به نقل از «همشهری آنلاین»

توضیحات وکیل سیدحسن خمینی درباره شکایت بیت امام از حسین دهباشی | اتهام نشر اکاذیب احراز شد؟

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۳۸۷۵۶

به گزارش همشهری آنلاین، رسول آرامش، وکیل سیدحسن خمینی در پرونده حسین دهباشی در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به این پرسش که صدور قرار منع تعقیب برای حسین دهباشی در پرونده شکایت بیت حضرت امام(ره) و حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی از وی بابت توئیتی در مورد مرحوم سید احمد خمینی صحت دارد؟ گفت: شکایت علیه آقای حسین دهباشی صحت دارد، ولی منع تعقیب وی صحت ندارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شعبه ۱۰۵۰ دادگاه کیفری دو تهران اتهام وی مبنی بر نشر اکاذیب را احراز کرده و قرار جلب وی به دادرسی را صادر کرده است. توئیت اخیر آقای دهباشی مبنی بر منع تعقیبش در مورد شکایت موکل بنده، یک اطلاع رسانی غلط و دروغ است.
 
این وکیل دادگستری در واکنش به اظهارات اخیر دهباشی که در توئیت قالب توییتی عنوان کرده که قبل از شکایت از یک مورّخ، بهتر بود که نسبت به رفع شبهات و ابهامات تاریخی اقدام می شد تاکید کرد: کسی او را به عنوان مورخ نمی شناسد، بلکه فقط خود اوست که عنوان مورخ را برای خود بکار می برد. او در حال حاضر، یک گزارشگر و مستندساز است که مزد می گیرد و برای اشخاص و سازمان ها از جمله صدا و سیما فیلم و گزارش تهیه می‌کند. عملکردهای او در فضای مجازی نیز به خوبی نشان می دهد که شأن و جایگاه او فرسنگ ها با جایگاه یک مورخ فاصله دارد. گفتار و نوشتارش نیز بعضاً از جنس ادبیات نشریات زرد است که در فضای مجازی رونق بیشتری یافته و هیچ ربطی به تاریخ و تاریخ نویسی و پژوهشگری ندارد.

وی ادامه داد : مضافاً اینکه او نه تحصیلات آکادمیک در زمینه تاریخ و تاریخنگاری دارد، نه اثر علمی در موضوعات تاریخی کشورمان دارد و نه گزارشات و مصاحبه های او با اشخاص و رجال سیاسی از او یک مورخ می سازد. بدیهی است نمی توان برای توجیه نشر اکاذیب و شایعه پراکنی یا برای پوشش دادن به ماجراجوئی های رسانه ای یا شهرت طلبی های سیاسی، از عنوان مورخ استفاده کرد. چنین روش و سیاست هائی نه تنها هیچ ارزش علمی و تاریخی ندارد، با ادبیات و منطق تاریخ‌نگاری نیز ناسازگار است.

این وکیل دادگستری همچنین تاکید کرد: از نظر حقوقی، استفاده از اوصاف و عناوین واهی و غیرواقعی که موجب فریب جامعه و افکار عمومی می شود، از مصادیق بارز تقلّب و استفاده از عناوین مجعول است. البته مطالعات روانشناختی راجع به روش های کاری آقای حسین دهباشی و نیز رفتارشناسی او ممکن است پرده از حقایق دیگر نیز بردارد ولی فعلاً باید پاسخگوی مطلب دروغی باشد که توئیت کرده است.

آرامش در ادامه توضیحاتش یادآور شد:انتشار توهّمات و تخیّلات اشخاص بویژه در مواردی که آلوده به عقاید و انگیزه های شخصی است، هرگز به عنوان یک شبهه یا ابهام تاریخی محسوب نمی شود تا مستلزم پاسخ یا تحلیل تاریخی باشد. لذا آنچه آقای دهباشی در توئیت سخیف خود در مورد مرحوم سیداحمد خمینی مطرح کرده است، هیچ موضوعیت و تناسبی با شبهات و ابهامات تاریخی ندارد. او با مراجعه به توئیتش قاعدتاً باید بفهمد که داستان نویسی و سطح ادبیاتش اساساً و ماهیتاً متضمن هیچ نکته مشخصی راجع به شبهات تاریخی نیست، بلکه صرفاً ملغمه نامربوطی از برخی نگاه‌های سطحی سیاسی است.

وی تاکید کرد: مطلبی که آقای حسین دهباشی در توئیت خود مطرح کرده است، آشکارا متضمن انتساب یک امر خلاف واقع به مرحوم سید احمد خمینی است و اساساً هیچ پیام یا نشانه ای از طرح یک شبهه تاریخی در نوشتار وی وجود ندارد، تا به بهانه آن بتواند از مسئولیت کیفری تبرّی بجوید. او با صراحت تمام و بدون هیچ ابهام و شبهه ای، مطلب دروغ و خلاف واقعی را منتشر کرده است که بایستی پاسخگوی آن باشد.
 
وکیل سیدحسن خمینی در پرونده حسین دهباشی در پاسخ به این سوال که آیا واقعاً بیت امام(ره) و حجت‌الاسلام سیدحسن خمینی مصمّم به پیگیری موضوع و مجازات  دهباشی هستند؟ گفت: آقای دهباشی یک مطلب کاملاً دروغ و کذبی را به مرحوم سیداحمد خمینی که یادگار امام و نیز شخصیت اثرگذار در تاریخ انقلاب  اسلامی بوده است، نسبت داده و در توییت‌های بعدی خود نیز نه تنها آن را انکار یا اصلاح نکرده است، بلکه ادعای دروغ خود را در حد یک شبهه تاریخی معرفی کرده است که نشان می دهد عمل او کاملاً عامدانه و آگاهانه بوده است. بنابراین، شکایت علیه وی از طرف اعضای بیت امام ضمن اینکه یک حق شخصی و خصوصی برای ایشان محسوب می شود، به عنوان یک موضوع عمومی نیز تلقی می گردد و به همین دلیل بوده است که توئیت آقای دهباشی با واکنش‌های مختلف مردمی و رسانه ای مواجه گردید و او خود شخصاً نیز موضوع را از حد یک مسأله خصوصی خارج نموده و آن را یک مسأله عمومی مرتبط با تاریخ کشور معرفی کرده است. لذا معتقدم حتی گذشت و انصراف اعضای بیت امام از شکایت خود، نافی تعقیب جنبه عمومی جرم نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی نخواهد بود.

وی اضافه کرد: با این حال، با شناختی که از اعضای بیت حضرت امام و شخص آقای سیدحسن خمینی دارم، ایشان اساساً روحیه تنبیه و انتقام جوئی ندارند و معتقدم اعتذار بموقع و اقرار به اشتباه و اصلاح خطاء از سوی آقای دهباشی می توانست در رفع جنبه خصوصی جرم و نیز در تعدیل مسئولیت کیفری وی مؤثر باشد ولی متأسفانه توئیتهای بعدی وی نشان می دهد که بیشتر مایل به مجادله در فضای مجازی است تا پاسخگوئی در مورد عملکرد خود!

در پی انتشار توییتی از حسین دهباشی که حاوی اتهامی "ناروا" درباره علت رحلت یادگار امام(ره) بود، بیت بنیانگذار جمهوری اسلامی از وی شکایت قضایی کرد.

کد خبر 674505 برچسب‌ها احمد خمینی سید حسن خمینی خبر ویژه

منبع: همشهری آنلاین

کلیدواژه: احمد خمینی سید حسن خمینی خبر ویژه حسین دهباشی سیدحسن خمینی آقای دهباشی نشر اکاذیب بیت امام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۳۸۷۵۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شکایت از جرایم اداری به کمک وکیل کیفری

این عمل معمولا به منظور تسهیل در انجام یا تسریع فرآیندها، گرفتن تصمیمات مورد نظر یا دریافت خدمات و امتیازهای ویژه انجام می‌شود. فردی که رشوه را دریافت می‌کند به عنوان "مرتشی" شناخته می‌شود، در حالی که فردی که رشوه می‌دهد به عنوان "راشی" شناخته می‌شود. رشوه‌دهی در جامعه‌های مختلف به عنوان یکی از مشکلات اساسی در حوزه فساد مورد نظر قرار می‌گیرد. این پدیده می‌تواند تأثیرات مخرب جدی بر عدالت، شفافیت، و اعتماد عمومی داشته باشد. به عنوان مثال، رشوه‌دهی می‌تواند باعث تضعیف رابطه میان مسئولان دولتی و شهروندان، کاهش کارایی و کیفیت خدمات عمومی، و ایجاد نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی شود. در بسیاری از کشورها، قوانین و مقرراتی برای مبارزه با رشوه وجود دارد، ولی عملیات اجرایی این قوانین ممکن است با مشکلات مواجه باشد، به خصوص در کشورهایی که فساد سیستمی و گسترده وجود دارد. برای کاهش و پیشگیری از رشوه، نیاز به اصلاح قوانین، تقویت نظارت و ارتقاء فرهنگ سازمانی دولتی و اجتماعی است. ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، به مواردی که کارمندان و ماموران دولتی اعم از دستگاه قضایی، اداری، شوراها، شهرداری‌ها، نهادهای انقلابی، و کلیه نهادهای دولتی، اعم از قوای سه‌گانه و نیروهای مسلح، شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت، یا ماموران به خدمات عمومی، برای انجام یا عدم انجام امور مربوط به وظایف سازمان‌های مذکور، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را به صورت مستقیم یا غیر مستقیم پذیرفتند، تا حدودی تشدید می‌شود. این ماده از قانون بیان می‌دارد که در صورتی که افراد دستگاه‌های دولتی وابسته به سازمان‌های مذکور، برای انجام یا عدم انجام اموری که مربوط به وظایف آن‌ها است، به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را پذیرفتند، بدون اهمیت اینکه این امور مربوط به وظایفشان بوده و یا نبوده و با یا بدون رعایت حقانیت و وظیفه انجام شود، و همچنین با تأثیر موثر بودن یا نبودن آن بر انجام یا عدم انجام آن امور، به ترتیب مجازات می‌شوند. این قانون، با متخلفان رفتارهای فساد آمیز به صورت جدی‌ برخورد می‌کند و تلاش می‌کند تا با ایجاد تشدید در مجازات، افراد را از انجام اعمالی که به فساد اداری و اجتماعی منجر می‌شود، منع کند. بر اساس این ماده، افرادی که مبالغی کمتر از بیست هزار ریال را به عنوان رشوه یا وجه ماخوذ پذیرفته‌اند، به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. اما اگر فرد مورد نظر در مرتبه مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات انفصال دائم از مشاغل دولتی خواهد بود. همچنین، مجازات حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی نیز تعیین می‌شود. در صورتی که مبلغ دریافتی بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد، مجازات شامل دو تا پنج سال حبس، جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی، و انفصال دائم از خدمات دولتی و شلاق زدن تا ۷۴ ضربه می‌شود. در این مورد، اگر فرد در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همراه آن باشد، مجازات به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال تعیین می‌شود. مجازات‌های مرتبط با رشوه بعد از تنظیم شکواییه به شرح زیر است: انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر مبلغی که به عنوان رشوه یا وجه گرفته شده است، کمتر از بیست هزار ریال باشد. در این صورت، متخلف به مجازات انفصال موقت از شغل خود محکوم می‌شود. از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال: اگر قیمت مال یا وجه اخذ شده بیش از بیست هزار ریال تا دویست هزار ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس و جزای نقدی است و همچنین متخلف از شغل خود موقتاً جدا می‌شود. دو تا پنج سال حبس، به علاوه جزای نقدی معادل مبلغ دریافتی و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق: اگر قیمت مال یا وجهی که توسط کارمند دولت گرفته شده، بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد. در این صورت، مجازات شامل حبس، جزای نقدی، انفصال دائم از خدمات دولتی، و شلاق زدن است. این مجازات‌ها به منظور جلوگیری از رفتارهای فساد آمیز و افزایش اعتماد عمومی به نظام اداری و اجتماعی تعیین شده است. اعمال این مجازات‌ها به عنوان پاسخی سخت به افرادی که به فساد اداری و تخلفات مرتبط با رشوه دست زده‌اند، از جمله اقداماتی است که به تقویت عدالت و حکمرانی صالح کمک می‌کند. درباره بحث اثبات جرم ارتشا، مانند سایر جرایم کیفری، باید ادله‌ای موجود باشد که به وسیله آن‌ها بتوان جرم رشوه یا ارتشا را به اثبات رساند. در این مورد، عمده‌ترین ادله برای اثبات جرم رشوه که وکیل از آن استفاده می‌کند، شهادت شهود است که می‌توان آن را به عنوان ادله اثباتی در نظر گرفت و از آن برای اثبات جرم ارتشا استفاده کرد. به علاوه، اقرار متهم و علم قاضی نیز از دیگر ادله‌های اثباتی در جرم رشوه می‌باشند. در مورد مرجع صالح برای رسیدگی به جرم رشوه، باید توجه داشت که این جرم از زمره جرایم کیفری محسوب می‌شود و مرجع کیفری مختص به رسیدگی به این جرم می‌باشد. در این روند، جرم رشوه ابتدا توسط افراد کارکنان دولت در دادسرا مطرح می‌شود و سپس مورد رسیدگی و تحقیق قرار می‌گیرد. پس از انجام تحقیقات لازم، پرونده به منظور رسیدگی نهایی و صدور حکم به دادگاه کیفری ارجاع داده می‌شود. این فرآیند از مراحل مهم و حیاتی در قانونی کردن و رسیدگی به جرایم رشوه است و نقش مراجع قضایی و کیفری در این فرآیند بسیار اساسی و حیاتی است تا به انصاف و عدالت در برخورد با جرایم فساد آمیز و رشوه‌ای دست یافته شود. در مورد مالی که رشوه گیرنده ضمن رشوه دریافت کرده است، قانون تعیین مجازات مشخصی برای این موضوع دارد. به عنوان مجازات، این مال به نفع دولت گرفته می‌شود. این اقدام در جهت تقویت عدالت و انصاف در برخورد با جرایم رشوه‌ای انجام می‌شود تا علاوه بر مجازات فرد متخلف، مالی که به عنوان رشوه دریافت شده است نیز به دولت بازگردانده شود. درباره وجود رشوه در خصوص کارکنان ارگان‌های خصوصی، لازم به ذکر است که بحث رشوه صرفا در خصوص کارکنان دولتی مطرح می‌شود و قانونا فقط در این زمینه جرم‌انگاری شده است. اما در ارگان‌های خصوصی، اگرچه این موضوع به صورت غیرقانونی محکوم است، اما قانونگذار به طور خاص برای آن جرم‌انگاری نکرده است. در صورتی که رشوه دهنده همکاری نماید و مالی که پرداخت کرده است را قبل از کشف جرم بازگرداند، به او نصف مبلغ پرداختی به عنوان رشوه بازگردانده می‌شود. اگر امتیازی در این خصوص اخذ کرده باشد، صرفا امتیاز او لغو خواهد شد و مجازات دیگری برای او لحاظ نخواهد شد. در مورد پزشکان که رشوه دریافت می‌کنند، مطابق ماده ۵۳۹ قانون مجازات، اگر پزشک در خصوص معافیت فرد از خدمت در ادارات یا سربازی گواهی صادر کند و در این رابطه مالی را دریافت کرده باشد، علاوه بر ضبط مال، به مجازات تعیین شده برای رشوه گیرنده محکوم می‌شود. در این صورت، مجازات شامل حبس است که بسته به شرایط مختلف ممکن است مدت زمان آن متفاوت باشد.