به نقل از «جام جم آنلاین»

رییس اتحادیه مشاوران املاک: مصوبه ستاد مقابله با کرونا در مورد سقف اجاره‌ بها در حال اجراست

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۳۶۶۴۸

به گزارش جام جم آنلاین، در ۲ سال گذشته مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره و تعیین حدنصاب افزایش سالیانه برای اجاره‌ بها اجرایی شد؛ بر این اساس قراردادهای اجاره تمدید و صاحبخانه‌ها در تهران نمی‌توانستند بیش از ۲۵ درصد، مبلغ اجاره سالیانه را افزایش دهند. این میزان برای سایر کلان‌شهرها ۲۰ درصد و دیگر شهرهای کشور ۱۵ درصد تعیین شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هم‌زمان تسهیلات اجاره نیز با هدف افزایش قدرت مالی مستاجران از سوی ۱۰ بانک اعطا شد.

«مصطفی قلی‌ خسروی» روز جمعه در گفتگو با ایرنا با اشاره به نزدیک شدن به فصل اجاره درباره اینکه آیا این مصوبه هنوز اجرایی می‌شود، گفت: اگرچه هنوز تصمیم جدیدی درباره تمدید این مصوبه و تعیین سقف اجاره‌بها گرفته نشده است اما مصوبه سال گذشته به قوت خود باقی است و اجرا می‌شود.

به گفته رییس اتحادیه مشاوران املاک، موجران حق ندارند مستاجران را جواب کنند و لازم است قراردادهای اجاره با لحاظ سقف اجاره‌ بها در سال ۱۴۰۱ نیز تمدید شود.

وی گفت: مثل دو سال گذشته حکم تخلیه برای مستاجران صادر نمی‌شود.

مصطفی قلی‌ خسروی گفت: هرچند این مصوبه شرایطی را فراهم کرد که موجران با فروش‌ سوری ملک خود اقدام به جواب کردن مستاجران کردند، اما اجرای آن با رفع نواقص اصلی، می‌تواند بازار اجاره را کنترل کند.

به گفته رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در سال گذشته موجران به بهانه‌های مثل چک برگشتی، ازدواج فرزند ذکور و همچنین فروش سوری، بسیاری از مستاجران را جواب کردند.

قلی‌خسروی گفت: امسال و هم‌زمان با تعیین مصوبه اعطای تسهیلات وام ودیعه مسکن و تعیین سقف اجاره‌بها، تقاضا داریم اتحادیه مشاوران املاک در جلسات دعوت شود تا با برنامه‌ریزی دقیق جلوی این مشکلات گرفته شود.

رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: تسهیلات دهی به مستاجران و ساخت‌وساز مسکن باید به‌عنوان دو برنامه مهم از سوی دولت اجرایی شود.

بر اساس مصوبه جلسه ۷۲ ستاد ملی مقابله با کرونا در ۲۳ خرداد سال ۱۴۰۰ به مستأجران تسهیلات کمک ودیعه مسکن پرداخت شد که در تهران ۷۰، کلان‌شهرها ۴۰ و سایر شهرها ۲۵ میلیون تومان بود.

منبع: جام جم آنلاین

کلیدواژه: اجاره بها قراردادهای اجاره مستاجران موجران رییس اتحادیه مشاوران املاک سقف اجاره سال گذشته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۳۶۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره

قانون‌گذار با پیگیری طرح اجاره‌بهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند می‌تواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.

به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشت‌هایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هم‌اکنون مراحل نهایی خود را سپری می‌کند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» می‌تواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.

با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.

به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیر‌هایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحد‌های موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازار‌های موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوک‌های درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.

از جمله مهم‌ترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی می‌توان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراک‌گذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامه‌ها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هم‌اکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هم‌اکنون در حال اجرا است.

بازار اجاره در سال‌های اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمی‌بایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهر‌ها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.

بررسی ادواری بازار مسکن نشان می‌دهد در زمان توقف یا کاهش نرخ‌ها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصله‌ی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز می‌کند.

برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عده‌ای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع می‌تواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.

یکی دیگر از ویژگی‌های این طرح، تعیین عوارض برای خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده است. با اجرای این برنامه‌ها می‌توان به افزایش عرضه و کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره امیدوار بود.