افزایش حجم پرونده‌های ورودی شهر قم به کمیسیون ماده۱۰۰
تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۳۳۶۳۵
رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم گفت: درحال‌حاضر حجم پرونده‌های ورودی شهر قم به کمیسیون ماده۱۰۰ عدد بالایی دارد که بخشی از آن به دلیل آگاهی نداشتن و اطلاع مالکان از قوانین ساخت‌وساز بوده است.
سیدمحمدحسین دهناد در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با اشاره اهمیت انعقاد تفاهم‌نامه توزیع آسفالت در مدارس قم، اظهار کرد: مطابق این تفاهم‌نامه یک هزار تن قیر تحویل شهرداری می‌شود و ۱۰ هزار و ۱۰۰ تن آسفالت توسط شهرداری تولید و طبق اولویت‌های آموزش‌وپرورش در سطح مدارس توزیع خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه آسیب‌شناسی در مباحث مربوط کمیسیون ماده ۱۰۰ حائز اهمیت است، است ادامه داد: طی دو سال گذشته مطابق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر قم، حدود ۴۰ نوع تخلف در ساخت‌وساز احصا شده که می‌تواند در ایجاد وحدت رویه کارایی بالایی داشته باشد.
رئیس‌کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر قم تصریح کرد: شیوه‌نامه تعیین تکلیف ساختمان‌های دارای رأی قطعی قلع بنا (غیرقابل اجرا) صادر از کمیسیون ماده ۱۰۰ باید اصلاح شود، در حال حاضر حجم پرونده‌های ورودی به کمیسیون ماده ۱۰۰ عدد بالایی دارد که بخشی از آن به دلیل آگاهی نداشتن و اطلاع مالکان از قوانین ساخت‌وساز بوده است.
کد خبر 572699منبع: ایمنا
کلیدواژه: کلانشهر قم مصوبات شورای ششم مدیریت شهری کمیسیون ماده 100 شهرداری ساخت و ساز شهر برنامه ریزی شهری شورای شهر قم تفاهم نامه همکاری پروژه هاي عمراني راه ۴ ساله شورای ششم قم خدمات شهری صدور پروانه ساختمانی مدیران شهری پروژه های نیمه تمام توسعه شهری تخلفات ساخت وساز پروژه های شهری ساخت و ساز شهری کمیسیون ماده 100 شهرداری قم عضو شورای شهر قم شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق شهر قم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۳۳۶۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر به دادگستری
به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران گفت: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب‌ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مال‌باخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را در بین مردم از بین می‌برد.
وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و بخش‌های زیادی از بیت‌المال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندانها، تأمین زندگی خانواده‌های زندانیان و … شود، که آثار زیان‌بار آن بر مصرف‌کننده‌ها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامن‌گیر خانواده‌ها می‌شود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقای هماهنگی بین دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات جلساتی برگزار شده است که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.
کد خبر 6089662
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد