توزیع اینترنتی کالای اساسی در تمام استان‌ها عملیاتی می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۲۴۴۰۹
ایران اکونومیست-طبق گفته مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تمام استان‌های کشور مجهز به توزیع اینترنتی اقلام اساسی خواهند شد.
با اجرای قانون انتزاع مسئولیت تنظیم بازار اقلام اساسی به وزارت جهاد کشاورزی محول شد که مسئولان این وزارتخانه از همان ابتدا با تشکیل قرارگاه امنیت غذایی و رصد روزانه بازار بدنبال کنترل قیمت ها بودند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بنابر سیاست وزیر جهاد کشاورزی صادرات و واردات محصولات کشاورزی در کنار هم باید انجام شود، بسااینکه در این مدت برای تنظیم بازار داخل مقادیری گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ و دیگر کالاها وارد شد و با عرضه از طریق سامانه بازرگام و پشتیبانی امور دام توانست به تعادل قیمت در بازار کمک کند.
با توجه به سیاست های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی، معاون اول رئیس‌جمهور و دیگر مسئولان تنظیم بازار انتظار می رود که نوسانات بازار به حداقل برسد، کمااینکه رئیس‌جمهور تورم بالای ۴۰ درصد طی سالیان اخیر را علت گرانی ها مطرح کردند.
حال با واگذاری قانون انتزاع به وزارت جهاد انتظار می‌رود که مسئولان این وزارتخانه به گونه ای مدیریت و برنامه ریزی کنند که التهابات بازار به حداقل برسد.
اجرای توزیع اینترنتی کالا در تمامی استان ها
آقای ادیب مدیرکل دفتر محصولات بازرگانی تعاون روستایی گفت: با توجه به بحث قانون انتزاع تمامی اختیارات بخش کشاورزی به وزارت جهاد محول شد، به همین‌خاطر انتظارت مردم از وزارت جهاد بسیار بالاست.
به گفته وی، قبل از واگذاری قانون انتزاع بخشی از اختیارات و امور مربوط به تنظیم بازار در اختیار وزارت صمت بود که با اجرای قانون به وزارت جهاد محول شد که هنوز هم در این خصوص کاستی هایی وجود دارد که در حال رفع است.
بنابر آمار توزیع اینترنتی مرغ و تخم مرغ با هدف تنظیم بازار در سامانه بازرگام از اول آبان کلید خورد و به مرور کالا و استان های بیشتری را در بر گرفت چرا که تا حدی توانست بر کنترل قیمت ها تقش داشته باشد، هرچند از همان ابتدا این طرح مخالفانی داشت.
ادیب می گوید: در ۶ ماه اخیرطرح توزیع اینترنتی کالا با هدف تنظیم بازار کلید خورد و هم اکنون در ۱۵ استان پلتفرم بومی و بازرگام کار می کند و همواره بدنبال اسیب شناسی و رفع کاستی های فعلی هستیم.
مدیر کل دفتر محصولات بازرگانی وزارت جهاد گفت: با اجرای قانون انتزاع در بحث تنظیم بازار، آرامش حفظ خواهد شد.
مشوق یارانه ای بالاتر از قیمت اثر گذار است
آقای قاسم پیشه ور رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: در دنیا تولیدکننده بر مبنای هزینه های تولید روی محصولات قیمت گذاری می کند، درحالیکه کشاورزان ما در قیمت گذاری نقشی ندارند و در نهایت عدم توجیه اقتصادی موجب شده تا تولیدکننده رغبتی نداشته باشد.
به گفته وی، گرچه قیمت های سطح بازار تا حدودی تثبیت شده است، اما تورم موجود در بازار منجر به نوسانات قیمت شده است، درحالیکه اگر تنظیم بازار دست یک وزارتخانه باشد، این موضوع به نفع تولیدکننده و مصرف کننده است.
پیشه ور می گوید:حاکمیت با پرداخت کمک های نقدی و یارانه ای همچون سم و کود در زمان کاشت می تواند کشاورزان را حمایت کند که این موضوع به مراتب در تنظیم بازار بیشتر از مشوق در بحث قیمت اثر گذار است.
رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی گفت: بنابر قانون زراعت اختیاری است که در این مدت ۹۵ درصد صنعت خصوصی است و دولت نمی تواند دخل و تصرفی داشته باشد، درحالیکه اگر کشاورزان از اتاق اصناف کشاورزی پروانه کشت بگیرند، امکان تامین نیاز بازار داخل و صادرات وجود دارد.
بنابر قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، قیمت خرید تضمینی بر مبنای هزینه های تولید یا تورم اعلامی‌بانک مرکزی باید خریداری کند تا کشاورزان نسبت به کشت و کار دلگرم شوند.
مهار و کنترل تورم راهی برای رفع نابه سامانی های بازار
آقای سیدجعفر حسینی مشاور اسبق نظام صنفی و کشاورزی گفت: محصولات کشاورزی همانند دیگر اقلام و کالاها ناشی از تورم هزینه های تولید همچون نهاده، ماشین آلات، نیروی کارگر و حمل و نقل دچار نوسان شده است.
به گفته وی، منشا اصلی التهابات بازار تورم است و فرقی نمی کند که قانون انتزاع دست وزارت صمت باشد یا جهاد کشاورزی.
حسینی می گوید: مهار و کنترل تورم کشور منجر به رفع نابه سامانی های بازار می شود که با این وجود دولت در امور بازار نباید دخالت کند تا با اعمال نظارت، بازار اقلام اساسی به ثبات برسد.
در مرداد سال گذشته تمامی اختیارات بازرگانی به وزارت جهاد محول شد که با واگذاری اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست گذاری به متولی تولید، مشکلات تنظیم بازار مرتفع می شود که در این راستا مسئولان وزارتخانه سیاست توزیع اینترنتی کالا به منظور تنظیم بازار در دستور کار قرار دادند.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: توزیع اینترنتی کالا وزارت جهاد قانون انتزاع جهاد کشاورزی تنظیم بازار استان ها محول شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۲۴۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
مسمومیت ۲۹ پزشک با مشروبات الکلی تقلبی در شیراز