تورم در بازار اجاره به نقطه جوش رسید/ شگردهای عجیب مالکان برای گرانی اجاره‌بها
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۲۷۴۸۷
دولت برای سال ۱۴۰۱ هنوز تصمیمی درخصوص تعیین سقف مجاز برای افزایش اجاره بهای مسکن نگرفته است؛ البته تجربه دو سال گذشته نشان می‌دهد به دلایلی از جمله رشد تورم و نبود هماهنگی بین دستگاه‌های متولی، سیاست نرخ‌گذاری برای اجاره بها به کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره منجر نشده است.
بنا بر شنیده‌ها دولت سیزدهم قرار است درخصوص مکانیزم کنترلی بازار اجاره تصمیم‌گیری کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در کنار آن به مستاجران وام ودیعه مسکن پرداخت شد که سقف آن در سال ۱۴۰۰ در شهر تهران ۷۰ میلیون تومان بود. البته بنا به دلایل متعدد از جمله سخت‌گیری بانک‌ها در معرفی ضامن رسمی، تکمیل ظرفیت سهمیه بانک‌ها و نبود منابع کافی، تعداد کمی از مستاجران موفق به دریافت این تسهیلات شدند.
از طرف دیگر آمار و ارقام نشان می‌دهد سیاست تعیین حدنصاب برای افزایش اجاره بها چندان جواب نداده است؛ چرا که مطابق آمار بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۹۹ نرخ رشد سالیانه اجاره بها در کل کشور ۳۵ درصد بود و در سال ۱۴۰۰ این رقم به ۵۰ درصد رسید. در شهر تهران نیز سال ۱۳۹۹ میزان رشد سالیانه اجاره بها ۳۱ درصد ثبت شد و سال ۱۴۰۰ به ۴۶ درصد رسید. سال گذشته مصوبه تعیین سقف اجاره بها اوایل خردادماه به تصویب رسید.
طبق گفته محمد اسلامی ـ وزیر سابق راه و شهرسازی که روز نهم خردادماه ۱۴۰۰ اعلام شد تمدید اجباری قراردادهای اجاره تا سه ماه بعد از اعلام رسمی اتمام پایان کرونا قابل اجرا خواهد بود. هر فردی که اجاره‌اش تمام شده باشد با درصدی که اعلام خواهد شد مجددا اجاره‌نامه خود را تمدید خواهد کرد و نیازی به اسباب‌کشی وجود ندارد. در واقع مالکان نمی‌توانند مستاجران را جواب کنند.
با توجه به آن‌که میزان ابتلا و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا در سال جاری تا حد قابل توجهی کاهش یافته، باید ببینیم که آیا دولت هنوز هم سیاست تعیین حدنصاب برای قراردادهای اجاره را ادامه می‌دهد یا تصمیم دیگری اتخاذ خواهد کرد.
طی دو سال گذشته در قراردادهای تمدید، مشاوران املاک، مصوبه دولت درخصوص رعایت سقف مجاز را به مالکان گوشزد می‌کردند. در این خصوص مصطفی‌قلی خسروی ـ رییس اتحادیه مشاوران گفته بود: مصوبه تعیین سقف اجاره‌بها و تمدید خودکار قراردادهای اجاره لازم‌الاجرا است و در صورت اعلام شکایت از سوی مستاجران برای تنظیم قراردادهای خارج از ضوابط اعلام شده با دفتر معاملات ملکی متخلف برخورد قانونی انجام خواهد شد.
برخی نمایندگان مجلس در سال جاری نیز با هشدار نسبت به رشد اجاره بهای مسکن گفته‌اند که بازار اجاره باید فورا مدیریت شود. از طرف دیگر کارشناسان بر افزایش ساخت و ساز، عرضه واحدهای استیجاری توسط دولت و کنترل تورم عمومی تاکید دارند.
سید البرز حسینی ـ عضو کمیسیون عمران مجلس، اواخر فروردین ماه سال جاری در تذکری با اشاره به افزایش نرخ اجاره بها بیان کرد: بازار اجاره نشینی رها شده است. ۳۰ میلیون اجاره نشین در این بازار دچار مشکل هستند و تورم در این بازار به نقطه جوش رسیده است. کسی نیست که این حوزه را کنترل کند و هر کسی به هر میزان که می خواهد اجاره بها را بالا می برد و نیاز به متولی خاص دارد. وزارت مسکن، صنعت و معدن این مساله را در نظر بگیرند، چرا که مردم در این بخش به شدت در معرض خطر هستند.
اگرچه مصوبه دولت در دو سال گذشته لازم‌الاجرا بود ولی شواهد و قرائن نشان می‌دهد که بسیاری از صاحبخانهها قانون را دور زدند. گرفتن سفته و چک و تضامین لازم یا نوشتن دو قرارداد جداگانه که یکی در دفتر املاک و دیگری به صورت غیررسمی منعقد می‌شود از جمله شگردهای مالکان در مواجهه با مستاجران است. بعضی مستاجران نیز عنوان می‌کنند که شکایت آنها از مالک به نتیجه نرسیده و شورای حل اختلاف، حکم به تخلیه واحد مسکونی داده است.
۲۲۳۲۲۵
کد خبر 1627849منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: مسکن قیمت مسکن بازار مسکن تهران اجاره نشینی قراردادهای اجاره بازار اجاره سال گذشته اجاره بها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۲۷۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین سقف افزایش اجاره‌بها؟ | جزئیات مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی برای موجران
به گزارش همشهری‌آنلاین، علی خضریان نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی درباره مصوبه مجلس در طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفتگی بازار جلوگیری کنیم.
وی افزود: در همین راستا طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
خضریان در همین راستا ادامه داد: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحدهای خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قراردادهای اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
نماینده تهران در مجلس خاطرنشان کرد: براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود. ساماندهی سکوهای ثبت آگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس گفت: طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود؛ همچنین ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحدهای طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحدها از دیگر محورهای مصوبات مجلس است.
کد خبر 847398 منبع: تسنیم برچسب‌ها خبر ویژه مسکن اجاره مجلس شورای اسلامی
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است