Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «فرارو»
2024-05-04@23:28:40 GMT

کشمکش بر سر اصلاح حداقل دستمزد ۱۴۰۱؛ ماجرا چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۲۶۶۶۷

کشمکش بر سر اصلاح حداقل دستمزد ۱۴۰۱؛ ماجرا چیست؟

فرارو- کشمکش بر سر افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران همچنان ادامه دارد، بعد از اینکه در بار اول اصلاح این مصوبه ورای عالی کار تکذیب شد، حال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه می‌گوید: بهترین ظرفیت برای افزایش قدرت خرید، جلوگیری از افزایش تورم است. پیش بینی ما این است که آقای رئیس جمهور نسبت به این موضوع تصمیم گیری مجددی را در دستور کار قرار بدهند؛ بنابراین احتمال دارد تعدیلاتی در طول هفته آینده مثل بازنگری در نرخ افزایش حقوق اعمال شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!


به گزارش فرارو، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره به کم بودن حقوق کارگران گفت: با شرایط تورمی امروز، افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران نیازی از آن‌ها را برطرف نمی‌کند. اگر افزایش حقوق‌ها منطقی نباشد اولین هزینه سنگین آن را در جامعه کارگری شاهد خواهیم بود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: پیش بینی ما این است که واحد‌های کوچک و متوسط حداقل ۲۵ درصد تعدیل نیرو خواهند داشت؛ این امر به افزایش بیکاری دامن خواهد زد.
این درحالیست که علی‌حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون در واکنش به برخی اخبار درباره احتمال تغییر مصوبه شورای عالی کار در زمینه افزایش حقوق کارگران در ۱۴۰۱ اعلام کرد: این مصوبه قانونی و لازم الاجراست.
وی با تأکید بر اینکه خبر تغییر در مصوبه شورای عالی کار را رد می‌کنیم، افزود: آقای رئیس جمهور تأکید داشتند که مراقبت شود و بازار کار رصد شود تا تعدیلی صورت نگیرد.
معاون روابط کار وزارت تعاون تصریح کرد: اگر قرار به تغییر مصوبه شورای عالی کار باشد باید در جلسه شورا مطرح شود، هیچ تصمیمی نمی‌تواند مصوبه شورای عالی کار را نقض کند.
اصلاح حداقل دستمزد هزینه‌زا است
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمرد کارگران اقدامی بود که وزارت کار آن را انجام داد، اظهار داشت: این کار در وهله اول هم هزینه گزافی را به خود کارگران تحمیل کرد و در وهله دوم نیز با توجه به تورم افسار گسیخته‌ای که در جامعه به وجود آورد، باعث گرانی‌های فزاینده‌ای در فروردین ماه شد.
وی افزود: به دلیل اینکه نظام اقتصادی و تولیدی در ایران بهره‌وری پایینی دارد، با توجه به این موضوع بنگاه‌ها نمی‌توانند هزینه‌های تولید را سرشکن کنند، در چنین حالتی هزینه تولید افزایش یافته که ماحصل آن افزایش قیمت کالا‌ها در بازار است، این درحالی است که بنگاه‌های تولیدی نیز توان پرداخت حقوق و دستمزد را ندارند، بنابراین در ماه‌های آینده احتمال تعدیل گسترده نیرو‌های کار وجود دارد.
شقاقی شهری با اشاره به شایعاتی که در مورد اصلاح افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال جاری به گوش می‌رسد، گفت: در اقتصاد رفتاری یک اصلی وجود دارد به این معنا که لذت افزایش حقوق و دستمزد به مراتب کمتر از تلخی کاهش و تعدیل دستمزد است، بنابراین این موضوع باعث نارضایتی کارگران می‌شود و نباید چنین اقدامی را انجام داد.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: در چنین تصمیماتی نباید دچار آزمون و خطا شد، بلکه باید هزینه‌های هر تصمیم را در نظرگرفت و بعد آن را اجرایی کرد، در این رابطه تصمیمات اقتصادی باید منطقی، بر اساس اصول علم اقتصاد و دارای پشتوانه کارشناسی باشد، در غیر این صورت هزینه آن بسیار زیاد خواهد بود، در همین راستا نیز با توجه به اینکه هزینه‌های افزایش حداقل دستمزد در یک ماهه رخ داده، اگر دولت دوباره بخواهد هزینه تعدیل دستمزد کارگران را به بدنه جامعه و اقتصاد کشور تحمل کند، این موضوع به هیچ عنوان منطقی نیست و به یک یک بازی دو سر باخت تبدیل خواهد شد.
افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد همچنان پابرجاست
حمید حاجی اسماعیلی کارشناس مسائل کارگری در گفتگو با فرارو با اشاره به اینکه طی چند دهه گذشته اصلاح مصوبه حداقل دستمزد تعیین شده در شورای عالی کار سابقه نداشته است، گفت: در حال حاضر نیز شایعاتی که هراز گاهی شنیده می‌شود در مورد اصلاح افزایش ۵۷ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال جاری به هیچ عنوان صحت ندارد، زیرا این کار دارای تبعاتی است که در نهایت باعث می‌شود چنین اقدامی از سوی دولت و شورای عالی کار انجام نشود.
وی افزود: بر اساس قانون کار تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اساس این مذاکرات سه جانبه بین نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت انجام می‌شود و تمام این نمایندگان مصوبه را امضا می‌کنند و برای تغییر آن نیز باید این اتفاق رخ دهد که قدر مسلم نمایندگان کارگران چنین اقدامی را انجام نخواهند داد.
حاجی اسماعیلی با تأکید بر اینکه طی چند سال گذشته قدرت خرید کارگران بسیار کاهش یافته است، اظهار داشت: با توجه به تورم افسار گسیخت‌های که از سال ۹۷ و بعد از خروج ترامپ از برجام و تحت تاثیر تشدید تحریم‌ها به وجود آمده، کارگران نیز با کاهش قدرت خرید مواجه شده‌اند و به نوعی سفره آن‌ها بسیار کوچکتر از سالیان قبل شده، این در حالی است که در مقابل دولت عملاً اقدامی را برای بهبود وضعیت معیشتی کارگران انجام نداده است.
وی اضافه کرد: این که عده‌ای معتقدند افزایش حداقل دستمزد در حدود ۵۷ درصد باعث ایجاد تورم می‌شود، به نوعی استدلالشان صحیح نیست، زیرا دولت با اقداماتی که انجام می‌دهد موجب افزایش تورم و گرانی کالا‌ها می‌شود و این مربوط به افزایش دستمزد کارگران نیست، در این زمینه اگر دولت می‌خواهد تورمی و گرانی‌ها را کنترل کند باید در سیاستگذاری‌ها به خود تجدید نظر کند تا دیگر شاهد به وجود آمدن چنین وضعیتی نباشیم.

منبع: فرارو

کلیدواژه: حداقل دستمزد کارگران دستمزد 1401 اصلاح حداقل دستمزد قدرت خرید کارگران شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران مصوبه شورای عالی کار افزایش حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۲۶۶۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی / مطالبه بازنشستگان اجرایی شد؟

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین،به دنبال تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی برای افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در هیات دولت، حقوق آن دسته از بازنشستگان تأمین اجتماعی که حداقل بگیر هستند، ۳۵ درصد افزایش پیدا می‌کند و در سایر سطوح مزدی، حقوق بازنشستگان ۲۲ درصد به‌اضافه رقم ثابت ماهانه ۶۹۰ هزار تومان افزایش خواهد یافت.

به گزارش همشهری آنلاین، پیش‌ازاین سازمان تأمین اجتماعی از اعمال افزایش حقوق بازنشستگان خود در اردیبهشت‌ماه خبر داده بود. طبق روال معمول، این سازمان پیشنهاد خود برای افزایش حقوق بازنشستگان را به دولت ارسال می‌کند و بعد از تصویر در هیات وزیران، روی دریافتی بازنشستگان اعمال خواهد شد.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، دیروز در حاشیه نشست هفتگی هیات دولت از تصویب پیشنهاد سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار برای افزایش حقوق مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی در هیات دولت خبر داد.

جزئیات اعلامی از سوی بهادری جهرمی برای میزان افزایش حقوق مستمری بازنشستگان حاکی از این است که پیشنهاد تأمین اجتماعی مبتنی بر مصوبه شورای عالی کار برای دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران بوده است.

او اظهار کرد: طبق مصوبه دولت، حقوق حداقل بگیران بازنشستگان حوزه تأمین اجتماعی ۳۵ درصد افزایش یافت و یک بازنشسته دارای همسر و یک فرزند حداقل حقوق بالای ۱۰ میلیون تومان خواهد شد. همچنین برای سایر سطوح ۲۲ درصد به‌اضافه عدد ثابت ۶۹۰ هزار تومان در هیات وزیران تصویب شد.

چندی پیش، میرهاشم موسوی، مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد: حقوق بازنشستگان در فروردین‌ماه، بدون تغییر نسبت به سال قبل واریز شده؛ اما افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در حقوق اردیبهشت آنان اعمال می‌شود و مابه‌التفاوت حقوق فروردین آنها نیز همراه با حقوق خردادماه پرداخت خواهد شد.

به گزارش همشهری، بر اساس ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی، افزایش حقوق ذینفعان سازمان تأمین اجتماعی اعم از مستمری‌بگیر و بازنشسته، هر سال به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به‌نحوی‌که حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد.

این در حالی است که بر اساس ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی، هیات مدیره این سازمان پیشنهادی برای افزایش مستمری بازنشستگان این سازمان تدوین کرده و به هیات دولت ارائه می‌کند و از آنجایی که تأکید ماده ۹۶ بر جبران هزینه‌های متورم زندگی در طول یک سال است و نرخ تورم رسمی یکی از مصادیق افزایش هزینه‌های زندگی محسوب می‌شود، باید در تعیین مستمری، نرخ تورم نیز مدنظر قرار بگیرد درحالی‌که در تعیین دستمزد کارگران لزوماً این موضوع مدنظر قرار نمی‌گیرد.

کارگران با استناد به همین ماده‌قانونی، خواستار افزایش حقوق بازنشستگان با رقمی بالاتر از مصوبه مزد هستند؛ چراکه در این ماده‌قانونی فقط دولت مکلف شده حداقل دریافتی مستمری‌بگیران از حداقل دستمزد مصوب همان سال کارگران کمتر نباشد و از آنجایی که اوضاع معیشتی بازنشستگان مساعد نیست و امکان کار بیشتر و شغل دوم برای تأمین معاش را ندارند، از دولت می‌خواهند مستمری‌ها را بیشتر افزایش دهد.

۲۲۰

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902061

دیگر خبرها

  • حداقل تولید مرغ در اردیبهشت ۳۰۰ هزار تن است
  • تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟
  • خبر جدید درباره رقم دستمزد ۱۴۰۳ / تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟
  • ثبت دستمزد واقعی در لیست‌های بیمه‌ای حق کارگران است
  • خبر مهم از قانون کار و قرارداد کارگران/ وزیر کار: اصلاح قانون کار و دائمی شدن قرارداد کارگران در نوبت رسیدگی هیات دولت است
  • نماینده کارگران: وزیر کار به دنبال کنار گذاشتن تشکل‌های کارگری است
  • آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
  • آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی / مطالبه بازنشستگان اجرایی شد؟
  • پیشنهاد اصلاح موادی از قانون کار برای حمایت از کارگران
  • اصلاح قانون کار امنیت شغلی کارگران، بزودی