به نقل از «ایران اکونومیست»

خوراک دام را به چندین برابر در بازار آزاد می فروشند

تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۲۰۵۸۰

مدیر یک مجموعه تولید مرغ و طیور گفت: مافیا بازار نهاده را در اختیار گرفته، وزارت جهاد کشاورزی نهاده ندارد به مرغدار بدهد اما آنها به چندین برابر قیمت در بازار آزاد می فروشند.

به گزارش ایران اکونومیست در روزهای گذشته مشکلات تامین نهاده و خوراک دام و طیور در دامداری‌ها و مرغداری‌ها بسیار شده و انتقاداتی هم از سوی آنها وجود داشته است، آنها می گویند در سامانه بازرگاه وزارت جهاد کشاورزی، محل خرید خوراک دام به نرخ دولتی، هیچ نهاده ای بارگذاری نشده و آنها در تامین نهاده‌های مورد نیاز دام هایشان به مشکل برخورده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گزارش هایی وجود داشت که در استان ها، دامداران دام های مولد خود را هم فروخته اند کارشناسان هشدار داده بودند که با ادامه چنین وضعی تولید مرغ و گوشت کشور با مشکل مواجه خواهد شد.

سعیده مشایخی مدیر یک مجموعه تولیدی طیور در منطقه اصفهان در گفتگو با خبرنگار فارس گفت: از ۵ فروردین هیچ نهاده ای در سامانه بازرگاه وزارت جهاد کشاورزی بارگذاری نشده است مفهوم آن این است که از این تاریخ تولید کنندگان دام و طیور نهاده دولتی دریافت نکرده اند که این موضوع را اتحادیه مرغداران گوشتی و خود وزارت جهاد کشاورزی تایید می کند.

این مرغ دار اصفهانی  افزود در حالی که وزارت جهاد کشاورزی هیچ نهاده‌ به نرخ دولتی ندارد اما بازار آزاد فراوان است و به ۵ برابر قیمت از دلالان و واسطه ها و فروشندگان آزاد خریداری می‌کنیم.

به گفته مشایخی در حالیکه هر کیلو گرم ذرت دولتی حدود ۲۵۰۰ تومان است اما در بازار آزاد کیلویی ۱۰ هزار تومان و سویا نیز کیلویی ۱۲ هزار تومان به فروش می‌رود.

وی همچنین گفت: نرخ مصوب مرغ کیلویی 20 هزار و 370 تومان است اما ۱۹ هزار و ۲۰۰ تومان از ما خریداری می‌کنند در حالی که نهاده دولتی هم نمی‌دهند.

مشایخی در پاسخ به اینکه چطور نهاده دولتی وجود ندارد اما به نرخ آزاد فراوان است در حالی که هر نهاده وارداتی طبق مصوبه وزارت جهاد کشاورزی باید در سامانه بازرگاه توضیح شود، گفت واقعیت این است که مافیا پشت سر واردات نهاده‌ها است و چند نفر آن را مدیریت می‌کنند نهاده‌ها را از کشورهای دیگر وارد می کنند و از طریق واسطه های خودشان به چندین برابر قیمت به دامداران می فروشند.

وی گفت: متاسفانه افرادی هم هستند که از آنها حمایت می‌کنند و هیچ صدایی بیرون نمی آید و گرنه این مسئله کاملاً روشن است نهاده‌ها که از آسمان به زمین می آید این ها از گمرک وارد کشور می‌شود و در داخل توزیع می شود  اینکه چرا با این ها مقابله نمی‌شود قابل تامل است.

این مرغدار اصفهانی گفت: در حالی که نرخ مصوب جوجه یک روزه ۴۲۰۰ تومان است به قیمت ۱۱۰۰۰ تومان خریداری می‌کنیم و هر جوجه در طول مرحله رشد ۵۵ هزار تومان نهاده استفاده می کند و در مجموع یک کیلو جوجه تا به مرغ تبدیل شود ۷۵ هزار تومان تمام می‌شود اما ۵۰ هزار تومان از ما خریداری می کنند.

 

منبع: خبرگزاری فارس برچسب ها: نهاده ، خوراک دام و طیور ، مافیای واردات نهاده ، سامانه بازارگاه

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: نهاده خوراک دام و طیور مافیای واردات نهاده سامانه بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی هزار تومان بازار آزاد خوراک دام نهاده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۲۰۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رانت ۶۹ میلیارد دلاری برای واردکنندگان

با جهش تازه نرخ ارز در سال ۱۴۰۳ که بسیاری آن را «هیجانی» و ناشی از اتفاقات غیراقتصادی تحلیل می‌کنند؛ حالا فاصله نرخ بازار آزاد ارز و نرخ نیمایی تقریبا به دو برابر رسیده است.

به گزارش اعتماد، در سال ۱۴۰۱ دولت طی یک برنامه پر سرو صدا و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ را حذف کرد و به جای آن نرخ مبادله‌ای را جایگزین کرد که حدود ۲۸۵۰۰ تومان بود. با این کار، فاصله میان ارز ترجیحی با ارز بازار آزاد کاهش پیدا کرد.

هر چند این اتفاق موجب تورم شدیدی در بخش کالا‌های اساسی و دارو شد؛ اما استدلال دولت این بود که شکاف میان ارز ترجیحی با نرخ بازار آزاد از طریق چاپ پول تامین می‌شود و این کار تورم‌زا است. استدلالی که در نوع خود درست است. اما حالا دو سال از آن زمان گذشته، تورم نزدیک به ۴۰ درصد (مطابق آمار رسمی) ماندگار شده و از همه بدتر، با جهش‌های تازه نرخ دلار این شکاف بار دیگر دو برابر شده است.

به این آمار‌ها نگاه کنید که توسط بانک مرکزی اعلام شده است: در اردیبهشت امسال برای کالا‌های اساسی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار، برای نیاز صنعت و تجهیزات تولید به نرخ ۴۱ هزار تومان مبلغ ۲ میلیارد و ۵۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۱۲۱ میلیون و برای واردات در مقابل صادرات به نرخ توافقی ۷۴۷ میلیون دلار تامین ارز صورت گرفت.

برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی نیز ۹۳۰ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۷ میلیون دلار و در مجموع یک میلیارد و ۲۷ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز پرداخت شده است.

در مجموع آنگونه که بانک مرکزی می‌گوید نزدیک به ۴.۵ میلیارد دلار به نرخ ترجیحی، ارز اختصاص داده شده. در حالی که شکاف میان این نرخ با نرخ بازار آزاد از جایی باید تامین شود که دم دستی‌ترین آن، فشار به منابع پایه پولی است.

عبدالناصر همتی رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز چندی پیش خبر داده بود که «مسوولان بانک مرکزی در طول سال ۱۴۰۲، مبلغی به ارزش ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین کرده‌اند و در حال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار آزاد با نرخ ارز نیمایی به ۲۵ هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ۳۷ هزار تومان رسیده یعنی ۲.۳ برابر شده است.»

این اختلاف قیمت میان دو نرخ ارز، به صورت ریالی از طریق بانک مرکزی جبران می‌شود و رانت شیرینی است که به واردکنندگان عمدتا بزرگ و وابسته به دولت می‌رسد. اما نتیجه آن چیزی جز پودر شدن قدرت خرید مردم و افزایش تورم در پایان سال نیست. با نرخ ارز ترجیحی باید چکار کرد و آیا زمان آن رسیده که بانک مرکزی نرخ ارز ترجیحی را بالاتر ببرد؟

رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی دولت نیاز به تغییر اساسی دارد

وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به این آمار‌ها، گفت: بانک مرکزی سیاست اشتباهی را در پیش گرفته است و تداوم این رویکرد برای کشور فاجعه‌آفرین است، ضرورت دارد تا دولت تغییری اساسی در رویکرد حاکم بر تیم اقتصادی و افراد خود داشته باشد.

او ادامه داد: هم اکنون در نظام ارزی کشور یک نظام چند نرخی در حال اجراست که این نظام چند نرخی باعث رانتی بزرگ برای گروهی محدود شده است، زمانی که اختلاف بین نرخ ارز بازار آزاد با مرکز مبادله ارزی حدود ۵۰ درصد است یک عطش سیری‌ناپذیر هم برای واردات شکل می‌گیرد که در کنار این موضوع با بیش برآوردی در واردات هم روبرو می‌شویم.

شقاقی شهری تصریح کرد: این اختلاف ۵۰ درصدی رقم کمی هم نیست و همه به دنبال دست یافتن به این رانت ارزی هستند که یکی از علل کسری تجاری غیرنفتی ۱۷ میلیارد دلاری سال گذشته نیز موضوع مربوط به اختلاف ۵۰ درصدی نرخ بازار آزاد با مرکز مبادلات ارزی بود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: صادرکنندگان هم در این شرایط کم برآوردی می‌کنند و تمام ذهنیت‌شان به این سمت می‌رود که ارز حاصل از صادرات‌شان را در مرکز مبادلات عرضه نکنند، موضوع دیگر به افزایش خروج سرمایه برمی‌گردد که صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران و تجار سعی می‌کنند ارز حاصل از صادرات را به گونه‌ای وارد کشور نکنند.

کلیه کالا‌ها با نرخ ۶۰ هزار تومان به دست مصرف کننده می‌رسد

او خاطرنشان کرد: ضمن آنکه نرخ دلار محاسباتی کلیه کالا‌هایی که به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد بیش از ۶۰ هزار تومان است از قیمت خودرو گرفته تا گوشت و مرغ و ... لذا در این میان این رانت برای واردکنندگان ایجاد می‌شود و هیچ عایدی هم ندارد و تنها منجر به حیف و میل منابع ارزی می‌شود.

این اقتصاددان افزود: اواخر اسفند ماه سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اعلام کرد برای هر نفر ۱۰۰۰ دلار ارز مسافرتی تخصیص پیدا می‌کند و سیل افرادی که هجوم آوردند تا از این اختلاف بازار آزاد و بازار نیمایی (۴۲ هزار تومانی) بهره‌مند شوند کم نبود ضمن آنکه به دلیل اختلافات ارزی بخشی از هزینه‌های مسافرت این افراد هم رایگان شد.