تشریح زمینه های سرمایه گذاری بخش خصوصی در غرب هرمزگان
تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۳۷۷۰۰
به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بنادر و دریانوردی، فرصت های سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران بخش خصوصی در بنادر غرب هرمزگان را اعلام کرد.
براساس اعلام سازمان بنادر و دریانوردی، این فرصت ها شامل احداث ترمینال کانتینر یخچالی، ساخت اسکله و رمپ، مکانیزه کردن پایانه مواد معدنی، ساخت آب شیرین کن، ساخت جاده اختصاصی بندر، ساخت اسکله مارینا برای ورزش های آبی و خدمات رسانی به شناورهای عبوری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با توجه به اینکه بنادر غرب هرمزگان نقش اصلی در ترانزیت خودرو در کشور دارد و تخلیه و بارگیری ۹۰ درصد خودروهای سبک و سنگین را بر عهده دارد برای ارتقای خدمات بندری به صاحبان کالا، این سازمان آماده هر گونه همکاری با سرمایه گذاران در ساخت پارکینگ طبقاتی در زمین یک هکتاری با ظرفیت ۲ هزار دستگاه است.
با توجه به نزدیکی معادن به بنادر غرب هرمزگان و صادرات بیش از ۹۶۶ هزار تن انواع مواد معدنی و ساختمانی در سال ۱۴۰۰، با اجرای طرح مکانیزه شدن پایانه مواد معدنی و ایجاد بسترهای جدید امکان ارتقا به بیش از یک میلیون تن در سال وجود دارد و قاعدتا این امر زمینه حضور شرکت‌های بین‌المللی فعال در بخش صادرات مواد معدنی و مصالح ساختمانی در بنادر غرب هرمزگان را تقویت می کند.
مطالعات ساخت جاده اختصاصی بندر و اخذ عوارض ۲۰ ساله در راستای نقش مسئولیت های اجتماعی سازمان بنادر و دریانوردی و تعامل شهر و بندر به منظور ارتقاء کیفیت عبور و مرور وسایل نقلیه شهری و افزایش سطح خدمت دهی در دستور کار است.
با توجه به تردد بیش از ۱۳ هزار فروند شناور در سال ۹۸ به بنادر غرب هرمزگان و با در نظر گرفتن مجاورت این بندر به کریدور بین المللی تردد کشتی های اقیانوس پیما و همچنین خدمات رسانی به شناورهای متردد بین سکوهای نفتی و گازی در محدوده غرب هرمزگان می توان ظرفیت مناسب سرمایه گذاری در این بخش را فراهم کرد.
احداث اسکله مارینا برای ورزش های آبی و منطقه گردشگری برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری و همچنین جذب گردشگران در زمینه گردشگری دریایی از دیگر طرح های پیش رو در بنادر غرب هرمزگان است.
گسترش گردشگری دریایی، حمل و نقل و راه اندازی اسکله تفریحی و گردشگری در بنادر غرب هرمزگان نه تنها به عنوان فرصتی برای بهره‌وری اقتصادی سواحل و ایجاد شغل در این منطقه دارای اهمیت و پتانسیل با سابقه تاریخی است بلکه با جذب گردشگران و تقویت گردشگری دریایی در بنادر غرب هرمزگان می توان به رشد و توسعه اقتصادی دست یافت.
بنادر غرب هرمزگان آماده هرگونه همکاری برای پیشبرد اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی در زمینه خدمات رسانی به سرمایه گذاران است زیرا افزایش سرمایه گذاری در این بنادر، افزایش امکانات و زیر ساخت های بندری، تولید سرمایه و ایجاد اشتغال بیشتر را برای شهرستان بدنبال خواهد داشت.
انجام لایروبی در بنادر شیو و خمیر و همچنین، تجهیز، توسعه و ایجاد زیرساخت های لازم در این بنادر، زمینه ساز تحولی چشمگیر در بحث رونق صادرات غیرنفتی و تجارت دریایی با کشورهای منطقه خلیج فارس خواهد شد که همین امر علاوه بر اشتغال‌زایی و توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه، تاثیر قابل توجهی در بهبود معیشت و زندگی مرزنشینان خواهد داشت.
منبع: مهر
کلیدواژه: سازمان بنادر و دریانوردی اقیانوس پیما هرمزگان قیمت آرد وزارت جهاد کشاورزی قیمت نان مرکز مدیریت راه های کشور بانک مرکزی قیمت ماکارونی بورس جاده چالوس بانک مرکزی ایران قانون چک سهام عدالت قیمت خودرو وزارت صنعت معدن و تجارت روغن نباتی بنادر غرب هرمزگان غرب هرمزگان سرمایه گذاری مواد معدنی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۳۷۷۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بخش خصوصی؛ضدتحریم،ارزآور
به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمندسازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه میخوانید.سال ۸۴ بود که اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان میدهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه ۶۰ به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه ۶۰ و تا اواسط دهه ۷۰، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه ۷۰ به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال ۹۸ بود که وجود قرص در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود.
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با اینکه مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند.
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای اینکه اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود.
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمندسازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از ۱۰۰ کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B۲B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد.
تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (۱۵ فروردین ۱۴۰۳)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (۱۰ بهمن ۱۴۰۲)
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (۲۸ آبان ۱۳۹۸)
مسأله سیاست‌های اصل ۴۴ را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل ۴۴ مسأله جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی؛ اینها بشوند مکمل هم.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت