به نقل از «الف»

درخواست به رئیس جمهوری اعلام شد واردات ۲۰۰۰ خودرو به مناطق‌آزاد از کانال جام جهانی!

تاریخ انتشار: ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۳۹۶۴۵

به گزارش ایسنا، به تازگی سعید محمد - دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی- در اظهارتی اعلام کرده که با وجود پیگیری‌هایی که مناطق آزاد جهت واگذاری ۲۳۰۰ خودرویی که از سال ۱۳۹۷ به صورت غیرقانونی وارد کشور شده و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار دارد، داشته است، با موانع قضایی مواجه و فرایند آن طولانی شده است، از این رو از رئیس جمهوری درخواست کرده‌اند که برای ایام جام‌ جهانی، حدود ۲۰۰۰ خودرو صرفا برای کیش و قشم وارد کنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما در صورت واردات خودروی جدید و یا همان خودروهای در اختیار سازمان تملیکی به مناطق آزاد، چند مورد قابل توجه خواهد بود.

ابهامات واردات جدید

واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ ممنوع اعلام شده است و حتی مناطق آزاد با اینکه قوانین خاص خود را دارند، مشمول این ممنوعیت شدند، در این سال‌ها بارها در دولت قبل و فعلی رایزنی‌هایی جهت دریافت مجوز برای واردات در مناطق آزاد انجام شد ولی به نتیجه‌ای نرسید که در اهم آن موانع ارزی قرار داشت. در اردیبهشت امسال، زمان مصوبه  ممنوعیت واردات خودرو به پایان می‌رسد که در صورت تمدید باز هم واردات حتی به مناطق‌آزاد در ابهام قرار خواهد گرفت و در این حالت جریان ثبت سفارش و باز شدن آن برای ورود خودرو نیز مطرح است.

ممنوعیت دامن مناطق آزاد را گرفت و رایزنی نتیجه نداد

اما از سوی دیگر، در اواخر دولت دوازدهم پیشنهاد واگذاری خودروهای دپو شده در گمرک که امکان ترخیص پیدا نکرده بودند، مطرح و قرار بر این بود که در صورت تصویب نهایی دولت، تمامی خودروهای موجود، به استثنای خودروهای آمریکایی، جهت تردد به مناطق آزاد واگذار شود، ولی مصوبه‌ای در دولت صادر نشد.

خودروهایی که می‌خواستند، شرایط داشت و می‌توانست به صاحبانشان برسد

خودروهایی که مناطق آزاد پیگیر دریافت آن است، بازمانده همان ۱۲ هزار و ۲۶۱ دستگاهی است که قبل از ممنوعیت واردات خودرو در سال ۱۳۹۷ وارد گمرک شد و چند سالی ترخیص آن درگیر حاشیه بود و در نهایت طی چند مصوبه دولت و تعیین مهلت، حدود ۱۰ هزار دستگاه ترخیص شد و مابقی در گمرک ماند. این خودروها حدود  ۲۲۴۹ دستگاه است که بیش از ۱۰۰۰ دستگاه دارای پرونده قضایی است که با توجه به مصوبه دولت، قید زمانی برای آنها تعیین نشد و مقرر بود که در صورت طی فرایند رسیدگی قضایی و صدور رای برائت، ترخیص شوند. از سوی دیگر بیش از ۱۱۰۰ دستگاه دیگر فاقد ثبت سفارش  است که امکان ترخیص ندارد مگر آنکه ثبت سفارش برایشان باز شود، این در حالی است که وقتی دولت مهلت برای ترخیص تعیین کرده بود، هیچ‌گاه توافقی برای باز شدن ثبت سفارش انجام نشد و دست صاحبان کالا از خودروهایشان کوتاه باقی ماند.

وضعیت دپو شده‌ها به وزارت اقتصاد اعلام شده بود

در آبان ماه پارسال، گمرک ایران در گزارشی به وزارت اقتصاد وضعیت این ۲۲۴۹ دستگاه خودرو را اعلام و خواستار تعیین تکلیف شد؛ در گزارش ارونقی-معاون وقت گمرک- آمده بود که با توجه به پایان مهلت ماندگاری این خودروها، برای اکثرشان اظهارنامه متروکه تنظیم و در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار گرفته است، همچنین با اشاره به وضعیت خودروهای فاقد ثبت سفارش تاکید شد با توجه به مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۸ و استنباط وزارت صمت از مصوبه صادره،  ثبت سفارش برای خودروهایی که قبل از ممنوعیت وارد شده بودند، صادر نشد و بر این اساس، امکان اظهار انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروها وجود ندارد.

رئیس جمهوری دستور داد و شرایط اعلام شد

به فاصله‌ای کوتاه و به دنبال دستور رئیس جمهوری مبنی بر پیگیری وضعیت خودروهای دپو شده در گمرک، پیش‌نویس مربوطه، از سوی گمرک ایران به وزارت اقتصاد ارائه شد تا در هیات وزیران مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس پیشنهاد شد مهلت شش ماهه‌ای در اختیار صاحبان خودروهای رسوبی قرار ‌گیرد تا طبق ضوابط تعیین شده نسبت به ترخیص اقدام کنند.

در پیش نویس اعلامی از سوی معاون سابق گمرک، تاکید شد که باز شدن ثبت سفارش برای تعیین تکلیف بخشی از این خودروها الزامی است، در عین حال با توجه به ممنوعیت واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی به سرزمین اصلی، ورود مشروط آنها به مناطق آزاد مورد توجه قرار گرفت.

همچنین برای خودروهای دارای پرونده قضایی نیز اعلام شد که انجام تشریفات گمرکی و ترخیص خودروهای دارای پرونده قضایی که رأی قطعی منع پیگرد یا برائت آن ها از سوی مرجع رسیدگی کننده صادر می‌شود، مشمول قید زمانی برای ترخیص نیست و با رعایت مقررات ترخیص شوند.

دستور رئیس جمهور تعیین تکلیف نشد

به هر ترتیب با وجود دستور رئیس جمهوری، اقدامی برای تعیین تکلیف این خودروها که می‌توانست با تعیین شرایط در اختیار صاحبانشان و یا در نهایت مناطق آزاد قرار گیرد، انجام نشد.

منبع: الف

کلیدواژه: مناطق آزاد ممنوعیت وارد واردات خودرو رئیس جمهوری تعیین تکلیف ثبت سفارش اعلام شد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.alef.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «الف» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۳۹۶۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تعیین مرزهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان و ۳ سناریوی پیش رو

با شکل گیری مذاکرات ارمنستان و جمهوری آذربایجان برای مشخص شدن مرزهای مورد مناقشه، چند سناریو برای آینده قفقاز جنوبی پیش روی ماست که یکی از آنها تبدیل شدن این منطقه به پلی بین قدرتهای منطقه‌ای و جهانی است. - اخبار بین الملل -

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، از آنجایی که نظم جهانی در حال تبدیل شدن به معماری پیچیده تر با مجموعه ای از قدرت های جهانی و منطقه ای است، آینده ژئوپلیتیکی قفقاز جنوبی برای بازیگران داخلی و قدرت های خارجی حائز اهمیت است.

در حالی که روند طولانی و دشوار تعیین مرز بین ارمنستان و آذربایجان به عنوان یک مانع بزرگ برای عادی سازی روابط بین دو طرف بوده است، اکنون شاهد نشانه هایی از تحرکات برای شروع روند فیزیکی در جغرافیای این منطقه هستیم.

برخی استدلال می‌کنند که قفقاز جنوبی دنیای کوچک معماری گیج‌کننده کنونی قدرت جهانی است، با منافع متضاد، رقابتی و همزمان مجموعه‌ای از بازیگران منطقه‌ای و جهانی، مانند روسیه، ایران، ترکیه، ایالات متحده، رژیم اسرائیل، انگلیس، هند، پاکستان، چین، اتحادیه اروپا و تک تک اعضای اتحادیه اروپا.

کوتاه‌مدت‌ترین تهدید برای امنیت منطقه، تشدید احتمالی تهدید جدید آذربایجان علیه ارمنستان در صورت اختلاف بر سر مرزبندی جدید است که می‌تواند منجر به دخالت سایر بازیگران و شعله‌ور کردن جنگ منطقه‌ای با مشارکت مستقیم ایران، ترکیه و روسیه و دخالت غیرمستقیم رژیم اسرائیل و پاکستان، هند و فرانسه شود.

اگر این امر به واقعیت تبدیل شود، پیامدهای شدیدی برای همه کشورهای منطقه و همه قدرت‌های علاقه‌مند به یک منطقه چهارراهی باثبات قفقاز جنوبی خواهد داشت. هر کاری باید انجام شود تا آذربایجان و ارمنستان با حسن نیت به مذاکرات ادامه دهند.

پاشینیان نخست وزیر ارمنستان با درخواست باکو برای بازگرداندن چهار روستای مرزی که در زمان اتحاد جماهیر شوروی بخشی از آذربایجان بوده موافقت کرده است. این چهار روستا در سال1990 توسط نیروهای ارمنی تصرف و ساکنان آذربایجانی آن مجبور به فرار شدند.

این توافق در صورتی با توافق طرفین اجرایی شده که، روسیه نیروهای حافظ صلح را از منطقه قره باغ تخلیه و نیروهای نظامی آذربایجان جایگزین آنها خواهند شد. اهمیت مرز تعیین شده برای آذربایجان بسیار بالاست چرا که این مرز از نزدیکی خط لوله گاز اصلی روسیه عبور کرده و این منطقه دارای موقعیت نظامی مطلوبی است.

اما در خصوص تعیین مرز جدید و این توافق در آینده سناریوهای احتمالی وجود دارد که در این نوشتار به آن پرداخته شده است.

در سناریوی اول، منطقه به میدان نبرد فعال بازیگران مختلف منطقه‌ای و جهانی تبدیل می‌شود و ممکن است در نهایت تکه تکه و تقسیم شود. در این صورت ممکن است مرزهای ارمنستان و آذربایجان به خطوط گسل جدید بین قطب های جدید نظم منطقه ای و جهانی تبدیل شود که از همکاری های منطقه ای جلوگیری کرده و بر شانس ثبات و شکوفایی منطقه تأثیر منفی گذاشته و منطقه را به یک مرکز تجاری و حمل و نقل تبدیل می کند.

اگر ارمنستان در نهایت بخشی از غرب و آذربایجان با حفظ تعادل با روسیه و ایران به جهان ترک نزدیکتر شود، مرز ارمنستان و ایران به خط گسلی بین غرب و محور روسیه - ایران تبدیل خواهد شد، در حالی که ارمنستان – آذربایجان و مرزهای جدید آذربایجان خطی بین جهان غربی و غیر غربی خواهد بود.

برخی ممکن است استدلال کنند که بهترین راه حل این است که کل قفقاز جنوبی را در یک قطب از نظم نوین جهانی در حال ظهور بگنجانیم، در نتیجه یک منطقه را متحد کرده و از ایجاد هرگونه خطوط تقسیم جلوگیری می کنیم.

این سناریو کاملاً غیر واقعی است. حتی اگر ارمنستان به غرب بپیوندند که خود کاملاً چالش برانگیز به نظر می رسد، روسیه و ایران احتمالاً هر کاری را برای جلوگیری از چنین سناریویی انجام خواهند داد، زیرا نه روسیه و نه ایران خواستار قطع کامل ارتباط و تسلط بر ارمنستان نیستند. در همین حال، از آنجایی که آذربایجان بر سیاست خارجی خود بر توسعه همکاری با کشورهای ترک تاکید بیشتری دارد، تصور پیوستن آذربایجان به اتحادیه اروپا، اتحادیه اقتصادی اوراسیا و یا غرب چالش برانگیز است.

سناریوی دوم، آینده ای جایگزین برای قفقاز جنوبی وجود دارد تا از تبدیل شدن به یک منطقه تکه تکه شده تحت تأثیر قدرت های رقیب خودداری کند. در این آینده، این منطقه به پلی برای بازیگران منطقه ای و جهانی تبدیل خواهد شد و پتانسیل خود را برای خدمت به عنوان یک مرکز ترانزیت و لجستیک برای اروپا، روسیه، خاورمیانه، هند و چین به طور کامل درک خواهد کرد.

در این سناریو، منطقه بخشی (به طور کامل یا جزئی) از هیچ قدرت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی در حال ظهور در جهان پسا تک قطبی نخواهد بود. این سناریو نه تنها منطقه را به یک هاب ترانزیتی و لجستیکی، بلکه به یک پلتفرم مناسب برای گفتگوهای بازیگران جهانی و منطقه ای، از جمله ایالات متحده – روسیه، ایالات متحده – ایران، اتحادیه اروپا – روسیه، تبدیل خواهد کرد.

این سناریو عاملیت کشورهای منطقه را افزایش می دهد و آنها ظرفیت و توانایی تأثیرگذاری بر تحولات قفقاز جنوبی را خواهند داشت و در مورد آینده خود اظهار نظر می کنند.

شرط اجباری تحقق سناریوی دوم، آغاز گفت‌وگو و همکاری بین هر 3 کشور منطقه است و به عنوان اولین گام در این مسیر، کشورها باید قوانین بین‌المللی از جمله عدم توسل به زور را بپذیرند و به آن پایبند باشند.

پس از بیش از 30 سال درگیری و جنگ، این سناریو ممکن است غیر واقعی به نظر برسد. با این حال، این تنها گزینه برای تأمین آینده ای امن، باثبات و مرفه برای منطقه و مردم آن است.

اولین گام برای تحقق این سناریو می‌تواند راه‌اندازی بسترهای کارشناسی منطقه‌ای برای گفتگو و مناظره با استفاده از جعبه ابزار دیپلماسی باشد. سپس ایده‌ها و پیشنهادات تدوین‌شده و مورد توافق در آن پلتفرم‌ها می‌تواند به مقامات مربوطه در منطقه و فراتر از آن از جمله روسیه، ایران، ترکیه، اتحادیه اروپا و آمریکا ارائه شود.

در حالت ایده آل، آذربایجان و ترکیه می توانند رقابت را در جهت تعامل سازنده هدایت کنند. از طریق فرمت 3+3، آذربایجان قصد دارد این رقابت را به سمت مسیری سازنده‌تر هدایت کند، آشتی منافع را تقویت کند و بحث‌های آزاد را در مورد همه مسائل منطقه‌ای که همه کشورهای منطقه را درگیر می‌کند، تسهیل کند.

شایان ذکر است، امضای معاهده صلح با آذربایجان فرصتی را برای ارمنستان و غرب فراهم می کند تا به طور مؤثری از نفوذ روسیه بر ارمنستان بکاهند. با این حال، به عنوان دموکراسی های انتخاباتی، این کشورهای غربی همچنان با چالش برآوردن خواسته های لابی ارمنی مواجه هستند. پیام صریح آذربایجان به غرب این است که نمی تواند هر دو طرف را داشته باشد. به عبارت دیگر، نمی‌تواند با لابی ارمنی مماشات کند و با وادار کردن آذربایجان به مصالحه بر سر منافع خود، به پیمان صلح دست یابد.

آذربایجان به عنوان تنها کشوری که بین روسیه و ایران واقع شده است، موقعیت منحصر به فردی دارد که هر دو جزو تحریم‌شده‌ترین کشورهای جهان توسط ایالات متحده و غرب به طور گسترده‌ هستند.

فاصله باکو تا مرز روسیه فقط 200 کیلومتر و در جهت مخالف تا مرز ایران 282 کیلومتر است.آذربایجان را می توان به طور استعاری به قلعه ای مستحکم تشبیه کرد که بر فراز تپه ای قرار گرفته و تحت تأثیر و فشار همسایگان قدرتمند خود قرار دارد. این موضع قدرت‌های غیرمنطقه‌ای را نیز به این فکر می‌اندازد که باید از خاک آذربایجان به عنوان پل ارتباطی علیه همسایگان خود استفاده کنند. بنابراین، یافتن توازن ظریف و خنثی کردن فشارهای همسایگان قدرتمند و قدرت های بیرونی بدون خطر رویارویی مستقیم با قدرت های منطقه ای و جهانی بسیار دشوار است.

این استراتژی بر اساس مجموعه ای از اصول با هدف معرفی آذربایجان به عنوان یک بازیگر قابل پیش بینی و قابل اعتماد در چشم قدرت های منطقه ای و جهانی است و سیاست های آذربایجان در خصوص تحولات در منطقه را چنین می توان بیان کرد:

همکاری آذربایجان با هیچ کشوری علیه کشور ثالث به ویژه کشورهای همسایه نبوده و نخواهد بود.همانطور که رئیس جمهور الهام علی اف تاکید کرد، خاک آذربایجان به عنوان میدان جنگ برای قدرت های منطقه ای و جهانی نخواهد بود. آذربایجان اجازه چنین استفاده ای را نخواهد داد.آذربایجان متعهد است که از تبدیل شدن قلمرو خود به پل ارتباطی قدرت های خارج از منطقه جلوگیری کند. آذربایجان از مداخله در انتخاب های سیاست خارجی همسایگان خود خودداری می کند، مگر اینکه این انتخاب ها تهدیدی مستقیم برای منافع ملی کشور باشد.حداقل انتظاراتی که روسیه از کشورهای پس از فروپاشی شوروی دارد، برای اینکه به عنوان یک تهدید تلقی نشود، شامل خودداری از مشارکت فعال در پروژه های ژئوپلیتیکی است که توسط غرب برای مقابله یا مهار روسیه تنظیم شده است. اساساً این به معنای نشان دادن عدم تمایل به پیوستن به ناتو یا ورود به اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا است. با این حال، وسعت فضای موجود آذربایجان برای انجام یک سیاست خارجی مستقل قابل توجه است و دقیق تر است که آن را متعادل توصیف کنیم، به ویژه وقتی که از دریچه واقع گرایانه به آن نگاه کنیم. زیرا سیاست خارجی آذربایجان کاملاً واقع بینانه است.بر خلاف اتهامات باندبازی، آذربایجان با امضای توافقنامه همکاری استراتژیک و حمایت متقابل آذربایجان و ترکیه، اتحاد نظامی و سیاسی خود با ترکیه را مستحکم کرده است. این توافقنامه که توسط پارلمان های هر دو کشور به تصویب رسیده است، آنها را به عنوان متحدان نظامی و سیاسی معرفی می کند و مشارکت استراتژیک را به نمایش می گذارد که این امر موجب تقویت هژمونی ترکیه در منطقه خواهد شد. البته لازم است به اقداماتی که آذربایجان به ضرر منافع استراتژیک روسیه تلقی می شود اشاره ای داشته باشیم، این اقدامات شامل ایجاد خطوط لوله نفت و گاز است که روسیه را دور می زند. حمایت آذربایجان از گرجستان، به ویژه در سال های 2007 و 2008، کمک به امنیت انرژی گرجستان، توسعه زیرساخت های حمل و نقل که روسیه را دور می زند، ایفای نقش کلیدی در ادغام کشورهای ترک و حمایت آذربایجان از اوکراین پس از حمله روسیه در سال 2022 اشاره کرد.

در نهایت ذکر این مسئله که ایجاد مرز بندی جدید میان آذربایجان و ارمنستان همانطور که می تواند ایجاد کننده صلح و امنیت در منطقه باشد در مقابل با کوچکترین اشتباه در سیاست خارجی هر یک از طرفین دربردارنده و تشدید کننده تنش در منطقه خواهد بود.

یادداشت: معصومه محمدی کارشناس مسائل اوراسیا

انتهای پیام/