◄ رای دیوان عدالت اداری در مورد یک دستور العمل مهم سازمان راهداری
تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۲۵۵۰۵
تین نیوز
در چند روز گذشته و همزمان با افزایش شاخص تن کیلومتر، برخی رانندگان و کامیونداران، رای شماره ۷۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی (عدم ابطال دستورالعمل ۱/۷۴/۴۳۳۳۵-۱۴/۴/۹۹ مدیر کل دفتر حمل و نقل کالا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای) را در شبکه های اجتماعی باز نشر کردند.
به گزارش تین نیوز، متن کامل این رای در ادامه آمده است:
«رونوشت متن
گردش کار :
شاکی به موجب دادخواستی ابطال دستورالعمل ۱/۷۴/۴۳۳۳۵-۱۴/۴/۹۹ مدیر کل دفتر حمل و نقل کالا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای را خواستار شده و در جهت تببین خواسته اعلام کرده است که:
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
دستورالعمل فوق الذکر، بر خلاف بند ۱۰ مصوبه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در ۱۵۴ مین جلسه مورخ ۱۲/۱۰/۷۴ خود که کارمزد شرکت های حمل و نقل را، در ازای خدمات ارائه شده، به عهده صاحب کامیون قرار داده، می باشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از آنجایی که دستور العمل فوق الذکر، شرکت ها را وادار می کند، برخلاف گذشته، کارمزد خود را از صاحب کالا دریافت کنند، این امر بر خلاف ماده ۴ (قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت) می باشد.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است :
پیرو نامه شماره ۱/۷۴/۳۰۴۰۱ مورخ ۲۱/۳/۹۹ در خصوص بروز رسانی نرخ شاخص حمل بر اساس تن-کیلومتر و اعمال آن در سیستم به آگاهی می رساند: با توجه به ابهامات پیش آمده در برخی از ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان های سراسر کشور مجدداً تأکید می گردد نرخ محاسبه شده بر اساس تن-کیلومتر خالص پرداختی به راننده بوده و سایر مبالغ همچون کمیسیون دریافتی شرکت، عوارض دولتی و ... جداگانه محاسبه و به آن اضافه می شود. ضمناً مجددا خاطر نشان می سازد مبنای تعیین نرخ پایه حمل، محاسبه بر اساس شاخص تن- کیلومتر بوده و از اعمال درصد برای افزایش نرخ حمل جدا خودداری گردد.
بدیهی است مشاهده و احراز موضوع افزایش درصدی نرخ حمل، به معنای عدم اجرای صحیح تن- کیلومتر در آن استان بوده و مسئولیت عدم اجرای مصوبه ۲۰۹ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور بر عهده آن مدیریت می باشد.
در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به موجب لایحه شماره ۳/۷۵/۱۶۶۸۶ مورخ ۱۱/۲/۱۴۰۰ به طور خلاصه توضیح داده است که :
تعیین شاخص بهار حمل بر اساس تن- کیلومتر مطابق مصوبه ۲۰۹ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور بوده و دستورالعمل مورد شکایت تأکیدی بر این امر است. ضمن این که در مصوبه مورد شکایت حکمی در خصوص وارد کردن شرکت ها به دریافت کارمزد از راننده وجود ندارد و بر خلاف ادعای شاکی نامه مورد شکایت صرفا جنبه توضیحی داشته و تغییری در وضعیت پرداخت کرایه به وجود نیاورده است.
در خصوص مغایرت با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت چون در این ماده خطاب قانونگذار به سازمانهای دولتی است ولی مصوبه مورد شکایت خطاب به شرکت های حمل و نقل صادر شده است که عمدتاً غیر دولتی هستند لذا مغایرتی با ماده ۴ ندارد.
در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی محتویات پرونده، ختم رسیدگی اعلام و با نظر بیش از ۴/۳ اعضاء حاضر در جلسه به شرح زیر به صدور رای مبادرت شد.
«رای هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری:
براساس ماده ۱۰ قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳ مقرر شده است که : «به موجب این قانون شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در وزارت راه و ترابری تشکیل می‌گردد. وزارت راه و ترابری مکلّف است ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون آیین‌نامه مربوط به ترکیب و وظایف و اختیارات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور را تهیه و پس از تصویب کمیسیون های مربوط مجلسین به موقع به اجرا بگذارد.»
در همین راستا، آیین‌نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۵۳ به تصویب کمیسیون های امور استخدام و سازمان های اداری و راه و ترابری و امور اقتصادی و دارایی مجلسین وقت رسیده و به موجب بند «ب» ماده ۲ آن، بررسی و تصویب ضوابط پیشنهادی وزارت راه و ترابری در مورد روابط بین مؤسسات ترابری و کامیونداران و اتوبوس‌داران از وظایف و اختیارات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور است.
نظر به اینکه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در قالب مصوبات جلسات ۱۵۴، ۱۶۶ و ۲۰۹ خود درخصوص میزان و نحوه پرداخت کارمزد به کامیون داران و شرکتهای حمل ونقل کالا به اتّخاذ تصمیم پرداخته و دستورالعمل شماره ۱/۷۴/۴۳۳۳۵ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۹ مدیرکل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای نیز در راستای اجرای مصوبات فوق صادر شده و درخصوص نحوه تعیین نرخ حمل کالا توسط شرکت های حمل و نقل و کامیونداران وضع شده و ارتباطی با اخذ وجه از مردم توسط دولت ندارد تا مشمول حکم مقرر در ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت باشد، لذا دستور العمل فوق خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و مستند به بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. . این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
مهدی دربین رئیس؛ هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری»
منبع: تین نیوز
کلیدواژه: حمل و نقل شبکه های اجتماعی تین سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای حمل و نقل جاده ای لایحه قانون دیوان عدالت اداری وزارت راه و ترابری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شورای عالی هماهنگی ترابری شرکت های حمل و نقل دیوان عدالت اداری تن کیلومتر رانندگان و کامیونداران کمیسیون شرکت های حمل و نقل شاخص تن کیلومتر رانندگان و کامیون داران سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای شورای عالی هماهنگی ترابری کشور تخصصی صنایع و بازرگانی وزارت راه و ترابری دیوان عدالت اداری مورد شکایت نقل کالا ۴ قانون بر اساس ماده ۴
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۲۵۵۰۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
منتظری: حجاب در ایران قانون است؛ همه باید از آن پیروی کنند، حتی کسانی که مسلمان هم نیستند
به گزارش صدای ایران ایرنا، رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به لزوم صدور احکام متناسب با جرم در مورد پرونده‌های مرتبط با صیانت جامعه و حجاب، گفت: قضات در این زمینه اصل بازدارندگی از جرم را در نظر داشته باشند و احکامی صادر کنند که موجب تنبه شود.
حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در جلسه هیأت عمومی این دیوان اظهار داشت: اکنون بحث حجاب و صیانت از آن یکی از موضوعاتی است که در جامعه مطرح است و برخی که داعیه آشنایی با مفاهیم دینی و احکام الهی را دارند، سخنانی در این رابطه بر زبان جاری می‌کنند که موجب شگفت و تأسف است.
وی با تاکید بر اینکه علامت سوال گذاشتن روی مساله ضرورت حجاب برای بانوان غیرقابل توجیه است، افزود: برخی عنوان می‌کنند که آیا در اسلام بحث حجاب ضروری و واجب است! در حالی که امر حجاب یکی از ضروریات دین و در آیات شریفه قرآن برای همه زنان مسلمان یک تکلیف شرعی است.
منتظری ادامه داد: در روایات و احادیث پیامبر اکرم (ص) و ائمه معصومین (ع) در باب موضوع حجاب مطالب بی شماری بیان شده و این مساله به قدری مورد تاکید است که در شب معراج پیامبر اسلام (ص) نیز بر مساله حجاب اشاره شده است.
وی یادآور شد: در ادیان آسمانی نیز حجاب بر زنان امری لازم و ضروری بوده است، اصولا ویژگی و ساختار وجودی که خداوند در بانوان قرار داده است؛ اقتضا می‌کند که زن مصون از تعرض باشد و این امر از طریق حجاب محقق می‌شود.
رئیس دیوان عالی کشور تاکید کرد: حجاب یک تکلیف شرعی و قانونی است و در جامعه اسلامی و به‌خصوص در نظام جمهوری اسلامی ایران، انتظار این است که حتی کسانی که مسلمان نیستند و یا پایبندی جدی به احکام اسلام ندارند، تابع قانون باشند، زیرا قانون در کشور برای همه لازم الاتباع است.
منتظری خاطرنشان کرد: مساله حجاب در نظام جمهوری اسلامی ایران، تنها یک امر عقیدتی و دینی نیست و یک امر قانونی است، تمام شهروندان چه معتقد به مبانی دینی باشند و چه نباشند باید به قانون عمل کنند.
وی با بیان اینکه امروز کیان خانواده در دنیای غرب درحال اضمحلال است، گفت: تجربه نشان داده که بی‌بند و باری و روابط بدون قید و شرط، چه بر سر جوامع بشری آورده است، دست اجانب به دنبال برداشتن امر مهم حجاب، عفاف، حیا و شرم در جامعه اسلامی است و همانطور که رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن روی این مساله مدیریت و برنامه‌ریزی کرده است.
رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: مسئولان در امر حجاب وظیفه حاکمیتی، اخلاقی و اجتماعی دارند، این مردم با تقدیم ۳۰۰ هزار شهید انتظار حاکمیت احکام اسلام و اجرای دستورات اسلام را در جامعه دارند؛ بنابراین همه دلسوران نظام و دلبستگان اسلام باید بر مساله حجاب توجه لازم را داشته باشند.
وی با تاکید بر اجرای قانون توسط همه دستگاه‌های حاکمیتی و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های نیروی انتظامی در تامین امنیت جامعه در کشور، بر پشتیبانی و حمایت قاطع از آنان خصوصا در مساله حجاب گفت: تامین امنیت اخلاقی جامعه ضروری است که در این زمینه ضمن اینکه باید جلوی برخی تخلفات و تندروی‌ها گرفته شود، باید با برنامه ریزی و تدبیر عمل شود و قطعاً همراهی و همکاری مردم نیز در اجرای قانون تاثیرگذار خواهد بود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»