بسته سیاستی بانکها قابلیت اجرایی دارد/ فروش اموال مازاد را پیگیری می‌کنیم
تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۴۱۷۴۱
مدیرعامل بانک ملت گفت: بسته راهبرد‌ها و سیاست‌های بخش بانکی حرکت رو به جلویی است و قابلیت اجرایی دارد و بند‌های تدوین‌شده در این بسته موجب می‌شود تکالیف مندرج در آن را پیگیری کنیم. دولت سیزدهم از ابتدای فعالیت خود در سال گذشته تاکنون بر اصلاح نظام بانکی تاکید کرده است و مهم‌ترین اقدام در این زمینه انتشار لیست ابر بدهکاران بانکی و صورت‌های مالی بانکهای دولتی بود که بدون هیچ ملاحظه‌ای انجام شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اقدام مهم دیگر وزارت اقتصاد در روز‌های گذشته تدوین بسته راهبرد‌ها و سیاست‌های بانکی است که ۱۰ اردیبهشت‌ماه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور ۱۳ بانک دولتی رونمایی شد.
این بسته در جهت تحقق اهداف اقتصادی کشور و اصلاح مشکلات بانکها و بهبود خدمات به مردم و فعالان اقتصادی رونمایی شد؛ موضوعی که طی یک دهه اخیر و در دولت قبل مورد غفلت قرار گرفته بود.
مهم‌ترین تکالیفی که در بسته سیاست‌ها و راهبرد‌های بخش بانکی آمده است می‌توان به فروش سهام غیر بانکی و املاک مازاد بانک، ممنوعیت سرمایه‌گذاری د زمینه طلا، سکه، املاک و مستغلات توسط بانک، جمع‌آوری شعب، افزایش ۲۰ درصدی مبادلات ارزی تا پایان امسال، خروج از عملیات زیان‌ده، اعطای وام تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان به‌صورت غیرحضوری، وصول مطالبات، انتشار اطلاعات بدهکاران در هر فصل، و ممنوعیت اعطای تسهیلات بدون اعتبارسنجی اشاره کرد.
در همین زمینه، «رضا دولت‌آبادی» مدیرعامل بانک ملت در گفتگو با ایرنا درباره بسته راهبرد‌ها و سیاست‌های بانکی گفت: این سند یک حرکت روبه‌جلو است و قابلیت اجرایی دارد.
وی افزود: این بسته در راستای سیاست‌های رئیس‌جمهور و وزارت اقتصاد برای تحقق رویکرد شفاف‌سازی طراحی‌شده است.
دولت‌آبادی با اشاره به نا ترازی بانکها گفت: نا ترازی بانکها موضوع مهمی است که تحت تأثیر عوامل خارجی و داخلی است و هر دوی این موضوعات در بسته طراحی‌شده موردتوجه قرار گرفته است.
مدیرعامل بانک ملت درباره اجرای بسته سیاستی بانکها نیز گفت: برخی از قواعد بالادستی و قواعد و قوانینی که به بانکها تکلیف می‌شود، اگر همسو با بسته سیاستی باشد بسیاری از ملاحظات حل می‌شود.
وی تصریح کرد: البته وزیر اقتصاد در صحبت‌های خود تاکید کردند همسویی و انطباق با اسناد بالادستی در دستور کار قرار دارد و دغدغه‌ای برای اجرا وجود ندارد.
مدیرعامل بانک ملت درباره تکلیف بانکها در خصوص فروش املاک و دارایی مازاد بانکها گفت: ما تمام املاک و دارایی مازاد خود که بانکی نیست و نیازی به آن نداریم را به‌طور مستمر آگهی می‌کنیم.
وی اضافه کرد: متأسفانه در برخی موارد این اموال به دلایل و شرایط بازار یا بزرگی اموال شاید با محدودیت فروش مواجه شوند، اما بر اساس بسته سیاست‌ها و راهبرد‌های بانکها تکلیف ما سنگین‌تر می‌شود و باید بر اساس برنامه‌ای که ارائه می‌دهیم فروش اموال را به‌صورت مستمر پیگیری کنیم.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بانک ملت ملت کارت بانک بانکداری الکترونیک بانکداری اسلامی مدیرعامل بانک ملت بسته سیاست راهبرد ها سیاست ها بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۴۱۷۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور ۹۱۰ رای برای تعیین تکلیف اموال متروکه در گمرکات خوزستان
به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقان پیش از ظهر امروز دوشنبه در گفت و گویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای تأکیدات رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور مبنی بر تسریع در فرایند تعیین تکلیف کالاهای متروکه و قاچاق، این اقدام در ۲ سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار گرفته است.
وی ادامه داد: با توجه به حجمی که این کالاها از انبارهای بنادر، گمرکات و اداره اموال تملیکی اشغال می‌کنند و هزینه بالای نگهداری از آنها که موجب ضرر به بیت‌المال می‌شود، دستور داده شد تا نسبت به تعیین تکلیف آنها از مراجع قانونی اقدامات لازم صورت گرفته و پرونده‌ها به صورت ویژه رسیدگی و مورد پیگیری قرار گیرد.
دهقانی گفت: این پرونده‌ها از طریق فروش و بازگشت به مالک، تعیین تکلیف شده و از مجموع آن، حدود چهار هزار میلیارد ریال به بیت‌المال بازگشته است.
وی افزود: در این مدت همچنین ۲۹۹ فقره پرونده از طریق برائت و ۱۹۲ فقره نیز به لحاظ غیرقابل مصرف بودن از طریق معدوم‌سازی تعیین تکلیف شده است.
رئیس کل دادگستری خوزستان با قدردانی از پیگیری‌های دادستان مرکز استان و دادستان‌های آبادان، خرمشهر و بندر امام خمینی (ره) و تلاش‌های مدیران اداره اموال تملیکی استان، گفت: از آذرماه سال گذشته با تعیین نماینده‌ای از اداره کل اموال تملیکی استان برای مراجعه به شعب تعزیرات و پیگیری پرونده‌های فاقد رأی، ۹۱۰ رأی قطعی از سوی این شعب صادر شد که روند تعیین تکلیف کالا در انبارهای استان را صعودی کرده است.
دهقانی گفت: فروش ۵۶ دستگاه خودرو به ارزش حدود هزار و ۸۹۱ میلیارد ریال، ۳۴۸ شاخه لوله آهنی به ارزش ۳۴۵ میلیارد ریال، یک کانتینر لوازم یدکی قاچاق به ارزش ۳۳ هزار و ۶۴۲ میلیارد ریال و پارچه‌های قاچاق به ارزش ۱۲ میلیارد و ۵۴۵ میلیون ریال، یک فقره انهدام تخصصی دارو از پرونده‌های مهم تعیین تکلیف شده استان در سال گذشته است.
وی افزود: همچنین ۹۶۰ تن برنج به ارزش ۱۴۳ میلیارد ریال و ۶۹۸ تن ذرت به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۳۵ میلیون ریال به عنوان مصرف ثانویه تعیین تکلیف و به فروش رسید.
کد خبر 6091998
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است