به نقل از «جماران»

آزمون سخت نخست وزیر انگلیس

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۴۹۴۲۷۴۷

به گزارش جماران به نقل ازسى ان ان در اواخر این هفته، جانسون نشانه هایی از درست بودن یا نبودن این ادعا خواهد داشت. روز پنجشنبه، مردم در سراسر انگلستان، اسکاتلند و ولز در انتخابات محلی رای خواهند داد، که نزدیک‌ترین اتفاق به میان دوره‌ای است که جانسون از زمان روی کار آمدن در سال 2019 با آن مواجه شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این رای گیری در حالی برگزار می شود که جانسون و محافظه کاران حاکم بر او با رسوایی ها و بحران هایی احاطه شده اند که اعضای حزب خودش علناً خواستار استعفای او شده اند. در واقع، مبرم ترین این رسوایی ها، که باعث شد جانسون به دلیل نقض قوانین کووید در طول قرنطینه سال 2020 توسط پلیس جریمه شود، ممکن است در شرایط عادی منجر به برکناری او از مقامش شود.

با این حال، جانسون بارها و بارها ثابت کرده است که در بین سیاستمداران منحصربه‌فرد است و می‌تواند با هر مشتی که به او پرتاب می‌شود غلت بزند. چیزی که در حال حاضر ناشناخته است این است که آیا هر یک از این مشت ها، در حالی که نتوانسته نخست وزیر را از بین ببرد، آسیب کافی به بار آورده است که جانسون همچنان در نهایت محکوم به فنا است.

نگاهی کوتاه به خرابه‌هایی که در حال حاضر جانسون را احاطه کرده‌اند کافی است تا بیشتر حوله را در آن فرو ببرند.

حوادث متعدد درگیر در رسوایی پارتی گیت، که جانسون قبلاً به دلیل نقض قانون مجرم شناخته شده است، هنوز توسط پلیس در حال بررسی است. جریمه های بیشتری برای افرادی که با نخست وزیر در داونینگ استریت کار می کردند صادر شده است و کاملاً ممکن است جانسون دوباره جریمه شود.

پس از پایان کار پلیس، سو گری، یک کارمند ارشد دولتی، گزارش کامل خود را در مورد این رسوایی منتشر خواهد کرد، که احتمالاً به شدت از جانسون انتقاد می کند، اگر قسمت هایی که قبلاً منتشر شده است، قابل انجام باشد.

همچنین این احتمال وجود دارد که جانسون عمداً پارلمان را گمراه کرده است، زمانی که او در پاسخ به اتهامات مربوط به تجمعات نقض قرنطینه در خیابان داونینگ، به قانونگذاران گفت که قوانین همیشه رعایت شده است، نگران کننده است. طبق قانون وزارتخانه، چنین احتمالی معمولاً منجر به استعفا می شود.

احساس بحران پیرامون نخست وزیری جانسون فراتر از حزب گیت است. هفته گذشته، پس از آن که یکی از پشتیبانان وی به طور ناشناس به روزنامه میل آن ساندی ادعا کرد که آنجلا راینر، معاون رهبر حزب مخالف کارگر، تلاش کرده است جانسون را در مجلس عوام با عبور از خانه منحرف کند، حزب او به داشتن یک مشکل جدی زن ستیزی متهم شد.

راینر این ادعاها را «دروغ‌های زشت» توصیف کرد و در توییتی نوشت: «هیجان‌بازان بوریس جانسون در تلاش‌های محکوم به فنا برای نجات پوست او به انتشار لکه‌های ناامیدانه و انحرافی متوسل شده‌اند». جانسون خود داستان میل را به‌عنوان «ترس‌های زن‌ستیز و وحشتناک» مورد انتقاد قرار داد و گفت که در صورت پیدا شدن، «ترورهای زمین» را بر سر منبع منتشر خواهد کرد. و روز شنبه، نیل پریش، یکی دیگر از قانونگذاران حزب جانسون، گفت که پس از اعتراف به تماشای چندین بار پورنوگرافی در مجلس عوام، استعفا خواهد داد.

در همین حال، در حال حاضر 56 نماینده پارلمان به دلیل آزار جنسی تحت بازجویی قرار دارند و به اعتقاد مقامات دولت، اعضای کابینه جانسون در این فهرست قرار دارند. به همه اینها اضافه کنید یک بحران هزینه زندگی مرتبط با برگزیت و سرنوشت جانسون برای رفتن به این انتخابات تاریک به نظر می رسد. تورم در بریتانیا به بالاترین حد خود در 30 سال اخیر رسیده است و منتقدان نخست وزیر او را به عدم پاسخ جدی به این بحران متهم کرده اند.

هنگامی که در مصاحبه ای در روز سه شنبه از او خواسته شد تا به بیوه سالخورده ای که قبض انرژی اش آنقدر بالا رفته بود توصیه کند که مجبور شده بود تمام روز را سوار اتوبوس کند تا گرم بماند، جانسون پاسخ خود را با گرفتن اعتبار برای معرفی کارت اتوبوس رایگان شروع کرد. شهردار لندن بود.

در حالی که ممکن است وضعیت نامطمئن او در روز آشکار نباشد، اما در اوایل ماه جاری زمانی که او مجبور شد اصلاحیه ای را در مورد طرحی که اجازه تحقیقات پارلمانی در مورد پارتی گیت را می داد، به طرز وحشیانه ای تاکید شد، زیرا علیرغم اکثریت پارلمانی 75، دولت به اندازه کافی مطمئن نبود که تعداد زیادی از نمایندگان مجلس از نخست وزیر حمایت کنند.

یکی از نمایندگان ارشد محافظه‌کار می‌گوید، به بیان ساده، شلاق‌ها نمی‌دانستند که رای لازم برای حمایت از نخست‌وزیر را ندارند. اگر نمایندگان مجلس با شلاق‌ها صحبت نمی‌کنند، پس شما در مشکل جدی هستید.

با وجود همه این‌ها، هنوز مشخص نیست که جانسون باید استعفا دهد یا برکنار شود - و برخی فکر می‌کنند که این احتمال وجود دارد که او در انتخابات عمومی بعدی در سال 2024 شرکت کند.

چگونه می تواند با این همه خطر فوری چنین باشد؟ اول، انتخابات محلی ممکن است آنقدر فاجعه آمیز نباشد که بسیاری از اطرافیان جانسون می ترسند. کریس کورتیس، رئیس نظرسنجی سیاسی در Opinium Research توضیح می دهد: «انتخابات محلی از رأی دهندگان سؤالات متفاوتی نسبت به انتخابات ملی می پرسد».

مردم ممکن است به یک عضو شورای محلی رای دهند که می شناسند، دوست دارند و می بینند که یک میلیون مایل از وست مینستر فاصله دارد. این برای نمایندگانی که باید در پارلمان از نخست وزیر دفاع کنند سخت تر است."

اساساً، نتایج این انتخابات ممکن است منعکس کننده نارضایتی گسترده رأی دهندگان از جانسون نباشد، که تقریباً هر هفته در نظرسنجی ملی وجود دارد. به عبارت دیگر، آنها ممکن است تفنگ سیگاری نباشند که نمایندگان مجلسی که می خواهند از شر جانسون خلاص شوند تا در نهایت حرکت خود را انجام دهند.

بسیاری از ما بسیار عصبانی هستیم، اما می دانیم که خلاص شدن از شر یک نخست وزیر دیگر ظاهر خوبی نیست. یکی از وزیران کابینه محافظه‌کار سابق می‌گوید ما به دلیل بسیار خوبی نیاز داریم تا آن را برای مردم توجیه کنیم و فکر نمی‌کنم این نتایج انتخابات باشد.

همچنین در میان نمایندگان محافظه‌کار این حس رو به رشد وجود دارد که حتی گزارش گری در مورد پارتی‌گیت ممکن است برای اخراج جانسون کافی نباشد، زیرا هرچه این داستان طولانی‌تر شود، نمایندگان کمتر فکر می‌کنند که مردم به آن اهمیت می‌دهند.

برای سرسخت‌ترین منتقدان جانسون، این آنها را در بدترین سناریوی دنیا قرار می‌دهد: دولتی آشفته که نمی‌توانند درست زمانی که بحران هزینه‌های زندگی میلیون‌ها بریتانیایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، آنها را کنار بزنند.

و در حالی که بحران هزینه زندگی تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله بهبود بیماری همه گیر و جنگ در اوکراین است، عنصری در آن وجود دارد که منحصر به فرد بریتانیا است: برگزیت.

یک گزارش هفته گذشته توسط بریتانیا در اروپای در حال تغییر، یک سازمان تحقیقاتی مستقل، تخمین زد که از زمانی که بریتانیا از بازار واحد اتحادیه اروپا و اتحادیه گمرکی در ژانویه 2021 خارج شد، قیمت مواد غذایی 6 درصد افزایش یافته است. اگر این روند ادامه یابد، می تواند به ویژه برای جانسون، مردی که کمپین خروج از اتحادیه اروپا را رهبری کرد، آسیب زا باشد.

جاناتان پورتس، استاد اقتصاد و کینگز کالج لندن، می‌گوید افرادی که می‌گویند هزینه زندگی ارتباطی با برگزیت ندارد، انکار می‌کنند. در درازمدت، این امر باعث کاهش واردات و صادرات می‌شود و احتمالاً ما را تا حدودی فقیرتر می‌کند. ما در غیر این صورت می بودیم.

تردیدی وجود ندارد که انتخابات عمومی بعدی با نحوه مدیریت دولت فعلی، به رهبری جانسون یا نه، با این بحران هزینه های زندگی تعیین می شود.

برای بسیاری از نمایندگان محافظه کار، این باعث بی خوابی شبانه می شود. خیلی‌ها فکر نمی‌کنند جانسون توانایی مقابله با چالش‌هایی را که در حال حاضر بریتانیا با آن روبه‌رو است را ندارد و به طور خصوصی امیدوارند که گزارش گری چیز بدی داشته باشد که در نهایت بتوانند از شر او خلاص شوند، ایده‌آل تا سپتامبر.

تا زمانی که این اتفاق نیفتد، جانسون در قدرت باقی می‌ماند، اما قدرتش به شدت آسیب دیده است. نظرسنجی‌ها می‌گویند که عموم مردم تا حد زیادی معتقدند که او غیرقابل اعتماد است، در حالی که نمی‌توان به پشتوانه‌های خود برای حمایت از او اعتماد کرد.

کسانی که خواهان رفتن او هستند امیدوارند که او استعفا دهد، اگرچه تا به امروز جانسون این موضوع را رد کرده است. همه اینها به این معنی است که حزب محافظه کار خود را در موقعیت غیر قابل رغبتی می بیند که به اندازه کافی قوی نیست تا رهبر خود را برکنار کند، که به نوبه خود آنقدر قوی نیست که بتواند از نمایندگان خود وفاداری کند.

جانسون هنوز هم می‌تواند همه چیز را تغییر دهد، اما هر چه این مدت طولانی‌تر شود، بوی تعفن مرگ اجتناب‌ناپذیر در اطراف او و دولتش بیشتر می‌شود و دورنمای مبارزه در انتخابات بعدی را حتی برای کسانی که شکم قوی‌تری دارند غیرقابل رشک‌تر می‌کند.

شایان ذکر است: رسوایی در پی رسوایی این روزها گریبانگر حزب محافظه‌کار انگلیس شده و محبوبیت آن را در آستانه انتخابات شوراهای شهر به میزان قابل توجهی کاهش داده است.

بعد از ماجرای برگزاری مهمانی‌های غیرقانونی در ساختمان نخست وزیر انگلیس موسوم به پارتی‌گیت و ارجاع پرونده آن به کمیته تحقیقات پارلمان که احتمال کناره‌گیری بوریس جانسون از قدرت و برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام را تقویت کرده است، تماشای تصاویر مستهجن توسط یکی از نمایندگان عضو حزب محافظه‌کار دردسر تازه‌ای را برای این حزب ایجاد کرده است.

نیل پریش نماینده مناطق «تیورتون» و «هونیتون» به دیدن تصاویر مستهجن حین برگزاری جلسات پارلمان متهم و با راه افتادن جنجال‌ها، تحقیق درباره اتهام او آغاز شده است. این نماینده عضو حزب محافظه‌کار ادعا کرده که شاید به‌صورت تصادفی از تلفن همراهش یک فیلم مستهجن را باز کرده باشد.

اما رسانه‌های انگلیس او را «محافظه‌کار مستهجن نگاه‌کن» خطاب کرده و پرونده وی را به تاسی از ماجرای مهمانی‌های غیرقانونی دفتر نخست وزیری، «پورن‌گیت» نامیده‌اند. «پریش» دیروز خودش را به کمیته انضباطی پارلمان معرفی کرد تا از عضویت در حزب محافظه‌کار معلق شود.

یکی از نمایندگان زن می‌گوید که آقای پریش را هنگامی که در صحن مجلس کنار او نشسته و سرگرم مشاهده تصاویر مستهجن بود مشاهده کرده است. گفته می‌شود که اقدام غیراخلاقی آقای پریش محدود به آن جلسه نبوده و وی در جلسه پارلمانی دیگری هنگام مشاهده تصاویر غیراخلاقی رویت شده است.  

همسر این نماینده حزب محافظه‌کار امروز در گفت‌وگو با نشریه تایمز چاپ لندن این رویداد را شرم‌آور توصیف کرده و گفته که از شنیدن ماجرای تخلف همسرش، نفسش بند آمد. وی تماشای تصاویر غیراخلاقی توسط نمایندگان را اقدامی ناپسند خوانده است.

البته رسوایی اخلاقی قانون‌گذاران انگلیس موضوع تازه‌ای نیست و گفته می‌شود پرونده ۵۶ نماینده متهم به آزار جنسی که عمدتا از حزب حاکم محافظه کار هستند، به کمیته انضباطی پارلمان ارجاع شده است. روزنامه تایمز چاپ لندن دو هفته پیش گزارش داد که این کمیته پارلمانی ۷۰ فقره شکایت علیه نمایندگان یادشده دریافت کرده که از اتهامات آزار جنسی گرفته تا تخلفات جدی تر را شامل می شود.

بر اساس تحقیقات انجام شده در پارلمان انگلیس، فساد اخلاقی و آزار جنسی در میان نمایندگان این کشور به لطف سکوت مقام‌های ارشد این نهاد سیاسی به امری رایج بدل شده است.

این تحقیقات که از سوی «لورا کاکس» حقوق دان انگلیسی صورت گرفته حاکیست که براثر رواج فرهنگ سکوت و چاپلوسی در پارلمان، آزار و اذیت جنسی به عنوان یک معضل پنهان جریان دارد.

این گزارش هشدار داده است که مفاسد اخلاقی برخی از نمایندگان، کل اعتبار و مشروعیت پارلمان را زیر سؤال برده است. گزارش یاد شده که براساس نظرسنجی از یک هزار و ۳۷۷ تن از کارکنان پارلمان انگلیس تهیه‌ شده همچنین مؤید آن است که نیمی از قربانیان به مسئولان انضباطی پارلمان برای طرح شکایت‌های خود اعتماد ندارند.

گفتنی است که «مایکل فالون» وزیر پیشین دفاع و «دامیان گرین» معاون اول پیشین نخست‌وزیر سابق انگلیس از جمله شخصیت‌هایی بودند که به دلیل رابطه غیراخلاقی با زنان جوان از سمت خود استعفا کردند.

این تحولات در کنار مشکلات حاد اقتصادی ناشی از برگزیت، همه‌گیری کرونا، تاثیرات جنگ اوکراین بر افزایش قیمت سوخت، جهش قابل توجه هزینه‌های زندگی و تورم فزاینده، باعث شده تا محبوبیت حزب حاکم محافظه‌کار به شدت کاهش یافته و افکار عمومی در آستانه انتخابات شوراهای شهر که در اصل آزمونی برای سنجش اعتبار و محبوبیت احزاب سیاسی بشمار می رود، به حزب اصلی مخالف دولت (کارگر) گرایش پیدا کنند.

طبق آخرین نظرسنجی صورت گرفته توسط موسسه معتبر یوگاو، ۳۸ درصد مردم انگلیس به دولت حزب کارگر به رهبری «کی‌یر استارمر» و ۲۰ درصد به دولت حزب محافظه‌کار رای داده‌اند. همچنین ۳۵ درصد مردم انگلیس معتقدند که آقای استارمر نخست وزیر بهتری نسبت به بوریس جانسون محسوب می‌شود. جانسون در این نظرسنجی که در فاصله زمانی ۲۶ تا ۲۷ آوریل صورت گرفت، ۲۶ درصد رای آورده است.

واقعیت این است که محبوبیت حزب حاکم محافظه‌کار که در انتخابات سراسری سه سال پیش موفق شد با شعار «انجام برگزیت» رکورد تازه‌ای را برای تصاحب اکثریت کرسی‌های پارلمان ثبت کند، بشدت کاهش یافته است.

مردم انگلیس به تدریج متوجه بی فایده بودن برگزیت شده‌اند. در این توافق انگلیس امتیاز خاصی بدست نیاورد و آنچه از آن با نام حفظ حاکمیت یا به دست گرفتن کنترل و سرنوشت کشور تعبیر می شود عملاً با محدودیتهای تحمیل شده در این توافق بی معنی است.

بوریس جانسون به هر قیمتی برگزیت را به سرانجام رساند و این روزها فقط مسیر سرازیری محبوبیتش را طی می‌کند. طبق یک پیش‌بینی انجام شده امسال سال پایانی نخست وزیری بوریس جانسون خواهد بود.

دیوید کانزینی، استراتژیست انتخاباتی و یک مدیر سابق کمپین انتخاباتی در حزب محافظه‌کار انگلیس که در ماه فوریه به عنوان معاون جدید دفتر نخست وزیر منصوب شد، طبق گزارشات به مشاوران دولت انگلیس هشدار داده "برای یک انتخابات سراسری در هر زمانی"‌ آماده شوند.

به گزارش وب‌سایت دیلی میل، منابع ارشد دولتی انگلیس مدعی شدند،‌ بوریس جانسون احتمالا قصد دارد طرحی را برای برگزاری انتخابات سراسری زودهنگام در کشورش، نه در سال ۲۰۲۴ بلکه در سال ۲۰۲۳ با هدف دفع چالش‌های بالقوه‌ای که برای رهبری‌اش ایجاد می‌شود، مطرح کند.

چنانچه «بوریس جانسون» نخست وزیر انگلیس بتواند از تبعات رسوایی به اصطلاح "پارتی گیت" مربوط به مهمانی‌هایی که در زمان اجرای قرنطینه‌ مربوط به مقابله با شیوع کروناویروس برگزار کرد، زنده بیرون بیاید و تنزل یافتن جایگاه حزب محافظه‌کار در نظرسنجی‌ها به دورنمای شرکت این حزب در رقابت مربوط به انتخابات محلی پنجم مه آسیب وارد نکند، به گفته برخی منابع در آن صورت جانسون شانسی معادل ۵۰-۵۰ برای رهبری کردن این حزب در انتخابات آتی کشورش خواهد داشت.

اوایل ماه جاری میلادی، بوریس جانسون، به همراه همسرش کری و ریشی سوناک، وزیر دارایی دولتش از سوی پلیس شهر لندن به دلیل تخلفشان از قوانین مربوط به اجرای قرنطینه در زمان برگزاری یک جشن تولد برای نخست وزیر انگلیس در مقر نخست وزیری در ژوئن ۲۰۲۰ جریمه شدند. همچنین انتظار می‌رود مجازات‌های دیگری در ارتباط با این رسوایی در ماه آینده میلادی علیه آنها اعمال شود.

گمانه‌زنی شده که نخست وزیر انگلیس در دست‌کم دو دورهمی از ۱۲ مورد در دست تحقیق از سوی پلیس شهر لندن حضور پیدا کرده است.

دولت انگلیس برنامه‌ریزی کرده بود تا از تمام مدت زمان باقی‌مانده تا انتخابات سال ۲۰۲۴ کشورش بهره ببرد تا اجازه به اجرای برنامه بازیابی اقتصادی مربوط به دوره پس از همه‌گیری در ضمن اجرای یک برنامه جدید کاهش مالیات ارائه شده از سوی ریشی سوناک وزیر دارایی این کشور ادامه دهد اما گفته شده که استراتژیست‌های دولت لندن قصد دارند ملاحظاتشان را از این بابت کنار بگذارند. طبق گزارش‌ها، در حال حاضر تمرکز روی چگونگی حفظ بوریس جانسون در قدرت است.

اگر برای اجرای انتخابات زودهنگام در انگلیس فراخوان داده شود، گمان برده می‌شود که زمان کافی برای آنکه یک نامزد جدید نخست وزیری به جای جانسون تا قبل از روز انتخابات تدارکات لازم را فراهم کند وجود نخواهد داشت.

نظرسنجی جدید موسسه یوگاو نشان می دهد که سخنرانی های اخیر جانسون کمتر تاثیری در تغییرافکار عمومی این کشور داشته است و ۶۳ درصد انگلیسی ها بر این باورند که جانسون باید استعفا دهد.

۳۸ درصد رای دهندگان محافظه کار بر این باورند که جانسون باید استعفا دهد.

تابیاس الوود از اعضای حزب محافظه کار پارلمان انگلیس گفته نامه رای عدم اعتماد به نخست وزیر را روز چهارشنبه ارسال خواهد کرد.

رئیس کمیته منتخب پارلمان انگلیس و وزیر سابق این کشور جدیدترین چهره قانونگذاران محافظه کار است که گفته نامه عدم اعتماد به جانسون را ارسال خواهد کرد.

رای عدم اعتماد اعضای پارلمان انگلیس که در واکنش به رسوایی پارتی گیت مطرح شده است در صورتی که ۱۵ درصد از ۳۵۹ عضو محافظه کار پارلمان نامه خود را ارائه دهند کلید خواهد خورد.

دیوید کانزینی، استراتژیست انتخاباتی و یک مدیر سابق کمپین انتخاباتی در حزب محافظه‌کار انگلیس که در ماه فوریه به عنوان معاون جدید دفتر نخست وزیر منصوب شد، طبق گزارشات به مشاوران دولت انگلیس هشدار داده "برای یک انتخابات سراسری در هر زمانی"‌ آماده شوند.

کانزینی که زمانی از سوی دیوید جونز، معاون رئیس نهاد موسوم به گروه تحقیقات اروپایی (ERG) به عنوان "یکی از زیرک‌ترین عامل‌های سیاسی در بریتانیا" لقب گرفته بود، ظاهراً جلو افتاده تا دست به "تغییر روایت" درباره عملیات‌ها در دولت انگلیس بزند.

این در حالی است که ناظم‌های پارلمانی حزب محافظه‌کار انگلیس معتقدند جانسون در صورت شکست این حزب در انتخابات میان دوره ماه ژوئن این کشور به طرزی غیرقابل اجتناب با رای عدم اعتماد در پارلمان انگلیس مواجه می‌شود.

علاوه بر آن به گفته جان کرتیس، رسوایی "پارتی گیت" ممکن است مشکلات چشمگیری را در جریان انتخابات محلی ماه مه انگلیس متوجه محافظه‌کاران کند. از زمان بالا گرفتن مناقشه مربوط به رسوایی پارتی گیت در انگلیس نتایج حزب محافظه‌کار در نظرسنجی‌ها روندی تنزلی پیدا کرده است.

به نوشته ایندیپندنت، کرتیس گفت: این ماجرا نه تنها قرار نیست تمام شود بلکه حالا قوت گرفته و مخالفان دولت جانسون قصد دارند به صحبت درباره آن ادامه دهند. همه این اتفاقات به نفع کر استارمر، رهبر حزب کارگر انگلیس تمام می‌شود.

به گفته منابع، تاکنون مجموعا ۴۶ نامه درخواست برگزاری رای عدم اعتماد برای بوریس جانسون نزد گراهام برادی، رئیس کمیته ۱۹۲۲ محافظه‌کاران فرستاده شده است. با این وضعیت، تنها هشت درخواست دیگر برای رسیدن به حد نصاب لازم برای به جریان افتادن یک رقابت بر سر رهبری در حزب محافظه‌کار انگلیس لازم است.

دو سال مانده به برگزاری انتخابات سراسری در انگلیس، منابع خبری از احتمال برگزاری انتخابات زودهنگام در این کشور خبر می‌دهند.

روزنامه های دیلی میل و تایمز لندن این مطلب را به نقل از منابع آگاه در دفتر نخست وزیری گزارش دادند.

دیلی میل در گزارش خود نوشته است: با وجود اینکه گفته می‌شود بوریس جانسون برای برگزاری انتخابات سراسری حداقل تا سال ۲۰۲۴ منتظر می‌ماند اما به کارکنان دفتر نخست وزیری گفته شده که برای برگزاری انتخابات در اوایل سال آینده میلادی آماده شوند.

این گزارش می‌افزاید: «دیوید کانزینی» معاون جدید رئیس دفتر نخست وزیر، هفته گذشته جدول زمان‌بندی غافلگیر کننده‌ای را به کارکنان داونینگ استریت ارائه و اعلام کرد که شمارش معکوس تا برگزاری انتخابات آغاز شده و آنها باید آماده باشند.

وی افزود که نخست‌وزیر هنوز به خاطر رسوایی پارتی‌گیت تحت فشار است و بخش قابل توجهی از نمایندگان حزب، خواستار کناره‌گیری وی از قدرت هستند.

این در حالیست که نظرسنجی نشریه انگلیسی«آبزرور» هم نشان می‌دهد میزان محبوبیت بوریس جانسون به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. بر اساس این نظرسنجی، میزان محبوبیت بوریس جانسون به منفی ۲۰ رسیده است. میزان محبوبیت جانسون در نظرسنجی قبلی، منفی ۱۸ بود که این مسئله نشان می‌دهد سطح محبوبیت او رو به کاهش بوده است.

طبق قانون، دوره فعالیت پارلمان انگلیس پنج ساله است و از این منظر انتخابات بعدی در ماه «می» سال ۲۰۲۴ برگزار خواهد شد. نمایندگان انگلیس اخیرا به طرحی رای دادند که دوره فعالیت پارلمان چهار ساله شود. این طرح هفته آینده برای تائید به ملکه انگلیس ارجاع و در صورتی که مورد موافقت قرار گیرد به قانون تبدیل می‌شود.

بوریس جانسون رهبر حزب محافظه کار در انتخابات سال ۲۰۱۹ موفق شد با کسب ۳۶۵ کرسی در پارلمان پیروز شود. اگر طرح جدید به تائید ملکه برسد، احتمال برگزاری انتخابات سراسری در سال آینده میلادی (۲۰۲۳) تقویت می‌شود.

 

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا انگلستان بوریس جانسون ولز پارتی گیت افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا برگزاری انتخابات سراسری حزب محافظه کار انگلیس انتخابات سراسری حزب محافظه کار حزب محافظه کار نخست وزیر انگلیس رسوایی پارتی گیت پارلمان انگلیس رای عدم اعتماد دفتر نخست وزیر انتخابات محلی بوریس جانسون بحران هزینه دولت انگلیس حال حاضر نخست وزیری استعفا دهد آزار جنسی سال ۲۰۲۴ شده اند

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۹۴۲۷۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

فرجام نماینده‌ای که «نخست‌وزیر» شد

اولین نخست‌وزیر مردمی رژیم پهلوی که زمینه تصویب قانون ملی شدن صنعت نفت ایران و قانون خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران را در شانزدهمین دوره مجلس شورای ملی به وجود آورد، با رای موافق ۹۹ نماینده از ۱۰۲ نماینده حاضر در جلسه مجلس به عنوان هجدهمین نخست‌وزیر رژیم پهلوی انتخاب شد.

به گزارش ایسنا، امروز ۱۲ اردیبهشت هفتاد و سومین سالروز انتخاب دکتر محمد مصدق به عنوان نخست‌وزیر ایران در سال ۱۳۳۰ است.

استمرار سیطره پادشاهی انگلستان و روسیه بر چاههای نفت و گاز جنوب و شمال ایران که از سال اکتشاف نفت در استان خوزستان در سال ۱۲۸۷ شروع شد، خون دکتر محمد مصدق را به جوش آورد.

این نمایندهِ حقوقدان، صحن علنی چهاردهمین دوره مجلس شورای ملی را فرصتی مناسب به جریان انداختن طرحی برای قطع دستان روسیه، ابرقدرت شمالی از منابع نفت و گاز ایران تبدیل کرد.

او برای کوتاه کردن دست روس‌ها از چاههای نفت دریای خزر در هفتاد و نهمین نشستِ مجلس چهاردهم طرح دو فوریتی «منع دولت از مذاکره در مورد امتیاز نفت به نیروهای خارجی در ایران» را که در دستور صحن علنی مجلس بود با زیرکی تمام به جریان انداخت و موفق شدن رای اکثریت مجلس را بگیرد.

پیروزی مصدق در این منازعه و ترس حکومت از تعمیم این طرح به قراردادهای نفتی ایران با شرکت نفت انگلستان موجب شد با وجود رای بالای دکتر محمد مصدق و آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی در رقابت‌های انتخاباتی مجلس پانزدهم در سال ۱۳۲۶، به دلیل مخالفت محمدرضا شاه و احمد قوام‌السلطنه نخست‌وزیر وقت پهلوی از ورود آنان به این مجلس جلوگیری شود.

با این حال مصدق و کاشانی دست بردار نبودند. آنان با شرکت در انتخابات شانزدهمین دوره مجلس شورای اسلامی به دربار و دیوان پهلوی نشان دادند که از میدان مبارزه با ظلم و استبداد کنار نمی‌روند. با وجودی که با دخالت وزارت کشور وقت انتخابات تهران به مرحله دوم رفت اما با تلاش و سماجت بسیار دکتر مصدق آنان موفق به جلب نصاب لازم برای ورود به مجلس شانزدهم در دور دوم انتخابات شدند و وارد این مجلس شدند.

با گشایش مجلس شانزدهم در بهمن ۱۳۲۸، دکتر مصدق به همراه یاران جبهه ملی از جمله سید ابوالحسن حائری‌زاده، سید حسین مکی، سید محمود نریمان و سید علی شایگان از تهران، مظفر بقایی از کرمان، اللهیار صالح و عبدالقدیر آزاد از کاشان و سبزوار به مجلس رفتند و فراکسیون جبهه ملی را که سه ماه قبل از گشایش مجلس شانزدهم در آبان ۱۳۲۸ حزب‌شان را به همین نام تاسیس کرده بودند، شکل دادند.

مصدق و یارانش به عضویت کمیسیون نفت این مجلس درآمدند و او رییس این کمیسیون مهم مجلس شد، اما مصدق به دلیل بیماری و تجویز دکترش نتوانست به صورت مرتب در جلسات کمیسیون نفت حضور یابد.

دکتر به مصدق تاکید کرده بود که «حتما باید دو ماه نه استرس داشته باشد و نه حرکت کند و حرف بزند.»

رییس فراکسیون اقلیت مجلس شانزدهم یک ماه بعد از دستور پزشک، شبی در خواب دید: «شخصی نورانی در خواب به من گفت، دکتر مصدق برو و زنجیرهایی که به پای ملت ایران بسته‌اند پاره کن. این خواب سبب شد که مثل همیشه من به حفظ جان خود کوچک‌ترین اهمیتی ندهم و دو ماه تمام نشده در کمیسیون حاضر شوم و وقتی که به اتفاق آراء، ملی شدن صنعت نفت از کمیسیون گذشت، قبول کردم که حرف آن شخص نورانی، غیر از الهام چیز دیگری نبود.»

طرح ملی شدن نفت

فراکسیون اقلیت مجلس شانزدهم به ریاست دکتر محمد مصدق با آیت‌الله سیدابوالقاسم کاشانی و نیروهای مذهبی این مجلس ائتلاف کرد و طرح ملی شدن صنعت نفت ایران را به جریان انداخت.

کمیسیون نفت در اول تیر ۱۳۲۹ برای رسیدگی به لایحه نفت معروف به لایحه گس-گلشاییان تشکیل شد. همین کمیسیون هشت ماه بعد طرح ملی شدن صنعت نفت را در تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ به امضای همه اعضا رساند و در تاریخ ۲۴ اسفند به همه نمایندگان مجلس داد که البته به دنبال پگیری‌ها و رایزنی‌های اعضای فراکسیون اقلیت مجلس، در جلسه علنی مورخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به تصویب رسید.

قبل از تصویب

طرح ملی شدن صنعت نفت ایران دو بار در دستور کار مجلس شانزدهم قرار گرفت.

بار اول به دلیل مخالفت شدید حاجعلی رزم‌آرا که در تیر ۱۳۲۹ به نخست‌وزیری رسید، در مجلس رد شد اما بار دوم بعد از ترور رزم‌آرا توسط محمد بخارایی از اعضای جمعیت فداییان اسلام، به تصویب رسید.

مفاد طرح مذکور به این شرح بود: «به نام سعادت ملت ایران و به منظور کمک به تأمین صلح جهانی، امضا کنندگان زیر پیشنهاد می نماییم که صنعت نفت در مناطق کشور بدون استثناء ملی اعلام شود، یعنی عملیات اکتشاف، استخراج و بهره برداری در دست ملت ایران قرار گیرد.»

رد اولیه این طرح در مجلس، اتفاقات و تنش‌های اجتماعی دامنه‌داری را در تهران و اطراف ساختمان مجلس شورای ملی در میدان بهارستان به دنبال داشت که با حمایت و پشتیبانی آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی و حجت‌الاسلام سید مجتبی نواب صفوی صدها نفر از مردم تهران و دانشجویان دانشگاه تهران علیه شرکت نفت انگلیس و ایران و دولت رزم‌آرا در خیابان‌های منتهی به ساختمان مجلس و میدان بهارستان تجمع کردند و با سر دادن شعار «نفت ایران باید ملی شود» خواستار استعفای نخست‌وزیر شدند اما رزم‌آرا بدون توجه به اعتراضات همچنان به حمایت‌هایش از شرکت نفت ایران و انگلیس ادامه داد و تنفر عمومی علیه خودش را تشدید کرد.

او همان زمان با حضور در جلسات کمیسیون نفت و صحن علنی مجلس شورای ملی از ادامه اجرای قرارداد ۱۹۳۳ و الحاق لایحه گس -گلشاییان به قرارداد مذکور حمایت کرد چون معتقد بود: «ایرانی‌ها توان فنی و مهندسی اداره صنعت نفت کشور را ندارند.» به همین دلیل از نمایندگان مجلس شانزدهم خواست «به افزایش سهم ایران از سود حاصل به ۵۰ درصد رضایت دهند.»

نخست‌وزیر وقت رژیم همچنین با حضور در یکی از جلسات مجلس شورای ملی در سخنان تندی خطاب به نمایندگان مجلس موافق طرح گفت: «ما ایرانی‌ها یک لولهنگ – آفتابه گلی - هم نمی‌توانیم بسازیم. چه طور می‌خواهید نفت را ملی کنید؟ بگذارید نفت دست انگلیسی‌ها باشد. هر چه می‌گویند گوش کنید. این چه کاری است که شما می کنید؟»

وی در همین مجلس در واکنش به مخالفت نیروهای ملی و مذهبی به رهبری دکتر مصدق و آیت‌الله کاشانی گفت: «مسجد را بر سر آیت‌الله کاشانی و مجلس را بر سر اقلیت‌ها خراب می‌کنم.»

چهارم آذر ۱۳۲۹ کمیسیون نفت مجلس شورای ملی قرارداد الحاقی گس-گلشاییان به قرارداد ۱۹۳۳ را خلاف منافع ملت تشخیص داد و رد کرد.

در پی بالا گرفتن مخالفت نمایندگان مجلس با درخواست رزم‌آرا برای تصویب لایحه الحاقی گس-گلشاییان، جمعیت فداییان اسلام با توافق با آیت‌الله کاشانی و دکتر محمد مصدق و صدور فتوای مهدورالدم بودن رزم‌آرا توسط آیت‌الله کاشانی، ابتدا طرح ترور نخست‌وزیر را در حاشیه شهر تهران تمرین و بعد به دست خلیل طهماسبی اجرا کرد.

حاج مهدی عراقی در کتاب «ناگفته‌ها» از تشکیل جلسه‌ای با حضور نواب صفوی رهبر فدائیان و تمامی اعضای شورای مرکزی جبهه ملی به جز دکتر محمد مصدق که در بستر بیماری بود، سخن گفت.

به گفته عراقی دکتر سید حسین فاطمی، سید محمود نریمان، عبدالقدیر آزاد، دکتر مظفر بقایی، سیدابوالحسن حائری‌زاده، سید حسین مکی، دکتر کریم سنجابی و دکتر سید علی شایگان از افراد حاضر در این نشست بودند.

این جلسه که حجت‌الاسلام نواب هم در آن حضور داشت به بررسی وضعیت کشور پرداخت و در آخر تنها مانع ملی شدن صنعت نفت کشور را حاجعلی رزم‌آرا اعلام کرد و تصمیم به حذف فیزیکی او گرفته شد.

عراقی ادامه داد: «سید گفت تنها سد راه حرکت ما یا سد راه اجرای این برنامه‌ها، وجود آخرین تیر ترکش انگلستان، یعنی رزم‌آرا است. اگر رزم‌آرا از سر راه برداشته بشود ما به پیروزی نزدیک هستیم. چه بسا پیروزی را در دو قدمی‌خودمان می‌بینیم و به یاری خدا این کارها را انجام خواهیم داد.

در همین جلسه نواب صفوی چهار شرط را برای همکاری با جبهه ملی و حذف رزم‌آرا مطرح کرد.

اول، محاکمه و مجازات کسانی که در جنایات دوره رضاخان مانند واقعه مسجد گوهرشاد، شهادت مدرس، قتل عام روحانیون دخالت داشته و هنوز در قید حیات بودند.

دوم، تلاش برای برقراری فرهنگ اسلامی‌در کشور.

سوم، محاکمه و مجازات خوانین ظالم که کمترین اعتنایی به حقوق مردم نداشتند و چهارم، برقراری عدالت اجتماعی در جامعه.

اعضای حاضر در جلسه همه شروط را پذیرفتند و چون دکتر مصدق متعهد شده بود که تصمیمات جلسه برای او هم لازم‌الاجرا باشد، نظر این جلسه را پذیرفت.»

ترور رزم‌آرا

ساعت ۱۰:۳۰ صبح ۱۶ اسفند ۱۳۲۹ اسدالله عَلَم وزیر دربار و سپهبد حاج‌علی رزم‌آرا نخست‌وزیر پهلوی برای شرکت در مجلس ترحیم میرزا محمد فیضی قمی از مراجع قم وارد مسجد سلطانی - مسجد شاه - در بازار بزرگ تهران شدند. به فاصله کوتاهی از پیاده شدن رزم‌آرا و عَلَم سه گلوله شلیک شد و رزم‌آرا از ناحیه سر، کتف و سینه قرار گرفت و به زمین افتاد.

با وجودی که ضارب رزم‌آرا خلیل طهماسبی اعلام شد و او از روز ترور تا تاریخ ۱۶ مرداد ۱۳۳۱ در زندان محبوس شد اما دادگاه رسیدگی کننده به عملکرد اسدالله علم با طرح این ابهام که «رزم‌آرا با شلیک کُلت یکی از گروهبان‌های حاضر در صحنه به قتل رسید» مرگ او را به دسیسه اسدالله عَلَم و دربار محمدرضا پهلوی نسبت داد.

با دستگیری خلیل طهماسبی، حجت‌الاسلام سید شمس‌الدین قنات‌آبادی نماینده هوادار آیت‌الله کاشانی در ماده واحده‌ای که با قید سه فوریت به تصویب مجلس شانزدهم رساند خواستار آزادی او شد.

قنات‌آبادی در این ماده واحده پیشنهاد داد: «چون خیانت حاجعلی رزم‌آرا بر ملت ایران ثابت گردیده هرگاه قاتل او استاد خلیل طهماسبی باشد به موجب این قانون مورد عفو قرار می‌گیرد و آزاد می‌شود.»

دکتر محمد مصدق هم در خاطراتش نوشت: «قاتل رزم‌آرا هر کس بود، رفع زحمت از اعلی‌حضرت کرد.»

«نبرد ملت» ارگان فداییان اسلام نیز احساس غرور و ظفرمند حاکم بر این تشکیلات را با تیتر درشت در صفحه اول خود منعکس کرد: «رزم‌آرا به جهنم رفت، جنایتکاران دیگر هم به زودی به دنبال او رهسپار خواهند شد.»

۱۳ روز بعد از مرگ رزم‌آرا نمایندگان موافق طرح ملی شدن صنعت ایران بار دیگر طرح دکتر محمد مصدق را در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به جریان انداختند و با اکثریت قاطع تصویب کردند.

نخست‌وزیری مصدق

به دنبال تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت ایران، حسین علاء نخست‌وزیر وقت پهلوی در اعتراض به اقدام مجلس استعفا داد.

شاه تصمیم داشت سید ضیاءالدین طباطبایی، مزدورِ دست نشانده انگلیس و از عوامل کودتای سوم اسفند ۱۲۹۹ را به عنوان جایگزینِ علاء به مجلس معرفی کند اما جمال امامی خویی نماینده مردم تهران در مجلس شانزدهم پس از تصویب طرح ملی شدن صنعت نفت ایران به دکتر محمد مصدق پیشنهاد داد برای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت ایران، خودش نخست‌وزیر شود.

مصدق به خلاف رفتاری که در مجلس چهاردهم از خود نشان داد و پیشنهاد نخست‌وزیری را در آن مجلس نپذیرفته بود، این بار پیشنهاد خویی را در کمال ناباوری وکیل‌الدوله‌های مجلس پذیرفت اما شرط گذاشت.

شرطش رای مجلس به طرح ۹ ماده‌ای خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس بود که این طرح نیز با موافقت کمیسیون نفت در صحن علنی مجلس تصویب شد و دکتر مصدق هم پذیرفت به عنوان نخست‌وزیر پهلوی به مجلس شانزدهم معرفی شود.

قانون خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس پس از حواشی فراوان در هشتم اردیبهشت ۱۳۳۰ در مجلس شانزدهم به تصویب نخستین دوره مجلس سنا در عصر محمدرضا شاه رسید و با امضای او رسمیت یافت.

دکتر محمد مصدق هم که در تعامل با دربار شاه به عنوان نخست‌وزیر در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ به مجلس شانزدهم معرفی شد در تاریخ پانزدهم همان ماه با رای موافق ۹۹ نماینده از مجموع ۱۰۲ نماینده حاضر در جلسه از این مجلس رای اعتماد گرفت و حکمش چهار روز بعد توسط محمدرضا شاه صادر شد.

کابینه

اولین کابینه دکتر محمد مصدق ۱۲ وزیر داشت که طی ۸۰ روز صدارتش شاهد ۹ استعفا، ۶ جابجایی و ۱ برکناری بود.

ترکیب اعضای کابینه شامل شمس‌الدین امیرعلائی و علی وزرای اقتصاد، سید باقر کاظمی وزیر امور خارجه، محمدحسن لقمان ادهم و محمدعلی ملکی وزرای بهداری، یوسف مشار و غلامحسین صدیقی وزیر پست، تلگراف و تلفن، علی‌اصغر نقدی و مرتضی یزدان‌پناه وزرای جنگ، محمدعلی وارسته، محمود نریمان و علی‌اصغر فروزان وزرای دارایی، شمس‌الدین امیرعلائی و حسن سمیعی وزرای دادگستری، جواد بوشهری وزیر راه، کریم سنجابی و سید محمود حسابی وزرای فرهنگ، محمدابراهیم امیرتیمور کلالی و ابراهیم خلیل عالمی وزیر کار، حسنعلی فرمند و خلیل طالقانی وزرای کشاورزی، سرلشکر فضل‌الله زاهدی، شمس‌الدین امیرعلائی، محمدابراهیم امیرتیمور کلالی، الله‌یار صالح و مصطفی قلی رام وزرای کشور بود.

واکنش روباه پیر

با انتخاب دکتر مصدق به عنوان نخست‌وزیر، دولت انگلیس در برابر عمل انجام شده‌ای قرار گرفت که به ناچار و به‌طور رسمی به دولت ایران اعتراض خود را اعلام و شکوائیه‌ای تنظیم کرد و حتی عنوان کرد که اولیای وزارت خارجه انگلیس معتقدند که علاء نخست‌وزیر سابق چون نمی‌خواست زیر بار تهدیدها و فشار دولت انگلستان باشد، به ناچار استعفا داد و اکنون بنا به تصمیم اخیر مجلس و تعیین نخست‌وزیر جدید احتمال بروز اغتشاشات بیشتری در منطقه آبادان وجود دارد و تاکید کرد که دولت انگلیس دو ناو توپ‌دار به بندر آبادان می‌فرستد و نیروهای انگلیسی در جزیره بحرین و بندر شعیبیه تقویت می‌شوند.

حتی اعلام شد که دولت انگلیس به عنوان سهامدار بزرگ شرکت نفت انگلیس و ایران با ملی شدن صنایع نفت ایران مخالف نیست ولی با هرگونه مصادره و خلع ید غیر قانونی تأسیسات شرکت نفت از طرف دولت ایران جدا مخالف است.

حال و هوای ایران در آن روز، خاص بود و به دور از مسائل مطروح شده، دولت وقت و بنا به تصمیم مصوب مجلسین ملی و سنا در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۳۳۰ جهت انجام خلع ید اعضاء هیات مختلط را انتخاب کرد.

دکتر مصدق بعد از انتخاب به عنوان نخست‌وزیر، بلافاصله هیاتی را به ریاست دکتر مهدی بازرگان به استان خوزستان و شهر آبادان فرستاد تا قانون خلع ید از شرکت نفت ایران و انگلیس را اجرا کند.

نمایندگان مجلس سنا شامل آقایان منصور بیات‌زاده، احمد متین‌دفتری، نجم، سروری و دکتر شفق. نمایندگان مجلس شورای ملی آقایان الهیار صالح، دکتر معظمی، دکتر شایگان، حسین مکی، ناصر قلی اردلان. نمایندگان دولت وزیر دارایی و قائم مقام وزارت دارائی به عضویت کمیته اجرای خلع ید انتخاب شدند.

دولت وقت انگلستان در اعتراض به این اقدامِ ایران به شورای امنیت سازمان ملل و دادگاه لاهه شکایت کرد و مصدق نیز به اتفاق هیاتی متشکل از حسین فاطمی، احمد متین‌دفتری، اللهیار صالح، منصور بیات‌زاده و علی شایگان راهی هلند و آمریکا شد.

او و همراهانش با اتکاء به ادله و مستندات حقوقی و قانونی محکمه‌پسند دست استعمارگران انگلیسی را از چاههای نفت و گاز کشورمان قطع کرد و شکایت از دولت وقت ایران را با موفقیت در هر دو مجمع بین‌المللی مختومه کرد.

هیات خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران

دستاوردها

به دنبال استعفا و خارج شدن دکتر محمد مصدق در پانزدهمین ماه نمایندگی مردم اصفهان در این مجلس و انتخاب و معرفی او توسط محمدرضا شاه پهلوی به عنوان هجدهمین نخست‌وزیر رژیم پهلوی و موافقت مجلس شانزدهم با این انتخاب، نخست‌وزیر جدید ایران تا ۲۵ تیر ۱۳۳۱ که استعفای اعتراضیش به برخی رفتارهای محمدرضا شاه را تقدیم شاه کرد، دست به چند اقدام مهم از جمله اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت و گاز، اجرای قانون خلع ید از شرکت نفت انگلیس و ایران، کاهش اختیارات شاه و دربار پهلوی و موافقت با پخش زنده مذاکرات مجلس شورای ملی از رادیو سراسری ایران زد که البته با حاشیه‌های زیادی روبرو شد.

منابع:

صحیفه امام ج ‌۵، ص ۲۶۸

خاطرات و تالمات ص ۳۶۱

خسروشاهی، فدائیان اسلام: تاریخ، عملکرد، اندیشه، ص ۳۲-۳۳

نجاتی، غلام رضا، جنبش ملی شدن صنعت نفت و کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۳، ص ۱۱۷

مشروح مذاکرات مجلس ملی، دوره ‌شانزدهم، جلسه صد و چهل و پنجم، یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۰

انتهای پیام