به نقل از «فارس»

اسلواکی: تحریم نفت روسیه اقتصاد اروپا را ویران می‌کند

تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۳۱۱۰۲

به گزارس سرویس بین‌الملل خبرگزاری فارس، «ریچارد سولیک» وزیر اقتصاد اسلواکی روز چهارشنبه درباره تحریم نفت روسیه هشدار داد. 

وی در سخنانی گفت: «منع واردات نفت از روسیه اقتصاد اروپا را ویران کرده و اسلواکی، اتریش، جمهوری چک و اوکراین را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

از سوی دیگر وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرد که اقدام کشورهای اروپایی برای متوقف کردن واردات نفت از روسیه سبب  خواهد شد تا قیمت نفت خام افزایش یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وزارت خزانه داری آمریکا اضافه کرد که باید درباره این موضوع اندیشیده شود که چگونه می‌توان نفت روسیه را بدون آنکه پیامدهایی بر قیمت‌ها داشته باشد، تحریم کرد.

وزارت خزانه داری آمریکا تاکید کرد که در راستای کاهش درآمدهای روسیه از فروش نفت و گاز تلاش خواهد شد و افزایش ارائه نفت به بازارها ضروری است. 

این در حالی است که وزیر خارجه انگلیس بامداد پنجشنبه خواستار قطع واردات انرژی شامل نفت و گاز از روسیه شد. تراس طی اظهارات ضد روسی گفت: «جنگ در اوکراین جنگ ما و جنگ همه است. مصمم به همکاری با متحدان خود بر روی طرح جدید مارشال برای حمایت از اوکراین هستیم».

یک روز بعد «بن والاس» وزیر دفاع انگلیس والاس گفت، «ولادیمیر پوتین» رئیس جمهور روسیه قصد دارد در مراسم رژه روز نهم ماه می (جشن پیروزی روسیه در جنگ جهانی دوم) که حدود دو هفته بعد برگزار می‌شود، دور جدیدی از حملات علیه «نازی‌ها» در اوکراین را اعلام کند. این ادعا از سوی روسیه تکذیب شد.

علاوه بر این وزارت دفاع انگلیس روز جمعه گفت در راستای «بازدارندگی در مقابل تهاجم روسیه»، نیروهای مسلح انگلیس ۸ هزار نیروی بیشتر به شرق اروپا اعزام خواهند شد.

روسیه از  پنجم اسفند (۲۴ فوریه) دستور حمله نظامی به اوکراین را صادر کرد. این تحول چند روز بعد از آن رخ داد که مسکو رسماً استقلال جمهوری‌های «دونتسک» و «لوهانسک» در شرق اوکراین را به رسمیت شناخت. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه هدف از عملیات نظامی کشورش را «غیرنظامی کردن اوکراین» و «نازی‌زدایی» از این کشور اعلام کرد.

انتهای پیام/.

منبع: فارس

کلیدواژه: اسلواکی اقتصاد اروپا تحریم روسیه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۳۱۱۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت اوکراین به دنبال راه حل های جدید برای مقابله با تهاجم روسیه

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، دولت اوکراین تصمیم خود برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی را که از فوریه ۲۰۲۲ میلادی در این کشور اجرایی شده، به شورای اروپا اعلام کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد. 

این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمی‌گیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.

شهر زاپوریژیا واقع در جنوب اوکراین از جمله این مناطق است که از زمان حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ تا حد زیادی ویران شده است و بسیاری از دارایی‌ها در جریان بیش از دو سال نبرد سنگین تخریب یا رها شده‌اند.

بر اساس قانون حکومت نظامی که از ۲۴ ماه فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده، فرماندهی نظامی اوکراین می‌تواند آزادی رفت‌وآمد شهروندان را محدود و اموال خصوصی یا مشترک را برای نیازهای دولتی مصادره کند.

تعلیق بندهای حقوق بشری کنوانسیون اروپا در اجرای حکومت نظامی

دولت اوکراین در راستای افزایش تدابیر حکومت نظامی خود، در اوایل ماه آوریل شورای اروپا را از تعلیق برخی از بندهای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی  مطلع کرد.

بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف دارایی‌ها را رعایت نخواهد کرد.

در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها می‌تواند در تضاد با تضمین‌های حقوق بشری باشد که اوکراین می‌بایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.

مقابله با فرار مشمولان

فرمان جدید همچنین شامل محدودیت‌هایی در انجام خدمات کنسولی برای اوکراینی‌های خارج از کشور است که در صورت عدم به‌روزرسانی مدارک مربوط به ثبت نام نظامی‌شان اعمال خواهد شد. به این ترتیب مردان مشمول خدمت اجباری برای تمدید پاسپورت یا تهیه سایر مدارکشان در زمان حضور در خارج از کشور، ممکن است با مشکل مواجه ‌شوند.

دیده‌بان حقوق بشری هلسینکی در اوکراین از این تصمیم به ویژه برای اوکراینی‌هایی که نیاز به کمک اضطراری یا فوری از نمایندگان کنسولی در خارج از کشور دارند، انتقاد کرده است.

با این حال دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین از این تصمیم در حساب کاربری خود در «ایکس» دفاع کرد و نوشت: «مردی در سن سربازی به خارج از کشور می‌رود و سپس بازگردد و بخواهد از این کشور خدمات دریافت کند. اینطور نمی‌شود. در کشور ما جنگ است.»

این اقدام چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که زلنسکی برای تقویت ارتش این کشور، قانونی را امضا کرد که حداقل سن خدمت اجباری را از ۲۷ سال به ۲۵ سال کاهش می دهد.

بر اساس مقررات حکومت نظامی، مردان در اوکراین ابتدا به خدمت نظامی عادی فراخوانده می‌شوند و سپس می‌توانند توسط دولت برای جنگ در خط مقدم بسیج شوند.

راهکار اوکراین برای دمیدن جان تازه به ارتش با فرض تشدید جنگ از سوی روسیه

اوکراین برای تقویت نیروهایش در جبهه‌های جنوبی و شرقی به نیروهای تازه‌نفس نیاز دارد. این در حالی است که روسیه با تسلیحات و نیروهای نظامی بیشتری که در اختیار دارد همچنان به تلاش‌های خود برای تصرف اراضی اوکراین ادامه می‌دهد.

از زمان تهاجم گسترده روسیه، میلیون‌ها نفر از شهروندان اوکراین عمدتا به کشورهای اروپایی همسایه گریخته‌اند.

آژانس آمار اتحادیه اروپا (یوروستات) می‌گوید ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اوکراینی در کشورهای اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند که حدود ۸۶۰ هزار نفر از آن‌ها را مردان بالای ۱۸ سال تشکیل می‌دهند.