به نقل از «دانا»

مشکل اصلی کشور نظام توزیع است/ حمایت از اقشار محروم، در شرایط فعلی ضروری است

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۳۳۶۱۹

عبدالمجید شیخی با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکل اصلی کشور ما نظام توزیع است، گفت: اگر دولت بتواند در این مدت با طراحی سامانه هایی، نظام توزیع را اصلاح کند، می‌تواند در این شرایط بحرانی که به وجود آمده وضعیت یارانه رسانی به مصرف کننده را به صورت کامل حفظ و امکان قاچاق را به شدت کاهش دهد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ عبدالمجید شیخی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار عصراترک در رابطه با حذف ارز 4200 از آرد و افزایش قیمت ماکارانی اظهار داشت: با توجه به اینکه دولت حرکت خوبی جهت کاهش شتاب تورم شروع کرده بود، تغییرات نرخ ارز در شرایط فعلی باعث برهم زدن نظم قیمت های نسبی بازار خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به شروع بحرا در اروپا گفت: به دلیل چندبرابرشدن نرخ های بیرون از مرزها و نرخ های محصولات اساسی در داخل کشور، در واقع میل به قاچاق، احتکار و بر هم زدن نظم بازار به شدت بالا رفته است.
شیخی ادامه داد: شاید در شرایط فعلی این حرکت به فوریت لازم باشد اما در درازمدت چاره کار این است که نقدینگی که در دست عده ای دلال قرار گرفته و فعالیت های مجازی و غیرمولد و سود های غیرمتعارف دارند، جمع آوری و به بخش حقیقی اقتصاد تزریق شود.

وی تصریح کرد: در شرایط فعلی، تقویت تولید داخلی و به نحوی هم رسیدگی به اقشار محروم که در کوتاه مدت آسیبی نبینند لازم و ضروری است.

این کارشناس مسائل اقتصادی خاطرنشان کرد: در دراز مدت باید بخش غیرمولد را به شدت مورد هجمه قرار دهیم و با کوچک کردن این بخش، در مقابل بخش مولد را تقویت کنیم، در این صورت فعالان حوزه غیر مولد، دیگر حضور نخواهند داشت تا واسطه بین مبدا صدور یارانه از سمت دولت و دریافت یارانه از سمت مصرف کننده باشند و بتوانند سود نامتعارف ایجاد کنند.

شیخی با اشاره به اینکه در حال حاضر مشکل اصلی کشور ما نظام توزیع است، یادآور شد: اگر دولت بتواند در این مدت با طراحی سامانه های رصد کالا از مبدا تا مقصد، طراحی سامانه های نقل و انتقال پولی و تراکنش ها از فراران مالیاتی، نظام توزیع را اصلاح کند،می تواند در این شرایط بحرانی که به وجود آمده و نرخ محصولات اساسی همچون روغن، گندم، دانه های روغنی که در بازار جهانی 70 درصد افزایش پیدا کرده نیز همچنان وضعیت یارانه رسانی به مصرف کننده را به صورت کامل حفظ کند و امکان قاچاق را به شدت کاهش دهد.

این کارشناس مسائل اقتصادی بیان داشت: در شرایطی کنونی، دولت مجبور است برای مواجهه با این تکانه ی بزرگی که در بازار جهانی ایجاد شده، یارانه ها را به صورت مستقیم در طرح هدفمند سازی یارانه ها، به حساب مصرف کننده منتقل کند، همچین فرهنگ سازی و توجیه عمومی برای مردم ایجاد شود و عزمی رقم بخورد تا عناصر بازار کمتر دست به افزایش قیمت ها بزنند.

شیخی گفت: باتوجه به اینکه بیشترین آثار غیرمستقیم حذف ارز ترجیحی برهم زدن نظم قیمت های عمومی بازار خواهد بود، دولت می تواند اثرات مستقیمش را جبران کند که با حدف ارز 4200 تومانی نظم فعلی قیمت ها بر هم نخورد، چون حذف ارز اثار غیرمستقیم خیلی بزرگی در جامعه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: دولت باید سعی کند قیمت ها حفظ و تثبیت شود، در کنار آن فعالیت های ضد تورمی که ایجاد کرده بود، را ادامه دهد.

شیخی افزود: پیشنهاد این است که طرح وزارت جهاد کشاورزی در جهت کشت قراردادی به شدت دنبال شود تا نیاز به محصولات اساسی در داخل تامین شود و نیازی به وادرات نباشد تا تکانه های قیمت های بازار جهانی به داخل تاثیر نگذارد.

انتهای پیام/

منبع: دانا

کلیدواژه: شرایط فعلی نظام توزیع مصرف کننده قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۳۳۶۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به وضعیت بودجه احزاب در لایحه بودجه 1403 / مرکز پژوهش های مجلس: وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب ارائه کند

گروه اقتصاد و درآمد: در لایحه بودجه 1403، 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب اختصاص یافته است.

 

به گزارش جماران، مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به اختصاص 3 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار هزینه ای به عنوان یارانه احزاب، در گزارشی نوشت: در این خصوص، مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمکهای مالی بین احزاب است، توزیع یارانه بین احزاب سیاسی توسط وزارت کشور، بدون تعیین ضابطه و چارچوب از سوی قانونگذار، مغایر اصل 85 قانون اساسی است. بنابراین ضروری است ضوابط و مقرراتی برای توزیع عادلانه این یارانه در قانون توسط مجلس شورای اسلامی تنظیم و تصویب شود؛ در غیر این صورت، دادن اختیار به وزارت کشور در این زمینه بدون ضابطه محل اشکال است.

 

بند 8 ماده 11 قانون احزاب نیز رافع ایراد نیست و تاکنون قانونگذار ضوابط و مقرراتی در این خصوص تصویب نکرده است.

 

یکی از راهبردهای معمول برای تقویت و توانمندسازی احزاب و تشکل های سیاسی معاضدت حقوقی و حمایت مالی دولت از احزاب سیاسی است. براساس بند ز ماده 105 قانون برنامه ششم توسعه کشور، دولت موظف است برنامه ریزی های لازم جهت توسعه سیاسی را به گونه ای طراحی کند که تا پایان اجرای قانون برنامه ششم، احزاب و تشکلهای سیاسی مطابق ضوابط قانونی مصوب مجلس شورای اسلامی، مورد حمایت قرار گیرند.

 

یکی از راههای حمایت از احزاب سیاسی، اختصاص کمک ها و یارانه های دولتی برای آنهاست تا به کمک آن بتوانند سازمان اداری خود را تجهیز و مقداری از هزینه های تبلیغات انتخاباتی خود را تأمین کنند. اما درخصوص تخصیص یارانه به احزاب به منظور حمایت از آنها چند نکته قابل توجه است: اول؛ اعتبار اختصاص یافته به این منظور به قدری اندک و ناچیز است که کمک مؤثری به وضع مالی احزاب سیاسی نخواهد کرد، دوم اینکه صرف پیش بینی کمک مالی به احزاب در بودجه سالیانه، موجب تقویت و توانمندی احزاب و تشکلهای سیاسی نخواهد شد، بلکه مسئله مهم استفاده از سازوکاری مناسب برای توزیع کمک های مالی بین احزاب است.

 

مرکز پژوهش های مجلس تاکید دارد: ضروری است که قانون انتخابات در راستای تقویت نقش احزاب اصلاح شود. با توجه به اینکه سال جاری، به نوعی سال پایان برنامه ششم توسعه و آغاز برنامه هفتم است، شایسته است که وزارت کشور گزارشی از نحوه توزیع کمک مالی به احزاب طی برنامه ششم توسعه و میزان دستیابی به توانمندسازی احزاب و نتایج کمک های مالی داده شده، به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ارائه کند.