به نقل از «پول نیوز»

مشتری گوشی‌های وارداتی چه کسانی هستند؟

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۱۷۶۷۵

موضوع ممنوعیت واردات گوشی‌های گران نرخ (بالای ۶۰۰ دلار) در مقاطع زمانی مختلف از سوی کارشناسان و مقامات مسئول مطرح شده است؛ اما هربار این مسئله به شکل غیرکارشناسی و صرفاً با جنجال رسانه‌ای از سوی عده‌ای از دستور کار خارج شده و به فراموشی سپرده می‌شود. در ۳ سال گذشته ۱۰ میلیارد دلار صرف واردات تلفن همراه به کشور شده است، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار فقط ۶.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۲ درصد از کل تعداد تلفن‌های همراه سهم داشته‌اند، ولی از نظر تخصیص ارز، ۳۲.۲ درصد از ارزش کل واردات گوشی را به خود اختصاص داده‌اند.

بررسی آمار و ارقام واردات تلفن همراه در ۳ سال اخیر نشان می‌دهد که در طول این مدت بیش از ۴۹ میلیون دستگاه به ارزش تقریبی نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار وارد کشور شده است که از این میزان بیش از ۲.۸ میلیارد دلار به واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار اختصاص یافته است.

برخی کارشناسان با اشاره به نیاز روزافزون بازار تلفن همراه معتقدند در صورتی که منابع ارزی اختصاص یافته به گوشی‌های گران‌قیمت به واردات گوشی‌های با نرخ پایین‌تر اختصاص یابد، هم نیاز بازار راحت‌تر تأمین می‌شود و هم با توجه به شرایط تحریمی در مصرف منابع ارزی صرفه‌جویی خواهد شد.

در روز‌های گذشته نیز این موضوع از سمت اعضای کمیسیون اصل نود مجلس دوباره مطرح شد. نکته حائز اهمیت این است که موافقان و مخالفان ایجاد محدودیت در واردات گوشی‌های گران‌قیمت هرکدام دلایلی را در پشتوانه نظرات خود مطرح کرده‌اند که فارغ از هرگونه سوگیری‌ها و جنجال‌های رسانه‌ای، به نوبه خود جای تأمل و بررسی دارد.

گوشی‌های گران نرخ توسط چه تعدادی از مردم خریداری می‌‎شود؟
مخالفان این طرح معتقدند با ممنوعیت واردات، دسترسی قشر زیادی از مردم به برند و مدل موبایل مطلوب خود مسدود خواهد شد. اما موافقان در مقابل به این موضوع تأکید دارند که اگرچه از نظر تعداد، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار فقط ۶.۲ درصد از کل تعداد تلفن‌های همراه سهم داشته‌اند، ولی از نظر میزان تخصیص ارز، حدود ۳۲.۲ درصد از ارزش کل واردات گوشی را به خود اختصاص داده‌اند.

بر اساس آمار سامانه همتا، برند کره‌ای موبایل تقریبا ۵۰ درصد از سهم بازار موبایل ایران را به خود اختصاص داده است. بر همین اساس از اسفند ۱۳۹۹ تا اسفند ۱۴۰۰، بیش از ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار دستگاه از این برند گوشی به ارزش ۱.۷ میلیارد دلار در کشورمان فروخته شده است، اما در مقابل بیش از ۱.۴ میلیارد دلار صرف واردات برند امریکایی اپل شده است که فقط تعداد ۱میلیون و ۲۰۰ هزار گوشی (حدود ۷ درصد کل نیاز بازار) در کشور فروش داشته است؛ بر این اساس میانگین نرخ هر گوشی برند کره‌ای وارداتی به کشور حدود ۱۹۵ دلار بوده، اما میانگین نرخ هر گوشی اپل بیش از ۱۱۱۵ دلار تخمین زده می‌شود، بنابراین میزان ارزبری گوشی‌های اپل در مقایسه سایر برند‌ها که حجم قابل توجهی از بازار را در اختیار دارند، بسیار بالاتر است.

گوشی‌های بالای ۱۸ میلیون تومان در توان خرید عموم مردم نیست
بنابراین در مورد تعداد میزان مصرف داخلی آیفون و گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار در کشور این نکته حائز اهمیت است که فقط درصد کمی از جامعه که عمدتاً از اقشار مرفه هستند، از این نوع گوشی‌های لوکس استفاده می‌کنند؛ این در حالی است که اکنون اقشار آسیب‌پذیر بیشتر از گوشی‌های ارزان‌قیمت و پایین‌تر از ۶۰۰ دلار استفاده می‌کنند.

پیش از این حمیدرضا دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز با انتقاد از روند واردات این گوشی‌ها گفته بود: «با در نظر گرفتن ۱۰ درصد به عنوان حقوق ورودی گمرک درحال‌حاضر نرخ یک گوشی ۶۰۰ دلاری در بازار حدود ۱۸ میلیون تومان است که از میانگین قدرت خرید عمومی مردم برای خرید یک گوشی، فاصله زیادی دارد».

جالب اینجاست که با وجود این مخالفت‌ها، واردات گوشی‌های لوکس با رشد قابل توجهی روبه‌رو بوده است؛ به طوری که در سال ۱۳۹۹ حدود ۶۶۰ میلیون دلار گوشی بالای ۶۰۰ دلار وارد کشور شده بود و این رقم در سال ۱۴۰۰ که با محدودیت شدید ارزی مواجه بوده‌ایم در کمال تعجب به ۱.۵ میلیارد دلار رسید و به عبارت دیگر بیش از ۳ برابر شد. در بحبوحه کمبود دارو، میلیون‌ها دلار برای واردات گوشی‌های گران نرخ هزینه می‌شود.

ممنوعیت واردات شامل تمامی اجناس لوکس می‌شود
در اینباره علی خضریان عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود در خصوص موضوع ممنوعیت واردات کالا‌های لوکس در کمیسیون اصل نود مجلس اظهارکرد: سال گذشته حدود ۳ میلیارد دلار برای دارو، ارز اختصاص پیدا کرده است؛ در حالیکه تنها برای واردات گوشی‌های لوکس نزدیک ۱ میلیارد دلار ارز نیمایی مصرف شده و حتماً اختصاص این حجم ارز برای کالا‌های لوکس به نفع کشور نیست و به همین جهت وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز سال گذشته به کمیسیون دعوت شد.

وی افزود: براساس بررسی‌ها حدود ۴ درصد بازار تلفن همراه در اختیار گوشی‌های لوکس است؛ اما ۲۵ درصد ارز صرف واردات آن می‌شود و اختصاص ارز نیمایی به گوشی‌هایی که مورد استفاده کمتر از ۵درصد از جامعه است، ضرورتی ندارد و باید دولت در این خصوص تصمیم بگیرد و اقدام جدی کند.

عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود تصریح کرد: موضوع ممانعت از اختصاص ارز نیمایی به کالا‌های لوکس و همچنین گوشی‌های لوکس، مختص یک کالا یا نشان خاص نیست؛ بلکه در هر شرکتی می‌تواند بخشی از محصولات لوکس و بخشی غیر لوکس باشد که باید مصادیق آن توسط دولت با معیار‌های دقیق و شفاف تعیین شود.

وی در ادامه تاکید کرد: دغدغه کمیسیون اصل نود این است که در شرایط جنگ اقتصادی، یارانه‌ای از جیب عموم مردم صرف واردات کالا‌های لوکس و غیر ضرور نشود.

طبق این گزارش، باید توجه داشت مبلغی که بعضاً در هر کالای لوکس به عنوان یارانه ارز نیمایی اختصاص پیدا می‌کند، با کل یارانه پرداختی به یک ایرانی در چند سال برابری می‌کند؛ در شرایط فعلی اقتصاد چنین اقدامی حتماً به ضرر مردم است.

افزایش قابل توجه تعرفه واردات، تنها و آخرین راه برای مدیریت بازار ارز   بنابراین گزارش، پیش از این نمایندگان مجلس شورای اسلامی در قانون بودجه سال۱۴۰۰ حقوق ورودی گوشی تلفن همراه بالای ۶۰۰دلار را به ۱۲درصد افزایش دادند. البته با توجه به افزایش قابل توجه واردات گوشی‌های لوکس در سال گذشته، مشخص است که این تصمیم، کارایی لازم را نداشت چرا که در نهایت منجر به افزایش نرخ ۱درصدی این گوشی‌ها در بازار شد.

پیش از این میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در همین باره گفته بود: «برای فردی که گوشی لاکچری خریداری می‌کند، افزایش ۵۰۰ هزار تومانی نرخ آن گوشی، تأثیری ندارد و ضروری است، تعرفه آن تا حد قابل توجهی افزایش پیدا کند تا بتوان حتی المقدور از میزان واردات این گوشی به کشور و هدر رفت کاست.»

با توجه اینکه عملاً در قانون بودجه۱۴۰۱ نیز همان تصمیم سال گذشته یعنی در نظر گرفتن تعرفه ۱۲ درصدی برای گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار تکرار شد، همین موضوع سبب شد تا درحال‌حاضر ممنوعیت کامل وارادات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار و یا افزایش قابل توجه تعرفه واردات آن‌ها به عنوان راهکار جلوگیری از افزایش مصارف ارزی در دستور کار قرار بگیرد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: تلفن همراه گوشی هوشمند واردات گوشی موبایل گوشی گران قیمت گوشی های بالای ۶۰۰ دلار واردات گوشی کمیسیون اصل نود ممنوعیت واردات گوشی های گران کالا های لوکس گوشی های لوکس میلیارد دلار ارز نیمایی تلفن همراه صرف واردات قابل توجه ۲ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۱۷۶۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

روزانه ۳۰۰ تن گوشت گرم وارداتی در تهران و البرز توزیع می شود

منصور پوریان در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: بنابر آمار جمعیت دام سبک نسبت به سال های پیش گسترده بوده که این امر نیازمند بازار مناسب است.

به گفته او، بنابر اعلام مرکز آمار جمعیت دام سبک ۷۲ میلیون راس و دام سنگین ۷.۵ میلیون راس است که براین اساس کمبودی در عرضه گوشت نداریم.

پوریان از توزیع روزانه ۲۵۰ تا ۳۰۰ تن گوشت گرم وارداتی در تهران و البرز خبر داد و گفت: بنابر برنامه ریزی های صورت گرفته واردات گوشت گرم در سایر استان ها توزیع می شود به طوریکه واردات به ۶۰۰ تن در روز می رسد.

رئیس شورای تامین کنندگان دام ادامه داد: واردات و توزیع مناسب گوشت منجر به اشباع شدن بازار می شود که در نتیجه این امر موجب شده تا دام زیادی روی دست تولیدکننده بماند که صادرات دام سیاست مناسبی در راستای تنظیم بازار و تعدیل قیمت محسوب می شود.

او با بیان اینکه واردات کماکان ادامه دارد، افزود: با توجه به حجم بالای واردات و افزایش جمعیت دامی تولید داخل، روند کاهشی به خود می گیرد و قیمت ها متعادل می‌شود.

پوریان گفت: عرضه گسترده دام زنده داخلی در نهایت منجر به دستیابی به قیمت واقعی گوشت قرمز تولید داخل می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی صنعت ، تجارت و کشاورزی