به نقل از «فرارو»

همتی: علت العلل تورم زیاده خواهی و زیاده خرجی دولت است

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۳۶۲۵۴

عبدالناصر همتی، رییس کل پیشین بانک مرکزی در یادداشتی نوشت: تورم شاید پلیدترین کلمه دراقتصاد باشد که بلای جان اقتصاد کشور ما در حدود نیم قرن گذشته است.

تورم، به بیان ساده، افزایش مداوم قیمت‌ها در اقتصاد است و شکل فزاینده آن که در واقع شتاب گرفتن رشدقیمت‌ها است، دردآورتر میباشد. متاسفانه این گونه تورم، مانند خوره، نه تنها کارکرد عادی اقتصاد را بهم می‌ریزد، بلکه همزمان اخلاق، انسانیت، درستکاری و پاکدستی را هم نابود می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اگر تورم اینهمه بد است، ریشه آن چیست؟ و درمانش کدام است؟ تورم می‌تواند هم از ناحیه کمبود عرضه و هم از طرف مازاد تقاضا ایجاد شود.

در طرف عرضه، افزایش قیمت نهاده ها، محدویت واردات، تحریم، جنگ، خشکسالی وبلایای طبیعی ازمهمترین عوامل هستند. درطرف تقاضا، مهترین عامل، مازاد تقاضای دولت است، البته افزایش دستمزد‌ها و قیمت برخی از دارایی‌ها و مانند آن نیز موثر هستند. ولی، هیچکدام ازآن‌ها به اندازه تقاضای دولت در روندبلندمدت تورم تأثیر گذار نیستند.

مازاد تقاضا از ناحیه دولت به چه معنی است؟ مازاد تقاضای دولت، چیزی جز کسری بودجه دولت نیست. درحالی که هزینه‌های یک خانواده یا فرد یا شرکت نمیتواند به مدت قابل توجهی از درامد پیشی بگیرد (و قطعاً به افلاس می‌رسد)، اما دولت بدلیل شخصیت حقوقی خود، میتواند هزینه‌هایی بیش از درآمد سالیانه خودداشته باشد و این کسری بودجه خودرا قرض کند؛ و مهم‌تر اینکه می‌تواند بانک‌ها، مردم، وبانک مرکزی را بطور مستقیم یاغیرمستقیم درگیرتأمین مالی کسری بودجه خود بکند.

دلیل پیشی گرفتن هزینه دولت بر درآمد آن، بدون هیچ مبالغه، در بلند مدت چیزی جز، خرج از کیسه مردم و تحمیل هزینه آن بر اقتصاد نیست. به بیان ساده، اگر دولت پای خود را بیش ازگلیمش درازکند، به همه یارانه دهد.

حقوق ارباب جمعی خودرا اضافه کند، خانه سازمانی، اتومبیل، راننده و هزار چیز دیگر را خریده و به مدیران خود بدهد، ماحصل، کسری بودجه خواهد بود.

دولت غیر پاسخگو، مساوی است با کسری بودجه زیادتر. اگر شانس یار باشد، درکشور‌هایی مانند ایران، دولت با فروش نفت، چاله‌های خود را پر می‌کند، اما اگر پول نفت به مقدارکافی در دسترس نباشد، بمانند تحریم و دولت هم به ولخرجی و بی‌مبالاتی اقتصادی ادامه دهد، کسری بودجه ومازاد تقاضا ایجاد خواهد شد.

کسری بودجه، در هر صورت، یعنی مازاد تقاضا و این یعنی افزایش قیمت‌ها. چرا که در مجموعه‌ی اقتصاد برای کالا‌ها و خدمات محدود و مشخص و ثابتی، ازسوی یک مصرف کننده بزرگ، که دولت است، تقاضای بدون پشتوانه عرضه درست شده است، و این تنها به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد.

علت العلل معضل تورم و درد بی‌درمان اقتصادایران دربیش ازنیم قرن اخیر، چیزی جز زیاده خواهی و زیاده خرجی دولت نبوده و نیست.

بدبختی آنجاست که این زیاده خواهی نیز باپول پرقدرت بانک مرکزی، که در کشورما به باور خانمان برانداز دولتیان همان بانک ملی است، تأمین شود که ریختن بنزین است برروی آتش افزایش قیمت ها.

راه درمان قطعی تورم در ایران، اول ازهمه، انضباط مالی دولت است. و آن بدین معنی است که دولت نباید به هیچ وجه درمیان مدت، بیش از درآمد میانمدت، هزینه داشته باشد.

در کنار این، سامان دهی سیاست پولی و بانکی نیز، چنان باشد که هیچ بانکی بیشتر از توان تعیین شده، بر اساس سرمایه و شاخص‌های بین المللی، نتواند ترازنامه بزرگتری داشته باشد و با انباشت ریسک در ترازنامه خود به خلق نقدینگی و ایجاد اضافه تقاضا بپردازد و نهایتاً.

بانک مرکزی تحت هیچ شرایطی مجبور به پاس کردن چک‌های بی‌محل دولت نباشد.

اگر این سه، محقق شد، این سرطان از جان اقتصاد ایران جدا خواهد شد. وگرنه معضل و مرض تورم همچنان همه چیز را با خود خواهد برد. قصه‌ی ارز و ارزپاشی و مانند آن همه فقط مسکن‌های کوتاه مدت این سرطان هستند و لاغیر.

منبع: فرارو

کلیدواژه: عبدالناصر همتی تورم دولت مازاد تقاضا افزایش قیمت بانک مرکزی کسری بودجه قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۳۶۲۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ تورم در آمریکا همچنان بازهم افزایشی شد

اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل فاکس بیزینس، اداره تحلیل اقتصادی آمریکا (BEA) در گزارشی اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه اول سال جاری میلادی سریعتر از حد انتظار کاهش یافت و این در حالی بود که نرخ تورم همچنان در حال افزایش است.

بر اساس برآورد پیشین اداره تحلیل اقتصادی (BEA) که روز پنجشنبه منتشر شد، تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا پس از افزایش 3.4 درصدی در سه ماهه چهارم سال 2023، با نرخ سالانه 1.6 درصد برای دوره ژانویه تا مارس رشد کرد که نسبت به دوره قبل کاهش نشان می‌دهد.

بر اساس گزارش رویترز، کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده بودند که سرعت رشد تولید ناخالص داخلی آمریکا در طول ماه قبل کاهش یافته و به 2.4 درصد رسیده است.

هشدار صندوق بین المللی پول درباره بدهی دولت آمریکانرخ تورم آمریکا در دوره بایدن به 18.8 درصد رسید

در مقایسه با سه ماهه چهارم، کاهش تولید ناخالص داخلی واقعی آمریکا در سه ماهه اول 2024 عمدتاً منعکس کننده کاهش هزینه‌کردهای مصرف کننده و صادرات و کاهش هزینه‌های دولت محلی و دولت فدرال است. البته این کاهش سرعت رشد اقتصادی تا حدی با تسریع رشد سرمایه گذاری ثابت در بخش مسکن جبران شد.

رابرت فریک، اقتصاددان "اتحادیه اعتباری فدرال نیروی دریایی" در این باره می‌گوید: ما می‌دانستیم که اقتصاد خود را از حمایت دولت دور می‌کند، فقط تصور نمی‌کردیم که تولید ناخالص داخلی به این سرعت کاهش یابد.

وی افزود: با کاهش هزینه‌های دولت و تعدیل هزینه‌های مصرف‌کننده همراه با ناپدید شدن حمایت‌های دوران کرونا، تولید ناخالص داخلی کمتر از همه برآوردها بود.

بنا بر این گزارش، شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE)، به استثنای قیمت مواد غذایی و انرژی - معیاری که فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) برای اندازه گیری نرخ تورم دنبال می‌کند - پس از افزایش و رسیدن به 2 درصد در سه ماهه چهارم، 3.7 درصد در سه ماه اول 2024 افزایش یافت.

این در حالی است که داده‌های اخیر و اظهارات مدیران بانک‌های آمریکایی، نشان می‌دهد که مصرف‌کنندگان آمریکایی با درآمدهای پایین برای پرداخت به موقع اقساط وام‌های خود با مشکلات روزافزون مواجه هستند که این موضوع بانک‌ها را بر آن داشته است تا در اعطای کارت‌های اعتباری و وام‌های خودرو محتاط‌تر شوند.

انتهای پیام/