به نقل از «جام جم آنلاین»

نکاتی درباره آبخیزداری و تاثیر آن بر حفظ آب و خاک

تاریخ انتشار: ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۳۵۷۷۲

به گزارش جام جم آنلاین، حفظ پوشش خاک، کنترل فرایندها و اشکال مختلف فرسایش و انتقال رسوب، مهار و کنترل سیلاب‌ های ویرانگر، مواجهه با بحران‌های خشکسالی و کم آبی، کنترل و مهار رانش زمین، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی و آبخوان‌ها از اهداف نهایی فعالیت‌های آبخیزداری است.

در ادامه به ۱۵ نکته بر اساس اطلاعات سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری درباره فرسایش خاک و آبخیزداری و تاثیرات آن بر حفظ آب و خاک اشاره خواهیم کرد:

آبخیزداری علم طراحی و مدیریت حوزه به منظور حفاظت و استفاده صحیح و پایدار از منابع طبیعی با توجه ویژه به منابع آب و خاک است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

تغذیه سفره آب‌های زیرزمینی و افزایش تولید محصول، پیشگیری و مهار فرسایش خاک و سیلاب‌های مخرب، حفظ و احیای آبخیزهای بحرانی و تقویت پوشش گیاهی بخش مهمی از اهداف عملیات آبخیزداری به شمار می‌روند.

حوزه آبخیز عرصه‌ای است که روان‌آب ناشی از بارش روی آن توسط آبراهه‌ها جمع‌آوری و به یک خروجی نظیر رودخانه، آب انباشت، تالاب، دریاچه و دریا هدایت می‌شود.

حوزه آبخیز تمامی سطحی را در بر می‌گیرد که آب‌های سطحی در آن منطقه به سمت نقطه یا محل مشخصی جریان می‌یابد.

عرصه حوزه‌های آبخیز کشور شامل شش ابر حوزه است که هر یک از این حوزه‌ها به حوزه‌های کوچک و تا چندین رده نیز کوچکتر تقسیم می‌شود.

این ابرحوزه‌ها مربوط به حوزه آبخیز دریای خزر با هفت حوزه کوچکتر، حوزه آبخیز خلیج فارس و دریای عمان با ۹ حوزه کوچکتر، حوزه آبخیز دریاچه ارومیه، حوزه آبخیز فلات مرکزی با ۹ حوزه کوچکتر،حوزه آبخیز مرزی شرق با سه حوزه کوچکتر و حوزه آبخیز قره قوم می‌شود.

بر اساس تقسیمات آبخیزداری، عرصه حوزه‌های آبخیز حدود ۱۲۵ میلیون هکتار معادل ۹۳ درصد از مساحت کشور را در بر می‌گیرد و حدود ۳۹ میلیون هکتار باقیمانده از سطح کشور را مناطق بیابانی، کویری، باتلاق‌ها، دریاچه‌ها، شهرها و ... تشکیل داده است.

فشار انسان بر جنگل، مرتع، خاک و زمین، روند روزافزون شهرنشینی و توسعه سطوح غیر قابل نفوذ هر روز احتمال سیل خیزی را در مناطق مسکونی افزایش می‌دهد.

بنا بر پیش‌بینی سازمان ملل، تا سال ۲۰۲۵ ایران در فهرست کشورهایی قرار می‌گیرد که با کمبود آب مواجه خواهد شد. از این رو اجرای پروژه‌های آبخیزداری از مهمترین اقداماتی است که می‌تواند با کاهش خسارات سیل و فرسایش خاک موجب تغذیه آبخوان‌ها و تولید مواد غذایی شده و ما را از این نگرانی رهایی بخشد.

حدود ۹۰ تا ۹۵ میلیون هکتار از مساحت کشور را مناطق کوهستانی و شیبدار و حدود ۶۹ تا ۷۴ میلیون هکتار را مناطق کم شیب و دشت ها تشکیل می دهند.

حدود ۵۵.۵ درصد مساحت کشور معادل ۹۱ میلیون هکتار از عرصه حوزه‌های آبخیز کشور سیل‌خیز است. این عرصه‌ها در تولید هرزآب‌های سطحی که به‌سرعت از دسترس خارج می‌شوند، نقش دارند و در تشدید فرسایش و ایجاد سیلاب‌های مخرب مؤثرند.

میزان فرسایش خاک در ایران حدود ۲ میلیارد تن در سال برآورد شده است (حدود۱۶.۷ تن در هکتار) که با شاخص جهانی ۵ تا ۶ تن در هکتار، فاصله بسیار زیادی دارد.

اثرات ۲میلیارد تن هکتار فرسایش خاک درسال، بالغ بر ۲۳۶ میلیون متر مکعب رسوبگذاری در مخازن پشت سدها و به میزان حدود ۵۰۰ میلیون متر مکعب رسوبگذاری در شبکه‌های آبیاری و زهکشی مدرن و سنتی و از دسترس خارج شدن هزاران هکتار اراضی مزروعی است.

اهمیت اقدامات آبخیزداری زمانی بیشتر نمود پیدا می‌کند که بدانیم در وضعیت فعلی حدود ۲۵۵ شهر معادل۴۱.۵ درصد کل شهرهای کشور، ۸۶۵۰ پارچه آبادی معادل۱۲.۷ درصد آبادی‌های کشور و حدود یک میلیون هکتار از اراضی زراعی شامل باغات، اراضی آبی و دیم واقع در دشت‌ها و حاشیه رودخانه‌ها، ۲۰ هزار رشته قنات و بخش قابل ملاحظه‌ای از جاده‌ها و راه‌های ارتباطی در معرض خطر سیل قرار دارد.

هر ۱۵۰ هزار هکتار فعالیت آبخیزداری می‌تواند به میزان ۳۰ تا ۵۰ درصد خطر سیل‌گیری یک شهر، ۲۰ روستا و ۲۰۰۰ هکتار اراضی زراعی و بخش قابل توجهی از جاده‌ها و راه‌های ارتباطی و سایر تأسیسات زیر بنایی را کاهش دهد.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: فرسایش خشکسالی کم آبی رانش زمین میلیون هکتار حوزه کوچکتر فرسایش خاک حوزه آبخیز حوزه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۳۵۷۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چیستی عدالت و تاثیر آن در جامعه

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، درخصوص مقیاس عدالت باید خاطرنشان ساخت که تصمیم‌گیری درخصوص عادلانه‌بودن یک وضعیت یا فرایند، نیازمند پیش‌بینی نتایج احتمالی هر سناریو و انتخاب سناریوی عادلانه دارد.

رضا صفری شالی (دانشیار جامعه‌شناسی دانشگاه خوارزمی) در مقاله‌ای با عنوان «ضرورت بازاندیشی نظری و روشی در شناخت کلان مفهوم عدالت اجتماعی» به این موضوع اشاره می‌کند که در تعریف و سنجش عدالت اجتماعی در کشور رویکرد واحدی وجود ندارد؛ لذا گاهاً برداشت ناقص و نامفهوم از عدالت وجود دارد و عدالت در معنای برابری، شایستگی، نیاز، انصاف، حد وسط و میانه و... تقلیل داده می‌شود؛ هرچند هر یک از مفاهیم مذکور بخشی از سازه عدالت هستند ولی کل عدالت و یا در قامت آن نیستند. صفری شالی در بخش دوم مقاله مذکور به این موضوع اشاره می‌کند که بیشتر مواقع تصور مردم از عدالت و بی‌عدالتی سیاست‌های محیط‌زیستی شامل وزن هزینه‌ها و منافع افراد در یک مکان و زمان مشخص می‌شود. 

* ابعاد مطالعات در بحث عدالت

به زعم این پژوهشگر به‌طور کلی مسائل محیط‌زیستی ماهیت سیستمی داشته و نیازمند تفکر همه‌جانبه است همان طورکه بریکمن (Brickman) و همکاران در تمایز بین عدالت خُرد و کلان بیان کرده‌اند براساس بررسی‌های فردی عدالت به‌جای تمرکز بر تخصیص و فرایند عادلانۀ آن به سمت عدالت خُردسوق داده می‌شود.

در ادامه بیان می‌کند که پاتریک (Patrick) چارچوبی مفهومی به نام چرخه‌ها و مارپیچ‌های عدالت را توسعه داد که با استفاده از رابطۀ بین عدالت و بی‌عدالتی درتصمیم‌گیری‌های مربوط به تخصیص منابع و با استفاده از درک مفاهیم مقیاس و سطوح مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در بُعد زمانی عدالت هر اقدامی در وضعیت کنونی، عواقبی را برای آیندگان در پی خواهد داشت

این استاد دانشگاه می‌نویسد بُعد دیگری که در مطالعات عدالت از اهمیت بسیاری برخوردار است، بُعد زمانی عدالت است وهر اقدامی در وضعیت کنونی، عواقبی را برای آیندگان در پی خواهد داشت؛ بنابراین، عدالت در اینجا به این موضوع می‌پردازد که آیا نیاز‌های بلندمدت در مقابل سود‌های کوتاه‌مدت اولویت دارند یا خیر.

* عدالت بین نسلی

صفری شالی در این مقاله بر این باور است که ایده عدالت بین‌‎‌نسلی بیانگر این است که هر نسلی نسبت به نسل‌های آتی و گذشته باید از موقعیت برابر برخوردار باشد بنابراین، عادلانه نیست که نسل‌های آینده با عواقب ناشی از آلودگی آب و انتشار گاز‌های گلخانه‌ای ناشی از فعالیت‌های نسل کنونی مواجه شوند. با تکیه بر مفهوم عدالت بین‌نسلی، عدالت با پایداری همگرا می‌شود که در آن تأمین نیاز نسل‌های آتی و توزیع عادلانە منابع از نظر جغرافیایی از اهمیت بسیاری برخوردار است.

* شکل‌های مختلف عدالت

به زعم این نویسنده اشکال عدالت؛ عدالت توزیعی، رویه‌ای و... از نظر حوزه‌های عدالت کلاسیک مایکل والز مفهوم‌سازی شده است. اصولی که برای یک حوزه توزیع مطابقت دارند لزوماً با حوزه‌های دیگر تطابق نخواهد داشت؛ بنابراین اصول عدالت، خود به لحاظ فرم کثرت‌گرا هستند.

در این مقاله آمده است که امکانات اجتماعی را می‌توان بر اساس سه اصل بین مردم تقسیم کرد: مبادلۀ آزاد آن‌گونه که در جهان سرمایه‌داری اتفاق می‌افتد آن‌گونه که سوسیالیست‌های رادیکال می‌خواهند و آن‌گونه که برخی از اخالقیون میخواهند.

* تاثیر مقتضیات زمانی و مکانی در اصل عدالت در جامعه

به زعم این پژوهشگر نمی‌توان یک اصل عدالت را در همه جای جامعه و همۀ دوران‌ها انتخاب کرد. به‎‌‌‌طور مثال، در حوزه سلامت و درمان اصل نیاز اولویت دارد درحالی‌که در حوزه سیاست، اصل شایستگی مطرح است. یعنی شخصی که مریض شد ولی منابعی نداشت که خدمات درمانی دریافت کند، جامعه می‌گوید بی‌عدالتی نیست که براساس نیاز باید خدمات برای او ارائه شود.

او در ادامه می‌نویسد پس ایجاد یک جامعۀ عادلانه مستلزم آن است که علاوه بر درنظرگرفتن مقتضیات زمانی و مکانی، هر حوزه توزیع از استقلال نسبی برخوردار بوده و از اصول منحصربه‌فرد خود استفاده کرده و از دخیل‌کردن اصولی که در سایر حوزه‌ها اعمال می‌شود، اجتناب کند.

صفری شالی در این مقاله توضیح می‌دهد که اصول توزیعی باید در چارچوب معانی و تصورات مشترک یک جامعۀ خاص ایجاد و توسعه یابد؛ بنابراین، انتخاب حوزه مطالعه و تحقیق از اهمیت بسیاری برخوردار است. برای مشخص شدن ابعاد موضوع، در جدول زیر به بررسی اصول و مفاهیم عدالت از دیدگاه مکاتب و جریان‌های مختلف پرداخته شده است.

اصول	مکاتب فکری/ فیلسوفان شاخص	جریان فکری غالب
مساوات‌گرایی مطلق	کارل ماکس رونالد دورکین کای نیلسن	برابری در وضعیت طبیعی حقوق برابر اجتماعی تا رسیدن به جامعه مطلوب کمونیستی برابری در منابع و پذیرش عواقب انتخاب هرفرد برابری درآمد و سرمایه
تفاوت/ استحقاق	جان راولز/ سوسیال دموکراسی/ لیبرالیسم چپ	نابرابری تا جایی موردقبول است که بتوان با آن، موقعیت مطلق افراد کم‌بهره‌مند را ارتقا داد.
برابری فرصت یا شانس	جان رالز نظریه‌پردازان مبتنب برشانس شامل کوهن و آمارتیاسن	بدون اینکه افراد از مزایا و خدمات اقتصادی برابری برخوردار باشند، میتوانند فرصتهای اقتصادی برابری داشته باشند.
شایستگی	جان الک  دیوید میلر  وویچک سادورسکی	مردم با استفاده از توانایی‌ها و استعدادهای خود با توجه به میزان مشارکت، تالش، هزینه و زحمت خود در فرایند کار، شایستە دریافت درآمد و پاداشی درخور آن خواهند بود.
فایده‌گرایان	فایده‌گرایانی مانند جرمی بنتام و جان‌استوارت میل (کالسیک)	برخورداری مردم از سطح رفاه اولیه برمبنای فایدهگرایی کلاسیک و مدرن کلاسیک: حداکثرکردن لذت مدرن: برآورده شدن ترجیحات کل به‌صورت تجزیه وتحلیل هزینه و فایده
آزادی‌خواهی	لیبرالیسم/رابرت نوزیک	هیچ الگوی توزیعی خاصی برای عدالت لازم نیست. هرکسی حق دراختیارداشتن تعلقات به‌حق خود را دارد.

اصول و مفاهیم عدالت از دیدگاه مکاتب و جریان‌های مختلف 

این نویسنده معتقد است که تمامی نظریه‌پردازان در زمینۀ عدالت تمایل به حمایت و دفاع از اصل یا اصول خاص خود در راستای ایجاد یک جامعه آرمانی داشته‌اند؛ بنابراین در ابتدا باید پذیرفت که هرگز یک جامعه کاملا آزادی‌خواه یا راولزی یا جامعه‌ای مطابق با یکی از اصول توزیعی وجود نداشته است.

هرگز یک جامعه کاملا آزادی‌خواه یا راولزی یا جامعه‌ای مطابق با یکی از اصول توزیعی وجود نداشته است

صفری شالی در پایان بیان می‌کند که باید از اصول توزیعی به‌عنوان راهنمای اخلاقی در انتخاب سیاست‌هایی که جامعه در حال حاضر با آن روبه‌رو است استفاده شود. البته اطمینان از مؤثر بودن هر یک از این نظریه‌های فلسفی، نیازمند تبیین متدولوژی مناسب در هر حوزه است.

او می‌نویسد باید توجه داشت که تفاوت اصول و نقد‌های موجود برای آنها نباید توجیهی برای عدم توجه دولت‌ها به مسائل عدالت توزیعی به دلیل اختلاف نظرات و عدم اجماع بر روی یک نظریه باشد.

در نهایت اینکه نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که ما شاهد نوعی گسست و عدم تداوم گفتمان جامع عدالت اجتماعی در محافل دانشگاهی، نهادی و اجرایی هستیم و نگرش گاهاً سطحی و تک‌سویه توأم با افراط و تفریط که مفهوم وسیع و همه‌جانبە عدالت اجتماعی را به ایجاد مفاهیمی ناقص از آن، مانند توزیع صرف منابع و امکانات یا رشد اقتصادی و... فرو کاسته که هرچند موارد مذکور در برخی زمینه‌ها و ادوار در نقش مُسکن زودگذر مؤثر بوده‌اند، ولی هیچگاه توان ارائه چهره تمام‌قد عدالت با توجه به مؤلفه‌های اصلی شرایط برابر برای دسترسی به فرصت‌ها و منابع و استحقاق و شایستگی  به عنوان امور پیشینی نظام حمایتی و بازتوزیعی را نداشته‌اند.

 

 

انتهای پیام/