی که از تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌ها استفاده می‌کنند، از مزایای عدم مراجعه به ادارات و قرار گرفتن در فرایند طولانی تشخیص و رسیدگی، عدم نیاز به نگهداری اسناد و مدارک و دفاتر، امکان تقسیط مالیات در بازه‌های زمانی بیشتر و عدم نیاز به تکمیل جداول درآمد و هزینه (اظهارنامه) برخوردار می‌شوند.
انتهای پیام/
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند