رفاه عمومی جامعه، قربانی رشد بنگاه‌های شبه‌دولتی و خصولتی است
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۲۲۸۸۱
به گزارش اتاق خبر، به نقل از اتاق ایران، خصوصی‌سازی در ایران به نتیجه مطلوب خود نرسید؛ علی سرزعیم، اقتصاددان، چهار عامل «وجود فضای تورمی»، «بی‌توجهی به آزادسازی واقعی اقتصاد»، «تأثیر تحریم‌ها» و «سیاست‌های تنظیمی نامناسب» را ریشه‌های ناکامی خصوصی‌سازی در ایران می‌داند.
علی سرزعیم به «اتاق ایران آنلاین» می‌گوید: هدف اصلی خصوصی‌سازی حل مساله ناکارآیی در بنگاه‌های دولتی بود اما این هدف محقق نشده و درنهایت بخش دیگری در اقتصاد ایران رشد کرده که خصولتی یا شبه‌دولتی خوانده می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او معتقد است: در اقتصاد ایران داستانی که دائماً تکرار می‌شود، قضیه حیف و میل کردن منابع در بنگاه‌های دولتی است. به‌واقع در بنگاه معاملاتی، چه با هدف تأمین منابع و چه در فروش محصول، مصالح بنگاه رعایت نشده و به جای آن منافع فردی مدیران و مقامات شرکت، تعیین‌کننده روندهاست. می‌توان استنباط کرد که سهم ناکارآیی شدیدتر است و از همین زاویه مساله خصوصی‌سازی اهمیت پیدا می‌کند. در واقع مهم‌ترین هدف خصوصی‌سازی این است که مساله ناکارآیی را در بنگاه‌های دولتی حل کند.
سرزعیم در ادامه تصریح می‌کند: ناکارآیی که ما در بنگاه‌های دولتی در ایران با آن روبه‌رو هستیم، به اشکال مختلفی بروز می‌کند. برای نمونه مدیران بنگاه لزوماً از بهبود عملکرد بنگاه نفع نمی‌برند. در عوض سیاستی که اینجا در حیطه مدیریت بنگاه‌های دولتی حکم‌فرماست، این است که از کسی صدایی درنیاید، کارگران اعتراضی نداشته باشند و دردسری درست نشود. نگاه امنیتی به بنگاه‌ها دردسر بزرگ اقتصاد است.
او ادامه می‌دهد: مسیر نادرست بنگاه‌داری و خصوصی‌سازی باعث آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور شده است؛ یکی از این مشکلات عدم رعایت حقوق مالکیت فردی است، عده‌ای فکر می‌کنند اگر مالکیت در اختیار دولت باشد، مشکلات کارگری حل می‌شود و در مسئله هفت‌تپه نیشکر هم این گونه فکر می‌کردند. در حالی که باید پرسید که آیا مساله ناکارآیی در فعالیت این شرکت با تغییر مالکیت به دولت کاهش خواهد یافت یا افزایش پیدا خواهد کرد؟ شواهد موجود در کشور نشان می‌دهد بنگاه‌های دولتی با کارآیی بسیار پایینی کار می‌کنند و بسیار بعید است که مشکلات این شرکت که ریشه در ناکارآیی عملکرد آن دارد با بازگشت مالکیت به دولت کاهش یابد.
او معتقد است: دولت، نظام قانون‌گذاری و قضایی در کشور باید از مسئله مالکیت دفاع کند؛ اگر این روند که به هر بهانه‌ای جلوی خصوصی در کشور گرفته شود، باید فاتحه فرآیند خصوصی‌سازی را خواند و از بهبود کارآیی در بنگاه‌های موجود در اختیار دولت صرف‌نظر کرد.
سرزعیم تاکید می‌کند: در اقتصادی که به شدت نیازمند رشد اقتصادی از محل رشد بهره‌وری است رشد بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی بسیار تاسف‌بار است و پیامدهای بلندمدت آن برای رفاه جامعه ایران خطرناک‌تر از چیزی است که به نظر می‌رسد.
او معتقد است: فرجام این وضعیت آن است که بخش دولتی کماکان غیربهره‌ور و ناکارآ بماند و حتی برای روی پا ماندن خود به دولت فشار آورد. آن‌گاه منتظر بمانیم که جوانه‌های شرکت‌های واقعاً خصوصی به‌تدریج در اقتصاد رشد کند. این مسیر البته نهایتاً به جای مطلوب خواهد رسید؛ اما زمان زیادی خواهد گرفت و از حوصله نسل جدید خارج است؛ از طرفی اقتصاد ایران در مسابقه جهانی توسعه با سرعت کمتری حرکت خواهد کرد.
منبع: اتاق خبر
کلیدواژه: خصوصی سازی بنگاه های دولتی خصوصی سازی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۲۲۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم همکاری نهادهای دولتی و بخش خصوصی برای توسعه گردشگری اردبیل
به گزارش خبرنگار مهر، حسن محمدی ادیب ظهر یکشنبه در دیدار با فرماندار و اعضای تشکل‌های گردشگری شهرستان سرعین اظهار کرد: همکاری نهادهای دولتی و بخش خصوصی در راستای پیشبرد اهداف و توسعه گردشگری استان اردبیل لازم و ضروری است.
وی خواستار فعال بودن تشکل‌های حوزه گردشگری در راستای معرفی ظرفیت‌ها و اقدامات تبلیغی شد و گفت: بدون معرفی ظرفیت‌ها نمی‌توانیم انتظار افزایش گردشگران ورودی به استان را داشته باشیم.
مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل به برخی از مشکلات حوزه گردشگری مانند فعالیت غیرقانونی جارچی‌ها در ورودی شهرها، فعالیت بدون پروانه تأسیسات گردشگری و تغییر کاربری برخی از تأسیسات اشاره کرد و ادامه داد: برای این موارد پیگیری‌های لازم در جلسه‌های متعدد در سطح استانی و ملی انجام می‌شود و انتظار داریم با برنامه‌ریزی‌های انجام شده به نتیجه مطلوب دست یابیم.
محمدی ادیب با اشاره به مشکل تخصیص تسهیلات حمایتی برای تأسیسات گردشگری استان از سوی بانک‌ها، خاطرنشان کرد: برای رفع این مشکل به صورت مستقیم در حال رایزنی با بانک‌ها و پیگیر هستیم.
وی با بیان اینکه مدیریت عالی استان توجه ویژه‌ای به صنعت گردشگری دارد، تصریح کرد: با پیگیری کوچک‌ترین موارد در این حوزه به منظور تسهیل شرایط برای سرمایه‌گذاران و فعالان، حمایت همه جانبه‌ای از صنعت گردشگری انجام می‌شود.
کد خبر 6091048
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند