۹هزار بازدید کارشناسی از ملک‌های ساختمانی خمین
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۱۷۸۶۸
سرپرست شهرداری خمین با اشاره به انجام ۹ هزار بازدید کارشناسی از ملک‌های ساختمانی، گفت: ۶۵ پرونده در سال ۱۴۰۰ در کمیسیون ماده پنج به منظور افزایش تراکم، تغییر کاربری و موارد دیگر مطرح شده است.
حمید احمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۴۱ پروانه ساختمانی برای ملک‌های ساختمانی صادر شده که نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش ۱۵.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه در سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۳۳ فقره پایان کار به متراژ ۴۳.۷۱۱ متر مربع صادر شده است، افزود: سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۰۳ عدد گواهی عدم خلاف، ۳۲۰۰ عدد پاسخ استعلام به ادارات برق، آب و گاز و ۹ هزار بازدید کارشناسی از ملک‌های ساختمانی انجام شده است.
سرپرست شهرداری خمین خاطرنشان کرد: بازدیدها و کارشناسی‌ها در حین ساخت با هدف ساخت ساختمان بر اساس اصول شهرسازی انجام می‌شود، چراکه اگر ساختمانی بدون استحکام و بدون پارکینگ بدون رعایت اصول بهداشتی احداث شود، مشکلات زیادی برای همسایگان، کوچه و شهر ایجاد می‌شود.
احمدی با بیان اینکه ۶۵ پرونده در سال ۱۴۰۰ در کمیسیون ماده پنج جهت افزایش تراکم، تغییر کاربری و سایر مطرح شده است، گفت: در سال ۱۴۰۰ تعداد ۸۳۸ پرونده در کمیسیون بدوی ماده صد و ۲۵۳ پرونده در کمیسیون تجدید نظر مطرح شده که ۹۰۷ پرونده رأی قطعی گرفتند؛ از این تعداد رأی ۲۵۶ پرونده رأی برائت گرفتند و ۱۰۶۹ رأی به مالکان ابلاغ شد.
وی تأکید کرد: شهروندان هنگام ساختمان‌سازی اصول فنی، معماری و شهرسازی را زیر نظر مهندسان ذی‌صلاح انجام دهند تا شهری ایمن‌تر، زیباتر و مناسب‌تر داشته باشند.
کد خبر 571374منبع: ایمنا
کلیدواژه: شهرهاي ايران پروانه ساختماني ساختمان مشارکت شهروندان معماری مدیریت شهری برنامه ریزی شهری شهرداری شهرداری ها كميسيون ماده 5 تخلفات ساخت وساز ساخت و ساز شهر شهر حقوق شهروندی شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق ملک های ساختمانی سال ۱۴۰۰ تعداد سال ۱۴۰۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۱۷۸۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کمیسیون اصل ۹۰ پیگیر اجرایی شدن سامانه ستاد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما،به نقل از خانه ملت، علی خضریان در تشریح نشست این کمیسیون در خصوص بررسی آخرین وضعیت سامانه ستاد بابیان اینکه استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی یکی از راهکارهای کلیدی مبارزه با فساد است افزود: الکترونیکی کردن فرآیند انجام معاملات از طریق سامانه‌های الکترونیکی در مسیر شفافیت گامی مهم است که نظارت بر خط و سریع را ممکن می‌کند.
این نماینده مجلس گفت: افزایش بهره وری و کاهش کسری بودجه با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از بودجه دولت صرف انجام معاملات می‌شود، بخشی دیگر از مزایای این سامانه است همینطور سیاست‌گذاری، اجرای سیاست‌ها و ارائه خدمات با توجه به اهمیت معاملات دولتی در اقتصاد و نقش و جایگاه آن در پیشرفت کشور، توجه به تصمیم سازی بر مبنای اطلاعات در این حوزه بسیار مهم است.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: با ایجاد سامانه ستاد می‌توان بر تمامی مراحل انجام معاملات نظارت کرد. همچنین با استفاده از فناوری‌های نوین مانند هوش مصنوعی می‌توان ظرفیت‌های نظارتی را افزایش داد.
خضریان با اشاره به اهمیت اصلاح ساختار بودجه مبتنی بر عملکرد و آمایش سرزمین خاطرنشان کرد: یکی از گلوگاه‌های اصلی نظام بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، شفاف‌سازی منابع صرف شده و خروجی‌ها و پیامدها است که روش اصلی تحقق آن، استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت است با توجه به اهمیت این موضوعات کمیسیون اصل نود به عنوان بازوی نظارتی مجلس و اهمیت زیادی برای اجرایی شدن این سامانه داشته است.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: در آخرین جلسه این کمیسیون نشستی با موضوع پیگیری انجام تکالیف قانونی مندرج در جزء ۳ و ۴ بند ک تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور برگزار و مقرر شد جهت حل مسائل الکترونیکی شدن مزایدات دوایر اجرای ثبت سازمان ثبت اسناد و املاک، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی به شکلی عمل کند که تا در مهلت ۱۰ روزه مزایدات یک استان به صورت آزمایشی در سامانه ستاد ثبت شود. و مزایدات اراده تصفیه امور ورشکستگی در یک استان از این طریق انجام شود و مشکلات پیمانکار سامانه نیز پیگیری و مرتفع شده و گزارش همه اقدامات به کمیسیون ارسال شود.
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟