به نقل از «خبرآنلاین»

افاضات معاون محترم و البته بی اطلاع رئیس جمهور

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۲۰۳۰۹

آقای صولت مرتضوی معاون اجرایی آقای رئیسی که از حلقه یاران احمدی نژاد و معاون وزیر کشور دولت او بود و بعدا به واسطه حمایت جبهه پایداری مدتی شهردار مشهد شد و سپس در بنیاد مستضعفان شاغل گردید و در کلهم اجمعین سمتهایی که تا کنون عهده دار بوده ، در شمار مدیران کم توفیق بوده، اخیرا در اظهاراتی لابد برای خوشایند مسئول بالا دست گفته است که علت تورم موجود در بازار ، بدهی های دولت قبل است که دولت رئیسی باید تا 1404 آنها را بپردازد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اولا دولت قبل گرچه ضعفهایی هم داشته که در جای خود باید بررسی شود، اما در فقره حاضر باید گفت زمانی که آقای مرتضوی در شهرداری مشهد و بنیاد، کیف و حال می فرمودند،مملکت دچار تحریم شد و در دوره تحریم، میزان درآمد ارزی کشور به حدود 4میلیارد دلار کاهش یافت. دولتها در زمان مواجهه با کاهش درآمد،برای اینکه پایه پولی تغییر نکند اوراق مالی منتشر می کنند تا طرحهای زیربنایی را از این طریق مدیریت کنند.

دولت قبل ضمن تلاش برای دور زدن تحریم های نفتی و بانکی مجبور شد هم زمان برای تکمیل طرحهای زیربنایی و مشکلات حیاتی کشور تا سال ١٤٠٠ کلا ٣٤٠ هزار میلیارد تومان اوراق مالی با سررسید های یکساله و چند ساله منتشر کند که اصل و فرع این اوراق تا سال ١٤٠٤ گفته می شود حدود ٥٣٥ هزار میلیارد تومان است . یعنی کمتر از ٢٠ میلیارد دلار! اینکه دولت روحانی در سال های تحریم و محاصره اقتصادی ، هر سال با بیش از ٢٠ میلیارد دلار کاهش درامد نفتی مواجه بود چطور طی سه سه سال تحریم مستمر در کنار مشکلات ناشی از سیل و زلزله و خشکسالی و کرونا …کلا با کمتر از ٢٠ میلیارد دلار بدهی کشور را با مقاومت اداره کند ، بحث دیگری است که روزی باید به ان بپردازیم .
البته در برابر این بدهی ها با اجرای طرح های عمرانی و تملک دارایی های سرمایه ای برای کشور از آنسو دارایی هایی هم ایجاد شده که به استناد گزارشی از سازمان برنامه و بودجه ارزش ایجاد شده این دارایی ها در دوره دولت روحانی یعنی تا سال ١٤٠٠ بالغ بر ١١٢٦ هزار میلیارد تومان است . لذا در یک جمع بندی و تراز گیری ، می توان گفت اگر بدهی دولت روحانی برای دولت رییسی تا سال ١٤٠٤ با کل اصل و فرع ٥٣٥ هزار میلیارد تومان باشد ، ارزش دارایی های باقی مانده دولت روحانی برای دولت رییسی ، فقط تا سال ١٤٠٠ هم ١١٢٦ هزار میلیارد تومان یعنی دو برابر کل بدهی ها است . علی برکت الله !
حال اگر دولت سیزدهم عرضه کنترل و مهار گرانی را ندارد چه ربطی به بدهی گذشته دارد و چرا دارایی دو برابر بیشتر از بدهی را نمی بیند؟ یا می بیند و بلد نیست از آن استفاده کند؟
هرچند انتظار می رود حالا که به گفته وزیر نفت درامد های نفتی ٢ برابر و درامد های گازی ٤ برابر شده و در استفاده از انها مشکلی هم ندارند اول از همه ان ٢٠ میلیارد دلاری را که در زمان کمبود درامد نفت موقتا از اوراق استفاده کردند انرا تسویه کنند . به این ترتیب مشکل تورم و گرانی ها هم که به قول اقای صولت مرتضوی ناشی از بدهی های باقی مانده از دولت قبل است ! حل شود.

ثانیا همین آقای مرتضوی که به گواهی مردم مشهد ضعیف ترین شهردار این شهر از زمان هوخشتره تا کنون بوده برای مترو مشهد از اوراق مالی استفاده نکرد؟ و از دولت روحانی برای استفاده از آن اوراق تشکر نکرد؟ الان دارایی شهرداری مشهد از همان اوراق چقدر است؟ آن اوراق، در آن زمان خوب بود و الان بد شده؟

ثالثا بسیاری از همین طرحهای عمرانی که جناب آقای رئیسی در سفرهای استانی لذتش را می برند، (شامل راهها،سدها،خطوط ریلی،بیمارستانها و مدارس و... ) اگر با اوراق مالی اجرا نشده بود، الان جناب رئیس جمهور برای وعده هایی که می دهد، با این افزایش قیمت مصالح و …چقدر باید بودجه اختصاص می داد؟

نکات دیگری هم هست که اگر حالش بود بعدا عرض خواهم کرد.

کد خبر 1627436

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: محمد مهاجری سیدصولت مرتضوی ریاست جمهوری هزار میلیارد تومان ٢٠ میلیارد دلار دولت روحانی اوراق مالی دارایی ها دولت قبل بدهی ها تا سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۲۰۳۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ارجاع جدول مربوط به تملک دارایی‌های مالی به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، جدول ۸ درباره برآورد تملک دارایی‌های مالی در سال جاری را مورد بررسی قرار دادند.

حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول گفت: رقم این جدول ۲۸۳ همت است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا پرداخت شده و دولت باید در سال ۱۴۰۳ پرداخت کند.

وی توضیح داد: ما برای اینکه بودجه را بالانس کنیم ۲۱ همت از جدول هشت را جابه‌جا کرده و به جدول ۹ منتقل کردیم و غیر از این تغییر خاصی در جدول هشت رخ نداده است.

رئیس کمسیون تلفیق بیان کرد: این جدول بیشتر مربوط به تملک دارایی‌های مالی و بدهی‌های دولت و خرج دولت درباره اوراق است. در این جدول دو همت به کمیته امداد، دو همت به بهزیستی، دو همت به دانشگاه‌های علوم پزشکی، دو و نیم همت به دانشگاه‌های دولتی کمک شده و بیشتر کمک‌های قید شده در احکام بودجه در این جدول آمده است.

مهدی طغیانی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این جدول گفت: کمیسیون تلفیق بدون اطلاع اعضای آن ۱۱ همت از افزایش سرمایه در صندوق اوپک را برداشته است. دولت باید تعهد خود را در صندوق اوپک عملیاتی کند که برای آن ۱۱ همت اختصاص داده بود منتهی دوستان این میزان را برداشته‌اند، چون تصور اشتباهی داشتند. حذف این رقم کار غلطی است.

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اعلام مخالفت با تغییرات اعمال شده در جدول هشت گفت: دو تغییر در جدول هشت اعمال شده است یکی آنکه ردیف مربوط به افزایش و تعهدات سرمایه جمهوری اسلامی در صندوق اوپک حذف شده است که ما برای آن ۱۱.۲ همت منابع گذاشته بودیم. ما در یک سازمان بین‌المللی عضو هستیم. اگر سرمایه را افزایش ندهیم حق رای کشور را از دست می‌دهیم. صندوق اوپک از جا‌های مهمی است که کشور در آن تاثیرگذار است.

وی افزود: افزایش سرمایه در صندوق اوپک باید وجود داشته باشد، چون در غیر این صورت دولت نمی‌تواند به تعهدش عمل کند و حیثیت کشور در مجامع بین‌المللی آسیب وارد می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: بحث دیگر حذف ردیف مربوط به پرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است. ما ۱۰ همت را برای بازپرداخت صندوق پیش‌بینی کرده بودیم تا بتوانیم تعهدات دولت در بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی را انجام دهیم.

حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: ما این دو ردیف را تغییر دادیم، چون یک عبارتی تحت عنوان «انباری بودجه‌ای» وجود دارد. یعنی یک پولی را جایی گذاشته و یواشکی خرج می‌کنند. صد‌ها میلیارد تومان وزارت نفت خرج می‌کند بعد نمی‌تواند سهم اوپک را بدهد.

در نهایت جدول شماره هشت به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۷۸ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموعه ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس به این جدول رای ندادند.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که این جدول برای اصلاح دو ردیف مربوط به پرداخت حق عضویت اوپک و همچنین بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود. کمیسیون تلفیق در دو ساعت تنفس مجلس این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس