به نقل از «خبرگزاری آریا»

جزئيات تمام اقداماتي که درباره قانون جديد چک اجرايي شد

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۳۳۱۱۷

خبرگزاری آریا-معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی جزئیات تمام اقداماتی را که درباره قانون جدید چک، اجرایی شده‌اند تشریح کرد و گفت: دسترسی به خدمات سامانه صیاد از طریق پیامک امکانپذیر شده است و الان در شبکه بانکی هر فردی یک چک برگشتی حتی به میزان یک ریال هم داشته باشد، حساب وی قفل می‌‌شود و دیگر نمی‌تواند چک صادر کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش خبرگزاری آریا، دکتر مهران محرمیان با بیان اینکه قانون جدید چک 17 تکلیف را برای شبکه بانکی برشمرده است گفت: 11 مورد از این تکالیف به طور کامل انجام شده است که مهمترین آن، این بود که هر چکی، صادر می شود باید در سامانه صیاد ثبت شود.
 1
 بیش از یک میلیون نفر ساعت کار برای اجرای قانون جدید چک
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی تاکید کرد: برای اجرای این قانون، فعالیت بسیار زیادی لازم بود که انجام شود چون باید در کل شبکه بانکی و افرادی که با چک سر و کار داشتند انجام می شد و در این زمینه بسیار محدودیت داشتیم و همه این دوران در فضای کرونا انجام شد.
به گفته دکتر محرمیان، بیش از یک میلیون نفر ساعت صرف شد تا این کار به انجام برسد 150 هزار نفر ساعت آن در بانک مرکزی و 850 هزار نفر ساعت آن در شبکه بانکی بوده است.
وی افزود: این منهای آن وقتی است که کارمندان شعبه برای اطلاع رسانی، آموزش و صحبت با مشتریان گذاشتند.

وی تاکید کرد: بخش زیادی از اقدامات انجام شده در خصوص اجرای این قانون در دورانی انجام شد که شبکه بانکی و کل کشور درگیر شیوع کرونا بودند و بسیاری از خدمات به شکل غیرحضوری ارائه می شد لذا می توان گفت کار به صورت جهادی انجام شد و روح این قانون به خوبی اجرا شد و پیش رفت.
وی ضمن تشکر از همراهی کمیسیون اصل نود مجلس در اجرای قانون جدید چک گفت: رویکرد کمیسیون اصل نود در این خصوص رویکرد کمک بوده است و جا دارد از آقایان شجاعی، پژمانفر و ابوترابی که از ابتدا همگام با شبکه بانکی بودند قدردانی کنم.
دکتر محرمیان اضافه کرد: در سال 1400، 180 میلیون فقره چک جدید صادر شده که 65 میلیون فقره آن در سامانه صیاد ثبت و صادر شد و در واقع آن فردی که چک را گرفته، تأیید کرده است و اگر به فرد دیگری می‌خواست منتقل کند در آنجا ثبت کرده است.
وی ادامه داد: این موضوعی است که تا قبل از اجرای این قانون وجود نداشت و شرایط اینگونه بود که اگر چک در بازار 10 دست می‌گشت کسی خبردار نمی‌شد و ابزاری برای پولشویی و فرار مالیاتی و سایر تخلفات بود که خوشبختانه اینها مدیریت شده است.
 مسدودی وجوه در سایر بانک‌ها در شرف اجراست
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با اشاره به اینکه اجرای قانون اصلاح قانون چک اکنون به جان کلام و روحش رسیده است، گفت: یکی از مواردی که انجام نشده این است که اگر شخصی چکی را به حساب گذاشت و چک برگشت خورد از سایر حساب های آن فرد در بانک های دیگر هم برداشت شود؛ این موضوع اکنون در همان بانک، عملیاتی است و اگر آن فرد در همان بانک حساب دیگری داشته باشد برداشت، مسدود و این کار تمام می شود.
دکتر محرمیان افزود: در خصوص مسدودی وجوه در سایر بانک‌ها،  معضل اصلی این بود که این اقدام باید به صورت همزمان در کلیه بانک‌ها انجام می‌شد. اکنون این خدمت در 25 بانک عملیاتی است و با رهنمود رئیس کل بانک مرکزی به بانک ها اعلام کردیم که هفته آینده مانوری را در این باره برگزار کنیم.
وی اضافه کرد: روزانه چند ده هزار چک برگشتی داریم که باید تا مدتی بیایند که مطمئن باشیم به لحاظ فنی مشکلی نیست و البته پنج بانک باقی مانده هم به این طرح بپیوندند، ممکن است دو هفته طول بکشد.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: این کار را به صورت آزمایشی اجرا می کنیم تا بانک‌ها سرویس هایشان زیر فشار برود، مطمئن شویم مشکلی نیست، در نهایت عملیاتی کنیم.
دکتر محرمیان ادامه داد: سرویس ما وصل است و یک مرحله مانور را آزمایشی انجام می‌دهیم و اگر موفقیت آمیز بود عملیاتی می شود و اگر سرویس بانک ها پایدار نباشد ممکن است مقداری طولانی شود و فرصتی دهیم تا سرویس آنها پایدار شود.
وی درباره چالش بانک‌هایی که متصل نشده‌اند گفت: بحث مسدودی و رفع مسدودی حساب، برنامه پیچیده‌ای است که برای هر کدام از این‌ها، بانک‌ها حدود 150 تست باید انجام دهند. لذا این تکلیف در شرف اجرا است و بزودی عملیاتی خواهد شد.
دسترسی به خدمات سامانه صیاد از طریق پیامک امکانپذیر است
دکتر محرمیان با تاکید بر اینکه تمامی تکالیف مربوطه حتی مواردی که هنوز در شبکه بانکی اجرایی نشده مواردی هستند که در بانک مرکزی انجام و اجرایی شده است، گفت: مساله این است که سرویسی که در بانک مرکزی اجرایی شده برای مردم قابل دسترسی هست یا خیر که در این خصوص واسط بین بانک مرکزی و مردم، بانک‌ها و موسسات اعتباری هستند.
وی ادامه داد: به عنوان مثال ثبت چک توسط خودپردازها از سوی بانک مرکزی اجرا شده و 15 بانک به این سرویس متصل شده‌اند و سایر بانک‌ها نیز بتدریج متصل خواهند شد.
در مورد پیامک وقتی شاهد کندی بانک‌ها بودیم، بانک مرکزی وارد عمل شد و سرویس را راه‌اندازی کرد و چند روز گذشته عملیاتی شد و تاکنون 90 هزار چک از این طریق عملیاتی شده و بتدریج بین مردم رواج بیشتری پیدا می کند.
او اضافه کرد: اگر در شبکه بانکی هر کس یک چک برگشتی حتی به میزان یک ریال داشته باشد، قفل می شود و دیگر نمی تواند چک صادر کند اما قبلا این طور نبود.
محرمیان گفت: قبلاً کسی که از بانک های مختلف دسته چک داشت تا موقعی که برگ دسته چک داشت می توانست تک تک آن را دست مردم بدهد حتی اگر دچار ورشکستگی شده بود اما اکنون به محض این که یک چک حتی به میزان یک ریال برگشت بخورد، قفل می شود و صاحب چک دیگر نمی تواند چک جدید صادر کند.
2
الزام ثبت مشخصات چک های تضمینی در سامانه صیاد توسط بانکها
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در مورد چک‌های تضمین شده هم گفت: از ابتدای اردیبهشت این کار انجام شد یعنی بانک ها موظف هستند مشخصات چک های تضمینی صادره را در سامانه صیاد ثبت کنند.
وی ادامه داد: به دلیل این که چک های تضمین شدهای که قبل از این صادر شده و دست مردم است یک مهلت زمانی دارد تا در بازار بچرخد  تا 17 خرداد فرصت دادیم که این چک ها در شبکه تمام شود.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: از 17 خرداد اگر بانکی چک تضمینی صادر کند که در سامانه صیاد ثبت نشده باشد باید حتماً در خود همان بانک نقد شود و آن چک دیگر اجازه نقد شدن در سایر بانک ها ندارد و طبیعتاً با بانک مربوطه برخورد می شود.
دکتر محرمیان درباره تمکین بانک‌ها هم گفت: این موضوع اجرایی شده ولی اگر گزارشی باشد به آن رسیدگی خواهد شد.
 اجرای قانون جدید چک در دو سال اقدامی جهادی بوده است
وی با بیان اینکه به هیچ عنوان کوتاهی بانک مرکزی در اجرای قانون جدید چک را نمی پذیرم گفت: هر قانونی روح و شاکله ای دارد و باید برای اجرای قانون مراقبت کنیم تا قانون به روح خودش برسد نه اینکه به ضد خودش تبدیل شود.
وی افزود: به عنوان مثال در خصوص اعتبار سنجی اولین جایی که به ما هشدار داد کمیسیون اصل 90 بود، ما موارد را تهیه کردیم و آماده عملیاتی کردن هستیم، به شورای پول و اعتبار بردیم و این شورا به ما هشدار داد که مواظب باشید در بازار تبعات منفی نداشته باشد.
وی تصریح کرد: لذا در خصوص اعتبارسنجی آمادگی کامل برای اجرایش وجود دارد و به محض تایید شورای پول و اعتبار عملیاتی می شود البته کمیسیون اصل نود و شورای پول و اعتبار تاکید دارند که این موضوع باید به تدریج و با آرامش انجام شود.
محرمیان با اشاره به اینکه زمان بندی در نظر گرفته شده برای اجرای قانون جدید چک محدود بوده است، گفت: در 17 موردی که به بانک مرکزی ارجاع شد اگر می خواستیم زمان بندی مناسبی برای آن بدهیم شاید پنج سال هم کم بود، اما شبکه بانکی با کار جهادی آن را در کمتر از دو سال عملیاتی کردند.
 اتصال 50 درصد خودپردازها به خدمات سامانه صیاد
وی افزود: 50 درصد از خودپردازها و کیوسک ها به شبکه بانکی کشور متصل هستند که بیش از 30 هزار مورد می‌شود و بانک‌های جدید هم به زودی به آن متصل خواهند شد.
آقای محرمیان گفت: بانک های بزرگ به خودپردازها متصل شده اند و هدف گذاری ما این است که این موضوع تا پایان اردیبهشت نهایی شود.
وی افزود: تنها مشکلی که ممکن است در کار بعضی از بانک ها اخلال ایجاد کند این است که برخی از تست‌هایی که انجام می دهند به مشکل فنی بر می‌خورد و چند روزی عقب خواهد افتاد.
استفاده از چک‌های جدید برای تضمین در گرو رفع مشکل حقوقی
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی درباره استفاده از چک های جدید برای تضمین که در حال حاضر امکان استفاده‌اش وجود ندارد، گفت: در این چک ها مسأله اصلی حقوقی است، در قانون تصریح شده است زمانی که چک صادر می شود باید تاریخ هم ثبت شود، ولی آن چه که در بازار تاکنون مرسوم بود این است که در چکی که بابت تضمین داده می شود تاریخ ثبت نشود که این موضوع با قانون در تناقض است.
 دکتر محرمیان افزود: در این خصوص با نهادهای نظارتی اعم از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، کمیسیون اصل 90 و نهادهای دیگر در تماس هستیم.
وی گفت: کمیسیون اصل 90 اعتقادشان بر این بود که می شود با توکیل، موضوع ثبت تاریخ را به تعویق انداخت که البته از دید ما با قانون همخوانی ندارد ولی ما مشکلی برای اجرایی کردن این موضوع نداشتیم به شرطی که نهادهای نظارتی هم عقیده باشند.
دکتر محرمیان افزود: پاسخی که در جلسات از سوی سازمان بازرسی و دیوان محاسبات به سمت ما برگشت این بود که از دید ما باید ثبت تاریخ باید همان لحظه انجام شود.
وی اضافه کرد: به همین منظور ما استفساریه ای را به مجلس ارسال کردیم که به ما پاسخ دهند واقعاً منظور قانون چه بود؟ اگر پاسخ ما را بدهند و آنجا اعلام کنند این موضوع مشکلی ندارد، به لحاظ فنی کار پیچیده ای نیست و این کار را اجرایی می کنیم ، در واقع گره حقوقی است.
جلوگیری از رفع سواثر‌های غیرقانونی مستلزم همکاری نهادهای نظارتی و قضایی است
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی راجع به رفع سوء اثرهایی که به صورت غیرقانونی در برخی بانک ها اتفاق می افتد گفت: متأسفانه باندها و افرادی هستند که بدون رضایت ذینفع چک، می‌روند و در دفترخانه های اسناد رسمی که آنها هم متخلف هستند وکالتنامه‌هایی را تنظیم می کنند مبنی بر این که ذینفع چک رضایت داده است، در حالی که ذینفع چک اصلاً از این موضوع خبر ندارد، متأسفانه این اتفاق می افتد و از پلیس، نهادهای نظارتی دیگر به خصوص قوه قضائیه خواهش کردیم با این موضوع برخورد کنند.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: قانون جدید فناوری های نوین بانک مرکزی اجرای قانون جدید چک سامانه صیاد ثبت نهادهای نظارتی شبکه بانکی چک های تضمین سایر بانک ها کمیسیون اصل برای اجرای اجرایی شده انجام شد نفر ساعت شده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۳۳۱۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کارمندان دولت حق دریافت هدیه را ندارند/ برخورد قضایی با متخلفان

سازمان اداری و استخدامی به دستگاه های اجرایی ابلاغ کرد که دریافت هدیه در مقابل انجام وظایف مرتبط با شغل کارمندان دستگاه‌های اجرایی از قبیل امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بر اساس قانون ممنوع است و در صورت مشاهده تخلف، با دهنده و گیرنده هدیه برخورد قضایی می شود و مدیران و سرپرستان کارمندان نیز موظف به نظارت و پاسخگویی هستند.

به گزارش ایسنا، دفتر تعالی فرهنگ سازمانی و سلامت اداری سازمان اداری و استخدامی با ابلاغ بخشنامه‌ای به دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را در خصوص ممنوعیت رشوه، سوء استفاده از مقام اداری و دریافت هر گونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه متذکر شد.

در این بخشنامه به علت وجود تعارض منافع جدی، دریافت هر گونه هدیه به هر شکل و تحت هر عنوان توسط کارکنان دولت در همه سطوح و در شئون مختلف اداری از جمله حوزه‌های ارزیابی عملکرد، نظارت و بازرسی، صدور مجوز، مالی و پشتیبانی در خصوص مناقصه، مزایده، عقد قرارداد و نظایر آن از افراد، سازمان‌ها، شرکت‌ها، موسسات و نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی ممنوع اعلام شده است.

بر اساس ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع است و استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه‌های اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذیربط خود تخلف محسوب می‌شود.

همچنین طبق این بخشنامه، بر اساس ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف هستند که وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعان به طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.

سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر لزوم رعایت این بخشنامه و انجام مراقبت و رصد مستمر موضوع در تمامی سطوح ستادی و واحدهای تابعه، تاکید کرد که در صورت مشاهده موارد تخلف، افراد خاطی اعم از دهنده و گیرنده هدیه، باید جهت طی مراحل قانونی به بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز یا هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری و یا مراجع قضایی معرفی شوند.

بخشنامه صادره در پایان، مطابق ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، مسئولیت نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان در انجام وظایف محوله را مدیران و سرپرستان بلافصل عنوان و تاکید کرده که در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند و در صورتی که این موضوع در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات شود، علاوه بر برخورد با کارمندان خاطی، با مدیران و سرپرستان کارمندان نیز که در جلوگیری از این موضوع اهمال کرده باشند نیز مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد.

انتهای پیام