به نقل از «همشهری آنلاین»

توصیه مهم عضو مجمع تشخیص؛ دولت یارانه جبرانی به مردم بدهد | چگونگی کنترل ارز در سال۷۴ | بازار پر از تبانی و فساد است | دولت به مردم کالا دهد نه یارانه

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۳۴۴۱۷

به گزارش همشهری آنلاین، احمد توکلی در گفت‌وگو با فارس، گفت: دولت باید پیش از حذف یارانه از مواد اولیه‌ای چون آرد صنعتی که در تولید ماکارونی و انواع شیرینی و بیسکوییت استفاده می شود، یارانه آن را به مردم پرداخت می کرد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: لازم است برای مهار تورم دولت مخارج و توزیع ارز را محدود و کنترل کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

لازم است سیاست دولت در قبال ارز مشخص باشد نه آنکه ارز به عنوان دارایی دولت محسوب شود.

توکلی یادآور شد: ارز موجود ناکافی است و اگر کنترل نشود پاسخگوی نیاز جامعه نخواهد بود. لازم است نرخ ارز تثبیت و مصرف آن سهمیه‌بندی شود.

اقتصاد مقاومتی مورد تاکید رهبری اجرا نشده

توکلی بازار ارز را متلاطم خواند و افزود: جنگ اوکراین در بازار جهانی اثر گذاشته و ما باید در این  شرایط به اقتصاد مقاومتی تکیه کنیم که رهبری سال‌های قبل به ایستادگی و تاب‌آوری در برابر شوک‌های خارجی تاکید داشتند.

وی ادامه داد: دولت باید فکری کند که شوک‌های خارجی بازار داخل را بر هم نزند. ارز وقتی دچار شوک شود تمام قواعد داخلی را بر هم می‌زند. افزایش ارز بحران‌زا است. باید نرخ ارز ثابت نگه داشته شود.

نوسانات ارزی فاجعه آفرین است

توکلی به نرخ ثابت ارز در ۴۰ کشور اشاره کرد و گفت: ۴۶ کشور هم ارزش ارز خود را در برابر سبد دیگر ارزها ثابت نگه داشته اند. زیرا نوسانات ارزی فاجعه آفرین است و این یکی از راهکارهای مقابله با تورم است.

دولت به مردم کالا دهد نه یارانه

وی در بخشی از سخنانش اظهار کرد: دولت به جای پرداخت یارانه می‌تواند به مردم کالا دهد زیرا پرداخت یارانه نقدی خود عامل گرانی است. 

دولت‌های پیشین هم در مهار تورم موفق نبودند

رئیس اسبق مرکز پژوهش‌های مجلس دخالت دولت در بازار را خودکشی خواند و یادآور شد: دولت‌های پیشین هم نتوانستند تورم را کنترل کنند و از ذخایر بانک مرکزی و با صرف ارز مداخله‌ای هم هیچ توفیقی نداشتند.

۸۶ درصد مواد اولیه وارداتی است

توکلی درباره اینکه آیا دولت با حذف یارانه آرد صنعتی به سمت تثبیت ارز می‌رود یا آن را شناور می‌گذارد؟ گفت: اگر ارز شناور شود، باید توجه کنیم ارز محاسباتی بودجه ۲۳ هزار میلیارد تومان است در این صورت قیمت ارز بالاتر می‌رود و واردات کم می‌شود زیرا ۸۶ درصد مواد اولیه وارداتی است.

دولت بزرگترین مصرف کننده ارز است

وی با تأکید بر کنترل تقاضای ارز عنوان کرد: خود دولت بزرگترین مصرف کننده ارز است. دولت‌ها به ارز به عنوان دارایی نگاه می‌کنند. اگر ارز را ابزار سیاست‌گذاری بدانند طور دیگری رفتار می‌کنند. بازار متلاطم ارز را با کاهش تقاضا باید کنترل کرد.

در زمان جنگ نیستیم که نتوانیم عرضه را در بازار کنترل کنیم

توکلی سخن آنانکه می‌گویند نمی‌توان عرضه را کنترل کرد، رد کرد و افزود: آنهایی که می‌گویند سخت است کنترل کنیم اشتباه می‌گویند. در زمان جنگ نیستیم که نتوان کنترل کنیم. هر کالایی را از مسیر شبکه اطلاعاتی از ورود تا توزیع می‌توان کنترل کرد. دیگر کارها روی اوراق و کاغذ پیگیری نمی‌شود می‌توان شبکه واحد ایجاد کرد به کمک صنعت دیجیتال کنترل بازار مقدور است و می‌توان جلوی رانت را گرفت.

قیمت ارز را ثابت کنیم

وی درباره کاهش تولید و تورم افزود: اگر به ۱۴ سال قبل هم برگردیم مردم را نجات دادیم. دولت اقتدار نیاز دارد نه قدرت. دولت باید بازار ارز را از تلاطم بیندازد و قیمت را تثبیت کند.

سال ۷۴ به توصیه رهبری مصرف ارز کنترل شد

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین اظهار کرد: اگر تقاضای ارز کنترل نشود موجودی هدر می‌رود. یکبار زمان جنگ و بار دیگر در سال ۷۴ قیمت ارز کنترل شد. رهبری به کنترل تقاضا در کشور دستور داد و ارز ثابت ماند.

توکلی بازار را پر از تبانی و فساد می‌داند و در مقوله یارانه آراد گفت: منبع پرداخت یارانه آراد و شبکه پرداخت آن مهم است. طبق شرع اسلام و قانون اساسی باید دولت قبل از افزایش قیمت و آزاد کردن ارز به فکر یارانه بود و از ۱۰ سال قبل به این موضوع فکر می کرد.

کد خبر 674388 برچسب‌ها مجمع تشخیص مصلحت احمد توکلی دولت سیزدهم یارانه

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: مجمع تشخیص مصلحت احمد توکلی دولت سیزدهم یارانه مجمع تشخیص

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۳۴۴۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردمی کردن اقتصاد چگونه محقق می‌شود؟

ایسنا/چهارمحال و بختیاری یک کارشناس مسائل اقتصادی در چهارمحال و بختیاری گفت: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی بدهد و نظارتش را دوچندان کند.

بهمن قدمی دمآبی در گفت و گو با خبرنگار ایسنا با اشاره به مفهوم‌ مردمی کردن اقتصاد، اظهار کرد: عموما اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم راه‌های مختلفی برای این موضوع وجود دارد، یعنی برای افزایش مشارکت مردم در اقتصاد راه‌های گسترده‌ای از سوی اقتصادهای مختلف دنبال و نتایج بسیار خوبی در این راستا کسب می‌شود.

وی افزود: اما باتوجه به ماهیت اقتصاد ایران می‌توان گفت درآمدهای نفتی سهم بسزایی را در آن دارند، اما یک عامل و راهکار مهم که بخش مردمی اقتصاد را تقویت کند وجود دارد، یکی از اهداف اقتصادها تولید کالا و خدمات برای شهروندان آن جامعه است، یعنی هر اقتصادی بتواند کالا و خدمات مختلفی که موردنیاز شهروندان بوده را ارزان‌تر و با کیفیت بهتر تامین کند آن اقتصاد موفق‌تر است.

این کارشناس اقتصادی گفت: هدف اقتصاد این است که کالا و خدمات متنوع با هزینه کمتر، مصرف منابع کمتر و با کیفیت بهتر و بیشتر تولید کند، یعنی اقتصادها همواره بر روی این ریل با یکدیگر رقابت می‌کنند.

قدمی بیان کرد: هدف بنگاه‌ها کسب و افزایش سود است و تلاش می‌کنند کالا و خدمات را بهتر و بیشتر تولید کنند، یعنی کار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به نیاز شهروندان یک جامعه برعهده بنگاه‌ها است، در حقیقت اقتصاد دارای چهار رکن اصلی خانوار، بنگاه‌ها، دولت و خارجیان است که کار تولید کالا و خدمات وظیفه بنگاه و نظارت‌ در اقتصادها برعهده دولت است، کما اینکه این یک تئوری پذیرفته شده در همه جوامعی است که اقتصاد توانمند و پویا دارند.

وی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد ما یک اقتصاد دولتی است، تصریح کرد: یعنی نقش دولت به عنوان یکی از چهار کارگزار اصلی که وظیفه نظارت و ناظر بودن را داشته در اقتصاد به عنوان تولیدکننده، بنگاه دار، مصرف کننده بزرگ و صادرکننده و وارد کننده به شمار می‌رود.

این کارشناس اقتصادی گفت: زمانی که دولت با انگیزه‌ی کمک به مردم در فعالیت‌های تولیدی در قالب بنگاه، صادرات و واردات ورود می‌کند و به جای مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد تا حدودی از وظیفه نظارتی خود غافل می‌شود که تحقق این امر موجب بروز مشکلات در اقتصاد شده و برخی رانت‌ها، فسادها، اختلاس‌ها و ... بوجود می‌آید.

قدمی تاکید کرد: دولت توانمند و قدرتمند دولتی است که بازیگری خود را به حداقل برساند و بیشترین نظارت را داشته باشد.

وی در ادامه افزود:  اگر در ایران بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم دولت باید به وظیفه اصلی خود که نظارت، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری بوده بازگردد و فعالیت‌های اقتصادی خود را به حداقل ممکن برساند، این مهم موجب می‌شود نقش مردم در حوزه‌های تولیدی و اقتصادی پررنگ شود، اقتصاد دولتی کمرنگ و اقتصاد مردمی رونق یابد.

این کارشناس اقتصادی گفت: وقتی دولت از نقش بازیگری خارج شود و به سمت وظیفه نظارتی گام بردارد  موجب می‌شود هزینه‌ها کمتر، دولتی چابک‌تر، توانمندتر و کاراتر و بعد نظارتی را بهتر و دقیق‌تر انجام دهد.

قدمی تاکید کرد: اگر بخواهیم اقتصاد را مردمی کنیم باید دولت جای خود را به مردم و بنگاه‌های خصوصی دهد، مشروط بر اینکه جایی که دولت خارج شود و بنگاه‌ها و مردم قرار است جای آن را بگیرند لازم است دولت نظارت خود را دوچندان کند در غیر این صورت منجر به سوءاستفاده بنگاه از مباحث اقتصادی می‌شود، مثلا یک شرکت یا بنگاه دولتی که به بنگاه خصوصی تبدیل شده موجب تعدیل نیرو و بیکاری نیروها شده است.

به گفته وی، لازمه کمرنگ شدن فعالیت‌های اقتصادی دولت بعد نظارتی سختگیرانه و دنبال کردن آن با حساسیت بیشتر  است تا دچار چالش نشویم.

قدمی یادآور شد: کاهش نقش دولت در اقتصاد به عنوان بازیگر و سپردن بخش‌های اقتصاد به بخش خصوصی و مردم و افزایش نقش نظارتی، قانونگذاری و حاکمیتی دولت موجب تقویت اقتصاد مردمی یک کشور و مشارکت مردم در حوزه‌های مختلف اقتصادی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: اگر به سابقه تاریخی نگاه کنیم می‌بینیم هر حوزه‌ای که به مردم واگذار شده نتایج بسیار خوبی داشته که امیدواریم این اتفاق در حوزه اقتصاد بیفتد تا به نوعی مشکلات اقتصادی برطرف شود.

انتهای پیام