بانک جهانی: گندم پیشتاز گرانی در جهان است/ تورم کالاها تا سال ۲۰۲۴ ادامه خواهد داشت
تاریخ انتشار: ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۳۱۳۱۹
بر اساس گزارش بانک جهانی، در شوک فعلی تورمی به بازارهای جهانی، قیمت گندم پیشتاز گرانیها است.
به گزارش قدس آنلاین، بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی چشم انداز بازار کالا، جنگ در اوکراین شوک بزرگی به بازارهای کالا وارد کرده است و الگوهای جهانی تجارت، تولید و مصرف را به گونهای تغییر داده است که قیمتها را تا پایان سال ۲۰۲۴ در سطوح بالای تاریخی نگه میدارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
در گزارش بانک جهانی درباره وضعیت گندم آمده است: پیشبینی میشود قیمت گندم بیش از ۴۰ درصد افزایش یابد و در سال جاری به بالاترین حد اسمی خود برسد.
جایگزینی نیز نقش مهمی در تحولات اخیر داشته است و تفاوتها را توضیح میدهد.
در حالی که قیمت کالاهای کشاورزی که اوکراین صادرکننده اصلی آن است، افزایش یافت، افزایش قیمت برای روغن آفتابگردان در مقایسه با گندم کمتر بود. به این دلیل است که روغن آفتابگردان را میتوان با روغن سویا و پالم جایگزین کرد (قیمت همه روغنهای خوراکی پس از جنگ افزایش یافت که منعکسکننده این جایگزینی است).
اما افزایش قیمت گندم نشاندهنده این واقعیت است که به راحتی با سایر کالاها جایگزین نمیشود. جایگزینی گندم در عوض از تخصیص مجدد زمین حاصل میشود که از فصلی به فصل دیگر انجام میشود.
در عرصه سیاست، ممنوعیت صادرات و سایر محدودیتهای تجاری تاکنون در مقایسه با افزایش قبلی کمتر رایج بوده است. با این حال، اگر کاهش عرضه غلات از اوکراین (و احتمالاً از روسیه) بسیار بیشتر شود، میتواند منجر به افزایش استفاده از سیاستهای محدودکننده شود. چنین کاهشهایی همراه با سیاستهای محدودکننده میتواند باعث ایجاد ابهام در عرضه و قیمت مواد غذایی در آینده شود. افزایش اخیر قیمت مواد غذایی با این وجود تورم قیمت مواد غذایی داخلی را تسریع کرده و ناامنی غذایی را افزایش داده است.
روسیه و اوکراین در سالهای اخیر حدود یک چهارم صادرات جهانی گندم را به خود اختصاص دادهاند.
صادرات از اوکراین به دلیل بسته شدن تمام بنادر اوکراین در دریای سیاه که حدود ۹۰ درصد از صادرات گندم اوکراین را تشکیل میدهد، متوقف شده است.
این اختلال به دلیل محاصره بوده است با این حال، صادرات گندم به مقدار محدود از اوایل ماه مارس از طریق کریدورهای راهآهن و جاده آغاز شده است.
در حالی که تخمین دقیقی از چنین صادراتی در دسترس نیست، شاید نیمی از گندم صادراتی اوکراین (که ۲۰ میلیون تن یا ۱۰ درصد صادرات جهانی تخمین زده میشود) درنهایت میتواند از مسیرهای زمینی صادر شود، هرچند با هزینه بیشتر از حملونقل. صادرات گندم از روسیه تاکنون تحت تأثیر قرار نگرفته است.
اختلال در صادرات گندم از اوکراین قبلاً چندین کشور واردکننده بهویژه در خاورمیانه و شمال آفریقا ازجمله مصر و لبنان را تحت تأثیر قرار داده است. درنتیجه، چندین کشور اقدامات سیاست تجاری را معرفی کردهاند که صادرات گندم را کاهش یا ممنوع میکند. تا پایان ماه مارس، ۵۳ مداخله سیاستی جدید بر تجارت کالاهای غذایی اعمال شد. با این حال، محدودیتهای تجاری اعمالشده تاکنون به اندازه افزایش قیمتهای کالا در سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۸ و ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۲ گسترده نیست.
در پروژههای فعلی، عرضه جهانی گندم برای سال ۲۰۲۲ بر اساس استانداردهای تاریخی کافی است. مشکل این است که موجودیهای گندم به شدت در چین و هند متمرکز شدهاند، که صادرکنندگان مهمی نبودهاند. در واکنش به افزایش قیمت گندم، هند اعلام کرد که گندم را از ذخایر خود آزاد میکند. از نظر تولید، در حالی که کاشت در اوکراین کاهش خواهد یافت، گزارشهای اولیه نشان میدهد که سایر تولیدکنندگان گندم ازجمله آرژانتین، استرالیا، برزیل و ایالات متحده، سطح اختصاص داده شده به گندم را افزایش خواهند داد.
علاوه بر این، تولید در کانادا احتمالاً پس از خشکسالی سال ۲۰۲۱ به شدت بهبود خواهد یافت. هشدارهای عمده در جهت کاهش برداشت جهانی گندم (و مواد غذایی بیشتر به طور کلی) از قیمت بالای نهادهها، بهویژه کودها ناشی میشود.
منبع: ایرنا
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: گندم نرخ تورم افزایش قیمت صادرات گندم بانک جهانی مواد غذایی قیمت گندم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۳۱۳۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
همتی رئیس کل اسبق بانک مرکزی: کاهش قیمت دلار در چند روز اخیر به دلیل تزریق است اما این روش جواب نمی دهد / دولت از مردم عذرخواهی کند
«دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.» عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در گفتوگو با هممیهن به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد. در شرایطی که دولت میگوید در سیاستهای پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمیدانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، میگوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.» *اخیراً نرخ تورم سال 1402 از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان میدهد تورم بهرغم تلاشهای دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچیک از برنامههای دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟ جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه میکند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد. یک نکتهای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال 1395 درحالیکه در اواخر سال 1401 پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به 1400 تغییر پیدا کرد. بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال 1400 این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر 50 درصد میرسد. یعنی نرخ تورم 1402 بین 48 تا 50 درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم و براساس سال پایهای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد 52 برای تورم 1402 باید بین 48 تا 50 درصد اصلاح شود. *اینکه تورم 50 درصد باشد یا 52 درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمیکند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است. دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال 1402 را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمیتوان مقایسه کرد. در سال 1398 وصولی درآمد نفتی 12 میلیارد دلار بود و در سال 1399 درآمدها به 7/5میلیارد دلار رسید. درحالیکه در سال 1402 بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به 35 میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال 1399 سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است. با این درآمد نفتی و اینکه تاکید میشود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به 78 میلیارد دلار رسیده، تورم بین 48 تا 50 درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطهبهنقطه شهریور 1400 مورد تاکید قرار میدادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمیدهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل 10 درصد اختلاف وجود دارد. نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعدههایی که در این حوزه داده بودند همجهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف میکنند. یعنی در مرحله اول تورم از 46 به 23 درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تکرقمی کرده یعنی به زیر 10 برسانند. امروز با 48 درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب میشود. بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم 48 درصد به معنای کنترل نرخ نیست. 48 درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال 1399 اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است. دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز میبینید که با تزریق بیحد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمیکنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچگاه جزو سیاستهای من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایهای، علمی و فنی نیست. راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه 52 درصد با پایه 95 یا کمتر از 50 درصد با پایه 1400 نشاندهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعدههای دولت در این حوزه است. *دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟ کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانکهاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرفنظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر میتواند در مهار تورم مؤثر باشد. با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیسجمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیبشان میرود مهم است. تورم باید کم شود. *چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟ مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافهبرداشت بانکها به اقتصاد فشار میآورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای 40 درصد است. نرخ 40 درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دستشان خارج شده است. شما نمیتوانید بگویید رشد نقدینگی 25 درصد و نرخ بانکی 23 درصد است ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی 40 درصد باشد. این نشان میدهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان میدهد یک ناهماهنگی در سیاستهای پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمیتوان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان میکنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش مییابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است. بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطههای مالی برمیگردد. بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمیشود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاستهای پولی نمیتوان تورم را کنترل کرد. کانال عصر ایران در تلگرام